در بخش پیشین گفته شد که برای تحلیل شرایط و اوضاع فعلی منطقه پرتلاطم خاورمیانه و درک چگونگی تحولات فعلی منطقه میتوان با استفاده از چارچوبهای نظری اصول روابط بینالملل به شناخت علتها و پدیدههای منحصربهفرد این منطقه در خلال سال گذشته میلادی نزدیکتر شد.
همینطور گفته شد با توجه به نظریه نو- واقعگرایانه والتس در روابط بینالملل قطبی بودن سیستم بینالمللی بیشترین تأثیر و نفوذ را بر سیاست خارجی واحدهای سیاسی داخل سیستم یا به عبارت دیگر «کشور» وارد میکند.
لازم به یادآوری است که نظام بینالمللی میتواند هم با واحد سیاسی کوچکتر با مسالمت و ملایمت همکاری کند و هم با ایجاد موانع و راهبندهای گوناگون واحد سیاسی کوچکتر را به چالش بکشد.
در این بخش این فرایند را در رابطه بین غرب، عراق و ایران مورد بررسی قرار میدهیم. همچون گذشته فرض ما این است که نظام فعلی بینالملل متمایل به چند قطبی است هر چند در خلال سال ۲۰۱۱ این وضعیت کاملاً تثبیت نشده است. در این بخش وضعیت هر یک از دو کشور ایران و عراق را در قبال نظام بینالمللی مورد تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.
عراق در آخرین سال اشغال توسط نیروهای چندملیتی و در رأس آن ایالات متحده توانست با استفاده از عوامل تأثیرگذار گوناگون بر محیط بینالمللی پرونده اشغال را مسدود و تبدیل به کشوری آزاد هرچند با آیندهای مبهم شد.
صرف نظر از اراده سیاسی ایالات متحده مبنی بر خاتمه دادن به اشغال عراق که از زمان شروع ریاست جمهوری باراک اوباما شکل گرفت، کاهش تعهدات بینالمللی اعضای ناتو در ادامه اشغال عراق و تا حدودی هم افغانستان از یک طرف، و افزایش وابستگی کشورهای بزرگ صنعتی به نفت خاورمیانه از طرفی دیگر، در این تغییر و تحول مؤثر بودند.
به علاوه از آنجا که در حال حاضر قدرتهای جهانی بر جنبههای نظامی و اقتصادی تکیه بیشتری دارند و تنها عامل نظامی را در نظر نمیگیرند و از طرفی شرایط بحرانی اقتصاد جهانی بر اقتصاد قدرتهای برتر فشار تأثیرات مخرب و منفی وارد میکند، میتوان گفت تصمیم به خروج نیروها در حقیقت دولت نه تحت فشار واحد کوچکتر سیاسی (عراق) بلکه به علت انگیزههایی گرفته شد که بیشتر در منافع ملی آمریکا ریشه دارد.
بر خلاف آنچه که مثلاً دولتمردان ایرانی مایلند عنوان کنند، خروج آمریکا از عراق ناشی از نگرانی رویارویی با نیروهای ایرانی یا نفوذ ایران در عراق نبود چراکه در آن صورت نیروهای آمریکایی به طور کامل از منطقه فراخوانده میشدند.
تحت شرایط فعلی عمده قوای آمریکایی، با فاصلهای نزدیک به هر دو کشور ایران و عراق اما در سایر کشورهای منطقه اسکان داده شدهاند واز نزدیک مراقب شرایط کلی و تحولات منطقهای هستند.
این امر خود نشان میدهد که حتی در یک نظام بینالمللی متمایل به چند قطبی که خود دچار چالشهای اقتصادی جدی است، قدرت فشار و چانهزنی برای واحد کوچکتر (در این مورد، ایران یا عراق) بسیار محدود است و قدرت فائقه با توجه به اوضاع و احوال و پیشبینی آینده این شرایط را خود تعیین و اجرا میکند.
