مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه شنبه تکرار می شود، به مسائل هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می پردازد که با خانواده های شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می دهند.
اخبار
سايت «اتحاديه آزاد کارگران ايران» گزارش داد کارخانه پروفيل ساوه از حدود يک ماه پيش دچار اخلال در توليد شده و بارها دو شيفت ۱۲ ساعته خود را به يک شيفت هشت ساعته تقليل داده و گاهی نيز در طول اين مدت چند روز تعطيل شده است.
بر اساس اين گزارش، کارگران اين کارخانه و کارخانه نورد لوله صفا که حدود ۲۵۰۰ نفر هستند سه ماه دستمزد از کارفرما طلبکارند.
با اين حال، کارفرما به کارگران گفته است وضعيت از اين هم بدتر خواهد شد.
***
۲۰۰ تن از پرستاران بيمارستان فوق تخصصی قلب تهران در اعتراض به نحوه محاسبات عيدی سالانه خود در مقابل اين بيمارستان دست به تجمع زدند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، پرستاران معترض گفته اند: از خرداد ماه نحوه انعقاد قرارداد بيمارستان با پرستاران طبق مصوبه هيئت دولت مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه‌ای پيمانکاری تغيير کرده و با پرستاران شرکتی به عنوان پرسنل دولتی قرارداد بسته شده است. اما به گفته اين پرستاران، دولتی بودن آنها فقط اسمی است.
پرستاران معترض خواستار دريافت عيدی مشابه سال های گذشته بر مبنای دو پايه حقوق، بودند.
***
ریيس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار بوشهر از تعطيلی بيش از ۶۰ واحد توليدی در چند سال اخير در اين استان خبر داد و افزود: ۸ واحد بزرگ تعطيل و نيمه تعطيل در بوشهر وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، محمد اسماعيل دشمن زياری با اشاره به اينکه اين تعداد تعطيلی واحد‌ها به غير از منطقه عسلويه بوده است، گفت: بعضی از شهرداری‌های استان بوشهر از جمله شهرداری گناوه، بوشهر، برازجان به اخراج تعداد زيادی از کارگران خدماتی خود پرداخته‌اند.
به گفته وی، واحد‌های توليدی مانند «نساجی اعتماديه» با حدود ۱۰۰ کارگر، «رنگ سازی قهر» با بيش از ۵۰ کارگر، «مجموعهٔ پوليمر» با بيش از ۷۰۰ کارگر، «صنايع دريايی صدرا» که زمانی ۳۵۰۰ کارگر داشت و «گونی بافی شفق» با ۲۰۰کارگر همگی يا تعطيل شده و يا در شرف تعطيلی هستند.
***
ریيس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان جنوبی اعلام کرد: کارخانه قند بهستان با ۱۰۰ کارگر رسمی و ۶۰ کارگر فصلی نتوانسته است شش ماه حقوق معوقه کارگران خود را بپردازد.
علی سالاری يکی از مهمترين عوامل ايجاد بحران در کارخانه‌ها را افزايش قيمت حامل‌های انرژی به تبع هدفمندی يارانه‌ها دانست.
***
کميته دستمزد خانه کارگر در گزارشی اعلام کرد: حداقل هزينه يک خانوار چهار نفره در ايران برای زندگی در سال جاری، بيش از ۶۳۸ هزار تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، اين کميته اشاره کرد هزينه زندگی در کلان شهرها ۲۰ درصد بيش از ساير نقاط است و افزود: حداقل هزينه زندگی در کلان شهرها برای يک خانواده، ماهانه بيش از ۸۲۰ هزار تومان است.
اين آمار در شرايطی اعلام شده که حداقل حقوق ماهانه کارگران در سال جاری ۳۳۰ هزار تومان است.
