چندی قبل مسابقات سراسری قران کريم طلاب اهل سنت در ایران برگزار شد اما نهاد نمايندگی رهبر ايران در امور اهل سنت، نسبت به برگزاری اين مسابقات اعتراض داشته و گفته است که اين مسابقات بدون مجوز قانونی برگزار شده است.
در مقابل هم مولوی عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان،در گفت و گو با سايت «سنی آنلاين» به اين گفته مسولين دولتی انتقاد کرده و گفته آن چيزی که امنيت منطقه مرزی را به خطر می اندازد، حساسيت بیجا، سلب آزادی مشروع و فشارهای مذهبی است.
رادیو فردا در گفت و گو با عبدالستار دوشوکی، تحليلگر مسائل اهل سنت، در ابتدا از او در مورد ماجرای اين مسابقات قرانی و اختلافات پيش آمده پرسيده است:
عبدالستار دوشوکی: نهاد نمايندگی رهبری در امور اهل سنت گفت بودند که اين جلسه قرانی زمينه رسيدن دشمنان به اهداف شومشان را فراهم کرده است.
آنها متاسفانه به هر گونه عمل قانونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تصريح قرار گرفته است، از جمله برگزاری مسابقات قرآنی که در همه جای ايران در اين حکومت رواج دارد، اما گويا در مناطق اهل سنت برگزاری آن غير قانونی است، اعتراض کرده اند.
علاوه برآن، مولوی هم در رابطه با درخواست دولت مبنی بر اينکه اهل سنت حتی برای اقامه نمازجمعه بايد مجوز بگيرند، در زمينه برگزاری مسابقات قرآنی، تعليم قرآن، تعليم نماز و مسائلی از اين قبيل ... سخن گفتند.
اينها فشارهای بيشتری است که بر اهالی سنت دارد اعمال می شود و مولوی عبدالحميد هم به اين فشارهای غيرقانونی معترض بودند.
آقای عبدالحميد در سخنانشان اظهار داشته اند که در سال های اخير تنگ نظری در سطح کشور نسبت به آزادی های مذهبی اهل سنت به اوج خودش رسيده است. ايشان گلايه کرده اند که بسياری از مقامات، تحمل آزادی مذهبی اهل سنت را ندارند. ممکن است بفرماييد که منظور ايشان چه مواردی است؟
موارد فراوانی وجود دارد. از جمله تخريب مساجد اهل سنت، به عنوان مثال تخريب اين مساجد در زابل، تايباد و در مشهد و همچنين درگيری امام جمعه های شهرهای مختلف و علمای دارالعلوم شهر زاهدان و جلوگيری از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در تهران و در روز عيد، بخشی از اين موارد است.
الان هم می بينيم که از برگزاری مسابقه قرآن خوانی اهل سنت جلوگيری می کنند و حتی از آنها خواسته اند که برای برگزاری نماز جمعه و غيره درخواست مجوز کنند.
اين فشارها در دو راستا اتفاق می افتد: نخست،اعمال فشار بر علمای اهل سنت و دستگيری آنان. از جمله اينکه اخيرا مولوی حبيب الله مرجانی، يکی از اساتيد دارالعلوم زاهدان را که سرپرست دفتر امور دانشجويی هم هست، دستگير کرده اند.
دوم فشار بر روی علمای اهل سنت جهت کنترل مديريت مدارس دينی در سيستان و بلوچستان بالاخص، و مدارس اهل سنت در همه جای ايران اين فشارها همچنان وجود دارد.
آقای مولوی عبدالحميد هم در مورد احضار اهل سنت به دادگاه ويژه روحانيت هم ابراز نگرانی کرده اند. آقای عبدالحميد اين فشارها را در راستای فشارهای سياسی و مذهبی تلقی کرده اند. منظور ايشان از احضار علمای اهل سنت به دادگاه چيست؟
اخيرا به روی امام جمعه شهر تايباد فشار آورده اند که ايشان سمت امام جمعه ای خود را رها کند و ايشان قبول نکرده اند. ايشان را دستگير کرده اند.
در زابل هم بعد از تخريب مسجد، علمای اهل سنت را دستگير کرده اند. در زاهدان دو تن از دامادهای مولانا عبدالحميد را دستگير کرده اند که يکی از آنها آزاد شد و ديگری هنوز هم در زندان است.
