روزنامه آرمان از قول مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از احتمال «افزايش قيمت بنزين به ليتری ۸۴۰ تومان» خبر داده است، و اميرعباس سلطانی، نماينده مجلس نيز به روزنامه جهان صنعت گفته که «اگر افزايشی در قيمت بنزين صورت بگيرد حداکثر بين ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود.»
مرتضی مبلغ، معاون وزير کشور در دوره اصلاحات در گفت و گويی با روزنامه بهار گفته که مدارای جناح حاکم با تيم احمدی نژاد «برای پرهيز از افشاگری» است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره سوم دی ماه با اشاره به اينکه معلوم نيست «۱۸ بانک دولتی و خصوصی با ۴۲ ميليارد دلار چه کرده اند»، از «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» خواسته تا عليه مديران اين بانک ها «شکايت کند.»
روزنامه قانون گزارش داده که کامران وزير علوم به طور ضمنی «محروم شدن شماری از دانشجويان از تحصيل» را تایيد کرده است.
روزنامه دنيای اقتصاد از قول مهدی اخوان بهابادی، دبير شورای‌عالی مجازی، نوشته که اين شورا «به سياست‌های ارتباطی سال‌های اخير مانند راه‌اندازی ايميل يا جستوجوگر ملی و حتی اينترنت ملی يا همان شبکه ملی اطلاعات، اعتقادی ندارد»، و تاکنون هم چنين شبکه ای «در دنيا نمونه ندارد.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه براساس تازه‌ترين آمارها «سالانه ۴۵ هزار ايرانی در اثر آلودگی هوا می‌ميرند»، نوشته است که چهار سال پس از« وعده‌های مقام های قضايی، دادگاه آلودگی هوا تشکيل نشد.»
احتمال افزايش قيمت بنزين به ليتری ۸۴۰ تومان
روزنامه آرمان از قول مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از احتمال «افزايش قيمت بنزين به ليتری ۸۴۰ تومان» خبر داده است. اميرعباس سلطانی، نماينده مجلس نهم نيز به روزنامه جهان صنعت گفته که «اگر افزايشی در قيمت بنزين صورت بگيرد حداکثر بين ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود.»
به نوشته روزنامه آرمان، جليل سالاری مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز شنبه با تشريح «فرمول جديد قيمت‌گذاری بنزين در مبادی مرزی» از «احتمال افزايش قيمت بنزين در سال ۹۲» خبر داد.
اين مقام دولتی، «مقابله با قاچاق سوخت» را دليل افزايش احتمالی قيمت بنزين عنوان کرد و گفت که «همچنين با توافق وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از سال ۹۲ «مازاد سهميه بنزين خودروها برای عبور از مرزها با قيمت‌های بين‌المللی محاسبه خواهد شد.»
اميرعباس سلطانی، عضو کميسيون انرژی مجلس نهم در گفت و گو با روزنامه جهان صنعت نیز تایيد کرده که دولت قصد دارد «به بهانه مبارزه با قاچاقچيان» بنزين را گران کند، و گفته است که «درباره اجرای اين طرح هنوز در مجلس بحثی صورت نگرفته ولی احتمال مخالفت نمايندگان بالاست و اگر در نهايت افزايشی هم صورت بگيرد حداکثر بين ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود.»
اين عضو کميسيون انرژی مجلس تاکيد کرده که «دولت نبايد به بهانه جلوگيری از قاچاق سوخت قيمت‌ها را گران کند زيرا اين کار از لحاظ فنی و کارشناسی صحيح نيست، و معيشت مردم را نيز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد» و با افزايش قيمت بنزين «دولت به جای اينکه موضوع را حل کند، صورت مساله را پاک می‌کند.»
اميرعباس سلطانی به روزنامه جهان صنعت گفته که «بحث گران شدن بنزين و سوخت هيچ‌گونه ارتباطی به بهينه شدن مصرف ندارد زيرا مردم بايد در هر صورت امورات خود را بگذرانند و مطرح کردن دلايلی همچون اصلاح فرهنگ مصرف بهانه و دلايلی واهی و غيرمنطقی برای توجيه کارهايی است که می‌خواهند انجام دهند.»
اين روزنامه همچنين از قول نماينده بروجن در مجلس ادعای مقام های دولتی درباره «افزايش قيمت بنزين برای کاهش قاچاق بنزين» را رد کرده و نوشته است: «بحث قاچاق از ساليان پيش وجود داشته و دولت تاکنون طرح و برخورد اساسی با اين معضل نداشته و حتی برخی از اين قاچاق‌ها با رانت‌های دولتی انجام شده است.»
روزنامه جهان صنعت يادآوری کرده که دو سال پيش در زمستان سال ۸۹ قيمت بنزين چهار برابر افزايش پيدا کرد، و «به مقاومت ها و اعتراضات» مردم از جمله «آتش زدن شماری از جايگاه های بنزين» منجر شد.
اين روزنامه نوشته که «گويا بنزين سهميه‌بندی شده ۴۰۰ تومانی و آزاد ۷۰۰ تومانی در بهينه کردن مصرف مردم ناکام مانده و مسوولان قصد دارند قيمت‌ها را تا آنجا بالا ببرند که شمار زيادی از مردم به کل از توان خريد بنزين باز بمانند تا مسوولان به هدف بهينه‌سازی خود برسند.»
