دستیار رئیس‌جمهور هدف از انتشار فیش‌های حقوقی جنجالی را تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دانسته و در مقابل رئیس قوه قضائیه از گفته‌های مقام‌های دولت مبنی بر وجود حقوق‌های نامتعارف در همه قوا انتقاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه ۲۸ تیر، گفت که درباره «حقوق‌های نامتعارف» باید «دقیق‌تر» صحبت کرد و نباید گفت که «همه قوا در این مسئله مشترکند».
او اضافه کرد: «تاکنون در خصوص حقوق‌های نامتعارف در قوه قضائیه چنین ارقامی نداشته‌ایم و گزارشی دریافت نشده است».
آقای لاریجانی همچنین خواستار همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه برای «بستن راه‌ها و منافذ قانونی» پرداخت و دریافت «حقوق های نامتعارف» شد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور، کمیته منتخب معاون اول رئیس‌جمهور و برخی از مقامات دولت اعلام کرده‌اند که «پرداخت‌های غیرمتعارف محدود به قوه مجریه نیست».
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز اعلام کرده بود که در برخی نهاد‌های دیگر از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».
در همین حال آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار «توجه» دفتر خود و زیرمجموعه‌های آن به «ضوابط مصوب دولت» درباره حقوق مدیران شده است.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی نیز خواستار آن شد که با همه بخش‌هایی که حقوق‌های بالا به مدیران آن پرداخت شده برخورد شود.
علی یونسی در مصاحبه‌ای با وب‌سایت جماران همچنین خواستار حل این «معضل» شد و گفت که «با بروز مسائلی چون حقوق‌های نجومی، مردم ما روز به روز دلسردتر و نارحت می‌شوند».
او درعین حال هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن» دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانست.
آقای یونسی تأکید کرد که دولت «باید قانون را اجرا کند و نباید تسلیم غوغاسالاری شود».
او اضافه کرد که «در حالی انگشت اتهام به سمت دولت یازدهم گرفته شد که این نقطه ضعف ناشی از سیاست‌های غلط دولت قبل است».
مجید انصاری، معاون رئیس‌جمهور ایران، نیز روز شنبه ۱۹ تیر، مخالفان دولت را متهم کرده بود که با انگیزه «سرپوش گذاشتن یا به فراموشی سپردن پرونده‌های عظیم افسانه‌ای» فسادهای بزرگ مالی گذشته، به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران «دامن می‌زنند».
پیش از آن نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد، در واکنش به گزارش‌های منتشر شده علیه دولت روحانی از جمله «حقوق‌های چند صد میلیونی» چند مدیر از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».
در همین حال حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، نیز روز یکشنبه ۲۷ تیر، در کرمانشاه گفته بود که «انتشار چند فیش حقوقی» سبب نمی‌شود «دزدی‌های گذشته» فراموش شود.
در این زمینه رئیس سازمان بازرسی نیز روز دوشنبه گفت که «متأسفانه بیشتر دریافت این حقوق‌های نامتعارف جنبه قانونی دارد و بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی را استثنا کرده است».
ناصر سراج اضافه کرد که در حال حاضر «درزهای قانونی» پیدا شده و ابراز امیدواری کرد «سرچشمه» موضوع نیز پیدا شود.
او همچنین خبر داد که چهارمین گزارش سازمان بازرسی دراین باره به سران قوا ارسال شده است.
سه گزارش پیشین سازمان بازرسی درباره حقوق‌های مدیران دولت تا کنون منتشر نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را «مسبوق به سابقه» خوانده و ضمن متهم کردن دولت سابق به «کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی» درباره این موضوع، اعلام کرده که تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنی شده بودند.
در همین حال علی بختیار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز روز سه‌شنبه ۲۲ تیر، گفته بود که در دولت گذشته در صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و بازنشستگی نفت «پرداخت‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی» به مدیران وجود داشته و در صندوق بازنشستگی نفت «پاداش ۹۰۰ میلیون تومانی» به مدیران داده شده است.
