مدیرعامل بانک ملت ایران مدعی شد که دادگاه عالی بریتانیا در پرونده درخواست غرامت چهار میلیارد دلاری از وزارت خزانه‌داری این کشور، «به نفع» این بانک رأی داده و قرار است این غرامت «تا خرداد ماه» سال آینده «پرداخت شود».
علی رستگار روز دوشنبه ۱۷ اسفند، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، گفت که دادگاه عالی بریتانیا در پرونده درخواست غرامت چهار میلیارد دلاری بانک ملت به دلیل «از دست رفتن فرصت کسب و کار» در زمان اعمال تحریم‌ها، «به نفع» این بانک رأی داده و «این موضوع هم اینک در مراحل نهایی قرار دارد».
وی تأکید کرد که «مقرر شد تا خرداد ماه غرامت چهار میلیارد دلاری به بانک ملت پرداخت شود».
وزارت خزانه‌داری بریتانیا یا دادگاه عالی این کشور هنوز به این ادعای مدیر عامل بانک ملت واکنش نشان نداده‌اند.
وزارت خزانه‌داری بریتانیا سال ۲۰۰۹ میلادی بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در لیست سیاه قرار داد.
بانک ملت این اتهام را رد کرد و برای لغو تحریم‌ها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برد که در نهایت این دادگاه روز چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۹۲، تحريم‌های وضع شده بر ضد بانک ملت را لغو کرد.
پس از آن رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کردند که بانک ملت از وزارت خزانه‌داری بریتانیا حدود چهار میلیارد دلار غرامت خواسته است.
دادگاه عدالت اروپا نیز روز پنجشنبه ۲۹ بهمن امسال حکم داد که دارایی‌های بانک ملت نباید از سال ۲۰۱۰ میلادی توقیف می‌شدند و درخواست تجدیدنظر شورای اروپا در این زمینه را رد کرد.
بانک ملت در نتیجه تحریم‌های اتحادیه اروپا به مدت چهار سال به خدمات مؤسسه سوئیفت دسترسی نداشت که این دسترسی بر اساس گزارش‌ها بار دیگر از روز ۲۵ بهمن امسال برقرار شده است.
«بدهی شل به حساب بانک ملت واریز شد»
مدیرعامل بانک ملت در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که «۸۶۰ میلیون دلار» از بدهی شرکت نفتی شل به ایران، به حساب این بانک «واریز» شده است.
شرکت شل تا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی سابقه مشارکت در توسعه میادین نفتی ایران همچون طرح توسعه میادین نفتی سروش و نوروز را داشت.
بدهی شرکت شل به ایران تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی به بیش از دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار بالغ می‌شود که این شرکت به دلیل محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران نتوانسته آن را بازپرداخت کند.
این شرکت روز چهارشنبه، سوم تیرماه، با انتشار بیانیه‌ای برای نخستین بار رسماً تأیید کرد که در تهران درباره ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز پس از رفع تحریم‌ها با مقام‌های وزارت نفت ایران مذاکره داشته است.