مدارای جناح حاکم با تيم احمدی نژاد «برای پرهيز از افشاگری»
مرتضی مبلغ، معاون وزير کشور در دوره اصلاحات، در گفت و گويی با روزنامه بهار گفته که مدارای جناح حاکم با تيم احمدی نژاد «برای پرهيز از افشاگری» است.
به نوشته اين روزنامه، مرتضی مبلغ ضمن تقسيم بندی جناح حاکم به سه طيف «اصولگرايان معقول»، «اصولگرايان پشيمان» و «تيم احمدی نژاد» که از آن به عنوان «جريان انحرافی» نام برده می شود گفته که «اين جريان امروز رو در روی اصولگرايان ايستاده و کلنجار سختی ميان آنها در جريان است.»
مرتضی مبلغ همچنين به ترس جناح حاکم از «جريان انحرافی در دولت» نيز اشاره کرده و گفته که «مشکل اساسی اصولگرايان پشيمان و طيف موسوم به انحرافی اين است که چون زمانی دست شان در دست هم بوده و همه اطلاعات يکديگر را دارند، امروز که به شدت مخالف هم شده‌اند، محذورات شديدی برای مقابله با هم دارند» و «اگر بخواهند مقابله جدی با يکديگر داشته باشند به اندازه‌ای از يکديگر اطلاعات دارند که می‌توانند برای هم مشکل‌آفرينی کنند و اين باعث می شود باهم مدارا کنند.»
اين چهره اصلاح طلب درباره موقعيت اصلاح طلبان در انتخابات آينده نيز به روزنامه بهار گفته که «چالش اساسی اصلاح‌طلبان همين است که با يک فرآيند انتخاباتی که دست و پای آنها را کاملا بسته است چه کنند» و «اين مسئله اساسی است» چرا که «اصلاح‌طلبان هيچ‌گاه با اصل انتخابات مشکل ندارند، بلکه اساسی‌ترين مشکل شان با فرآيند آن است» و اکنون هم جناح حاکم «در يک کلام می‌خواهد انتخابات يک‌طرفه و بدون رقيب برگزار کند؛ ولو به اينکه اسم رقيب هم روی آن باشد و گفته شود انتخابات با حضور رقيب برگزار شد.»
صدای کيهان هم درآمد؛ «با ۴۲ ميليارد دلار ارز چه کرده اند؟!»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره سوم دی ماه با اشاره به اينکه معلوم نيست «۱۸ بانک دولتی و خصوصی با ۴۲ ميليارد دلار چه کرده اند»، از «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» خواسته تا عليه مديران اين بانک ها «شکايت کند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «کمتر از يک سال قبل آرام آرام، بازار ارز دستخوش ناآرامی شد و دولت با اختصاص ۴۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار به ۱۸ بانک خصوصی و دولتی، درصدد کنترل بازار ارزی برآمد» و «حالا چند ماهی است که اوضاع تاحد زيادی آرام شده و ارز طوفان زده به ساحل آرامش رسيده اما «برخی سوال ها و ابهام ها بی پاسخ مانده اند.»
کيهان با طرح پرسش هايی چون «ارزی که بايد مرهم بيماران می شد چرا و چطور صرف وارد کردن لوازم آرايشی، زين اسب و غذای سگ شده است؟» و «آيا موضوع فروش ارز مرجع در بازار آزاد صحت دارد؟»، پرسيده که «بالاخره اين ۴۲ ميليارد دلار چگونه و کجا هزينه شده است؟»
اين روزنامه در عين حال نوشته است: «کليد سوالاتی از اين دست نزد بانک مرکزی است» اما «بانک مرکزی هم تمايل چندانی به پاسخگويی- حداقل به افکار عمومی- از خود نشان نمی دهد.»
اين روزنامه همچنين از قول عزت الله يوسفيان ملا نماينده مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته که «بخش زيادی از دلارهای دولتی توسط بانک ها يا در بازار آزاد فروخته شده است يا به عنوان جايزه خوش حسابی اختصاص يافته» در حالی که «بيماران خاص برای تهيه داروهای گران قيمت چاره ای جز رفتن به خيابان ناصر خسرو نداشته و به دليل قيمت های وحشتناک دارو، مريضان شان در بستر مرگ قرار دارد.»
اين نماينده مجلس همچنين گفته که «قرار بر ارائه گزارش نهايی مديريت بانک مرکزی از تخلفات ارزی بانک های دولتی و خصوصی از نحوه فروش ۴۲ ميليارد دلار به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، ولی بنابر دلايل اعلام نشده اين گزارش ارائه نشد» و «بانک مرکزی از اعلام گزارش نهايی خود استنکاف می کند.»
عزت الله يوسفيان ملا با تاکيد براينکه بانک مرکزی و ديگر بانک ها «برای فروش ۳۰۰ دلار به خانواده های دانشجويان خارج از کشور يا خانواده بيماران صعب العلاج بلايی غيرانسانی بر سر مردم در می آورند، نيمه های شب مردم را به بانک ها فرا می خوانند و در شرايط ناعادلانه و تحقيرکننده به مردم ارز می فروشند» گفته «ولی کمتر مديری برای فروش ۴۲ ميليارد دلار واکنش نشان می دهد.»
