آمارهای بانک مرکزی ايران حاکی از کاهش شکاف طبقاتی و بهبود توزيع درآمد در سه سال اول عمر دولت محمود احمدی نژاد است.
اين آمار ۲۴ ساعت پس از آن اعلام شد که حسن روحانی، رئيس مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ايران گفت: شکاف طبقاتی زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد افزايش يافته است.
آقای روحانی با اشاره به اينکه « عدالت اجتماعی، مهمترين شعار دولت نهم بوده است»، گفت:« فاصله طبقاتی در جامعه به رغم تمام شعارها، متاسفانه افزايش يافته است.»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره توزيع درآمد و شکاف طبقاتی در ايران به « راديو فردا» گفت:« اين موضوع در ايران وابسته به حالت ساختاری آن دارد و تابعی از متغيرهای زيادی مانند انحصار قدرت است که تاثير زيادی بر اين موضوع دارد که چگونه می توان توزيع درآمد را بهتر کرد و شکاف طبقاتی را کاهش داد.»
وی با اشاره به متغيرهايی مانند بيکاری، اشتغال، رشد اقتصادی و تورم که شاخص های مهمی برای توزيع بهتر درآمدها هستند، افزود:« اين متغيرها تغييرات اساسی و پايداری در ايران نکرده اند.»
پرسشی که در ارتباط با آمارهای بانک مرکزی و سخنان حسن روحانی مطرح می شود، آن است که کداميک از آنها دارای اعتبار است و می تواند مورد استناد قرار گيرد؟
آقای علوی در اين زمينه عقيده دارد که اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه می کند، مورد ترديد قرار دارد، زيرا مجمع تشخيص مصلحت و مرکز پژوهش های مجلس چيز ديگری می گويند.
او با اشاره به اينکه سه دسته اطلاعات در پيش رو قرار دارد، گفت:« به اين دليل، برای ناظر بيرونی دشوار است که يکی را بر ديگری ترجيح بدهد.»
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه اضافه کرد:« اگر ما بخواهيم بر اساس متغيرهای بنيادی بيکاری، اشتغال، رشد اقتصادی و تورم که بر توزيع درآمد تاثير می گذارد، قضاوت کنيم، از آنجا که اين متغيرها تغييرات اساسی نکرده و بهتر نشده اند، بنابراين اطلاعات جديد بانک مرکزی مورد سئوال خواهد بود.»
«بیکاری کاهش نیافته و تورم بیشتر شده»
آقای علوی با تاييد اين تحليل و پرسش گفت:« بر اساس گفته های مسئولان حکومت، تورم در ايران بيشتر شده، بيکاری کاهش نيافته و رشد اقتصادی برخلاف آن چيزی است که مجمع تشخيص مصلحت نظام و چشم انداز بيست ساله خواستار آن بوده اند. بنابراين چگونه می توان ادعا کرد که توزيع درآمد در ايران بهتر شده يا فاصله طبقاتی کاهش يافته است.»
وی اضافه کرد:« گرايش موجود برای بهتر نشان دادن اوضاع با آمار، با اوضاع و حسی که مردم دارند، سازگار نيست. برای مثال، بارها گفته شده که نرخ تورم و بيکاری پايين آمده است، منتها افرادی که خودشان از افزايش تورم و رشد بيکاری آسيب ديده اند، نظر خلاف آن را دارند.»
به عقيده اين اقتصاددان و استاد دانشگاه، اگر تغيير و بهبودی حاصل شده باشد، در وهله نخست، اين مردم هستند که بايد آن را احساس کنند، اما نشانه هايی در ميام مردم نمی بينيم که اشاره به بهبود اوضاع داشته باشد.»
تشديد مشکلات اقتصادی در ايران، به ويژه افزايش نرخ تورم و بيکاری، مورد انتقاد کارشناسان، سازمان های مدنی و تشکل های کارگری قرار داشته است.
در اين ارتباط می توان به نامه های متعدد دهها اقتصاددان و استاد دانشگاه به محمود احمدی نژاد اشاره کرد و در آخرين مورد، کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه ای، از فقر و پيامدهای آن به عنوان بحران نگران کننده جامعه ايران و ناقض حقوق بشر، ياد کرد.
اين تشکل غير دولتی در بيانيه خود نوشت:« سياست های نامناسب اجتماعی و اقتصادی و عدم برنامه ريزی برای توسعه انسانی، هر روز، فقر و فلاکت مردم را بيشتر کرده است و علی رغم آمار های متناقض مسولان دولتی، کارشناسان ۱۰ تا ۱۵ ميليون نفر از مردم را زير خط فقر شديد و مطلق می دانند.»
کانون مدافعان حقوق بشر سپس از انکار فقر شديد، خط فقر و مشکلات مردم در کشور ثروتمند ايران از سوی مسئولان انتقاد کرد و نوشت: « آيا مسولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ايران می توانند با حقوقی که به کارگران، معلمان و کارکنان دولت پرداخت می شود، زندگی کنند؟»
اين آمار ۲۴ ساعت پس از آن اعلام شد که حسن روحانی، رئيس مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ايران گفت: شکاف طبقاتی زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد افزايش يافته است.
