بر اساس مصوبه شورای عالی کار در ایران که روز دوشنبه به تصویب رسید، حداقل دستمزد سال آينده کارگران به ميزان ۹ درصد افزايش یافت.
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، شورای عالی کار همچنين ۲.۶ درصد نيز به کمک هزينه خانوار در بخش بن نقدی کارگری اضافه کرد.
در همين ارتباط، ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار، به خبرگزاری ها گفته است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۳۰۳ هزار تومان در سال جاری به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال آينده افزايش می يابد.
ميزان افزايش یاد شده توسط اين نهاد دولتی در شرايطی اعلام می شود که بسياری از کارشناسان اقتصادی می گويند خط فقر در ایران حدود يک ميليون تومان در ماه است.
بدين ترتيب، بين حداقل دستمزد اعلام شده برای ميليون ها کارگر در سال آينده با خط فقر موجود در همين سال جاری، حدود ۷۰۰ هزار تومان فاصله وجود دارد.
علی، يک کارگر در استان خوزستان با اشاره به اينکه اين ميزان نمی تواند حداقل نيازهای يک خانوار کارگری را تامين کند، به رادیو فردا می گوید: «از شنيدن اين خبر شوکه شدم. اين مبلغ اصلا برای گذران زندگی يک خانواده کارگری با توجه به تورم جاری و گرانی موجود واقعا کم است.»
او با انتقاد از تصميم گيرندگان در مورد حداقل دستمزد کارگران می گويد: «آنها بايد خودشان را جای ما قرار دهند. آيا آنها می توانند با اين حقوقی که برای ما تعيين می کنند، زندگی کنند؟»
در اين ميان، ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار، در مورد دليل افزايش۱۱.۶ حداقل دستمزد سال آينده کارگران گفت که تصميم اين شورا، نرخ تورم ۱۱.۶ درصدی پايان بهمن ماه امسال که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، را پوشش داديم.
تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حالی مورد استناد شورای عالی کار قرار گرفته است، که شمار بسياری از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که نرخ تورم بيش از آن چيزی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در پاسخ به اين پرسش که آيا نرخ تورم اعلام شده از سوی دستگاه های دولتی می تواند ملاک تعيين حداقل دستمزد کارگران قرار بگيرد، می گوید: «نرخ های تورمی که اکنون گفته می شود، نه دقيق است و نه شفاف. وقتی ما نمی دانيم نرخ تورم واقعی چقدر است، هر چه در مورد دستمزدها بگوييم درست نخواهد بود.»
پيشتر، در گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های رسمی ایران، گفته شده بود که به احتمال زياد، حداقل دستمزد کارگران بين ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت که همين موضوع با انتقاد شماری از فعالان و تشکل های کارگری مواجه شده بود.
در عين حال، وزير کار و امور اجتماعی و وزير اقتصاد در روزهای اخير با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها، از احتمال تغيير نکردن حداقل دستمزد کارگران سخن گفته بودند.
با اين همه، تشکل های مستقل کارگری در ايران با توجه به گرانی روزافزون و پيامدهای ناشی از حذف يارانه ها، خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به گونه ای شده اند که هزينه های يک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامين کند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران از جمله اين تشکل ها بوده اند.
درخواست اين تشکل ها با اشاره به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده که در آن بر توجه به هزينه‌های واقعی يک خانواده کارگری تاکيد شده است.
در همين حال، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی حدود ۳۳۰ هزار تومان تعيين شده است که بيش از ۸۰ درصد از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی قراردادی هستند و در سال جاری، حتی حداقل دستمزد ماهانه ۳۰۳ هزار تومانی را دريافت نمی کرده اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، شورای عالی کار همچنين ۲.۶ درصد نيز به کمک هزينه خانوار در بخش بن نقدی کارگری اضافه کرد.
در همين ارتباط، ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار، به خبرگزاری ها گفته است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۳۰۳ هزار تومان در سال جاری به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال آينده افزايش می يابد.
ميزان افزايش یاد شده توسط اين نهاد دولتی در شرايطی اعلام می شود که بسياری از کارشناسان اقتصادی می گويند خط فقر در ایران حدود يک ميليون تومان در ماه است.
بدين ترتيب، بين حداقل دستمزد اعلام شده برای ميليون ها کارگر در سال آينده با خط فقر موجود در همين سال جاری، حدود ۷۰۰ هزار تومان فاصله وجود دارد.
علی، يک کارگر در استان خوزستان با اشاره به اينکه اين ميزان نمی تواند حداقل نيازهای يک خانوار کارگری را تامين کند، به رادیو فردا می گوید: «از شنيدن اين خبر شوکه شدم. اين مبلغ اصلا برای گذران زندگی يک خانواده کارگری با توجه به تورم جاری و گرانی موجود واقعا کم است.»
او با انتقاد از تصميم گيرندگان در مورد حداقل دستمزد کارگران می گويد: «آنها بايد خودشان را جای ما قرار دهند. آيا آنها می توانند با اين حقوقی که برای ما تعيين می کنند، زندگی کنند؟»
در اين ميان، ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار، در مورد دليل افزايش۱۱.۶ حداقل دستمزد سال آينده کارگران گفت که تصميم اين شورا، نرخ تورم ۱۱.۶ درصدی پايان بهمن ماه امسال که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، را پوشش داديم.
تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حالی مورد استناد شورای عالی کار قرار گرفته است، که شمار بسياری از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که نرخ تورم بيش از آن چيزی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، در پاسخ به اين پرسش که آيا نرخ تورم اعلام شده از سوی دستگاه های دولتی می تواند ملاک تعيين حداقل دستمزد کارگران قرار بگيرد، می گوید: «نرخ های تورمی که اکنون گفته می شود، نه دقيق است و نه شفاف. وقتی ما نمی دانيم نرخ تورم واقعی چقدر است، هر چه در مورد دستمزدها بگوييم درست نخواهد بود.»
پيشتر، در گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های رسمی ایران، گفته شده بود که به احتمال زياد، حداقل دستمزد کارگران بين ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت که همين موضوع با انتقاد شماری از فعالان و تشکل های کارگری مواجه شده بود.
در عين حال، وزير کار و امور اجتماعی و وزير اقتصاد در روزهای اخير با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها، از احتمال تغيير نکردن حداقل دستمزد کارگران سخن گفته بودند.
با اين همه، تشکل های مستقل کارگری در ايران با توجه به گرانی روزافزون و پيامدهای ناشی از حذف يارانه ها، خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به گونه ای شده اند که هزينه های يک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامين کند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران از جمله اين تشکل ها بوده اند.
درخواست اين تشکل ها با اشاره به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده که در آن بر توجه به هزينه‌های واقعی يک خانواده کارگری تاکيد شده است.
در همين حال، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی حدود ۳۳۰ هزار تومان تعيين شده است که بيش از ۸۰ درصد از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی قراردادی هستند و در سال جاری، حتی حداقل دستمزد ماهانه ۳۰۳ هزار تومانی را دريافت نمی کرده اند.