روزنامه کيهان نوشته است «اکنون توپ در زمين بانک مرکزی است» و از مقام های قوه قضائيه پرسيده «آيا وقت آن نيست که مدعی العموم به اين موضوع رسيدگی کند؟»
استقبال روزنامه های ايران از تيم تازه ديپلماسی آمريکا
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «تيم تازه ديپلماسی آمريکا با معرفی جان کری به عنوان نامزد وزارت خارجه شکل گرفت.»
مهران کرمی در سرمقاله اين روزنامه با عنوان «آزمون جان کری» جايگزينی جان کری با هيلاری کلينتون در وزارت خارجه را «مهم‌ترين تغيير» در دولت دوم باراک اوباما، ریيس جمهوری آمريکا توصيف کرده است.
اين روزنامه نوشته که «جان کری نامزد شکست خورده رياست‌جمهوری در انتخابات سال ۲۰۰۴، سياستمداری است که هم تجربه حضور در جنگ ويتنام را دارد و هم تجربه دو دهه حضور در سنا و کميته روابط خارجی» را، و همين تجربه کهنه سرباز بودن از جان کری سياستمداری ساخته که مخاطرات و هزينه‌های دست به ماشه شدن را برای سياست خارجی ايالات متحده ملموس‌تر می‌کند.»
علی بيگدلی استاد دانشگاه نيز در يادداشتی با عنوان «جان کری می‌تواند راهگشا باشد؟» در روزنامه تهران امروز نوشته که در صورت قطعی شدن وزارت او «می‌توان انتظار داشت با اينکه تحريم‌ها به شدت افزايش يافته است ولی ديپلماسی غير آشکار بين دو کشور ايران و آمريکا افزايش يابد.»
روزنامه بهار از جان کری به عنوان «دمکرات عمل‌گرای متعهد به ديپلماسی» نام برده و درباره او نوشته است «در قامت رييس جمهوری که نشد، حالا به عنوان وزير خارجه. جان کری، رييس شورای روابط خارجی سنای آمريکا، رسما برای تصدی سکان هدايت سياست خارجی ايالات متحده آمريکا از سوی رييس‌جمهور باراک اوباما معرفی شد.»
روزنامه بهار همچنين نوشته که «بر اساس اسناد ويکی‌ليکس،جان کری برنامه وی‍ژه‌ای برای موضوع ايران در دستور کار داشته است» و نوشته است: «هرچند کری گزينه نظامی را کنار نمی‌گذارد، اما تاکيد دارد که اين گزينه دشوار است.»
وزير علوم، محروميت از تحصيل دانشجويان را تایيد کرد
روزنامه قانون گزارش داده که کامران دانشجو، وزير علوم، به طور ضمنی «محروم شدن شماری از دانشجويان از تحصيل» را تایيد کرده است.
به نوشته اين روزنامه، وزير علوم در دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه گفت که «در سال ۹۰ نزديک به ۶ هزار و ۲۰۰ دانشجو در مقطع دکترا پذيرش شدند که از اين تعداد ۳۵ نفر با توجه به استعلامات انجام شده، اجازه ادامه تحصيل نداشتند» و «در سال جاری نيز ۱۰هزار و ۵۰۰ دانشجو در مقطع دکترا پذيرش شدند که از اين تعداد پس از استعلامات انجام شده ۳۰ نفر امکان پذيرش نيافتند.»
روزنامه قانون يادآوری کرده که کامران دانشجو پيشتر «وجود دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل را تکذيب» کرده بود اما دوم دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری فارس، شمار دانشجويان محروم از تحصيل در مقطع دکتری را کم توصيف کرده و گفته تعداد دانشجويان محروم از تحصيل در مقطع دکتری «تنها ۳ دهم درصد دانشجويان پذيرفته شده است.»
وزير علوم ضمن مقايسه دانشجويان محروم از تحصيل با مسعود رجوی از رهبران سازمان مجاهدين خلق، گفته که «اگر مسعود رجوی بخواهد در کشور در مقطع بالاتر تحصيل کند آيا کسی اين موضوع را قبول می‌کند؟ من اين مثال را زدم که بالاخره معلوم باشد که خط قرمزهايی برای مراجع ذی‌صلاح اين امور وجود دارد که البته بايد هم وجود داشته باشد.»
به نوشته روزنامه قانون، کامران دانشجو به طور ضمنی «فعاليت سياسی دانشجويان» را دليل محروميت از تحصيل عنوان کرده و گفته است: «بايد توجه داشت که نقد و فعاليت سياسی با فعاليت عليه نظام و در راستای براندازی جمهوری اسلامی متفاوت است.»
جليل مالکی، حقوقدان، طی يادداشتی در روزنامه قانون با تاکيد بر اينکه «دانشجويان محروم بايد حق دفاع داشته باشند» نوشته که «از ديدگاه حقوقی و بر اساس اصل برائت، هر گونه محروميت اجتماعی- صنفی» از جمله «محروميت تحصيلی» بايد دارای «ادله مستند قانونی و حقوقی باشد و البته به فرد اجازه دفاع داده شود که بتواند تظلم خواهی کند.»