***
دبير اجرايی خانه کارگر گلستان در نامه‌ای خطاب به رييس جمهور خواستار بدهی ۳۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومانی دولت به صندوق تامين اجتماعی شد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، هادی رضازاده خطاب به محمود احمدی نژاد از او خواست ترتيبی اتخاذ کند که کارفرمايان بخش دولتی بدهی سه هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانی خود و همچنين کارفرمايان بخش خصوصی بدهی يک هزار و ۶۰۰ ميليارد تومانی خود را به صندوق تامين اجتماعی پرداخت کنند.
به نوشته اين نامه، سازمان تامين اجتماعی موظف است به صورت رايگان به بيمه شدگان تامين اجتماعی خدمات رايگان ارائه دهد. اما به دليل اجرا نشدن اين قانون، کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعی مجبورشده اند با پرداخت هزينه‌های اضافه از خدمات بيمه تکميلی استفاده کنند.
***
کميته حمايت از شاهرخ زمانی اعلام کرد به دنبال اعتراض ها و شکايت های مکرر شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگر زندانی، آنها از بند قرنطينه زندان تبريز به بند مالی اين زندان منتقل شدند.
با اين همه، وضعيت اين بند نيز مانند بند قرنطينه نامساعد است. از جمله سيستم گرمايشی خوب کار نمی کند.
***
مهرداد امين وزيری، از فعالان کارگری شهر سنندج و عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، توسط مامورين لباس شخصی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گفته کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، آقای امين‌وزيری به اتهام های امنيتی در سی ام مهر ماه سال جاری در دادگاه انقلاب سنندج به يک سال زندان که به مدت ۵ سال تعليق خواهد بود، محکوم شده بود.
هنوز دليل بازداشت اين فعال کارگری اعلام نشده است.
***
سايت قانون آنلاين گزارش داد به دليل انتشار گازهای اسيدی در هوای مناطق صنعتی جنوب بارانهای اسيدی سلامت مردم را تهديد می‌کند.
بر اساس اين گزارش، بسياری از مردم عسلويه و کارکنان شاغل در آنجا به سرفه‌های طولانی گرفتار هستند که دليل آن وجود گازهای اسيدی است.
***
صدها هزار شهروند اسپانیایی مادريد روز يکشنبه در اعتراض به اصلاحات تازه دولت این کشور در قانون کار در خيابان‌های اين شهر تظاهرات کردند.
معترضان که به دعوت دو اتحاديه عمده کارگری در اسپانيا به خيابان‌‌ها آمده بودند؛ می‌گويند اصلاحات جديد، حقوق کارگران را زير سوال می‌‌برد.
گزارش
سازمان بين المللی کار ۹۳ سال پيش و با تمام شدن جنگ جهانی اول به وجود آمد. در آن زمان اين سازمان وابسته به جامعه ملل بود و پس از جنگ جهانی دوم يکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد شد.
مقر اين سازمان در شهر ژنو در کشور سوئيس است و هر سال در ماه خرداد کنفرانسی برگزار می‌کند.
در اين کنفرانس‌ها هر کشور دارای دو نماينده از طرف دولت، يک نماينده از طرف کارفرماها و يک نماينده از طرف کارگران است.
به طور کلی، سازمان بين المللی کار بر اصل سه جانبه گرايی تاکيد دارد.
اهداف سازمان بين المللی کار چه مواردی است؟
به گفته خوان سوماويا، دبيرکل اين سازمان، سازمان بين‌المللی کار، کار شايسته و آبرومند، معيشت، امنيت و استاندارد زندگی بهتر برای مردم، چه در کشورهای فقير و چه در کشورهای ثروتمند را سرلوحه کار خود قرار داده است.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در گفت و گو با راديو فردا، با اشاره به مورد ايران توضيحات بيشتری می‌دهد: «سازمان بين المللی کار اصول هشت گانه‌ای را مبنای کار خود قرارد داده است؛ از جمله قراردادهای دسته جمعی، آزادی تشکل، لغو کار کودکان، کار بردگی، کار اجباری و تبعيض در اشتغال که بعضی از کشورها آن را امضا کرده‌اند. امروز ايران از معدود کشورهايی است که موارد قراردادهای دسته جمعی و آزادی تشکل و حتی لغو کار کودک را هم امضا نکرده است.»