آقای روحانی با اشاره به اينکه « عدالت اجتماعی، مهمترين شعار دولت نهم بوده است»، گفت:« فاصله طبقاتی در جامعه به رغم تمام شعارها، متاسفانه افزايش يافته است.»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره توزيع درآمد و شکاف طبقاتی در ايران به « راديو فردا» گفت:« اين موضوع در ايران وابسته به حالت ساختاری آن دارد و تابعی از متغيرهای زيادی مانند انحصار قدرت است که تاثير زيادی بر اين موضوع دارد که چگونه می توان توزيع درآمد را بهتر کرد و شکاف طبقاتی را کاهش داد.»
وی با اشاره به متغيرهايی مانند بيکاری، اشتغال، رشد اقتصادی و تورم که شاخص های مهمی برای توزيع بهتر درآمدها هستند، افزود:« اين متغيرها تغييرات اساسی و پايداری در ايران نکرده اند.»
پرسشی که در ارتباط با آمارهای بانک مرکزی و سخنان حسن روحانی مطرح می شود، آن است که کداميک از آنها دارای اعتبار است و می تواند مورد استناد قرار گيرد؟
آقای علوی در اين زمينه عقيده دارد که اطلاعاتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارائه می کند، مورد ترديد قرار دارد، زيرا مجمع تشخيص مصلحت و مرکز پژوهش های مجلس چيز ديگری می گويند.
او با اشاره به اينکه سه دسته اطلاعات در پيش رو قرار دارد، گفت:« به اين دليل، برای ناظر بيرونی دشوار است که يکی را بر ديگری ترجيح بدهد.»
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه اضافه کرد:« اگر ما بخواهيم بر اساس متغيرهای بنيادی بيکاری، اشتغال، رشد اقتصادی و تورم که بر توزيع درآمد تاثير می گذارد، قضاوت کنيم، از آنجا که اين متغيرها تغييرات اساسی نکرده و بهتر نشده اند، بنابراين اطلاعات جديد بانک مرکزی مورد سئوال خواهد بود.»
«بیکاری کاهش نیافته و تورم بیشتر شده»
آقای علوی با تاييد اين تحليل و پرسش گفت:« بر اساس گفته های مسئولان حکومت، تورم در ايران بيشتر شده، بيکاری کاهش نيافته و رشد اقتصادی برخلاف آن چيزی است که مجمع تشخيص مصلحت نظام و چشم انداز بيست ساله خواستار آن بوده اند. بنابراين چگونه می توان ادعا کرد که توزيع درآمد در ايران بهتر شده يا فاصله طبقاتی کاهش يافته است.»
« بر اساس گفته های مسئولان حکومت، تورم در ايران بيشتر شده، بيکاری کاهش نيافته و رشد اقتصادی برخلاف آن چيزی است که مجمع تشخيص مصلحت نظام و چشم انداز بيست ساله خواستار آن بوده اند. بنابراين چگونه می توان ادعا کرد که توزيع درآمد در ايران بهتر شده يا فاصله طبقاتی کاهش يافته است.» احمد علوی، استاد اقتصاد
به عقيده اين اقتصاددان و استاد دانشگاه، اگر تغيير و بهبودی حاصل شده باشد، در وهله نخست، اين مردم هستند که بايد آن را احساس کنند، اما نشانه هايی در ميام مردم نمی بينيم که اشاره به بهبود اوضاع داشته باشد.»
تشديد مشکلات اقتصادی در ايران، به ويژه افزايش نرخ تورم و بيکاری، مورد انتقاد کارشناسان، سازمان های مدنی و تشکل های کارگری قرار داشته است.
در اين ارتباط می توان به نامه های متعدد دهها اقتصاددان و استاد دانشگاه به محمود احمدی نژاد اشاره کرد و در آخرين مورد، کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه ای، از فقر و پيامدهای آن به عنوان بحران نگران کننده جامعه ايران و ناقض حقوق بشر، ياد کرد.
اين تشکل غير دولتی در بيانيه خود نوشت:« سياست های نامناسب اجتماعی و اقتصادی و عدم برنامه ريزی برای توسعه انسانی، هر روز، فقر و فلاکت مردم را بيشتر کرده است و علی رغم آمار های متناقض مسولان دولتی، کارشناسان ۱۰ تا ۱۵ ميليون نفر از مردم را زير خط فقر شديد و مطلق می دانند.»
کانون مدافعان حقوق بشر سپس از انکار فقر شديد، خط فقر و مشکلات مردم در کشور ثروتمند ايران از سوی مسئولان انتقاد کرد و نوشت: « آيا مسولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ايران می توانند با حقوقی که به کارگران، معلمان و کارکنان دولت پرداخت می شود، زندگی کنند؟»
