در سالی که گذشت، يعنی در سال ۹۱، گزارش‌های زيادی از اعتصاب‌های کارگری در جهان، از جمله در کشورهای اروپايی، آمريکا و کانادا منتشر شد.
اين اعتصاب ها اتفاقا در راديو و تلويزيون دولتی ايران هم بازتاب گسترده ای داشته اند و روزی هم نيست که رسانه های نزديک به حکومت با آب و تاب، اخباری در اين مورد منتشر نکنند.
اما وضع در ايران چگونه است؟آيا در نظام جمهوری اسلامی ايران،حق اعتصاب برای ميليون ها کارگر به رسميت شناخته شده است؟
ابتدا بايد به اين موضوع اشاره کرد که به گفته برخی از فعالان کارگری،تغييرات در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ باعث شد حق اعتصاب يا اعتراض کارگری در سال‌های نخستين دهه ۷۰ از اين قانون حذف شود.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «بعد از انقلاب در حالی که يکی از درخواست‌های کارگران گسترش حقوق کار و بهتر شدن آن بود، ولی از همان ابتدا از طرف رژيم جديد با اين امر مخالفت شد. به خصوص اين مخالفت از جانب جريان بازار بسيار وسيع بود.»
اما چرا اعتصاب در ايران ممنوع است؟صادق کارگر عقيده دارد:«در مورد اعتصاب حساسيت زيادی وجود دارد چون منشا حقوق کار است. کارگران بدون حق اعتصاب نمی‌توانند به حقوق و حقوق خود برسند.»
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، نيز به رسميت شناخته نشدن حق اعتصاب برای کارگران در ايران را عملی غير قانونی می داند و می افزايد:«کارگر وقتی با کارفرمای خود به توافق نمی‌رسد، حق دارد اعتصاب کند و کارفرمايا بايد ببيند خواسته کارگر چيست. همه موارد قوانين بين المللی کار در ايران زيرپا گذاشته می‌شود در حالی که اعتصاب آخرين ابزار کارگر برای نشان دادن اعتراض است.»
البته روايت ديگری نيز از سوی خانه کارگر که تشکلی رسمی است،وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر، در شهريور سال ۹۰ اعتصاب در‌ايران را قانونی دانست و به مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار استناد کرد.
البته در اين سه ماده قانون کار،کلمه ای به نام اعتصاب نيامده و فقط در ماده ۱۴۲ نوشته شده است:درﺻﻮرتی که اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎن های ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮﺿـﻮع های ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎر ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﮐـﺎﻫﺶﻋﻤﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻮد، ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن های ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار دهد و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ کند.
در اين ميان،به گواه رسانه های رسمی در ايران،ميزان اعتراض های صنفی کارگران،از جمله اعتصاب،به دلايلی چون پرداخت نشدن حقوق ها به مدت طولانی و اخراج کارگران،در سال های اخير افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش ها،دامنه جغرافيايی اين اعتصاب ها نيز گسترش يافته است.
مجيد تمجيدی،فعال کارگری، درباره تجربه يکی از اين اعتصاب ها در شهر قزوين به راديوفردا می گويد:«اعتراض های کارگری در قزوين بسيار زياد است چون حدود دو هزار واحد صنعتی و کارخانه در اين منطقه وجود دارند. يکی از اين اعتصاب ها در کارخانه آپادانا سرام قزوين رخ داد که دليل آن پرداخت نشدن حقوق کارگران بود. کارفرما و شورای اسلامی کار ابتدا شروع به تهديد کردند و در عين حال،از طريق کارگران نفوذی خود تلاش کردند تا با پراکنده کردن بذر نااميدی و ترس از اخراج، اعتصاب را بشکنند.»
او می افزايد: «کار به توبيخ و بازداشت تعدادی از کارگران کشيد،اما در نهايت کارگران کارخانه اعلام کردند تا آزاد نشدن کارگران بازداشت شده به سر کار باز نمی گردند و پس از آنان شاهد آزادی اين دسته از کارگران بوديم و اين نشان می دهد که اگر کارگران پشت هم باشند،نتيجه خواهند گرفت.»
در همين حال،تشکل های مستقل کارگری در ايران بارها خواستار به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب از سوی دولت بر اساس مقاوله نامه های بين المللی شده اند.
ببينيم حق اعتصاب چه جايگاهی در مقاوله نامه های بين المللی دارد؟
مک اوراتا،مسئول بخش زمينی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل،در گفت و گو با راديو فردا اشاره می کند که حق اعتصاب کارگران به روشنی در مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار، آی ال او،به رسميت شناخته شده است و می افزايد:«هنگامی که کارفرما حقوق کارگران خود را سر موعد زمانی نپردازد و يا محيط کار خطرناک باشد، کارگران می توانند اعتراض و مذاکره کنند تا توافقی حاصل شود اما اگر کارفرما تغيير موضع نداد،کارگران می توانند دست به اعتصاب بزنند.»
