فرماندهان سپاه پاسداران چون خود را حافظ نظام جمهوری اسلامی (و نه صرفاً مدافع امنیت کشور) می‌دانند در همه امور کشور مداخله کرده و در همه امور اظهار نظر می‌کنند. قدرت سپاه در ایران بلامنازع است و حتی رهبر جمهوری اسلامی در برابر فعالیت‌های آنها (مثل ساخت و ساز در زمین‌های منابع طبیعی) به شکایت در حوزه عمومی می‌پردازد و قادر نیست جلوی آنها را بگیرد.
این بلامنازع بودن را نه تنها در برخورد با قوای دیگر در کشور (مثل نوشتن احکام زندانیان سیاسی برای قضات یا گرفتن قراردادهای بزرگ با پرواز هواپیمای جنگی بر فراز بزرگترین فرودگاه کشور) بلکه در نشاندن خود بر فراز قانون می‌توان نشان داد.
در این نوشته به برخی از موارد بسیار روشن و صریح از نقض قانون یا اعلام نقض قانون یا بی‌توجهی به قانون از سوی فرماندهان سپاه اشاره می‌کنم.
مشروط کردن توافق اتمی
مسعود جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید: «هر جای برجام که قدرت دفاعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد غیر قابل اجرا خواهد بود. این را هم به داخلی‌ها و هم به بیگانگان می‌گویم.» (الف ۱۴ مهر ۱۳۹۴)
این گفته فراتر از تهدید مجلس، بدین معناست که اگر قانونی در مجلس تصویب شود و فرماندهان سپاه با آن مخالف باشند آن را به اجرا نمی‌گذارند. این موضوع البته به برجام محدود نمی‌شود. در طول دوران عمر سپاه این نهاد هرجا با مصوبه‌ای مخالف بوده یا قانونی برای آن محدودیت ایجاد می‌کرده تلاش کرده آن قانون را تغییر دهد یا اگر نمی‌توانسته آن را تغییر دهد، بدان بی‌توجهی کرده است.
زمین‌خواری و تخریب محیط زیست
همه منابع طبیعی کشور از آب و جنگل تا کوه و دشت و دریاچه‌ها، از گونه‌های گیاهی تا جانوری، و از آب‌های سطحی تا آب‌های زیرزمینی در دوران حکومت خامنه‌ای در حال تخریب بوده‌اند. بخش قابل توجهی از این تخریب‌ها نیز مستقیماٌ توسط نهادهای تحت نظر وی (مثل سپاه) انجام شده است.
خامنه‌ای در یک سخنرانی به صراحت از عجز خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی سپاه (بدون اشاره به اسم این نهاد) سخن می‌گوید: «طرف شرق تهران، یک بوستان بزرگی است، یک منطقه خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک؛ یک زمینی است متعلّق به ارتش... من هروقت آنجا می‌روم، دلم می‌لرزد! چون می‌دانم ده‌ها چشم طمع‌کار متوجّه اینجا است. کارهایی هم شروع کردند، ما جلویش را گرفتیم، یک تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ می‌دانم موقّتاً دست برداشتند، امّا منتظرند یک غفلتی صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش بیاید، بالاخره بروند اینجا را تصرّف کنند؛ واقعاً انسان دلش می‌لرزد؛ یک بوستان بزرگِ شاید چند صد هکتاری ـ نمی‌دانم چقدر است ـ که اصلش هم ظاهراً متعلّق به ارتش بوده لکن الان مورد استفادهٔ ارتش نیست و مورد اختلاف بین ارتش و وزارت اطّلاعات و این‌ها است. به نظر من اینجا مال مردم است؛ اینجا باید به‌صورت یک گردشگاه عمومی مردمی دربیاید. مکرّر هم من این را پیغام دادم به مسئولین گوناگون، شهرداری باید برود اینجا را تصرّف کند، دراختیار مردم بگذارد. جای بسیار وسیع، خوب، خوش‌آب و هوا در شرق تهران، پُر درخت. حتّی من یک وقتی آنجا دیدم یک گلهٔ آهو یا بز کوهی بود که از دور دیده می‌شد؛ یک جای این‌جوری... اگر کوتاهی بشود، آنجا هم مثل بعضی جاهای دیگر [خواهد شد] که متأسّفانه کوتاهی شد و یک‌وقت دیدیم که ساختمان‌ها آنجا سر بلند کردند و مدّعی پیدا شد، بعضی از دستگاه‌ها هم متأسّفانه از روی غفلت- نه از روی غرض- فلان زمین‌ها را به کارمندان خودشان دادند، آنها هم به یکی دیگر فروختند؛ این کارهایی و بی‌انضباطی‌هایی که متأسّفانه در زمینه زمین‌ها و در زمینهٔ این منطقهٔ تنفّسی شهرهای بزرگ به‌وجود می‌آید و از این قبیل [قبلاً هم] به وجود آمده است.» (۱۶ اسفند ۱۳۹۳)
ساختمان عشرت‌آباد
نخستین‌بار ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع ساخت‌وساز در اراضی شمال میدان سپاه تهران را مطرح کرد و با تأکید بر اینکه عمارت تاریخی عشرت‌آباد باید برای استفاده عموم مهیا شود، مصوب کرد که عملیات ساختمانی در محدوده عمارت متوقف و نقشه‌ها مجدد با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط میراث فرهنگی بازنگری و اصلاح شود. اما حرکت جرثقیل‌ها حرکت ادامه یافت.