علاوه بر مولوی حبيب الله مرجانی دو تن از اساتيد دارالعلوم زاهدان هم دستگير شده اند.
علمايی که حتی دو سال پيش به تخريب مساجد و فشارهای فراقانونی دولت اعتراض کرده بودند، الان به دادگاه روحانيت مشهد فراخوانده می شوند و بلافاصله هم دستگير می شوند.
همه اينها نشان دهنده تماميت خواهی و انحصارگرايی دولت جمهوری اسلامی است.
دولت جمهوری اسلامی عليرغم اينکه در کشورهای مختلف از حقوق اهل سنت حمايت می کند، اما در داخل کشور نه تنها ديگر اديان، نظير بهائيان، مسيحيان و يهوديان را سرکوب می کند، بلکه حتی مسلمانان و اهل سنت را که اکثريت مسلمانان جهان را تشکيل می دهند را هم تحت فشار قرار می دهد و حتی نمازخواندن، قرآن خواندن و مسابقه قرانشان را هم مستلزم صدور مجوز می داند.
در صورتی که در يک حکومت اسلامی، اقامه نماز، تعليم قرآن و فرايض مذهبی ، نبايد مستلزم هيچگونه مجوزی باشد و خود ذات آن حکومت بايد اين مجوز را دارا باشد و تشويق کند.
عليرغم اينکه جمهوری اسلامی در ساير کشورهای دنيا کارهای ديگری برای تبليغات انجام می دهد اما در مناطقی مثل سيستان و بلوچستان، گلستان، خراسان، هرمزگان و کردستان، شديدا به روی علمای اهل سنت فشار وارد می کند.
اين فشارها برای اين است که آنها را از حقوق قانونی شان که در قانون اساسی تصويب شده است، سلب آزادی کند، تا آنها بتوانند کنترل مساجد و مدارس دينی خودشان را در اختيار دولت قرار دهند، امری که علمای مذهبی اهل سنت تا امروز در مقابل آن مقاومت کرده اند.
در مقابل هم مولوی عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان،در گفت و گو با سايت «سنی آنلاين» به اين گفته مسولين دولتی انتقاد کرده و گفته آن چيزی که امنيت منطقه مرزی را به خطر می اندازد، حساسيت بیجا، سلب آزادی مشروع و فشارهای مذهبی است.
رادیو فردا در گفت و گو با عبدالستار دوشوکی، تحليلگر مسائل اهل سنت، در ابتدا از او در مورد ماجرای اين مسابقات قرانی و اختلافات پيش آمده پرسيده است:
عبدالستار دوشوکی: نهاد نمايندگی رهبری در امور اهل سنت گفت بودند که اين جلسه قرانی زمينه رسيدن دشمنان به اهداف شومشان را فراهم کرده است.
آنها متاسفانه به هر گونه عمل قانونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تصريح قرار گرفته است، از جمله برگزاری مسابقات قرآنی که در همه جای ايران در اين حکومت رواج دارد، اما گويا در مناطق اهل سنت برگزاری آن غير قانونی است، اعتراض کرده اند.
علاوه برآن، مولوی هم در رابطه با درخواست دولت مبنی بر اينکه اهل سنت حتی برای اقامه نمازجمعه بايد مجوز بگيرند، در زمينه برگزاری مسابقات قرآنی، تعليم قرآن، تعليم نماز و مسائلی از اين قبيل ... سخن گفتند.
اينها فشارهای بيشتری است که بر اهالی سنت دارد اعمال می شود و مولوی عبدالحميد هم به اين فشارهای غيرقانونی معترض بودند.
آقای عبدالحميد در سخنانشان اظهار داشته اند که در سال های اخير تنگ نظری در سطح کشور نسبت به آزادی های مذهبی اهل سنت به اوج خودش رسيده است. ايشان گلايه کرده اند که بسياری از مقامات، تحمل آزادی مذهبی اهل سنت را ندارند. ممکن است بفرماييد که منظور ايشان چه مواردی است؟
موارد فراوانی وجود دارد. از جمله تخريب مساجد اهل سنت، به عنوان مثال تخريب اين مساجد در زابل، تايباد و در مشهد و همچنين درگيری امام جمعه های شهرهای مختلف و علمای دارالعلوم شهر زاهدان و جلوگيری از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در تهران و در روز عيد، بخشی از اين موارد است.
