روزنامه اعتماد، چاپ تهران، روز شنبه، ۳۱ تیرماه، از به گوش رسیدن زمزمه‌هایی برای تغيير قانون انتخابات در ایران خبر داد و نوشت: تغيير اين قانون، ديگر تابويی سياسی نيست و برچسب سياسی بودن هم به مطرح‌کننده‌اش زده نمی‌شود.
بر اساس گزارش این روزنامه، بحث تغيير قانون انتخابات سه سال قبل و توسط محسن رضايی، يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، پيشنهاد شد.
وی طرحی برای تشکيل کميسيون ملی انتخابات و عدم دخالت دولت در آن ارائه داده بود.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در ترکيه، با اشاره به اين که سابقه اين موضوع به چند سال قبل از سال ۸۸ باز می‌گردد، به راديوفردا می‌گويد: «در ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد و در دوره‌ای که مصطفی پورمحمدی وزير کشور بود، بحث تغيير قانون انتخابات رياست جمهوری مطرح شد، اما اين تغيير بيشتر مربوط به شرايط نامزدها می‌شد و استدلال‌ها اين بود که هزاران تن در انتخابات رياست جمهوری ثبت نام می‌کنند و اين به نوعی باعث لوث شدن انتخابات می‌شود.»
وی می‌افزايد:«برای همين شرايط سخت‌گيرانه‌ای پيش‌بينی شده بود؛ از جمله اين که داوطلبان بايد معرف داشته باشند و يا احزاب و گروه‌ها آنان را معرفی کنند، اما اين تغييرات با مخالفت‌های صورت گرفته منتفی شد.»
البته پيشنهاد محسن رضايی مخالفت شورای نگهبان را در پی داشت. در اين ارتباط، عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، در مهرماه سال ۸۸ تغيير نهادهای انتخابات را خلاف قانون اساسی دانست.
به نوشته روزنامه اعتماد، استدلال آقای کدخدايی اين بود که هيئت‌های اجرايی در بين معتمدان محلی انتخاب می‌شوند و شورای نگهبان نيز که اصل نظارت را برعهده دارد، مستقل از قوای سه‌گانه است.
احسان مهرابی در اين مورد می‌گويد: «آنها احساس می‌کردند که اين طرح، انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را زير سوال برده و از سوی ديگر فکر می‌کردند که اين طرح توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام طراحی شده و اشخاصی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی در آن نقش دارند.»
او اشاره می‌کند که شورای نگهبان احساس می‌کرد که قرار است نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام پررنگ‌تر و نقش شورای نگهبان کمرنگ‌تر شود و به همين دليل با آن طرح مخالفت کرد.»
اما حال، نظر سخنگوی شورای نگهبان عوض شده و او می‌گوید که اين شورا حاضر است تجربيات خود را در اين زمينه در اختيار نمايندگان قرار دهد.
وی به سايت «فرارو» گفته است: «اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را جزو وظايف شورای نگهبان قرار داده، اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده است. لذا اجرای انتخابات می‌تواند بر عهده بخش ديگری قرار بگيرد.»
روزنامه اعتماد با اشاره به سخنان آقای کدخدايی در مورد امکان اصلاح قانون توسط نمايندگان مجلس، آن را «چراغ سبز شورای نگهبان به مجلس» دانست.
اين روزنامه در عين حال نوشت که رئيس مجلس در ديدار با آيت‌الله يزدی در قم از دستور مهم رهبر جمهوری اسلامی برای واگذاری تصويب سياست‌های کلی قانون انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده است.
با اين همه، به نوشته خبرگزاری فارس، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفته است که اين قانون به دليل برخی از مشکلات از دستور کار خارج شده و فعلا زمان مشخصی برای بررسی مجدد اين طرح مطرح نشده است.
اين در حالی است که امير خجسته، رئيس کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، از بازنگری آن کميسيون در قانون انتخابات رياست جمهوری سخن گفت و افزود: قانون مربوط به انتخابات رياست جمهوری با حضور کارشناسان بررسی می‌شود و نواقص و کمبودهای آن برطرف خواهد شد.
مرتضی کاظميان، روزنامه‌نگار در پاريس، درباره دليل بحث‌هاي مربوط به تغيير قانون انتخابات رياست جمهوری به راديوفردا می‌گويد: «اين بحث‌ها بيشتر ناظر به رقابت بين جريان‌های قدرت در جمهوری اسلامی و تجربه دوره رياست جمهوری احمدی‌نژاد است.»
او می‌افزايد:«به نظر می‌رسد که تلاش به عمل می‌آيد تا حد امکان، مکانيسم‌های برگزاری انتخابات، به ويژه با توجه به انتخابات ۲۲ خرداد سال ۸۸ در اختيار نهادهای مسلط قدرت قرار بگيرد و بيش از پيش، نقش شورای نگهبان و نهادهای زير رهبری آيت‌الله خامنه‌ای تقويت شود.»
در همين مورد، روزنامه اعتماد اشاره کرد که در نگاه چهره‌های برجسته اصولگرايی تغيير ژرفی نسبت به برگزاری انتخابات رخ داده است و نوشت: پيش از اين، اصلاح‌‌‌طلبان هرگاه چنين خواستی را مطرح کردند، از سوی اصولگرايان متهم به زير سوال بردن سلامت انتخابات می‌شدند.
در همين مورد، روزنامه اعتماد اشاره کرد که در نگاه چهره‌های برجسته اصولگرايی تغيير ژرفی نسبت به برگزاری انتخابات رخ داده است و نوشت: پيش از اين، اصلاح‌‌‌طلبان هرگاه چنين خواستی را مطرح کردند، از سوی اصولگرايان متهم به زير سوال بردن سلامت انتخابات می‌شدند.