چهارم خرداد ماه ۹۴ محمدمهدی تندگویان، نایب‌رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی از صدور رأی نهایی کمیسیون ماده پنج درباره تخلف صورت گرفته در سازه عشرت‌آباد خبر داد و گفت ارتفاع این سازه تا سقف ۱۶ متر تعیین شد، اما این ساختمان به ارتفاع گرفتن ادامه داد. حتی دادسرای نظامی هم نتوانست ساخت وساز میدان سپاه را متوقف کند.
روز ۲۶ خرداد بازپرس شعبه ۳ دادسرای نظامی تهران، حکم قضایی مبنی بر توقف فوری همه اقدامات اجرایی میدان سپاه و در حریم منظری عمارت کلاه‌فرنگی را صادر کرد و فردای آن روز، حکم به دژبانی سپاه تسلیم شد اما همچنان روند ساخت و ساز میدان سپاه ادامه داشت و حتی با سرعت بیشتر دنبال شد. (قانون ۱۱ تیر ۱۳۹۴)
پس از آن محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، در خصوص ساخت و ساز میدان سپاه گفت: «در مسیر تردد خود در میدان سپاه و پادگان ولی‌عصر شاهد بودم که اسکلت معظمی بالا می‌رود و هر روز نیز به این اسکلت اضافه می‌شود، قبل از اینکه اطلاعاتی را راجع به این اسکلت به دست بیاورم، حس ششم من می‌گفت که اشکالی در آن وجود دارد تا اینکه اخیراً فهمیدم آقایان بدون پروانه شروع به ساخت و ساز کرده‌اند که این خیلی موجب تأسف است... کسی که این مجموعه را می‌سازد یک نهاد نظامی است که خود را ولایت‌مدار می‌داند، کسی که ولایت‌مدار است مگر به خودش اجازه می‌دهد که پا روی قانون بگذارد؟ ... برادر عزیز سپاهی، می‌خواهی بسازی اول پروانه بگیر! اگر این در نقطه‌ای است که نباید تغییر کاربری داده شود، هر کسی می‌خواهد باشد؛ نباید حقوق شهروندان را زیر پا بگذارد. چطور به خودت اجازه می‌دهی در کلانشهری مثل تهران بدون پروانه چنین ساختمانی بسازی؟» (الف، ۹ تیر ۱۳۹۳)
بدین ترتیب قوه مجریه و قوه قضاییه و حتی دادسرای نظامی قدرت ممانعت از اقدامات خلاف قانون سپاه را ندارند. علت آن است که سپاه حافظ دیکتاتوری و نهادهای استبداد مذهبی است. پاسداران از آغاز «پاسدار روحانیون» حاکم بودند و هنوز هم این نقش را بازی می‌کنند: «سپاه دفاع قاطع و حمایت کامل خود را از شورای نگهبان اعلام می‌کند و اجازه نخواهد داد علیه این نهاد انقلابی حرفی زده شود.» (فرمانده سپاه استان یزد، فارس ۴ شهریور ۱۳۹۴)
دخالت در انتخابات
سپاه پاسداران بیش از سه دهه است که در انواع انتخابات دخالت می‌کند. این مداخله به چهار صورت انجام شده است:
۱) رأی‌سازی در پادگان‌ها با رأی‌گیری از سربازان بدون شناسنامه یا پر کردن صندوق‌های سیار از رأی افراد مورد نظر،
۲) تزریق هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی تحت نظر سپاه به کارزارهای انتخاباتی افراد مورد نظر،
۳) مداخله در فرایند رأی‌گیری در حوزه‌های رأی‌گیری با حضور صدها هزار نفر از سپاهیان و بیسجیان بر سر صندوق‌های رأی به صورت ناظر و مسئول، و
۴) حضور صدها هزار نفر از بسیجیان و سپاهیان به عنوان ناظر شورای نگهبان در قبل از انتخابات و پرونده‌سازی برای افراد سیاسی. سپاه با این مداخله‌ها راه‌یابی افراد غیرخودی به مجلس را غیرممکن می‌سازد. بخشی از این فعالیت‌ها ظاهراً قانونی است اما برخی مشخصاً غیرقانونی است.
اسکله‌های‌غیرقانونی
یک رئیس مجلس (مهدی کروبی) و یک رئیس دولت (محمود احمدی‌نژاد) به صراحت از اسکله‌های غیرقانونی سپاه برای قاچاق کالا به کشور سخن گفته‌اند و این سخنان هیچ تأثیری در توقف فعالیت‌های اقتصادی سپاه در واردات و صادرات قاچاق نداشته است.
داد وستد با روحانیت و ولی فقیه
سپاه این کارت سفید فراقانون بودن را از ولی فقیه و روحانیت شیعه گرفته است. سپاه بدون قید و شرط حامی حکومت ولی فقیه و روحانیون شیعه است و در برابر این وفاداری هرکاری بخواهد در کشور انجام می‌دهد. در دوران خمینی محدوده‌ی فعالیت‌های غیرقانونی سپاه بالاخص در بخش اقتصادی محدودتر بود چون خمینی دست بالاتر را در برابر نظامیان داشت اما خامنه‌ای به حمایت سپاه شدیداً نیاز دارد و از این جهت دست آنها را در همه اعمال غیرقانونی باز گذاشته است.
