فرماندهی پليس اردن اعلام کرد که افرادی مسلح بامداد پنجشنبه به يک پاسگاه پليس در منطقه اربد واقع در شمال اردن حمله کرده که طی آن يکی از مهاجمان کشته شد و ۱۲ نيروی پليس کشته شدند.
اين حادثه در حالی روی داد که اردن شاهد موجی از اعتراض‌ها و نا‌آرامی‌ها است که در پی تصميم دولت برای افزايش قيمت سوخت آغاز شده است.
بر پايه اعلام فرماندهی پليس اردن، شماری از افرد مسلح نيز به سمت يک پليس در منطقه شفا بدران در نزديکی امان پايتخت اين کشور آتش گشودند که گلوله به چشم اين پليس اصابت کرد.
در بيانيه پليس اردن آمده است: «در پی حمله گروهی مسلح به مرکز پاسگاه پليس در اربد، ۱۲ نيروی پليس زخمی شدند. يکی از افراد مسلح نيز در جريان تبادل آتش کشته و چهار تن ديگر از مهاجمان زخمی شدند.»
اين بيانيه افزوده که تمام زخمی‌ها به بيمارستان منتقل شدند و وضعيت شماری از نيروهای پليس آسيب ديده، وخيم است.
نا‌آرامی‌ها اردن در شامگاه سه شنبه پس از آن آغاز شد که دولت به منظور مقابله با کسری بودجه امسال، قیمت فرآورده های نفتی را از ۱۰ تا ۵۳ درصد افزايش داد. اردن کشوری است که بيشتر نيازمندی‌های نفتی خود را وارد می‌کند و اقتصادش بر کمک‌های خارجی استوار است.
حدود يک ساعت پس از آنکه دولت اردن تصميم خود را اعلام کرد، حدود دو هزار نفر در فلکه وزارت کشور در مرکز امان تجمع کرده و شعار دادند: «هر کس قيمت‌ها را بالا می‌برد می‌خواهد کشور در آتش بسوزاند» و «ای نسور برو برو»، در اشاره به عبد الله نسور نخست وزير اردن.
نيروهای پليس برای متفرق کردن تجمع کنندگان گاز اشک آور شليک کرد.
اما به سرعت اعتراض‌ها و نا‌آرامی‌ها به ديگر شهرهای اردن همچون اربد، رمثا، مفرق، کرک و معان سرايت کرد. در اين شهر‌ها، هزاران نفر اقدام به بستن راه‌ها با لاستيک‌های مشتعل و حمله به ساختمان‌های دولتی و مراکز امنيتی کردند.
نيروهای امنيتی در شماری از شهر‌ها برای متفرق کردن معترضان مجبور به شليک گاز اشک آور و استفاده از آب با فشار زياد شدند.
اداره امنيت عمومی اردن با صدور بيانيه‌ای که خبرگزاری فرانسه آن را منتشر کرد اعلام کرده است که آشوب‌های شامگاه چهارشنبه به زخمی شدن دستکم ۱۴ نفر از جمله ۱۰ نيروی امنيتی انجاميد.
در اين بيانيه آمده است که شماری از تظاهر کنندگان خشمگين به مراکز امنيتی در اربد و ساختمان‌های دولتی در سلط حمله کردند.
نيروهای امنيتی برای متفرق کردن معترضان خشمگين از محوطه منزل عبد الله نسور نخست وزير اردن از شليک گاز اشک آور استفاده کردند.
در شبکه‌های اجتماعی نيز تصاويری از يه آتش کشيده شدن عکس عبدالله دوم پادشاه اردن در منطقه لواء ذيبان در جنوب اين کشور منتشر شد که با شعار «مردم می‌خواهند نظام را سرنگون کنند» که از سوی معترضان سر داده می‌شد، همراه شده است.
تصاوير ديگری نيز از خودروهای دولتی آتش گرفته در رمثا و سلط در فضای اينترنت منتشر شده است.
بعد از ظهر جمعه شماری از اسلامگرايان و وابستگان ديگر گروه‌ها تلاش کردند تجمعی در فلکه وزارت کشور در مرکز امان برپا کنند. اما نيروهای امنيتی با بستن تمام راه‌های منتهی به فلکه، به معترضان اجازه برگزاری تجمع ندادند.