اگر چه نفت عامل اقتصادی مهمی به شمار میآید ولی تحولات اخیر منطقه به خوبی نشان داد که علیرغم افزایش نجومی قیمت نفت دیگر مانند سالهای ۱۹۷۰ میلادی نمیتواند به مثابه اسلحه در روابط بینالمللی استفاده شود. نفت ایران و حتی تا حدودی عربستان سعودی نشانه قابل مطالعهای است. طی یک دو ماه اخیر به موازات افزایش فشارهای بین المللی در مورد برنامه اتمی ایران برخی از کشورهای اروپا و همینطور ایالات متحده تا حد اقدام برای امتناع از خرید نفت ایران پیش رفتند.
ماجرای اشغال سفارت انگلیس در ایران توسط بسیج که از نیروهای تحت اداره یا حمایت و اداره دولت محسوب میشود موقتاً این فشار نظام بینالمللی بر ایران را به تأخیر انداخت ولی در عین حال هم دولتمردان ایرانی این بار بر خلاف همیشه کمتر به این موضوع که غرب «نیازمند» نفت ایران است تکیه کردند.
در حقیقت از یک طرف افزایش جمعیت و مصرف بیش از پیش محصولات نفت و گاز در داخل ایران نیاز فزاینده به تکنولوژی وارداتی را فزونتر میکند. از طرف دیگر با پیوستن چین و هند به مشتاقان مصرف و خرید نفت، تقاضا برای خرید نفت ایران بالا میرود ولی اعمال محاصره اقتصادی و مسدود شدن راههای پرداخت بهای نفت وارداتی از ایران امکان معاملات نفتی و مساعدتهای تکنولوژیک را به حداقل رسانده بار دیگر قدرت پنهان نظام بینالمللی را در تحمیل اراده سیاسی واحد قویتر بر واحد ضعیفتر نشان میدهد.
تولید روزانه نفت عراق برای اولین بار در سالهای اخیر به حد دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید و حتی رهبران عراقی خوشبین هستند که این رقم را تا شش سال آینده به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز برسانند.
ضمن اینکه این نکته بسیار مهم و مؤثری در سیاست خارجی عراق خواهد بود اما به خاطر اقتصاد وابسته به تولید و صادرات نفت، عراق نمیتواند فعلاً از این موضوع به عنوان اهرم فشار استفاده کند چرا که هنوز برای سالهای نامعلومی وابسته به کارشناسی، تکنولوژی و حمایت نظامی و سیاسی غرب است. به عبارت دیگر عراق چارهای به غیر از رسیدن به آن حد بالای تولید ندارد.
سفر نوری المالکی، نخستوزیر عراق، به ایالات متحده در فاصلهای نزدیک به خروج کامل نیروهای رزمی آمریکایی و آنچه که از بخش علنی مذاکرات وی میتوان فهمید حاکی از آن است که عراق نیازمند کمکهای استراتژیک آمریکاست و به رابطهای دراز مدت میاندیشد.
علاوه بر آن، آنچه که نوری المالکی به طور صریح مطرح نمیکند این است که خروج نیروهای آمریکایی، در عین حال، پایان حضور و نفوذ ایران در عراق هم هست و از این به بعد رابطه با ایران حسابشدهتر اداره خواهد شد. در اینجا هم میتوان رد پای قدرت بزرگ بینالمللی را با توجه به نیاز و وابستگی مشهود تکنولوژیک، تسلیحاتی و امنیتی عراق به ایالات متحده و نیاز به فروش نفت برای رسیدن به اهداف درازمدت تشخیص داد و پیشبینی کرد این رابطه چگونه ارتباطات منطقهای را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
اگرچه موضعگیری عراق در قبال سوریه بسیار محافظهکارانه تلقی میشود و عراق الزاماً از خواست آمریکا مبنی بر برکناری بشار اسد حمایت نمیکند، اما این موضوع را نباید به حساب قدرتنمایی عراق در برابر آمریکا گذاشت و اصولاً دولت فعلی عراق فاقد چنین قدرتی است.