ايرج مصداقی که کتابی در مورد سازمان بين المللی کار نوشته است، با اشاره به اين که ايران جزو کشورهايی به شمار می رود که تعداد کمی از اين کنوانسيون ها را امضا کرده، به راديو فردا می‌گويد: «دولت جمهوری اسلامی ۱۳ کنوانسيون از بيش از ۱۹۰ کنوانسيون بين المللی را پذيرفته است که در مقايسه با کشورهای ديگر وضعيت ايران بد است. افغانستان ۱۵ کنوانسيون، عراق ۶۱ کنوانسيون، ليبی ۲۸، پاکستان ۳۴، ترکيه ۵۲، يمن ۲۹ و لبنان ۴۹ کنوانسيون را پذيرفته اند. تنها کشورهايی مانند اريتره، ترکمنستان، قطر و امارات از ايران دراين زمينه پايين تر هستند. وگرنه ايران در پايين ليست کشورهايی قرار دارد که کنوانسيون های بين المللی را قبول کرده اند.»
با اين وصف، آيا سازمان بين المللی کار می تواند در ارتباط با ايران اقداماتی انجام دهد؟ جواب به اين سئوال با توجه به گزارش ها و خبرها فقط در ماه های اخير، نشان می دهد که اين سازمان اقداماتی هم انجام داده است.
برای مثال، پس از اين که کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسيون بين المللی کارگران صنايع غذايی، کشاورزی و خدماتی از سياست جمهوری اسلامی ايران در قبال تشکل ها و فعالان کارگری در ايران به سازمان بين المللی کار شکايت کردند، کميته آزادی‌های حقوق کارگری در اين سازمان گزارشی را منتشر کرد.
اين کميته نوشت: حکومت جمهوری اسلامی ايران همچنان از تضمين آزادی اتحاديه ای و اجرای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللی کار که آنها را امضا کرده، خودداری می کند.
اين دو مقاوله نامه بر حق کارگران بر تشکيل آزادانه تشکل‌های مستقل صنفی تاکيد می کند. در اين گزارش همچنين از حکومت جمهوری اسلامی ايران خواسته شد تا به حق کارگران برای اعتراض‌های صنفی و حق تظاهرات برای تشکل های کارگری احترام بگذارد.
ايرج مصداقی در اين زمينه توضيح می‌دهد: «گزارش کميته متخصصين و بررسی آن درمورد استانداردها می‌تواند فشارهايی به دولت ايران وارد کند وايران به خاطر نقض بنيادين حقوق کارگران در ليست بدترين ناقضين حقوق کار قرار گيرد. همچنين سازمان بين المللی کار می تواند از طريق تصويب پاراگراف ويژه و اقدام‌های تنبيهی که در گذشته برای بخشی از کشورها اعمال شده، به ايران فشار بياورد.»
وی می افزايد:«طی ۲۰ سال گذشته، بيش از ۳۰ بار کنوانسيون ها و مقاوله نامه‌هايی که دولت ايران امضا کرده ولی آن را اجرا نکرده يا به خوبی اجرا نکرده، در کميته بررسی استانداردها مورد نقد قرار گرفته و ايران در آنجا دارای پرونده است؛ به خصوص در ارتباط با مقاوله نامه ۱۱۱ که تبعيض در اشتغال است. مسئله ای که امروز بيش از هر زمان ديگر درايران مطرح است مربوط به مقاوله نامه ۹۵ در مورد حفاظت از دستمزد است و همچنين سياست‌های استخدامی که مربوط به مقاوله نامه ۱۲۲ است.»
در سال های گذشته تعداد زيادی از فعالای کارگری احضار و يا بازداشت شدند و تشکل های کارگری هم تحت فشار قرار گرفتند.
