بانک توکیو- میتسوبیشی با پرداخت ۳۱۵ میلیون دلار جریمه به یک نهاد نظارت بر عملکرد بانکها در آمریکا موافقت کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده که این بانک ژاپنی به دلیل ارائه گزارش مخدوش در باره معامله با کشورهای مورد تحریم آمریکا به پرداخت این غرامت محکوم شده است.
این گزارش مخدوش و نادرست سال گذشته مبنای توافق بر سر یک جریمه ۲۵۰ میلیون دلاری بین بانک توکیو- میتسوبیشی و اداره کنترل فعالیتهای مالی در نیویورک بود. این نهاد نظارتی در آن زمان اعلام کرده بود که بانک ژاپنی اطلاعات درباره معاملات با بعضی کشورها از جمله ایران، سودان و میانمار در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ را پنهان نگاه داشته است.
به گفته یک منبع مطلع، در چارچوب توافق جدید قرار است بانک توکیو- میتسوبیشی بخشهای مربوط به رعایت تحریمهای آمریکا و کنترل پولشویی را به نیویورک منتقل کند. این منبع افزود که چند تن از مدیران عامل این بانک در جریان این تحقیقات توسط نهاد آمریکایی زیر سوال رفته و یکی از آنها تحت فشار از مقام خود استعفا داده است.
خبرگزاری رویترز مینویسد سخنگوی بانک از ارائه توضیح در این زمینه خودداری کرده و سخنگوی اداره کنترل فعالیتهای مالی نیویورک نیز به درخواستهای این خبرگزاری برای دادن توضیحات بیشتر پاسخ نداده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک توکیو- میتسوبیشی به یک شرکت مشاوره که مسئول ارائه گزارش مستقل از عملکرد این بانک بود دستور داد ارقام و اطلاعات مربوط به این تخلفها را پاک کند.
اداره کنترل فعالیتهای مالی نیویورک میگوید که بانک برای سرپوش گذاشتن بر معاملات با کشورهای مورد تحریم آمریکا این کار را کرده است.
شرکت مشاوره «پی دبلیو سی» در پایان برررسی یکساله خود نتیجهگیری کرده بود که بانک با تعیین کارمندانی با «ماموریت ویژه» پیامهای حاوی اطلاعات مربوط به نقض مقررات تحریمها را پاک کرده است.
«پی دبلیو سی» در گزارش اولیه خود به نهاد نظارتی در آمریکا به طور ضمنی نوشته بود که این گزارش در مواردی با رعایت برخی مصالح نوشته شده است. اما با فشار بانک ژاپنی لحن گزارش را تغییر داده و نوشت این «گزارش همه جانبه و درست است».
بنجامین لاوسکی سرپرست اداره کنترل فعالیتهای مالی در نیویورک گفته که «بانک توکیو- میتسوبیشی کارمندان شرکت مشاوره را تحت فشار قرار داده تا گزارش به اصطلاح واقعی از معاملات این بانک با ایران و سایر کشورهای مورد تحریم را مخدوش و ضعیف کرده و در نتیجه مقامات را گمراه کند».
او افزود: «ما نهادهای نظارتی باید با شدت عمل مناسبات تنگاتنگ بین بانکها و شرکتهای مشاوره را اصلاح کنیم. این مناسبات در بسیاری از موارد به لاپوشانی تخلفات بانکها منجر شده است».
بنجامین لاوسکی در ژوئن سال ۲۰۱۳ بانک توکیو- میتسوبیشی را به دلیل دادوستد با کشورهای مورد تحریم آمریکا به پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم و سپس تحقیقات در باره عملیات بانک را شرکت مشاوره مالی «پی دبلیو سی» سپرد. وی در ماه اوت امسال شرکت مشاوره را به دلیل عملکرد ضعیف در تحقیقات بانک ژاپنی به پراخت ۲۵ میلیون دلار جریمه و محرومیت ۲۴ ماهه از دادن مشاوره به نهادهای مالی آمریکا محکوم کرد.