راه حل پیشنهادی باراک اوباما در مورد مشکل بازماندگان گروه مجاهدین خلق که مورد موافقت عراق نیز واقع شده، خود دلیل دیگری است که قدرت فائقه حرف نهایی را میزند. بر اساس این توافق، بقایای ساکنان اردوگاه اشرف از ۵۰ کیلومتری شمال بغداد به اردوگاه سابق نیروهای آمریکایی (کمپ لیبرتی) در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل میشوند و توسط مأموران سازمان ملل متحد به صورتی محرمانه و انفرادی مورد مصاحبه قرار میگیرند تا امکان اعزامشان به مقصدی که خود مایل باشند فراهم شود.
این راه حل علیرغم ماهیت و نقش مجاهدین خلق در گذشته به هر حال راه حلی انسانی تلقی میشود که مانع خونریزی خواهد شد ولی در عین حال نشان میدهد نه تنها عراق قدرت سیاسی کافی را برای اخراج اجباری مجاهدین تا پایان سال ندارد، بلکه قادر و شاید هم مایل نیست آنان را علیرغم نقش منفی که در سرکوب شیعیان و کردها در زمان رهبری صدام حسین بازی کردند، به ایران تحویل دهد. در حالی که تا چند روز پیش این سرنوشت محتوم به نظر میرسید. این امر در سطحی متفاوت توان نظام بینالمللی را برای ایجاد تغییر، حتی در جزئیات، نشان میدهد.
در این میان و همان طور که در طول سال ۲۰۱۱ شاهد بودهایم قدرتهای منطقه که همسوی نظام بینالمللی نیستند سعی به هدایت بازی بینالمللی به بازی نظامی دارند و میکوشند از طریق خریدهای تسلیحاتی مستقیم و غیرمستقیم و یا از طریق گام برداشتن در جهت دستیابی به تکنولوژی هستهای بر قدرت ملی یا توان چانهزنی خود بیافزایند.
در مقالات بعدی نحوه این رابطه را با دیگر کشورهای خاورمیانه در خلال سال ۲۰۱۱ میلادی دنبال میکنیم.
-------------------------------------------------
*دکتر جلیل روشندل، مدیر مطالعات امنیتی در «دانشگاه کارولینای شرقی» در آمریکا است و در مراکز مطالعاتی مختلف مانند دانشگاههای دوک، یو سی الای، استنفورد و دانشگاه تهران، به تدریس و پژوهش مشغول بوده است.
همینطور گفته شد با توجه به نظریه نو- واقعگرایانه والتس در روابط بینالملل قطبی بودن سیستم بینالمللی بیشترین تأثیر و نفوذ را بر سیاست خارجی واحدهای سیاسی داخل سیستم یا به عبارت دیگر «کشور» وارد میکند.
لازم به یادآوری است که نظام بینالمللی میتواند هم با واحد سیاسی کوچکتر با مسالمت و ملایمت همکاری کند و هم با ایجاد موانع و راهبندهای گوناگون واحد سیاسی کوچکتر را به چالش بکشد.
در این بخش این فرایند را در رابطه بین غرب، عراق و ایران مورد بررسی قرار میدهیم. همچون گذشته فرض ما این است که نظام فعلی بینالملل متمایل به چند قطبی است هر چند در خلال سال ۲۰۱۱ این وضعیت کاملاً تثبیت نشده است. در این بخش وضعیت هر یک از دو کشور ایران و عراق را در قبال نظام بینالمللی مورد تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.
عراق در آخرین سال اشغال توسط نیروهای چندملیتی و در رأس آن ایالات متحده توانست با استفاده از عوامل تأثیرگذار گوناگون بر محیط بینالمللی پرونده اشغال را مسدود و تبدیل به کشوری آزاد هرچند با آیندهای مبهم شد.
صرف نظر از اراده سیاسی ایالات متحده مبنی بر خاتمه دادن به اشغال عراق که از زمان شروع ریاست جمهوری باراک اوباما شکل گرفت، کاهش تعهدات بینالمللی اعضای ناتو در ادامه اشغال عراق و تا حدودی هم افغانستان از یک طرف، و افزایش وابستگی کشورهای بزرگ صنعتی به نفت خاورمیانه از طرفی دیگر، در این تغییر و تحول مؤثر بودند.
