بيانيه تازه صندوق بين المللی پول درباره ايران، که تحولات اقتصادی اخير اقتصادی اين کشور را بسيار مثبت ارزيابی می کند، با گزارش های سابق همان نهاد که به تازگی منتشر شده اند در تعارض کامل قرار دارد. اين گزارش، موضوع گفت و گوی امروز اقتصادی راديو فردا با فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی، است.
راديو فردا: بيانيه صندوق بين المللی پول درباره ايران، که دو روز پيش (سيزدهم ژوئن) منتشر شده، نگاه بسيار مثبتی دارد به سياست های اقتصادی جمهوری اسلامی، که با نگاه دو ماه پيش همين سازمان از زمين تا آسمان تفاوت دارد. طی اين دو ماه، چه اتفاقی باعث شده که ارزيابی صندوق از اقتصاد ايران دچار اين چرخش ۱۸۰ درجه ای شود؟
فريدون خاوند: اين پرسش بسيار مهمی است که بايد با نمايندگان و سخنگويان صندوق بين المللی پول در ميان گذاشته شود، چون انتشار يک چنين آمار متناقضی درباره يک کشور، آن هم در فاصله مدتی بسيار کوتاه، طبعا به اعتبار سازمانی به اهميت صندوق، ضربه ميزند.
بيانيه تازه در پيوند با نقش صندوق و نظارت آن بر رويداد های اقتصادی کشور های عضو، منتشر شده است.
در چارچوب ماده چهارم اساسنامه صندوق بين المللی پول، هر سال هيئتی از سوی اين نهاد به تک تک کشور های عضو، از جمله ايران، برای بررسی سياست های اقتصادی آنها فرستاده می شود.
امسال يک هئيت صندوق، به رياست دومينيک گيوم، از هفتم تا نوزدهم خرداد ماه از ايران ديدن کرد و بعد از اين ديدار، بيانيه ای منتشر کرد که متن فارسی آن هم در سايت آی ام اف منتشر شده. اين بيانيه ای است در مجموع ستايش آميز که آمار آن درباره اقتصاد کلان ايران، با آماری که پيش از اين از طرف صندوق منتشر شده بود، اصلا نمی خواند.
دو ماه پيش مسئولان اقتصادی ايران به شدت به آمار صندوق بين المللی پول درباره اقتصاد ايران اعتراض کردند و گفتند که صندوق با «سياسی کاری» خواسته است وضعيت اقتصادی ايران را بد جلوه بدهد. آيا همين اعتراض جمهوری اسلامی باعث نشده که صندوق تغيير موضع بدهد؟
صندوق بين المللی پول در گزارش ماه آوريل خود درباره خاور ميانه و آسيای مرکزی، رشد اقتصادی ايران را اين طور ارزيابی کرده بود: يک در صد در سال ۲۰۰۸، يک دهم در صد در ۲۰۰۹ و يک درصد در ۲۰۱۰. برای سال ۲۰۱۱ ايران هم صندوق نرخ رشد صفر در صدی را پيش بينی کرده بود.
نکته مهم آنکه عين همين آمار درباره رشد اقتصادی ايران، که يکی از پايين ترين نرخ رشدها در ميان کشور های در حال توسعه است، در گزارش ماه ژوئن بانک جهانی درباره چشم انداز های اقتصادی در جهان، تکرار شده است.
ولی در بيانيه سيزده ژوئن، صندوق بر آمار قبلی خودش و بانک جهانی خط بطلان می کشد، از آماری که دولت جمهوری اسلامی در اختيارش گذاشته استفاده می کند، می گويد که رشد ايران بسيار خوب بوده، اصلاح يارانه ها با موفقيت سريع به انجام رسيده، وضعيت توزيع در آمدها بهتر شده و غيره...
در مورد نرخ رشد اقتصادی ايران در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، بيانيه صندوق درست منطبق با آمار يا حرف هايی است که از سوی مقام های جمهوری اسلامی، از جمله آقای ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری، در اعتراض به آمار صندوق مطرح شده است.
در واقع، صندوق آماری را از جمهوری اسلامی قبول کرده که حتی از سوی شماری از کانون های کارشناسی جمهوری اسلامی مخدوش تلقی می شود.
