مشاور معاون اجرایی رییسجمهوری ایران از تصویب آیین نامه اجراییِ حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه بگیران خبر داد و گفت که «هدف گذاری» دولت حذف شش میلیون نفر از این افراد است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محسن بهرامی روز چهارشنبه، ششم خرداد، خبر داد که دولت با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه، شاخصهایی را برای حذف افراد پر درآمد از فهرست دریافت یارانه مشخص کرده است.
وی تعداد خانوار، شهر محل سکونت، برخورداری از منزل مسکونی ملکی و نوع خودروی شخصی را از شاخصهای مورد نظر دولت برای حذف افراد از فهرست یارانه بگیران ذکر کرد.
آقای بهرامی با اشاره به «هدف گذاری» دولت برای حذف شش میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران افزود: «اجرای این مصوبه بازه زمانی خاصی ندارد و با توجه به ۹ ماه تا پایان سال جاری دولت بدش نمیآید که سرعت عملش را بیشتر کند تا یارانه کمتری را به صورت مستقیم پرداخت کند».
مجلس ایران پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان به قانون بودجه سال ۹۴، تعیین مصداق خانوارهای پردرآمد برای قطع یارانه نقدی آنها را به دولت واگذار کرد تا بر اساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد آنها تصمیم بگیرد.
بر اساس گزارشها، «فرایند» حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه بگیران، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است.
در همین حال خبرگزاری ایسنا روز پنجم خرداد با اشاره به اطلاعات درخواستی از مراجعه کنندگان به وب سایت اعتراض به حذف یارانهها، خبر داد که شغل، خودرو، معاملات و دارایی ملاک حذف افراد از فهرست یارانه بگیران است.
با این حال مقامات دولت حسن روحانی عددهای متفاوتی را درباره افرادی که یارانه آنها حذف شده، اعلام کردهاند.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، روز ششم اردیبهشت از حذف یارانه ۲۰۰ هزار نفر از افراد پردرآمد خبر داده بود.
این در حالی است که پنج روز پیش از آن، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، تاکید کرده بود که یارانه «هیچ گروهی» حذف نشده است.
پرداخت نقدی یارانهها از دولت دوم محمود احمدینژاد، رییس جمهوری سابق ایران، آغاز شد و با وجود انتقادات فراوان مقامات دولت حسن روحانی از این اقدام، پرداخت این یارانهها همچنان در کشور ادامه دارد.
در همین حال مجلس ایران روز چهارشنبه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ اعلام کرد که در این سال با وجود ممنوعیت قانونی، به جز مبالغ پیش بینی شده در قانون، بیش از چهار هزار میلیارد تومان «از سایر منابع» برای پرداخت یارانهها اختصاص یافته است.
پیش از این نیز مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در تیر ماه ۹۳ از گزارش این کمیسیون درباره «تخلفات دولتهای دهم و یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانهها» خبر داده بود.
در همین حال کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران روز ۱۶ مهر پارسال در گزارشی از «انحرافات» دولت حسن روحانی در اجرای قانون هدفمندی یارانهها طی شش ماهه اول سال ۹۳ خبر داده و این «انحرافات» را حذف نشدن دهکهای پردرآمد از فهرست یارانه بگیران و پرداخت نشدن یارانه کمک به تولید ذکر کرده بود.