او با تاکيد بر اين موضوع که «اعتصاب يک حق بشری است»،می گويد:«مردمانی که در ايران برای احقاق حقوق خود، از جمله شرايط بهتر کاری، مبارزه می کنند، بهتر است مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار را مطالعه کنند. همچنين بهتر است که برای دفاع از حقوق صنفی خود اتحاديه تشکيل دهند و بدون انجام اين کارها نمی توانند در ايران موفق شوند و اتحاديه های بين المللی کارگری نيز از آنان دفاع می کنند.»
اخبار
حميدرضا حاج اسماعيلی، فعال کارگری، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار در تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران گفت: متاسفانه امسال هم مانند سال گذشته، دستمزد کارگران با دستمزد واقعی فاصله زيادی دارد.
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته،حداقل دستمزد ماهانه کارگران را ۴۸۷ هزار تومان اعلام کرد. اين تصميم اعتراض گسترده تشکل های کارگری را به همراه داشت.
به گزارش سايت کارگر نيوز،آقای حاج اسماعيلی گفت: مزايايی مانند اعطای تسهيلات مسکن برای اجاره بهای کارگران،ارائه کالاهای اساسی و خواربار به صورت بن از طرف دولت، تقويت بيمه های درمانی کارگران، ارائه تسهيلات و کمک های فنی کارگران راهکارهايی بود که دولت می توانست با اهتمام به آنها مشکلات جامعه کارگری را حل کند.
***
دبير کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگيران تامين اجتماعی استان يزد گفت: سازمان تامين اجتماعی تاکنون به رای ديوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مابه التفاوت سال ۸۹ کارگران بازنشسته توجهی نکرده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،محمد قاسم رضايی با اشاره به شوک تورمی سال ۹۱ که هزينه خانوار کارگری را تا بيش از ۶۰ درصد و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به ۳۲ درصد افزايش داد، گفت: قسمتی از اين شوک تورمی حاصل از تاثير آزادسازی حامل های انرژی بر صنايع، افزايش نرخ دلار و طلا ، ناتوانی دولت در ارتقاء سطح کم و کيفی توليد و رونق اقتصادی بود که بر کالاهای توليدی و مورد نياز خانوارهای کارگری نيز تاثير گذاشت.
***
سايت انجمن کارگری برق و ساختمان اصفهان اعلام کرد که بهنام خدادادی، فعال کارگری و عضو اين انجمن، از شرکت توسعه شبکه های صنعتی ايران در فاز ۱۲ پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی اخراج شد.
اخراج اين فعال کارگری در پی سخنرانی در روز عيد در سالن اجتماعات کمپ کارگری طاهری در کنگان منطقه پارس جنوبی صورت گرفت.
بر اساس اين گزارش،آقای خدادادی پس از صحبت در مورد لزوم افزايش حقوق کارگران و فقدان تشکل های کارگری، کارگران را دعوت به اتحاد و تشکل يابی کرد.
او ۱۷ روز پس از اين سخنرانی اخراج شد.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که شريف ساعد پناه،عضو اين تشکل کارگری پس از ۱۷ روز با وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.
به نوشته سايت اتحاد،آقای ساعد پناه توسط ماموران زارت اطلاعات در شهر سنندج بازداشت شده بود.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با اشاره به فشار بر فعالان کارگری از سوی نهادهای امنيتی برای ساکت نگه داشتن آنها خواستار آزادی تمامی فعالان کارگر زندانی شد.
***
علی نجاتی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی شد.
به نوشته سايت کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری،آقای نجاتی با اشاره به بازداشت تعدادی از فعالان کارگری در سنندج در ماه گذشته نوشت:اين بازداشت ها در شرايطی انجام می گيرد که موج بيکاری فزاينده ای، ايران را فرا گرفته و تورم افسار گسيخته و گرانی سرسام آور، کمر طبقه کارگر را خم کرده است.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان ما نوشته است که دانشگاه علوم پزشکی گيلان که بيمارستان ها و شبکه هايبهداشت و درمان و اورژانس استان را هم اداره می کند تا روز ۲۸ اسفند حقوق، مزايا و عيديکارکنان خود را پرداخت نکرده است و اغلب پرسنل آن که در زير خط فقر زندگی می کنند،به افلاسافتاده اند.
يکی ديگر از شنوندگان ما از بندر لنگه نوشته است که کارمندان قراردادی يک شرکت توزيع هستيم به دليل آنچه او، لجبازی مديريت با آنها، ناميده است، حقوق ماه های بهمن و اسفند سال گذشته و همچنين عيدی خود را دريافت نکرده اند.
آشنايی با قانون تامين اجتماعی
از اين هفته با مواد مهم قانون تامين اجتماعی آشنا خواهيد شد.
در ماده نهم قانون تامين اجتماعی نوشته شده است:غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ايام بارداری، بيماری و ناتوانی موقت و عدم دريافت مزد يا حقوق، به حکم اين قانون،به جای مزد يا حقوق، به بيمه شده پرداخت می شود.
***
شما می‌توانيد درباره مشکلات خود با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ تماس بگيريد.