به بيان ديگر بيانيه هيات صندوق بين المللی پول آمار خود آن سازمان و آمار بانک جهانی را کلا دور می ريزد و آمار دولت جمهوری اسلامی را، که حتی با انتقاد و اعتراض در دورن نظام سياسی تهران روبرو است، ملاک قرار می دهد.
اين حرف ها را می توان به حساب تعارف های ديپلماتيک گذاشت، که البته در مورد ايران به تعارف هايی به شدت اغراق آميز بدل شده است.
چرا ارزيابی صندوق بين المللی پول بايد تحت تاثير «تعارف های ديپلماتيک» قرار بگيرد؟
اين تعارف ها در رابطه با همين ماده چهارم اساسنامه صندوق بين المللی پول مطرح می شوند.
وقتی هيئتی، بر اساس مقررات اين ماده، به يک کشور عضو می رود، رسم نيست با کشور ميزبان بر سر آمار، مجادله بکند. اگر چنين بشود، صندوق بايد با بسياری از کشور های جهان، که معمولا آمار نادرست ارائه می دهند، مرتبا درگير شود.
معمولا صندوق آمارهايی را که از سوی دولت ميزبان به هيات رسمی اش عرضه می شود می پذيرد و بعد آنها را کمی بالا و پايين می برد و منتشر می کند. اگر هم انتقادی به سياست های اقتصادی کشور ميزبان داشته باشد، آن را به صورت احتياط آميز و با زبان ديپلماتيک بيان می کند.
البته در گزارش های کارشناسی خود، که جدا از نوشته های مرتبط با ماده چهارم انتشار می يابد، صندوق مجبور به احتياط آماری نيست.
در پايان همين بيانيه صندوق، اعضای هيات از «مقام های ايرانی به خاطر مهمان نوازی شان و همچنين گفت و گو های سازنده و صميمانه» تشکر می کند.
ولی برای تشکر از مهمان نوازی، صندوق بين المللی پول از مرز عرف ديپلماتيک فراتر رفته و بيانيه خود را به سطح خبرهای فرمايشی در حد خبرگزاری «ايرنا» تنزل داده است.
کسانی که با الفبای اقتصاد ايران آشنا باشند، با خواندن بيانيه صندوق بين المللی پول مسلما حيرت زده خواهند شد.
راديو فردا: بيانيه صندوق بين المللی پول درباره ايران، که دو روز پيش (سيزدهم ژوئن) منتشر شده، نگاه بسيار مثبتی دارد به سياست های اقتصادی جمهوری اسلامی، که با نگاه دو ماه پيش همين سازمان از زمين تا آسمان تفاوت دارد. طی اين دو ماه، چه اتفاقی باعث شده که ارزيابی صندوق از اقتصاد ايران دچار اين چرخش ۱۸۰ درجه ای شود؟
فريدون خاوند: اين پرسش بسيار مهمی است که بايد با نمايندگان و سخنگويان صندوق بين المللی پول در ميان گذاشته شود، چون انتشار يک چنين آمار متناقضی درباره يک کشور، آن هم در فاصله مدتی بسيار کوتاه، طبعا به اعتبار سازمانی به اهميت صندوق، ضربه ميزند.
بيانيه هيات صندوق بين المللی پول آمار خود آن سازمان و آمار بانک جهانی را کلا دور می ريزد و آمار دولت جمهوری اسلامی را، که حتی با انتقاد و اعتراض در دورن نظام سياسی تهران روبرو است، ملاک قرار می دهد.
در چارچوب ماده چهارم اساسنامه صندوق بين المللی پول، هر سال هيئتی از سوی اين نهاد به تک تک کشور های عضو، از جمله ايران، برای بررسی سياست های اقتصادی آنها فرستاده می شود.
امسال يک هئيت صندوق، به رياست دومينيک گيوم، از هفتم تا نوزدهم خرداد ماه از ايران ديدن کرد و بعد از اين ديدار، بيانيه ای منتشر کرد که متن فارسی آن هم در سايت آی ام اف منتشر شده. اين بيانيه ای است در مجموع ستايش آميز که آمار آن درباره اقتصاد کلان ايران، با آماری که پيش از اين از طرف صندوق منتشر شده بود، اصلا نمی خواند.