دولت جمهوری اسلامی عليرغم اينکه در کشورهای مختلف از حقوق اهل سنت حمايت می کند، اما در داخل کشور نه تنها ديگر اديان، نظير بهائيان، مسيحيان و يهوديان را سرکوب می کند، بلکه حتی مسلمانان و اهل سنت را که اکثريت مسلمانان جهان را تشکيل می دهند را هم تحت فشار قرار می دهد و حتی نمازخواندن، قرآن خواندن و مسابقه قرانشان را هم مستلزم صدور مجوز می داند.
عبدالستار دو شوکی
الان هم می بينيم که از برگزاری مسابقه قرآن خوانی اهل سنت جلوگيری می کنند و حتی از آنها خواسته اند که برای برگزاری نماز جمعه و غيره درخواست مجوز کنند.
اين فشارها در دو راستا اتفاق می افتد: نخست،اعمال فشار بر علمای اهل سنت و دستگيری آنان. از جمله اينکه اخيرا مولوی حبيب الله مرجانی، يکی از اساتيد دارالعلوم زاهدان را که سرپرست دفتر امور دانشجويی هم هست، دستگير کرده اند.
دوم فشار بر روی علمای اهل سنت جهت کنترل مديريت مدارس دينی در سيستان و بلوچستان بالاخص، و مدارس اهل سنت در همه جای ايران اين فشارها همچنان وجود دارد.
آقای مولوی عبدالحميد هم در مورد احضار اهل سنت به دادگاه ويژه روحانيت هم ابراز نگرانی کرده اند. آقای عبدالحميد اين فشارها را در راستای فشارهای سياسی و مذهبی تلقی کرده اند. منظور ايشان از احضار علمای اهل سنت به دادگاه چيست؟
اخيرا به روی امام جمعه شهر تايباد فشار آورده اند که ايشان سمت امام جمعه ای خود را رها کند و ايشان قبول نکرده اند. ايشان را دستگير کرده اند.
در زابل هم بعد از تخريب مسجد، علمای اهل سنت را دستگير کرده اند. در زاهدان دو تن از دامادهای مولانا عبدالحميد را دستگير کرده اند که يکی از آنها آزاد شد و ديگری هنوز هم در زندان است.
علاوه بر مولوی حبيب الله مرجانی دو تن از اساتيد دارالعلوم زاهدان هم دستگير شده اند.
علمايی که حتی دو سال پيش به تخريب مساجد و فشارهای فراقانونی دولت اعتراض کرده بودند، الان به دادگاه روحانيت مشهد فراخوانده می شوند و بلافاصله هم دستگير می شوند.
همه اينها نشان دهنده تماميت خواهی و انحصارگرايی دولت جمهوری اسلامی است.
دولت جمهوری اسلامی عليرغم اينکه در کشورهای مختلف از حقوق اهل سنت حمايت می کند، اما در داخل کشور نه تنها ديگر اديان، نظير بهائيان، مسيحيان و يهوديان را سرکوب می کند، بلکه حتی مسلمانان و اهل سنت را که اکثريت مسلمانان جهان را تشکيل می دهند را هم تحت فشار قرار می دهد و حتی نمازخواندن، قرآن خواندن و مسابقه قرانشان را هم مستلزم صدور مجوز می داند.
در صورتی که در يک حکومت اسلامی، اقامه نماز، تعليم قرآن و فرايض مذهبی ، نبايد مستلزم هيچگونه مجوزی باشد و خود ذات آن حکومت بايد اين مجوز را دارا باشد و تشويق کند.
عليرغم اينکه جمهوری اسلامی در ساير کشورهای دنيا کارهای ديگری برای تبليغات انجام می دهد اما در مناطقی مثل سيستان و بلوچستان، گلستان، خراسان، هرمزگان و کردستان، شديدا به روی علمای اهل سنت فشار وارد می کند.
اين فشارها برای اين است که آنها را از حقوق قانونی شان که در قانون اساسی تصويب شده است، سلب آزادی کند، تا آنها بتوانند کنترل مساجد و مدارس دينی خودشان را در اختيار دولت قرار دهند، امری که علمای مذهبی اهل سنت تا امروز در مقابل آن مقاومت کرده اند.