يک منبع امنيتی در اين باره گفته است: «ما در حال آماده باش هستيم و اين منطقه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند.»
شهرهای جنوبی اردن نيز شاهد ناآرامی بود. يک منبع امنيتی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «خشونت‌هايی در شهرهای کرک، طفيله و معان روی داده است.»
اين منبع خاطرنشان کرد: «برخی از آشوبگران به مراکز پليس در ذيبان حمله کردند و نيروهای امنيتی نيروهای ضد شورش برای متفرق کردن مهاجمان اقدام کردند.»
عکاس خبرگزاری فرانسه هم گفته است ۵۰۰ نفر شامگاه چهارشنبه برای رسيدن به فلکه وزارت کشور امان تلاش کردند که نيروهای امنيتی با شليک گاز اشکاور با آن‌ها مقابله کردند.
حمدان سرحان معاون مدير امنيت عمومی اردن در مصاحبه‌ای با تلويزيون رسمی اين کشور گفت: «شش نفر از جمله دو تبعه سوری بازداشت شدند.»
او افزود: «يکی از احزاب مبلغ ۳۰ دينار (۴۲ دلار) برای هر کدام از آن‌ها به منظور آشوب پراکنی پرداخت کرده است و تحقيق از آن‌ها ادامه دارد.»
از سويی سفارت آمريکا در امان از اتباع خود خواست از رفتن به مناطق درگیر تظاهرات پرهيز کنند.
دولت اردن پس از اعلام عزم خود برای افزايش قيمت فرآورده‌های سوختی خاطرنشان کرد خانواده‌هايی که درآمد سالانه آن‌ها کمتر از ۱۰هزار دينار (حدود ۱۴ هزار دلار) است، کمکی معادل ۴۲۰ دينار (۵۹۲ دلار) خواهند کرد.
از سوی ديگر سازمان حمل و نقل اردن اعلام کرد که قيمت کرايه‌های خودروهای عمومی را از ۹ تا ۱۱ درصد افزايش خواهد داد.
تصميم برای افزايش قيمت فرآورده‌های نفتی حدود دو ماه از موعد برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته شده است.
زکی بن ارشيد معاون رهبر گروه اخوان المسلمين اردن به خبرگزاری فرانسه گفته است که افزايش قيمت فرآورده‌های نفتی، «ضربه‌ای سخت به انتخابات وارد می‌آورد.»
او اظهار داشت: «افزايش قيمت‌ها تصميمی دردناک است و پيامدهای سختی خواهد داشت.» او خاطرنشان کرد که «ممکن است اوضاع به نافرمانی مدنی عمومی بينجامد.»
بن ارشيد خاطرنشان کرد: «بحران نظام سياسی اردن را بر سر يک دو راهی قرار داده است. يا مسير خود را اصلاح می‌کند يا هزينه‌ای گزاف که ممکن است برای همه گان شگفت انگيز باشد پرداخت می‌کند.»
گروه‌های اسلامگرای اردن اعلام کردند که انتخابات پارلمانی آينده را تحريم خواهند کرد. آن‌ها خواستار برپايی دولتی منتخب هستند در حالی که قانون اساسی کنونی اردن، انتخاب نخست وزير را از جمله اختيارات پادشاه معرفی کرده است.
سنديکای معلمان اردن چهارشنبه در بيانيه ای اعلام کرد که حدود ۱۲۰ هزار معلم مدارس اين کشور، اعتصابی در پاسخ به «تصميم ستمکارانه دولت در افزايش قيمت فرآورده‌های نفتی که به منظور آسيب رساندن به درآمدهای شهروندان و اجرای سياست فقير و گرسنه نگاه داشتن مردم اعمال شده است» آغاز خواهند کرد.
سنديکاهای دیگر کارگری نيز خود را برای برداشتن گام‌هايی مشابه آماده می‌کنند. در همين حال شماری از گروه‌های جوانان و جنبش‌های اسلامگرا، از عزم خود برای برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف خبر داده‌اند.