دو ماه پيش مسئولان اقتصادی ايران به شدت به آمار صندوق بين المللی پول درباره اقتصاد ايران اعتراض کردند و گفتند که صندوق با «سياسی کاری» خواسته است وضعيت اقتصادی ايران را بد جلوه بدهد. آيا همين اعتراض جمهوری اسلامی باعث نشده که صندوق تغيير موضع بدهد؟
صندوق بين المللی پول در گزارش ماه آوريل خود درباره خاور ميانه و آسيای مرکزی، رشد اقتصادی ايران را اين طور ارزيابی کرده بود: يک در صد در سال ۲۰۰۸، يک دهم در صد در ۲۰۰۹ و يک درصد در ۲۰۱۰. برای سال ۲۰۱۱ ايران هم صندوق نرخ رشد صفر در صدی را پيش بينی کرده بود.
نکته مهم آنکه عين همين آمار درباره رشد اقتصادی ايران، که يکی از پايين ترين نرخ رشدها در ميان کشور های در حال توسعه است، در گزارش ماه ژوئن بانک جهانی درباره چشم انداز های اقتصادی در جهان، تکرار شده است.
ولی در بيانيه سيزده ژوئن، صندوق بر آمار قبلی خودش و بانک جهانی خط بطلان می کشد، از آماری که دولت جمهوری اسلامی در اختيارش گذاشته استفاده می کند، می گويد که رشد ايران بسيار خوب بوده، اصلاح يارانه ها با موفقيت سريع به انجام رسيده، وضعيت توزيع در آمدها بهتر شده و غيره...
در مورد نرخ رشد اقتصادی ايران در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، بيانيه صندوق درست منطبق با آمار يا حرف هايی است که از سوی مقام های جمهوری اسلامی، از جمله آقای ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری، در اعتراض به آمار صندوق مطرح شده است.
در واقع، صندوق آماری را از جمهوری اسلامی قبول کرده که حتی از سوی شماری از کانون های کارشناسی جمهوری اسلامی مخدوش تلقی می شود.
به بيان ديگر بيانيه هيات صندوق بين المللی پول آمار خود آن سازمان و آمار بانک جهانی را کلا دور می ريزد و آمار دولت جمهوری اسلامی را، که حتی با انتقاد و اعتراض در دورن نظام سياسی تهران روبرو است، ملاک قرار می دهد.
اين حرف ها را می توان به حساب تعارف های ديپلماتيک گذاشت، که البته در مورد ايران به تعارف هايی به شدت اغراق آميز بدل شده است.
چرا ارزيابی صندوق بين المللی پول بايد تحت تاثير «تعارف های ديپلماتيک» قرار بگيرد؟
اين تعارف ها در رابطه با همين ماده چهارم اساسنامه صندوق بين المللی پول مطرح می شوند.
وقتی هيئتی، بر اساس مقررات اين ماده، به يک کشور عضو می رود، رسم نيست با کشور ميزبان بر سر آمار، مجادله بکند. اگر چنين بشود، صندوق بايد با بسياری از کشور های جهان، که معمولا آمار نادرست ارائه می دهند، مرتبا درگير شود.
معمولا صندوق آمارهايی را که از سوی دولت ميزبان به هيات رسمی اش عرضه می شود می پذيرد و بعد آنها را کمی بالا و پايين می برد و منتشر می کند. اگر هم انتقادی به سياست های اقتصادی کشور ميزبان داشته باشد، آن را به صورت احتياط آميز و با زبان ديپلماتيک بيان می کند.
البته در گزارش های کارشناسی خود، که جدا از نوشته های مرتبط با ماده چهارم انتشار می يابد، صندوق مجبور به احتياط آماری نيست.
در پايان همين بيانيه صندوق، اعضای هيات از «مقام های ايرانی به خاطر مهمان نوازی شان و همچنين گفت و گو های سازنده و صميمانه» تشکر می کند.
ولی برای تشکر از مهمان نوازی، صندوق بين المللی پول از مرز عرف ديپلماتيک فراتر رفته و بيانيه خود را به سطح خبرهای فرمايشی در حد خبرگزاری «ايرنا» تنزل داده است.
کسانی که با الفبای اقتصاد ايران آشنا باشند، با خواندن بيانيه صندوق بين المللی پول مسلما حيرت زده خواهند شد.
