طبق برآوردهای خبرگزاری آسوشیتدپرس در عراق ۱۹ هزار نفر به اتهام ارتباط با گروه «خلافت اسلامی» یا داعش و سایر گروههای تندرو زندانی هستند و بیش از سه هزار نفر از آنها به اعدام محکوم شده‌اند.
تعداد زیاد زندانیان و محاکمات سریع نگرانی‌ها در مورد عدم اجرای عدالت را افزایش داده و احتمال داده می‌شود که زندان‌های عمومی عراق به محلی برای عضوگیری گروههای تندرو و ایجاد شبکه‌های جدید تروریستی بدل شده باشند.
ارزیابی آسوشیتدپرس بر مبنای اطلاعاتی است که یک مقام عراقی که نخواست نام او به خاطر حساسیت موضوع فاش شود به این خبرگزاری داده است.
در فهرستی که این مقام در اختیار آسوشیتدپرس قرار داده است، نام ۲۷ هزار و ۸۴۹ نفر زندانی ثبت شده ولی تصور می‌رود که تعداد بیشتری نیز توسط ارگان‌های دیگر از جمله پلیس فدرال، بخش امنیتی ارتش و نیروهای کرد زندانی شده باشند. تعیین رقم دقیق زندانیان متهم به ارتباط با گروههای تندرو میسر نیست.
از روی فهرستی که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هشت هزار و ۸۶۱ نفر از زندانیان از آغاز سال ۲۰۱۳ به ارتکاب جرایم تروریستی محکوم شده‌اند. به گفته یک مقام امنیتی در بغداد، اکثر این افراد در ارتباط با گروه «خلافت اسلامی» بازداشت شده‌اند.
به گفته یک مقام امنیتی دیگر، حدود ۱۱ هزار نفر دیگر اکنون در بازداشت اداره امنیتی وزارت کشور و در حال بازجویی و یا منتظر محاکمه هستند.
این دو مقام امنیتی حاضر نشدند نام‌شان در گزارش قید شود.
فاضل الغرواری عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق گفت: «زندان‌ها پر از زندانی است و عراق برای رسیدگی به این پرونده‌ها به بازپرسان و قضات بیشتری نیاز دارد».
به گفته او، رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها به خاطر فقدان امکانات لازم به تاخیر افتاده است.
بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ هنگامی که دولت عراق و نیروهای آمریکایی با شورشیان سنی از جمله القاعده و گروههای شیعه می‌جنگیدند بسیاری از شبه‌نظامیان بازداشت شدند. در اوج آن نبردها ارتش آمریکا حدود ۲۵ هزار نفر زندانی داشت.
فهرستی که در اختیار خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار گرفته نشان می‌دهد که هنوز هم شش هزار نفر از افرادی که قبل از سال ۲۰۱۳ به جرم اقدامات تروریستی بازداشت شده‌اند در حبس هستند.
اما موج اخیر بازداشت‌ها برای دستگاه قضایی عراق به یک مشکل بزرگ بدل شده است چون در گذشته اکثر زندانیان توسط ارتش آمریکا نگهداری می‌شدند، بخش اعظم آنها آزاد شده و درصد کوچکی برای بازپرسی و محاکمه به دادگاه‌های عراقی تحویل داده می‌شدند.
دیده‌بان حقوق بشر در ماه نوامبر هشدار داد که به خاطر استفاده گسترده دستگاه قضایی عراق از قوانین ضد تروریستی، بین مرتکبان جرایم کوچک و افرادی که مسئول بدترین موارد نقض حقوق بشر هستند تمایزی وجود ندارد. ارزیابی این گروه نشان می‌دهد که حدود ۲۰ هزار نفر به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم در زندان هستند.
حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق که می‌کوشد در انتخابات سراسری اردیبهشت‌ماه مقام خود را حفظ کند بارها خواستار تسریع اجرای مجازات مرگ برای افرادی شده که به ارتکاب جرایم تروریستی محکوم شده‌اند.
آماری که در اختیار خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار گرفته نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۳ تاکنون سه هزار و ۱۳۰ نفر به خاطر جرایم تروریستی به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.
به گفته مقامات امنیتی در بغداد، از سال ۲۰۱۴ تاکنون حدود ۲۵۰ نفر به جرم عضویت در گروه «خلافت اسلامی» اعدام شده‌اند. صد مورد از این اعدام‌ها در سال گذشته اجرا شد که نشانه‌ای از تسریع اجرای این مجازات‌هاست.
سازمان ملل متحد هشدار داده که تسریع روند محاکمات و اعدام‌ها می‌تواند جان افراد بی‌گناه را به خطر بیاندازد و به «نقض گسترده و غیرقابل جبران عدالت منجر شود».
افزایش تعداد زندانیان یکی از نتایج چهار سال جنگ با گروه «خلافت اسلامی» است.
در طول جنگ با این گروه، عراق هزاران نفر از افراد مظنون به همکاری با «خلافت اسلامی» را در دادگاه‌های ویژه ضد تروریستی محاکمه کرده است.
به شهادت گروههای مدافع حقوق بشر و خبرنگاران آسوشیتدپرس، جلسات این دادگاه‌ها بیشتر از ۳۰ دقیقه طول نمی‌کشد.
اکثر این افراد طبق قوانین مبارزه با تروریسم محاکمه شده‌اند که به خاطر ابهامات و فراگیری آن مورد انتقاد قرار گرفته است.