يادداشت نويس روزنامه قانون همچنين نوشته که «وزارت علوم به عنوان متولی بايد به اعتراض دانشجويان معترض رسيدگی کند و دلايل محروميت را اعلام کند.»
دبير شورای‌عالی فضای مجازی: هم واژه «اينترنت ملی» اشتباه است، هم راه اندازی چنين شبکه ای
روزنامه دنيای اقتصاد از قول مهدی اخوان بهابادی دبير شورای‌عالی مجازی، نوشته که اين شورا «به سياست‌های ارتباطی سال‌های اخير مانند راه‌اندازی ايميل يا جستوجوگر ملی و حتی اينترنت ملی يا همان شبکه ملی اطلاعات، اعتقادی ندارد»، چرا که چنين شبکه ای «در دنيا نمونه ندارد.»
مهدی اخوان بهابادی با اشاره به اينکه «راه‌اندازی ايميل يا جستوجوگر ملی اعتقادی ندارم» گفته « شما اگر در دنيا يک نمونه ايميل يا جستوجوگر ملی پيدا کرديد به ما بگوييد تا ما دومين آنها باشيم» و «در زمينه اينترنت هم که کلا خود واژه اينترنت ملی اشتباه است» و «موضوع يک موضوع تکنيکی است و اصلا لازم هم نبوده اين موضوع به سطح جامعه کشيده شود» چرا که «اين را ما اصلا افتخار بالايی نمی‌دانيم که گفته شود می‌خواهيم اينترنت ملی ايجاد کنيم؛ چرا‌که اين حرف اشتباه است.»
دبير شورای‌عالی مجازی با تاکيد بر اينکه «قرار نيست شبکه‌اينترنت ملی ايجاد کنيم» گفته «من حداقل از جايگاه دبير شورای عالی می‌گويم که هيچ‌گونه تصميمی برای ايجاد اينترنت ملی نداريم، و آنچه ايجاد می‌شود همان اينترنت است، اما تاکنون اينترنت در داخل کشور توسعه پيدا نکرده و کار زيرساختی قوی روی آن صورت نگرفته که ما می‌خواهيم اين کار زيرساختی را انجام دهيم.»
شورای عالی فضای مجازی، شورايی است که با حکم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای کنترل اينترنت تشکيل شده است و روزنامه دنيای اقتصاد نوشته است: «مهدی اخوان بهابادی» پيشتر معاون وزارت ارتباطات بود و پس از کنار رفتن از اين سمت به عنوان دبير شورای عالی مجازی انتخاب شد و در ماه های اخير و «تا قبل از کنار گذاشته شدن رضا تقی‌پور از وزارت ارتباطات، به همگان نشان داده بود که وزير ارتباطات چندان اختياری ندارد.»
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، مهدی اخوان بهابادی روز شنبه به عنوان «ضمن انتقاد از سيستم فيلترينگ فعلی، وعده ايجاد يک کميته سياستگذاری برای فيلترينگ را داد تا به گفته وی اشتباهات و اشکالات سيستم فعلی را اصلاح کند.»
دبير شورای‌عالی مجازی همچنين گفته است: «فيلترکردن جی ميل يک کج سليقگی بود» به دور زدن فيلترينگ از سوی کاربران اينترنت در ايران اشاره کرده و گفته است: «در مواجهه با سايت‌های فيلتر شده من هم همان کار را می‌کنم که بقيه مردم می‌کنند.»
چهار سال پس از وعده مقام های قضايی، «دادگاه آلودگی هوا» تشکيل نشد
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه براساس تازه‌ترين آمارها «سالانه ۴۵ هزار ايرانی در اثر آلودگی هوا می‌ميرند»، نوشته است: «چهار سال پس از وعده‌ها، دادگاه آلودگی هوا تشکيل نشد.»
به نوشته اين روزنامه، اواخر سال ۸۷، به دنبال تشديد آلودگی هوا به ويژه در کلانشهر تهران و هشدارهای پی‌درپی کارشناسان بهداشتی، حسين ذبحی معاون قضايی دادستان کل جمهوری اسلامی «از خانواده متوفيان ناشی از آلودگی هوا خواست مطالبه خسارت کنند» و حتی گفت: «در صورتی که فوت فرد از سوی پزشکی قانونی آلودگی هوا يا مسموميت بر اثر اين امر اعلام شود بازماندگان می‌توانند شکايت خود را مطرح و از دستگاه‌های مربوطه مطالبه خسارت کنند.»
اعتماد همچنين يادآوری کرده که چهار سال پيش «غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، به عنوان مدعی العموم، طی نامه‌ای از دادستان وقت تهران خواسته بود با دستگاه‌هايی که در نحوه اجرای طرح کاهش آلودگی هوا کوتاهی کرده‌اند، برخورد کند.»
اين روزنامه نوشته که اکنون با گذشت چهار سال از وعده مقام های قضايی محمود خدادوست، رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی می گويد: «مرگ در اثر آلودگی هوا هنوز قابل اثبات نيست» و به دليل «تداخل فاکتورهای تاثيرگذار در مرگ‌های اينچنينی،امکان نسبت دادن مرگ بيماران قلبی و ريوی به آلودگی هوا وجود ندارد.»