مهدی کوهستانی نژاد در ارتباط با حمايت سازمان بين المللی کار از حق تشکل يابی کارگران می‌گويد: «سازمان بين المللی کار در اواخر دهه ۹۰ و اوايل سال های ۲۰۰۰ ميلادی اولين قدم ها را برای حق تشکل در ايران برداشت. در سال ۲۰۰۳ وقتی هيات سازمان بين المللی کار، دولت ايران، وزارت کار و خانه کارگر قرارداد را امضا کردند، سازمان بين المللی کار بررسی هشت ساله‌ای روی موضوع آزادی تشکل‌ها و قراردادهای دسته جمعی انجام داد که در ۱۵ فوريه سال ۲۰۰۸ انتشار داد. ولی پس از آن سازمان بين المللی کار ديگر هیأتی به ايران نفرستاده و همکاری در زمينه حق تشکل در ايران و قرادادهای دسته جمعی نداشته و اعلام کرده تا زمانی که ايران اين دو لايحه را به تصويب نرساند هياتی به ايران نخواهد فرستاد.»
پای صحبت کارگران
سعيد از استان سيستان وبلوچستان برای ما نوشته در صحبت‌هايی که در مورد کارگر و قانون کار و حقوق‌ها زده می‌شود، بايد در نظر داشت دستمزد کارگر هميشه طبق همين قوانين محاسبه می‌شود در حالی که به گفته او در خيلی موارد دستمزد کارگرها کمتر از حداقل حقوق در قانون کار است.
سعيد برای مثال به وضعيت خودش اشاره کرده و گفته که سه سال در يک شرکت خدماتی کار کرده در حالی که حداقل حقوق در آن زمان ۲۵۰ هزار تومان بوده ولی او هيچگاه بيش از ۲۰۰ هزار تومان حقوق نگرفته است ضمن اين که از ساير مزايا مثل بن خريد و عيدی پايان سال هم خبری نبوده است.
تاريخچه جنبش سنديکايی
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در بخش های قبلی به اعتراض ها و اعتصاب های کارگری در سال های اول قرن چهاردهم شمسی و همين طور اقدامات دولت های وقت برای جلوگيری از اين اعتراض ها و تشکل يابی کارگران اشاره کرد.
آقای کارگر در ادامه تاريخچه جنبش سنديکايی می‌گويد: «در سال ۱۳۱۱ کارگران ساختمانی نوشهر برای افزايش دستمزد دست به يک اعتصاب هشت روزه زدند و موفق شدند دستمزد خود را افزايش دهند. بسيار بعيد به نظر می‌رسد نيروی سازماندهی در پشت اين اعتصاب قرار نداشته باشد. در همين سال تلاش برای احيای اتحاديه ها در ميان کارگران قاليباف در تبريز و مشهد بالا گرفت. اين تلاشها نشان می‌دهد کارگران همچنان بر خواسته‌ها و حقوقشان ايستادگی می‌کردند. به ياری همين پايداری کارگران توانستند در شهريور سال ۱۳۲۰ بار ديگر با توان بيشتری اتحاديه‌ها و سازمان‌های خود را بازسازی و نيرومند سازند و دوره ای به مراتب موثرتر و ثمربخش‌تری از فعاليتهای کارگری را تجربه کنند.»
آشنایی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار به اين دليل است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده۴۱ قانون کار می گويد شورای عالی کار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه به دو معيار تعيين کند.
بر اساس معيار اول، حداقل مزد کارگران بايد با توجه به درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعيين شود.
بر پايه دومين معيار هم حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ويژگی های کار محول شده به او را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه ای باشد تا زندگی يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامين کند.
يک تبصره هم در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد که بر اساس آن، کارفرماها موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعيين شده قانونی، به هيچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت نکنند.
***
اميدواريم بتوانيم از نظرات شما بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه داده و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