به علاوه از آنجا که در حال حاضر قدرتهای جهانی بر جنبههای نظامی و اقتصادی تکیه بیشتری دارند و تنها عامل نظامی را در نظر نمیگیرند و از طرفی شرایط بحرانی اقتصاد جهانی بر اقتصاد قدرتهای برتر فشار تأثیرات مخرب و منفی وارد میکند، میتوان گفت تصمیم به خروج نیروها در حقیقت دولت نه تحت فشار واحد کوچکتر سیاسی (عراق) بلکه به علت انگیزههایی گرفته شد که بیشتر در منافع ملی آمریکا ریشه دارد.
بر خلاف آنچه که مثلاً دولتمردان ایرانی مایلند عنوان کنند، خروج آمریکا از عراق ناشی از نگرانی رویارویی با نیروهای ایرانی یا نفوذ ایران در عراق نبود چراکه در آن صورت نیروهای آمریکایی به طور کامل از منطقه فراخوانده میشدند.
تحت شرایط فعلی عمده قوای آمریکایی، با فاصلهای نزدیک به هر دو کشور ایران و عراق اما در سایر کشورهای منطقه اسکان داده شدهاند واز نزدیک مراقب شرایط کلی و تحولات منطقهای هستند.
این امر خود نشان میدهد که حتی در یک نظام بینالمللی متمایل به چند قطبی که خود دچار چالشهای اقتصادی جدی است، قدرت فشار و چانهزنی برای واحد کوچکتر (در این مورد، ایران یا عراق) بسیار محدود است و قدرت فائقه با توجه به اوضاع و احوال و پیشبینی آینده این شرایط را خود تعیین و اجرا میکند.
اگر چه نفت عامل اقتصادی مهمی به شمار میآید ولی تحولات اخیر منطقه به خوبی نشان داد که علیرغم افزایش نجومی قیمت نفت دیگر مانند سالهای ۱۹۷۰ میلادی نمیتواند به مثابه اسلحه در روابط بینالمللی استفاده شود. نفت ایران و حتی تا حدودی عربستان سعودی نشانه قابل مطالعهای است. طی یک دو ماه اخیر به موازات افزایش فشارهای بین المللی در مورد برنامه اتمی ایران برخی از کشورهای اروپا و همینطور ایالات متحده تا حد اقدام برای امتناع از خرید نفت ایران پیش رفتند.
ماجرای اشغال سفارت انگلیس در ایران توسط بسیج که از نیروهای تحت اداره یا حمایت و اداره دولت محسوب میشود موقتاً این فشار نظام بینالمللی بر ایران را به تأخیر انداخت ولی در عین حال هم دولتمردان ایرانی این بار بر خلاف همیشه کمتر به این موضوع که غرب «نیازمند» نفت ایران است تکیه کردند.
در حقیقت از یک طرف افزایش جمعیت و مصرف بیش از پیش محصولات نفت و گاز در داخل ایران نیاز فزاینده به تکنولوژی وارداتی را فزونتر میکند. از طرف دیگر با پیوستن چین و هند به مشتاقان مصرف و خرید نفت، تقاضا برای خرید نفت ایران بالا میرود ولی اعمال محاصره اقتصادی و مسدود شدن راههای پرداخت بهای نفت وارداتی از ایران امکان معاملات نفتی و مساعدتهای تکنولوژیک را به حداقل رسانده بار دیگر قدرت پنهان نظام بینالمللی را در تحمیل اراده سیاسی واحد قویتر بر واحد ضعیفتر نشان میدهد.
تولید روزانه نفت عراق برای اولین بار در سالهای اخیر به حد دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید و حتی رهبران عراقی خوشبین هستند که این رقم را تا شش سال آینده به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز برسانند.
ضمن اینکه این نکته بسیار مهم و مؤثری در سیاست خارجی عراق خواهد بود اما به خاطر اقتصاد وابسته به تولید و صادرات نفت، عراق نمیتواند فعلاً از این موضوع به عنوان اهرم فشار استفاده کند چرا که هنوز برای سالهای نامعلومی وابسته به کارشناسی، تکنولوژی و حمایت نظامی و سیاسی غرب است. به عبارت دیگر عراق چارهای به غیر از رسیدن به آن حد بالای تولید ندارد.