مرتضی مبلغ، معاون وزير کشور در دوره اصلاحات در گفت و گويی با روزنامه بهار گفته که مدارای جناح حاکم با تيم احمدی نژاد «برای پرهيز از افشاگری» است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره سوم دی ماه با اشاره به اينکه معلوم نيست «۱۸ بانک دولتی و خصوصی با ۴۲ ميليارد دلار چه کرده اند»، از «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» خواسته تا عليه مديران اين بانک ها «شکايت کند.»
روزنامه قانون گزارش داده که کامران وزير علوم به طور ضمنی «محروم شدن شماری از دانشجويان از تحصيل» را تایيد کرده است.
روزنامه دنيای اقتصاد از قول مهدی اخوان بهابادی، دبير شورای‌عالی مجازی، نوشته که اين شورا «به سياست‌های ارتباطی سال‌های اخير مانند راه‌اندازی ايميل يا جستوجوگر ملی و حتی اينترنت ملی يا همان شبکه ملی اطلاعات، اعتقادی ندارد»، و تاکنون هم چنين شبکه ای «در دنيا نمونه ندارد.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه براساس تازه‌ترين آمارها «سالانه ۴۵ هزار ايرانی در اثر آلودگی هوا می‌ميرند»، نوشته است که چهار سال پس از« وعده‌های مقام های قضايی، دادگاه آلودگی هوا تشکيل نشد.»
احتمال افزايش قيمت بنزين به ليتری ۸۴۰ تومان
روزنامه آرمان از قول مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از احتمال «افزايش قيمت بنزين به ليتری ۸۴۰ تومان» خبر داده است. اميرعباس سلطانی، نماينده مجلس نهم نيز به روزنامه جهان صنعت گفته که «اگر افزايشی در قيمت بنزين صورت بگيرد حداکثر بين ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود.»
به نوشته روزنامه آرمان، جليل سالاری مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز شنبه با تشريح «فرمول جديد قيمت‌گذاری بنزين در مبادی مرزی» از «احتمال افزايش قيمت بنزين در سال ۹۲» خبر داد.
اين مقام دولتی، «مقابله با قاچاق سوخت» را دليل افزايش احتمالی قيمت بنزين عنوان کرد و گفت که «همچنين با توافق وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از سال ۹۲ «مازاد سهميه بنزين خودروها برای عبور از مرزها با قيمت‌های بين‌المللی محاسبه خواهد شد.»
اميرعباس سلطانی، عضو کميسيون انرژی مجلس نهم در گفت و گو با روزنامه جهان صنعت نیز تایيد کرده که دولت قصد دارد «به بهانه مبارزه با قاچاقچيان» بنزين را گران کند، و گفته است که «درباره اجرای اين طرح هنوز در مجلس بحثی صورت نگرفته ولی احتمال مخالفت نمايندگان بالاست و اگر در نهايت افزايشی هم صورت بگيرد حداکثر بين ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود.»
اين عضو کميسيون انرژی مجلس تاکيد کرده که «دولت نبايد به بهانه جلوگيری از قاچاق سوخت قيمت‌ها را گران کند زيرا اين کار از لحاظ فنی و کارشناسی صحيح نيست، و معيشت مردم را نيز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد» و با افزايش قيمت بنزين «دولت به جای اينکه موضوع را حل کند، صورت مساله را پاک می‌کند.»
اميرعباس سلطانی به روزنامه جهان صنعت گفته که «بحث گران شدن بنزين و سوخت هيچ‌گونه ارتباطی به بهينه شدن مصرف ندارد زيرا مردم بايد در هر صورت امورات خود را بگذرانند و مطرح کردن دلايلی همچون اصلاح فرهنگ مصرف بهانه و دلايلی واهی و غيرمنطقی برای توجيه کارهايی است که می‌خواهند انجام دهند.»
اين روزنامه همچنين از قول نماينده بروجن در مجلس ادعای مقام های دولتی درباره «افزايش قيمت بنزين برای کاهش قاچاق بنزين» را رد کرده و نوشته است: «بحث قاچاق از ساليان پيش وجود داشته و دولت تاکنون طرح و برخورد اساسی با اين معضل نداشته و حتی برخی از اين قاچاق‌ها با رانت‌های دولتی انجام شده است.»
روزنامه جهان صنعت يادآوری کرده که دو سال پيش در زمستان سال ۸۹ قيمت بنزين چهار برابر افزايش پيدا کرد، و «به مقاومت ها و اعتراضات» مردم از جمله «آتش زدن شماری از جايگاه های بنزين» منجر شد.
اين روزنامه نوشته که «گويا بنزين سهميه‌بندی شده ۴۰۰ تومانی و آزاد ۷۰۰ تومانی در بهينه کردن مصرف مردم ناکام مانده و مسوولان قصد دارند قيمت‌ها را تا آنجا بالا ببرند که شمار زيادی از مردم به کل از توان خريد بنزين باز بمانند تا مسوولان به هدف بهينه‌سازی خود برسند.»
