چند ماه پس از حکم دادگاهی در بحرین مبنی بر انحلال جمعیت وفاق، یک مقام رسمی در دادگستری بحرین خبر داده است که این گروه عمده شیعه مخالف دولت بحرین با مراجعه دیوان عالی کشور درخواست استیناف کرده است.
این طور که این مقام رسمی دادگستری بحرین به خبرگزاری فرانسه گفته است، درخواست استیناف جمعیت وفاق شامل حکم دادگاه برای انحلال این حزب و نیز توقیف اموال آن می‌شود.
روز یکشنبه ۲۷ تیر امسال، رسانه‌های بحرینی اعلام کردند که دادگاهی در این کشور حکم انحلال «جمعیت وفاق» و مصادره اموال آن را صادر کرده است.
در آن زمان روزنامه بحرینی الوسط نزدیک به مخالفان دولت نوشته بود که بر پایه حکم دادگاه، «جمعیت وفاق از مسیر خود در فعالیت سیاسی منحرف شده و به تشویق به خشونت و برگزاری تظاهرات و تحصن‌های غیر قانونی روی آورده، که می‌تواند باعث فتنه فرقه‌ای در کشور شود».
جمعیت وفاق، حزبی شیعی است که اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را در اختیار داشت. اما پس از اعتراض‌های موسوم به بهار عربی در این کشور، نمایندگان این حزب به طور جمعی و در انتقاد از نحوه مواجهه دولت با اعتراض‌ها استعفا کردند و خواستار تشکیل دولتی انتخابی شدند.
از آن پس فعالیت‌ها و اعضای این جمعیت تحت فشار حکومت قرار گرفتند، و برخی چهره‌های مرتبط با آن نیز زندانی یا خلع تابعیت شده‌اند.
اکثریت ساکنان بحرین از شیعیان هستند اما حاکمان این کشور از اقلیت سنی‌مذهب آن هستند، و خواست جمعیت وفاق برپایی پادشاهی مشروطه در این کشور است.
تصمیم به انحلال این حزب مخالف دولت که در ماه سپتامبر در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت، نه تنها انتقادهایی را در ایران، به عنوان کشور شیعی حامی مخالفان برانگیخت، که حتی از سوی دبیرکل سازمان ملل و نیز متحدان بحرین در ایالات متحده و بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
کمتر از دو هفته پیش دادگاه دیگری در بحرین حکم کرد که اموال جمعیت وفاق ۲۶ اکتبر، چهارشنبه گذشته مصادره شود، اما این اجرای تصمیم برای نزدیک به دو هفته به تعویق افتاد و ششم نوامبر به عنوان روز اجرای این حکم تعیین شد.
بحرین همچنین از دسامبر سال ۲۰۱۴، کمتر از دو سال پیش، رهبر جمعیت وفاق شیخ علی سلمان را به اتهام «نفرت‌آفرینی و درخواست تغییر حکومت» در بازداشت دارد و برای این روحانی شیعه ۹ سال حبس در نظر گرفته است.
دو هفته پیش اما دیوان عالی بحرین حکم ۹ سال حبس برای آقای سلمان را نقض کرد که حکم داد که دادگاه رسیدگی به اتهامات او باید دوباره تشکیل شود.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منبع خود در دادگستری بحرین یادآور شده که نخستین جلسه رسیدگی دوباره به اتهامات آقای سلمان، ششم نوامبر امسال برگزار خواهد شد.
حکومت بحرین در اواخر خرداد امسال نیز، از شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان این کشور به اتهام «ترغیب جدایی‌طلبی و خشونت» و نیز «خدمت به منافع یک کشور» خارجی، سلب تابعیت کرد.
حاکمان بحرین که از سوی عربستان سعودی حمایت می‌شوند، جمهوری اسلامی را به مداخله در امور داخلی کشور خود متهم می‌کنند، موضوعی که همواره از سوی ایران رد شده است.
