حسن روحانی سرانجام به تغییر در تیم اقتصادی خود تن داد؛ اما انتخاب‌هایش با آنچه انتظار می‌رفت، فاصله زیادی دارد.
رئیس‌جمهوری ایران پس از کش‌وقوس‌های بسیار در نامه‌ای به مجلس، تکلیف دو وزارتخانه «اقتصاد» و «تعاون و کار و رفاه اجتماعی»، که وزرایش توسط نمایندگان مجلس استیضاح شدند و نیز دو وزارتخانه «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» یا صمت را که مسئولانش استعفا دادند، تعیین کرد.
بخش اقتصادی کابینه روحانی در ماه‌های گذشته با بیشترین انتقادها از سوی اقتصاددانان، مجلس و گروه‌های سیاسی روبرو بوده است. محور این ایرادها حول تشتت آرا، آشفتگی، ضعف مدیریت اقتصادی و نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد می‌چرخید.
در جلسه‌هایی که اصلاح‌طلبان و اقتصاددانان به تازگی با رئیس‌جمهوری داشتند، آنها دولت را متهم به نداشتن استراتژی کرده‌اند و مسئول این شرایط بیش از همه دایره بسته مشاوران او، محمود واعظی، رئیس دفتر وی و محمدرضا نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه معرفی شده است که حمایت و پشتیبانی لازم از وزارتخانه‌های اقتصادی را به عمل نمی‌آورند.
با وجود این انتقادها، نه تنها تغییری در این سازمان ایجاد نشده است بلکه دستکم فرهاد دژپسند، رضا رحمانی و محمد اسلامی، سه گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و تعاون و راه نزدیک به اعضای حزب اعتدال و توسعه و بازیگران اصلی کابینه هستند.
دژپسند سابقه معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم را در کارنامه خود دارد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد حسن روحانی با انتخاب افرادی نزدیک به حلقه مشاورانش در کابینه و دفترش، بدون ارائه یک استراتژی مشخص، از یک تاکتیک استفاده کرده تا هم تیم اقتصادی دولت را یکدست‌تر کند و هم خواست منتقدانش برای اصلاح بدنه مدیران ارشدش را زمین نینداخته باشد.
به نظر می‌رسد حسن روحانی با انتخاب افرادی نزدیک به حلقه مشاورانش در کابینه و دفترش، بدون ارائه یک استراتژی مشخص، از یک تاکتیک استفاده کرده تا هم تیم اقتصادی دولت را یکدست‌تر کند و هم خواست منتقدانش برای اصلاح بدنه مدیران ارشدش را زمین نینداخته باشد.
به علاوه، او روی افرادی انگشت گذاشته است که همگی از بدنه دولت هستند. محمد شریعتمداری، عضو پرسابقه کابینه از وزارت صمت به وزارت کار می‌رود، رضا رحمانی، جایگزین وی، قائم‌مقام وزارت صنعت و معدن و تجارت بوده است. محمد اسلامی سوابق زیادی در وزارت دفاع دارد و در حال حاضر استاندار مازندران است. و سوابق اجرایی و علمی فرهاد دژپسند نیز بیشتر در سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه بوده است.
بر این اساس، روحانی افرادی همسو و همراه با سیاست‌های حلقه مدیریتی بسته اطرافش انتخاب کرده است. گزینه‌هایی که بیش از تمام چینش‌های سابق او، از اصلاح‌طلبان و همچنین از وعده‌هایش مبنی بر انتخاب وزیران زن و جوان فاصله دارند. از همین‌رو بود که بلافاصله بعد از معرفی این چهار وزیر به مجلس، محمدرضا تابش، عضو فراکسیون امید مجلس گلایه کرد که اصلاح‌طلبان طرف مشورت قرار نگرفته‌اند.
همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و عضو شاخص حزب کارگزاران در یک سخنرانی کم‌سابقه گفت که حتی اختیار تصمیم‌گیری درباره منشی‌اش را هم ندارد، چه برسد به اینکه بخواهد وزیر و وکیلی تغییر بدهد.
فراتر از موارد فوق، وضعیت بحرانی دولت در حوزه اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی و محدودیت‌ها و سدهایی که بر سر راه دستگاه اجرایی قرار دارد، باعث شد که مدیران باتجربه، چندان تمایلی به عضویت در دولت نداشته باشند. کما اینکه گفته می‌شود تعدای از این افراد دعوت به حضور در کابینه را نپذیرفته‌اند.
نگرش و نحوه سیاست‌گذاری دولت روحانی، بویژه در دولت دومش، نشانگر نوعی بی‌ثباتی در ساختار مدیریتی کابینه است. با وجود آنکه بیش از دو سال از تشکیل دولت دوازدهم گذشته است، هنوز پست‌های سخنگوی دولت، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و بازرس ویژه او خالی هستند.
در شرایطی که رئیس قوه مجریه از بدنه حامیان و رای‌دهندگانش روز به روز فاصله بیشتری گرفته است، جابجایی افراد در وزارتخانه‌ها نمی‌تواند به مفهوم تغییر معناداری در نحوه مدیریت اجرایی باشد.
ناهماهنگی میان مردان اقتصادی کابینه با یکدیگر و با حسن روحانی نیز بارها به رسانه‌ها کشیده شد. بحران‌های اقتصادی ناشی از شرایط تحریم و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، چندین شوک به اقتصاد و بازار ایران وارد کرده است اما رئیس‌جمهور مسئولیت راهبردهای دولتش را نمی پذیرد و شواهدی از تغییر در بنیان فکری و فضای ساختاری کابینه به چشم نمی‌خورد.
در کنار این مسائل، حسن روحانی میراث‌دار اقتصاد رانتی، غیرشفاف زخم‌خورده ناشی از تحریم و برخی از تصمیم‌های غیرساختاری دولت احمدی‌نژاد است که حتی در زمان اوج موفقیت برجام نیز نتوانست اصلاحات چندانی در وضعیت اقتصادی ایجاد کند.
در فضایی که تمام مسائل در ایران، جنبه سیاسی پیدا می کنند، نفوذ بیش از حد نهادهای نظامی‌امنیتی و ارگان‌های نزدیک به راس هرم قدرت، باعث شد این جریان‌ها در مقابل تغییرات و برنامه‌های اقتصادی دولت مقاومت زیادی کنند. نمونه این موارد در موضع‌گیری‌های مخالفان برجام و اف‌ای‌تی‌اف قابل مشاهده است.
حسن روحانی از یک سو با مخالفان داخلی و خارجی‌اش درگیر است، و از سوی دیگر نزدیکی او به حلقه محدود مشاورانش در دولت و دفتر رئیس‌جمهور، مجالی برای تغییرات و اصلاحات در نحوه مدیریت سیاسی و اقتصادی دستگاه اجرایی باقی نگذاشته است.
در چنین شرایطی که رئیس قوه مجریه از بدنه حامیان و رای‌دهندگانش روز به روز فاصله بیشتری گرفته است، جابجایی افراد در وزارتخانه‌ها نمی‌تواند به مفهوم تغییر معناداری در نحوه مدیریت اجرایی باشد.
تغییرات جدید بیشتر از آنکه برای ترمیم کابینه باشد، از تصمیمی به منظور اهداف بلندمدت‌تر حسن روحانی برای بقا در بدنه حکمرانی ایران حکایت دارد.