اردن از سال گذشته، با اعتراض هایی که خواسته اصلاحات سياسی و اقتصادی را دنبال می کنند مواجه است.
اين حادثه در حالی روی داد که اردن شاهد موجی از اعتراض‌ها و نا‌آرامی‌ها است که در پی تصميم دولت برای افزايش قيمت سوخت آغاز شده است.
بر پايه اعلام فرماندهی پليس اردن، شماری از افرد مسلح نيز به سمت يک پليس در منطقه شفا بدران در نزديکی امان پايتخت اين کشور آتش گشودند که گلوله به چشم اين پليس اصابت کرد.
در بيانيه پليس اردن آمده است: «در پی حمله گروهی مسلح به مرکز پاسگاه پليس در اربد، ۱۲ نيروی پليس زخمی شدند. يکی از افراد مسلح نيز در جريان تبادل آتش کشته و چهار تن ديگر از مهاجمان زخمی شدند.»
اين بيانيه افزوده که تمام زخمی‌ها به بيمارستان منتقل شدند و وضعيت شماری از نيروهای پليس آسيب ديده، وخيم است.
نا‌آرامی‌ها اردن در شامگاه سه شنبه پس از آن آغاز شد که دولت به منظور مقابله با کسری بودجه امسال، قیمت فرآورده های نفتی را از ۱۰ تا ۵۳ درصد افزايش داد. اردن کشوری است که بيشتر نيازمندی‌های نفتی خود را وارد می‌کند و اقتصادش بر کمک‌های خارجی استوار است.
حدود يک ساعت پس از آنکه دولت اردن تصميم خود را اعلام کرد، حدود دو هزار نفر در فلکه وزارت کشور در مرکز امان تجمع کرده و شعار دادند: «هر کس قيمت‌ها را بالا می‌برد می‌خواهد کشور در آتش بسوزاند» و «ای نسور برو برو»، در اشاره به عبد الله نسور نخست وزير اردن.
نيروهای پليس برای متفرق کردن تجمع کنندگان گاز اشک آور شليک کرد.
اما به سرعت اعتراض‌ها و نا‌آرامی‌ها به ديگر شهرهای اردن همچون اربد، رمثا، مفرق، کرک و معان سرايت کرد. در اين شهر‌ها، هزاران نفر اقدام به بستن راه‌ها با لاستيک‌های مشتعل و حمله به ساختمان‌های دولتی و مراکز امنيتی کردند.
نيروهای امنيتی در شماری از شهر‌ها برای متفرق کردن معترضان مجبور به شليک گاز اشک آور و استفاده از آب با فشار زياد شدند.
اداره امنيت عمومی اردن با صدور بيانيه‌ای که خبرگزاری فرانسه آن را منتشر کرد اعلام کرده است که آشوب‌های شامگاه چهارشنبه به زخمی شدن دستکم ۱۴ نفر از جمله ۱۰ نيروی امنيتی انجاميد.
در اين بيانيه آمده است که شماری از تظاهر کنندگان خشمگين به مراکز امنيتی در اربد و ساختمان‌های دولتی در سلط حمله کردند.
نيروهای امنيتی برای متفرق کردن معترضان خشمگين از محوطه منزل عبد الله نسور نخست وزير اردن از شليک گاز اشک آور استفاده کردند.
در شبکه‌های اجتماعی نيز تصاويری از يه آتش کشيده شدن عکس عبدالله دوم پادشاه اردن در منطقه لواء ذيبان در جنوب اين کشور منتشر شد که با شعار «مردم می‌خواهند نظام را سرنگون کنند» که از سوی معترضان سر داده می‌شد، همراه شده است.
تصاوير ديگری نيز از خودروهای دولتی آتش گرفته در رمثا و سلط در فضای اينترنت منتشر شده است.
بعد از ظهر جمعه شماری از اسلامگرايان و وابستگان ديگر گروه‌ها تلاش کردند تجمعی در فلکه وزارت کشور در مرکز امان برپا کنند. اما نيروهای امنيتی با بستن تمام راه‌های منتهی به فلکه، به معترضان اجازه برگزاری تجمع ندادند.