مدارای جناح حاکم با تيم احمدی نژاد «برای پرهيز از افشاگری»
مرتضی مبلغ، معاون وزير کشور در دوره اصلاحات، در گفت و گويی با روزنامه بهار گفته که مدارای جناح حاکم با تيم احمدی نژاد «برای پرهيز از افشاگری» است.
به نوشته اين روزنامه، مرتضی مبلغ ضمن تقسيم بندی جناح حاکم به سه طيف «اصولگرايان معقول»، «اصولگرايان پشيمان» و «تيم احمدی نژاد» که از آن به عنوان «جريان انحرافی» نام برده می شود گفته که «اين جريان امروز رو در روی اصولگرايان ايستاده و کلنجار سختی ميان آنها در جريان است.»
مرتضی مبلغ همچنين به ترس جناح حاکم از «جريان انحرافی در دولت» نيز اشاره کرده و گفته که «مشکل اساسی اصولگرايان پشيمان و طيف موسوم به انحرافی اين است که چون زمانی دست شان در دست هم بوده و همه اطلاعات يکديگر را دارند، امروز که به شدت مخالف هم شده‌اند، محذورات شديدی برای مقابله با هم دارند» و «اگر بخواهند مقابله جدی با يکديگر داشته باشند به اندازه‌ای از يکديگر اطلاعات دارند که می‌توانند برای هم مشکل‌آفرينی کنند و اين باعث می شود باهم مدارا کنند.»
اين چهره اصلاح طلب درباره موقعيت اصلاح طلبان در انتخابات آينده نيز به روزنامه بهار گفته که «چالش اساسی اصلاح‌طلبان همين است که با يک فرآيند انتخاباتی که دست و پای آنها را کاملا بسته است چه کنند» و «اين مسئله اساسی است» چرا که «اصلاح‌طلبان هيچ‌گاه با اصل انتخابات مشکل ندارند، بلکه اساسی‌ترين مشکل شان با فرآيند آن است» و اکنون هم جناح حاکم «در يک کلام می‌خواهد انتخابات يک‌طرفه و بدون رقيب برگزار کند؛ ولو به اينکه اسم رقيب هم روی آن باشد و گفته شود انتخابات با حضور رقيب برگزار شد.»
صدای کيهان هم درآمد؛ «با ۴۲ ميليارد دلار ارز چه کرده اند؟!»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره سوم دی ماه با اشاره به اينکه معلوم نيست «۱۸ بانک دولتی و خصوصی با ۴۲ ميليارد دلار چه کرده اند»، از «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» خواسته تا عليه مديران اين بانک ها «شکايت کند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «کمتر از يک سال قبل آرام آرام، بازار ارز دستخوش ناآرامی شد و دولت با اختصاص ۴۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار به ۱۸ بانک خصوصی و دولتی، درصدد کنترل بازار ارزی برآمد» و «حالا چند ماهی است که اوضاع تاحد زيادی آرام شده و ارز طوفان زده به ساحل آرامش رسيده اما «برخی سوال ها و ابهام ها بی پاسخ مانده اند.»
کيهان با طرح پرسش هايی چون «ارزی که بايد مرهم بيماران می شد چرا و چطور صرف وارد کردن لوازم آرايشی، زين اسب و غذای سگ شده است؟» و «آيا موضوع فروش ارز مرجع در بازار آزاد صحت دارد؟»، پرسيده که «بالاخره اين ۴۲ ميليارد دلار چگونه و کجا هزينه شده است؟»
اين روزنامه در عين حال نوشته است: «کليد سوالاتی از اين دست نزد بانک مرکزی است» اما «بانک مرکزی هم تمايل چندانی به پاسخگويی- حداقل به افکار عمومی- از خود نشان نمی دهد.»
اين روزنامه همچنين از قول عزت الله يوسفيان ملا نماينده مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته که «بخش زيادی از دلارهای دولتی توسط بانک ها يا در بازار آزاد فروخته شده است يا به عنوان جايزه خوش حسابی اختصاص يافته» در حالی که «بيماران خاص برای تهيه داروهای گران قيمت چاره ای جز رفتن به خيابان ناصر خسرو نداشته و به دليل قيمت های وحشتناک دارو، مريضان شان در بستر مرگ قرار دارد.»
اين نماينده مجلس همچنين گفته که «قرار بر ارائه گزارش نهايی مديريت بانک مرکزی از تخلفات ارزی بانک های دولتی و خصوصی از نحوه فروش ۴۲ ميليارد دلار به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، ولی بنابر دلايل اعلام نشده اين گزارش ارائه نشد» و «بانک مرکزی از اعلام گزارش نهايی خود استنکاف می کند.»
عزت الله يوسفيان ملا با تاکيد براينکه بانک مرکزی و ديگر بانک ها «برای فروش ۳۰۰ دلار به خانواده های دانشجويان خارج از کشور يا خانواده بيماران صعب العلاج بلايی غيرانسانی بر سر مردم در می آورند، نيمه های شب مردم را به بانک ها فرا می خوانند و در شرايط ناعادلانه و تحقيرکننده به مردم ارز می فروشند» گفته «ولی کمتر مديری برای فروش ۴۲ ميليارد دلار واکنش نشان می دهد.»
