لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ تهران ۱۸:۱۸

نامه ۶۰ روزنامه‌نگار ايرانی خارج از کشور به گزارشگر ویژه


احمد شهید
احمد شهید
بيش از ۶۰ روزنامه‌نگار ايرانی خارج از کشور در نامه‌ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران، از وی خواستند تا برای تهيه گزارشی جامع از وضع حقوق بشر در ايران اقدام کند.

در اين نامه، ابراز اميدواری شد که گزارش آقای شهيد از نقض حقوق بشر در ايران باعث «عقب نشينی جمهوری اسلامی» از آنچه آنان «اعمال رفتارهای بی قاعده و شرم آور عليه شهروندان» ناميدند، شود يا دستکم اين که ادعاهايش درباره احترام به حقوق شهروندان ايرانی بيش از گذشته بی‌اعتبار شود.

اين روزنامه‌نگاران در نامه خود نوشتند که گزارش های انتشار يافته نشان‌دهنده سرکوب‌های سياسی سازمان‌يافته عليه مخالفان حکومت و فعالان نهادهای مدنی است.

اين روزنامه نگاران در اين ارتباط به آمار اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه‌های جسمی و روحی در کنار ايجاد جو پليسی در ايران که آنها را فاجعه‌بار ناميدند، اشاره کردند و افزودند که اين موضوع حاکی از وخامت اوضاع حقوق بشر در ايران است.

در نامه به گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران همچنين اشاره شد که حکومت جمهوری اسلامی ايران با مسدود کردن دريچه‌های اطلاع‌رسانی آزاد، از طريق توقيف رسانه‌ها، پارازيت اندازی بر شبکه‌های ماهواره‌ای و فيلترينگ سايت‌های اينترنتی٬ در صدد تحميل صدای خود به مردم ايران است.

به گفته امضا کنندگان اين نامه، مسدود شدن رسانه‌های ارتباطی در ايران، بسياری از روزنامه‌نگاران را٬ به ‌رغم عشق به ميهن خود٬ ناگزير از مهاجرت کرد و بر همين اساس، ايران در کنار کوبا٬ صاحب عنوان بيشترين روزنامه‌نگاران تبعيدی است.

اين روزنامه‌نگاران ابراز اميدواری کردند که دولت ايران زمينه دسترسی گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل به خانواده‌های کشته‌شدگان پس از انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری سال ۸۸ و زندانيان سياسی و عقيدتی را کند.

بهروز صمدبيگی، روزنامه نگار، در اين خصوص به راديو فردا می گويد:«به نظر می رسد که آقای احمد شهيد اجازه ورود به ايران را برای بررسی موارد نقض حقوق بشر پيدا نخواهد کرد، اما با توجه به اينکه سمتی رسمی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد، می تواند از دولت ايران برای دريافت مدارک و نيز تشکيل پرونده د رمورد موارد حقوق بشری اقدام کند.»

آقای صمد بيگی با اشاره به مرگ هاله سحابی و هدی صابر، به اعتصاب تعدادی از زندانيان سياسی در زندان‌های اوين و رجايی شهر اشاره کرد که به گفته او، آقای شهيد می‌تواند در اين مورد اقدام کند.

روزنامه‌نگاران امضاکننده نامه اضافه کردند: رسيدگی دقيق درباره وضعيت زندان‌های ايران، نيازمند گفت و گو با زندانيانی است که طی دو سال گذشته، فجايع حقوق بشری نظير تجاوز به زندانيان، ضرب و شتم مکرر زندانيان، تهديد خانواده های آنان و ده‌ها مورد ديگر را گزارش کرده‌اند.

آنها از احمد شهيد خواستند تا در قبال شرايطی که منجر به اعتصاب غذای تعدادی از زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين و زندان رجايی شهر شد، موضع‌گيری کند.

ابوالفضل قديانی٬ محمدرضا مقيسه٬ محمد داوری٬ فيض‌الله عرب‌سرخی٬ اميرخسرو دليرثانی٬ عماد بهاور٬ محسن امين‌زاده٬ قربان بهزاديان‌نژاد٬ بهمن احمدی امويی٬ مهدی اقبال٬ حسن اسدی‌زيدآبادی و عبدالله مومنی در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

همچنين مسعود باستانی٬ عيسی سحرخيز٬ کيوان صميمی٬ جعفر اقدامی و علی عجمی در زندان رجايی شهر نيز با اعلام حمايت از اين اقدام زندانيان سياسی، از روز پنجشنبه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

بيش از ۶۰ روزنامه‌نگار ايرانی خارج از کشور در نامه خود يکی از خواسته‌های اصلی خود را آن‌ها رسيدگی دقيق قضايی به پرونده مرگ هاله سحابی و هدی صابر اعلام کردند و افزودند: ظن فراوانی نسبت به تلاش عامدانه ماموران حکومت برای سر به نيست کردن اين افراد وجود دارد.

بهروز صمدبيگی می گويد:«ما از آقای احمد شهيد می خواهيم که اين مورد و ساير موراد مربوط به جقوق بشر را حتما در دستور کار خود بگنجاند.»

پيشتر، حدود ۱۲۰ روزنامه نگار در ايران در نامه ای خطاب به اعتصاب‌کنندگان در زندان‌های اوين و رجايی‌شهر از آنها خواسته بودند به اعتصاب غذای خود پايان دهند.

امضاکنندگان نامه همچنين از مسئولان قضايی خواستند که ماجرای درگذشت هاله سحابی و هدی صابر را پيگيری کنند و به «ابهام‌های فراوان» در اين باره پاسخ دهند تا به گفته آنها «دست‌کم بخشی از مطالبات زندانيان اعتصاب‌کننده برآورده شود.»

آنها همچنين از مسئولان قوه قضائيه، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند تا به فراخور جايگاه قانونی و شرعی خود به دغدغه‌هايی که سبب شکل‌گيری چنين اعتصاب گسترده‌ای در زندان‌های کشور ش، رسيدگی کنند تا بار ديگر چنين اتفاقی روی ندهد.

اين روزنامه‌نگاران در پايان نوشتند: حفظ و تأمين امنيت جانی زندانيان بر عهده مسئولان قضايی است و خواستار آزادی همه زندانيان سياسی و عقيدتی شدند.
XS
SM
MD
LG