يک منبع امنيتی در اين باره گفته است: «ما در حال آماده باش هستيم و اين منطقه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند.»
شهرهای جنوبی اردن نيز شاهد ناآرامی بود. يک منبع امنيتی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «خشونت‌هايی در شهرهای کرک، طفيله و معان روی داده است.»
اين منبع خاطرنشان کرد: «برخی از آشوبگران به مراکز پليس در ذيبان حمله کردند و نيروهای امنيتی نيروهای ضد شورش برای متفرق کردن مهاجمان اقدام کردند.»
عکاس خبرگزاری فرانسه هم گفته است ۵۰۰ نفر شامگاه چهارشنبه برای رسيدن به فلکه وزارت کشور امان تلاش کردند که نيروهای امنيتی با شليک گاز اشکاور با آن‌ها مقابله کردند.
حمدان سرحان معاون مدير امنيت عمومی اردن در مصاحبه‌ای با تلويزيون رسمی اين کشور گفت: «شش نفر از جمله دو تبعه سوری بازداشت شدند.»
او افزود: «يکی از احزاب مبلغ ۳۰ دينار (۴۲ دلار) برای هر کدام از آن‌ها به منظور آشوب پراکنی پرداخت کرده است و تحقيق از آن‌ها ادامه دارد.»
از سويی سفارت آمريکا در امان از اتباع خود خواست از رفتن به مناطق درگیر تظاهرات پرهيز کنند.
دولت اردن پس از اعلام عزم خود برای افزايش قيمت فرآورده‌های سوختی خاطرنشان کرد خانواده‌هايی که درآمد سالانه آن‌ها کمتر از ۱۰هزار دينار (حدود ۱۴ هزار دلار) است، کمکی معادل ۴۲۰ دينار (۵۹۲ دلار) خواهند کرد.
از سوی ديگر سازمان حمل و نقل اردن اعلام کرد که قيمت کرايه‌های خودروهای عمومی را از ۹ تا ۱۱ درصد افزايش خواهد داد.
تصميم برای افزايش قيمت فرآورده‌های نفتی حدود دو ماه از موعد برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته شده است.
زکی بن ارشيد معاون رهبر گروه اخوان المسلمين اردن به خبرگزاری فرانسه گفته است که افزايش قيمت فرآورده‌های نفتی، «ضربه‌ای سخت به انتخابات وارد می‌آورد.»
او اظهار داشت: «افزايش قيمت‌ها تصميمی دردناک است و پيامدهای سختی خواهد داشت.» او خاطرنشان کرد که «ممکن است اوضاع به نافرمانی مدنی عمومی بينجامد.»
بن ارشيد خاطرنشان کرد: «بحران نظام سياسی اردن را بر سر يک دو راهی قرار داده است. يا مسير خود را اصلاح می‌کند يا هزينه‌ای گزاف که ممکن است برای همه گان شگفت انگيز باشد پرداخت می‌کند.»
گروه‌های اسلامگرای اردن اعلام کردند که انتخابات پارلمانی آينده را تحريم خواهند کرد. آن‌ها خواستار برپايی دولتی منتخب هستند در حالی که قانون اساسی کنونی اردن، انتخاب نخست وزير را از جمله اختيارات پادشاه معرفی کرده است.
سنديکای معلمان اردن چهارشنبه در بيانيه ای اعلام کرد که حدود ۱۲۰ هزار معلم مدارس اين کشور، اعتصابی در پاسخ به «تصميم ستمکارانه دولت در افزايش قيمت فرآورده‌های نفتی که به منظور آسيب رساندن به درآمدهای شهروندان و اجرای سياست فقير و گرسنه نگاه داشتن مردم اعمال شده است» آغاز خواهند کرد.
سنديکاهای دیگر کارگری نيز خود را برای برداشتن گام‌هايی مشابه آماده می‌کنند. در همين حال شماری از گروه‌های جوانان و جنبش‌های اسلامگرا، از عزم خود برای برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف خبر داده‌اند.
اردن از سال گذشته، با اعتراض هایی که خواسته اصلاحات سياسی و اقتصادی را دنبال می کنند مواجه است.
