علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی٬ میانگین سود سالانه سهام عدالت برای هر ایرانی دارای این سهام را ۹۰ هزار تومان اعلام کرد و یکی از مشاوران این سازمان نیز گفت که این سود تا زمان برگزاری انتخابات به مردم پرداخت نخواهد شد.
به گزارش روز دوشنبه ۲۳ اسفند خبرگزاری تسنیم، آقای پوری حسینی با اعلام این موضوع در یک برنامه تلویزیونی گفت: سود سهام عدالت بین ۴۹ میلیون تن تقسیم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کمترین سود سهام عدالت در سه سال گذشته سه هزار میلیارد تومان و بیشترین سود طی همین مدت هفت هزار میلیارد تومان بوده است، افزود: سود سال ۱۳۹۴ سهام عدالت در سال ۱۳۹۵ و سود سال جاری نیز در سال ۱۳۹۶ واریز خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی در عین حال خبر داد که «تا امروز هیچ برگه سهمی بین مشمولان توزیع نشده است و آنها اجازه خرید و فروش را تا زمان تعیین شرکت‌های واسط ندارند.»
جعفر سبحانی٬ مشاور سازمان خصوصی سازی، هم روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری میزان در مورد «شائبه انتخاباتی بودن» اعلام سود سهام گفت که این موضوع «نمی‌تواند توجیه مناسبی برای به تاخیر انداختن قانون باشد.»
او افزود که قرار است سود نقدی سال ۱۳۹۵ این سهام در نیمه دوم سال آینده پرداخت شود که «در این زمان حداقل چهار ماه از زمان انتخابات گذشته است و قبل از زمان فوق٬ هیچ مبلغی و هیچ سودی به مشمولین پرداخت نخواهد شد.»
مشاور سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود تائید کرد که «از میان ۶۰ شرکت سرمایه پذیر در سهام عدالت برخی از این شرکت ها نیز زیان‌ده هستند.»
آقای سبحانی اضافه کرد: «ابتدای شروع این طرح باید تمام جزئیات مربوط به شرکت‌های سرمایه پذیر به مشمولین گفته می‌شد که اولین قدم و مشکل سهام عدالت٬ نبود شفافیت در ارائه این سهم بوده است.»
وی در عین حال گفت که «سازمان خصوصی سازی باید در خصوص میزان سود دهی این ۶۰ شرکت شفاف سازی کرده و میزان سود هر یک از آنها را در ۱۰ سال گذشته ارائه کند.»
در این ارتباط، محمدرضا پور ابراهیمی٬ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از تخصیص سود این سهام به برخی شرکت‌های زیان‌ده گفت که «مردم از این سهام عدالت هیچ خیری ندیدند.»
آقای پورابراهیمی افزود که دولت اول اسفند ماه «شرکت‌های سودده را از جزء ۶۰ شرکت سهام عدالت خارج و شرکت‌های دیگری را جایگزین کرد.»
به گفته وی، «برخی وزرا باید پاسخگوی این اتفاقات توزیع سهام عدالت باشند که چرا بدون اجازه سهام‌دار هفت شرکت پالایشگاهی از لیست شرکت‌های سودده خارج می‌شود.»
آن‌طور که این نماینده مجلس گفته «ساختار توزیع سهام عدالت اشتباه است، عملاً سودی دست مردم نمی‌رسد و باید مردم آزادسازی و توزیع سهام عدالت را ببینند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین میانگین سالیانه سود سهام عدالت را ۳۶ هزار تومان اعلام کرده است که به گفته وی این مبلغ «به اندازه خرید دو نان سنگک هم نیست.»
وی آذر ماه امسال نیز گفته بود که «مافیایی ۲۵۰ نفره» مجموع «سهام عدالت» را اداره می‌کنند و «هیچ احدالناسی» هم در این زمینه پاسخگو نیست.
قانون واگذاری سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و تاکنون این سهام به ۴۹ میلیون تن در ایران واگذار شده است.
رسانه‌ها و برخی مقام‌های مسئول ایران در سال‌های اخیر گزارش‌ها و اظهار‌نظر‌های متعددی درباره «بروز تخلف» در واگذاری «سهام عدالت» داشته‌‌اند که اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تازه‌ترین انتقاد‌ها در این زمینه است.
بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به اقشار کم‌درآمدتر فروخته می‌شود.
موضوع نحوه واگذاری سهام عدالت در دولت محمود احمدی‌نژاد پیش از این نیز انتقاداتی را به دنبال داشت.
علی مطهری، نماینده مجلس در خرداد سال ۱۳۹۲ تقسیم سود سهام عدالت پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مصداق «بداخلاقی انتخاباتی و خرید رای» دانسته بود.
نمایندگان مجلس هم در خرداد ماه سال ۹۰ طرح تحقیق و تفحص از چگونگی واگذاری و پرداخت سود «سهام عدالت» را تصویب کرده بودند.
همچنین در روز هفتم اسفند ماه ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس درخواست خود مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت را به هیات رئیسه تقدیم کرده بودند.