روزنامه کيهان نوشته است «اکنون توپ در زمين بانک مرکزی است» و از مقام های قوه قضائيه پرسيده «آيا وقت آن نيست که مدعی العموم به اين موضوع رسيدگی کند؟»
استقبال روزنامه های ايران از تيم تازه ديپلماسی آمريکا
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «تيم تازه ديپلماسی آمريکا با معرفی جان کری به عنوان نامزد وزارت خارجه شکل گرفت.»
مهران کرمی در سرمقاله اين روزنامه با عنوان «آزمون جان کری» جايگزينی جان کری با هيلاری کلينتون در وزارت خارجه را «مهم‌ترين تغيير» در دولت دوم باراک اوباما، ریيس جمهوری آمريکا توصيف کرده است.
اين روزنامه نوشته که «جان کری نامزد شکست خورده رياست‌جمهوری در انتخابات سال ۲۰۰۴، سياستمداری است که هم تجربه حضور در جنگ ويتنام را دارد و هم تجربه دو دهه حضور در سنا و کميته روابط خارجی» را، و همين تجربه کهنه سرباز بودن از جان کری سياستمداری ساخته که مخاطرات و هزينه‌های دست به ماشه شدن را برای سياست خارجی ايالات متحده ملموس‌تر می‌کند.»
علی بيگدلی استاد دانشگاه نيز در يادداشتی با عنوان «جان کری می‌تواند راهگشا باشد؟» در روزنامه تهران امروز نوشته که در صورت قطعی شدن وزارت او «می‌توان انتظار داشت با اينکه تحريم‌ها به شدت افزايش يافته است ولی ديپلماسی غير آشکار بين دو کشور ايران و آمريکا افزايش يابد.»
روزنامه بهار از جان کری به عنوان «دمکرات عمل‌گرای متعهد به ديپلماسی» نام برده و درباره او نوشته است «در قامت رييس جمهوری که نشد، حالا به عنوان وزير خارجه. جان کری، رييس شورای روابط خارجی سنای آمريکا، رسما برای تصدی سکان هدايت سياست خارجی ايالات متحده آمريکا از سوی رييس‌جمهور باراک اوباما معرفی شد.»
روزنامه بهار همچنين نوشته که «بر اساس اسناد ويکی‌ليکس،جان کری برنامه وی‍ژه‌ای برای موضوع ايران در دستور کار داشته است» و نوشته است: «هرچند کری گزينه نظامی را کنار نمی‌گذارد، اما تاکيد دارد که اين گزينه دشوار است.»
وزير علوم، محروميت از تحصيل دانشجويان را تایيد کرد
روزنامه قانون گزارش داده که کامران دانشجو، وزير علوم، به طور ضمنی «محروم شدن شماری از دانشجويان از تحصيل» را تایيد کرده است.
به نوشته اين روزنامه، وزير علوم در دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه گفت که «در سال ۹۰ نزديک به ۶ هزار و ۲۰۰ دانشجو در مقطع دکترا پذيرش شدند که از اين تعداد ۳۵ نفر با توجه به استعلامات انجام شده، اجازه ادامه تحصيل نداشتند» و «در سال جاری نيز ۱۰هزار و ۵۰۰ دانشجو در مقطع دکترا پذيرش شدند که از اين تعداد پس از استعلامات انجام شده ۳۰ نفر امکان پذيرش نيافتند.»
روزنامه قانون يادآوری کرده که کامران دانشجو پيشتر «وجود دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل را تکذيب» کرده بود اما دوم دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری فارس، شمار دانشجويان محروم از تحصيل در مقطع دکتری را کم توصيف کرده و گفته تعداد دانشجويان محروم از تحصيل در مقطع دکتری «تنها ۳ دهم درصد دانشجويان پذيرفته شده است.»
وزير علوم ضمن مقايسه دانشجويان محروم از تحصيل با مسعود رجوی از رهبران سازمان مجاهدين خلق، گفته که «اگر مسعود رجوی بخواهد در کشور در مقطع بالاتر تحصيل کند آيا کسی اين موضوع را قبول می‌کند؟ من اين مثال را زدم که بالاخره معلوم باشد که خط قرمزهايی برای مراجع ذی‌صلاح اين امور وجود دارد که البته بايد هم وجود داشته باشد.»
به نوشته روزنامه قانون، کامران دانشجو به طور ضمنی «فعاليت سياسی دانشجويان» را دليل محروميت از تحصيل عنوان کرده و گفته است: «بايد توجه داشت که نقد و فعاليت سياسی با فعاليت عليه نظام و در راستای براندازی جمهوری اسلامی متفاوت است.»
جليل مالکی، حقوقدان، طی يادداشتی در روزنامه قانون با تاکيد بر اينکه «دانشجويان محروم بايد حق دفاع داشته باشند» نوشته که «از ديدگاه حقوقی و بر اساس اصل برائت، هر گونه محروميت اجتماعی- صنفی» از جمله «محروميت تحصيلی» بايد دارای «ادله مستند قانونی و حقوقی باشد و البته به فرد اجازه دفاع داده شود که بتواند تظلم خواهی کند.»
