بهروز عليشيری، معاون وزير اقتصاد و دارايی، گفته است: «دهک‌های اول جامعه ايران، يعنی اقشار فقير، از کل هزينه‌ها در کشور، تنها دو درصد را به خود اختصاص داده‌اند.»
توليد ناخالص ملی ايران در سال گذشته، بر پايه آخرين آمار بانک جهانی، ۲۷۰ ميليارد دلار بوده است.
با توجه به اين آمار، می‌توان معنای سخنان بهروز عليشيری، معاون وزير اقتصاد و دارايی، در مورد برخورداری اقشار فقير جامعه از تنها دو درصد از هزينه های کل کشور را دريافت.
بنابه آماری که مقام‌های وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد و دارايی ایران ارائه کرده‌اند، بين هفت‌ونیم ميليون تا ۱۵ ميليون فقير در ايران زندگی می‌کنند.
اما احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، می‌گوید که نرخ جمعيت فقير در ايران بيش از آن چيزی است که معمولا مقام‌های ايرانی مطرح می‌کنند.
وی در اين زمينه به رادیو فردا گفت: «طبق آمارهای سازمان ملل متحد و آمارهای داخلی ايران، در حال حاضر درآمد ۷۰ درصد جامعه زير متوسط درآمد است. به عبارت ديگر، درآمد بالاترين دهک جامعه حدود ۲۰ برابر درآمد پايين‌ترين دهک است و اين يکی از بالاترين نابرابری‌ها در سطح بين‌المللی است.»
به گفته آقای علوی، « در کشورهايی مانند پاکستان و ساير کشورهای منطقه، درآمد بالاترين دهک جامعه بين پنج تا هشت برابر درآمد پايين‌ترين گروه درآمدی جامعه است.»
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی می‌گويند که توزيع غيرعادلانه هزينه‌ها به معنای توزيع نابرابر درآمدها است.
احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در تعريف توزيع هزينه به راديو فردا می‌گوید: «منظور از توزيع هزينه در ايران اين است که بر اساس مدل‌های اقتصادی، ارزيابی‌هايی صورت می‌گيرد تا دهک‌های جامعه مشخص شوند. يعنی گروه‌های درآمدی به ۱۰ گروه ۱۰ درصدی تقسيم می‌شوند و ارزيابی می‌شود که هر دهک چقدر از کل هزينه‌های جامعه را به خود اختصاص می‌دهد. اين معياری برای اندازه‌گيری توزيع درآمد و دارايی در ايران است.»
بر اساس مطالعات جامعه شناسی در ايران و جهان، توزيع نابرابر درآمدها، تأثيراتی منفی، از جمله سوء تغذيه، بر طبقات فقير جامعه دارد.
در يکی از گزارش‌های مرکز آمار ايران آمده است: در دو دهه ميان سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۲، مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف ميوه و سبزيجات ۵۵ درصد در کشور کاهش داشته است.
بر اساس گزارش‌ها، با بالا رفتن خط فقر، جمعيت فقير در جامعه ایران افزايش چشمگيری داشته است.
احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم، در مورد تأثير توزيع نابرابر درآمدها روی طبقات فقير به رادیو فردا می‌گوید: «درآمدها و هزينه‌های نابرابر در زندگی خانواده‌ها تأثيری بسيار منفی می‌گذارد که به شکل آسيب‌های اجتماعی، روانی و حتی فيزيکی خود را نشان می‌دهد.»
این استاد دانشگاه می‌افزاید: «درصد کالری‌ای که افراد جامعه ايران استفاده می‌کنند در سطح بين‌المللی يکی از پايين‌ترين سطوح است و دليل آن نيز همين نابرابری توزيع درآمد و نابرابری توزيع هزينه‌ها ست.»
دولت محمود احمدی‌نژاد تاکيد می‌کند که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی با اجرای طرح تحول اقتصادی از بين خواهد رفت.
دولت نهم به عنوان تدوین کننده طرح تحول اقتصادی استدلال می‌کند که با حذف يارانه‌ها و اختصاص آنها به طبقات فقير جامعه، در جهت کاهش شکاف طبقاتی اقدام خواهد شد.
اما طرح تحول اقتصادی با انتقادهای فراوانی روبه‌رو بوده است. منتقدان از جمله می‌گويند که با اجرای اين طرح، تورم بيشتری پدید خواهد آمد و بايد در انتظار افزايش ميزان جمعيت فقير در ايران بود.