سفر نوری المالکی، نخستوزیر عراق، به ایالات متحده در فاصلهای نزدیک به خروج کامل نیروهای رزمی آمریکایی و آنچه که از بخش علنی مذاکرات وی میتوان فهمید حاکی از آن است که عراق نیازمند کمکهای استراتژیک آمریکاست و به رابطهای دراز مدت میاندیشد.
علاوه بر آن، آنچه که نوری المالکی به طور صریح مطرح نمیکند این است که خروج نیروهای آمریکایی، در عین حال، پایان حضور و نفوذ ایران در عراق هم هست و از این به بعد رابطه با ایران حسابشدهتر اداره خواهد شد. در اینجا هم میتوان رد پای قدرت بزرگ بینالمللی را با توجه به نیاز و وابستگی مشهود تکنولوژیک، تسلیحاتی و امنیتی عراق به ایالات متحده و نیاز به فروش نفت برای رسیدن به اهداف درازمدت تشخیص داد و پیشبینی کرد این رابطه چگونه ارتباطات منطقهای را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
اگرچه موضعگیری عراق در قبال سوریه بسیار محافظهکارانه تلقی میشود و عراق الزاماً از خواست آمریکا مبنی بر برکناری بشار اسد حمایت نمیکند، اما این موضوع را نباید به حساب قدرتنمایی عراق در برابر آمریکا گذاشت و اصولاً دولت فعلی عراق فاقد چنین قدرتی است.
راه حل پیشنهادی باراک اوباما در مورد مشکل بازماندگان گروه مجاهدین خلق که مورد موافقت عراق نیز واقع شده، خود دلیل دیگری است که قدرت فائقه حرف نهایی را میزند. بر اساس این توافق، بقایای ساکنان اردوگاه اشرف از ۵۰ کیلومتری شمال بغداد به اردوگاه سابق نیروهای آمریکایی (کمپ لیبرتی) در نزدیکی فرودگاه بغداد منتقل میشوند و توسط مأموران سازمان ملل متحد به صورتی محرمانه و انفرادی مورد مصاحبه قرار میگیرند تا امکان اعزامشان به مقصدی که خود مایل باشند فراهم شود.
این راه حل علیرغم ماهیت و نقش مجاهدین خلق در گذشته به هر حال راه حلی انسانی تلقی میشود که مانع خونریزی خواهد شد ولی در عین حال نشان میدهد نه تنها عراق قدرت سیاسی کافی را برای اخراج اجباری مجاهدین تا پایان سال ندارد، بلکه قادر و شاید هم مایل نیست آنان را علیرغم نقش منفی که در سرکوب شیعیان و کردها در زمان رهبری صدام حسین بازی کردند، به ایران تحویل دهد. در حالی که تا چند روز پیش این سرنوشت محتوم به نظر میرسید. این امر در سطحی متفاوت توان نظام بینالمللی را برای ایجاد تغییر، حتی در جزئیات، نشان میدهد.
در این میان و همان طور که در طول سال ۲۰۱۱ شاهد بودهایم قدرتهای منطقه که همسوی نظام بینالمللی نیستند سعی به هدایت بازی بینالمللی به بازی نظامی دارند و میکوشند از طریق خریدهای تسلیحاتی مستقیم و غیرمستقیم و یا از طریق گام برداشتن در جهت دستیابی به تکنولوژی هستهای بر قدرت ملی یا توان چانهزنی خود بیافزایند.
در مقالات بعدی نحوه این رابطه را با دیگر کشورهای خاورمیانه در خلال سال ۲۰۱۱ میلادی دنبال میکنیم.
-------------------------------------------------
*دکتر جلیل روشندل، مدیر مطالعات امنیتی در «دانشگاه کارولینای شرقی» در آمریکا است و در مراکز مطالعاتی مختلف مانند دانشگاههای دوک، یو سی الای، استنفورد و دانشگاه تهران، به تدریس و پژوهش مشغول بوده است.