يادداشت نويس روزنامه قانون همچنين نوشته که «وزارت علوم به عنوان متولی بايد به اعتراض دانشجويان معترض رسيدگی کند و دلايل محروميت را اعلام کند.»
دبير شورای‌عالی فضای مجازی: هم واژه «اينترنت ملی» اشتباه است، هم راه اندازی چنين شبکه ای
روزنامه دنيای اقتصاد از قول مهدی اخوان بهابادی دبير شورای‌عالی مجازی، نوشته که اين شورا «به سياست‌های ارتباطی سال‌های اخير مانند راه‌اندازی ايميل يا جستوجوگر ملی و حتی اينترنت ملی يا همان شبکه ملی اطلاعات، اعتقادی ندارد»، چرا که چنين شبکه ای «در دنيا نمونه ندارد.»
مهدی اخوان بهابادی با اشاره به اينکه «راه‌اندازی ايميل يا جستوجوگر ملی اعتقادی ندارم» گفته « شما اگر در دنيا يک نمونه ايميل يا جستوجوگر ملی پيدا کرديد به ما بگوييد تا ما دومين آنها باشيم» و «در زمينه اينترنت هم که کلا خود واژه اينترنت ملی اشتباه است» و «موضوع يک موضوع تکنيکی است و اصلا لازم هم نبوده اين موضوع به سطح جامعه کشيده شود» چرا که «اين را ما اصلا افتخار بالايی نمی‌دانيم که گفته شود می‌خواهيم اينترنت ملی ايجاد کنيم؛ چرا‌که اين حرف اشتباه است.»
دبير شورای‌عالی مجازی با تاکيد بر اينکه «قرار نيست شبکه‌اينترنت ملی ايجاد کنيم» گفته «من حداقل از جايگاه دبير شورای عالی می‌گويم که هيچ‌گونه تصميمی برای ايجاد اينترنت ملی نداريم، و آنچه ايجاد می‌شود همان اينترنت است، اما تاکنون اينترنت در داخل کشور توسعه پيدا نکرده و کار زيرساختی قوی روی آن صورت نگرفته که ما می‌خواهيم اين کار زيرساختی را انجام دهيم.»
شورای عالی فضای مجازی، شورايی است که با حکم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای کنترل اينترنت تشکيل شده است و روزنامه دنيای اقتصاد نوشته است: «مهدی اخوان بهابادی» پيشتر معاون وزارت ارتباطات بود و پس از کنار رفتن از اين سمت به عنوان دبير شورای عالی مجازی انتخاب شد و در ماه های اخير و «تا قبل از کنار گذاشته شدن رضا تقی‌پور از وزارت ارتباطات، به همگان نشان داده بود که وزير ارتباطات چندان اختياری ندارد.»
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، مهدی اخوان بهابادی روز شنبه به عنوان «ضمن انتقاد از سيستم فيلترينگ فعلی، وعده ايجاد يک کميته سياستگذاری برای فيلترينگ را داد تا به گفته وی اشتباهات و اشکالات سيستم فعلی را اصلاح کند.»
دبير شورای‌عالی مجازی همچنين گفته است: «فيلترکردن جی ميل يک کج سليقگی بود» به دور زدن فيلترينگ از سوی کاربران اينترنت در ايران اشاره کرده و گفته است: «در مواجهه با سايت‌های فيلتر شده من هم همان کار را می‌کنم که بقيه مردم می‌کنند.»
چهار سال پس از وعده مقام های قضايی، «دادگاه آلودگی هوا» تشکيل نشد
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه براساس تازه‌ترين آمارها «سالانه ۴۵ هزار ايرانی در اثر آلودگی هوا می‌ميرند»، نوشته است: «چهار سال پس از وعده‌ها، دادگاه آلودگی هوا تشکيل نشد.»
به نوشته اين روزنامه، اواخر سال ۸۷، به دنبال تشديد آلودگی هوا به ويژه در کلانشهر تهران و هشدارهای پی‌درپی کارشناسان بهداشتی، حسين ذبحی معاون قضايی دادستان کل جمهوری اسلامی «از خانواده متوفيان ناشی از آلودگی هوا خواست مطالبه خسارت کنند» و حتی گفت: «در صورتی که فوت فرد از سوی پزشکی قانونی آلودگی هوا يا مسموميت بر اثر اين امر اعلام شود بازماندگان می‌توانند شکايت خود را مطرح و از دستگاه‌های مربوطه مطالبه خسارت کنند.»
اعتماد همچنين يادآوری کرده که چهار سال پيش «غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، به عنوان مدعی العموم، طی نامه‌ای از دادستان وقت تهران خواسته بود با دستگاه‌هايی که در نحوه اجرای طرح کاهش آلودگی هوا کوتاهی کرده‌اند، برخورد کند.»
اين روزنامه نوشته که اکنون با گذشت چهار سال از وعده مقام های قضايی محمود خدادوست، رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی می گويد: «مرگ در اثر آلودگی هوا هنوز قابل اثبات نيست» و به دليل «تداخل فاکتورهای تاثيرگذار در مرگ‌های اينچنينی،امکان نسبت دادن مرگ بيماران قلبی و ريوی به آلودگی هوا وجود ندارد.»
