روزنامه فایننشال تایمز، در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که گرچه برقراری منطقه ممنوعه پرواز بر فراز خاک لیبی طی هفته گذشته توانسته است از حملات نیروهای دولتی به غیرنظامیان و کشتار مردم جلوگیری کند اما این اقدام باعث سقوط حکومت نشده است.
پاتریک کرونین، تحلیلگر آمریکایی و از پژوهشگران مرکز مطالعاتی «نیوامریکن»، در این یادداشت می‌نویسد که اگر حکومت معمر قذافی به بقای خود ادامه دهد هیچیک از مصوبات کنفرانس لندن، که روز سه‌شنبه برای بررسی بحران لیبی و آینده کشور برگزار شد، زمینه اجرایی پیدا نخواهد کرد. بنابراين تشدید فشارهای اقتصادی برای مجازات سران حکومت لیبی بسیار مؤثرتر از قدرت نظامی آمریکا و متحدان آن خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد که به دست گرفتن کنترل منابع مالی قذافی تعادل قوای موجود را برهم خواهد زد و اطرافیان قذافی و سران نیروهای مسلح را به جدا شدن از حکومت تشویق خواهد کرد. نیروهای ائتلاف بین‌المللی گام‌هایی در این راستا برداشته اند. اکنون برای تشدید فشارهای جدی‌تر به حکومت قذافی برداشتن سه گام دیگر در هفته‌های آینده ضروری است.
به نوشته آقای کرونین در گام اول دولت آمریکا باید اطمینان پیدا کند که کشورهای هم پیمان تمام منابع مالی و حساب های بانکی قذافی، خانواده و نزدیکان وی را مسدود کرده و هیچ موردی از حساب های پنهان و غیر مسقیم آن ها از قلم نیافتاده است. هدف از این اقدام مجبور کردن حکومت به تکیه یکجانبه به منابع مالی و پول نقدی است که هم اکنون در داخل کشور موجود است.
در گام دوم نیز مرزهای لیبی باید به شدت کنترل شوند تا از خروج ارز و طلا و یا ورود تسلیحات به مناطق تحت کنترل دولت جلوگیری شود. در حال حاضر این مرزها در آشفتگی کامل هستند و برای نظارت و کنترل بر آن باید اقدامات گسترده‌ای صورت بگیرد.
اما سومین و مهم‌ترین گام به عقیده آقای کرونین این است که ناتو باید با استفاده از اهرم مالی پیامی بسیار صریح برای مقامات ارشد حکومت لیبی بفرستد و آن اینکه ادامه مشارکت آنها در سرکوب مردم باعث خواهد شد که با محاکمه و مجازات به جرم جنایت علیه بشریت روبه‌رو شوند. ولی در عین حال ادامه حمایت آنها از حکومت معمر قذافی به این معنا خواهد بود که هیچگاه به امتیازات مالی و پاداش‌هایی که معمر قذافی وعده داده است، دست نخواهند یافت. اما اگر آنها موضع خود را تغییر داده و به شورشیان بپیوندند از محل پس‌انداز و منابع مالی قذافی پاداش‌هایی به آنان تعلق خواهد گرفت.
آقای کرونین در ادامه می‌افزاید که اکثر مقامات ارشد و کلیدی در حکومت قذافی از اعضای خانواده وی هستند و شاید با یک چنین وعده‌هایی وسوسه نشوند. ولی مقامات مهم دولتی و ارتش مثل وزیران و ژنرال‌ها وفاداری و پیوند خونی با قذافی ندارند. آنها به خوبی می‌دانند که دوران ۴۰ ساله حکومت قذافی به پایان رسیده است. مقامات ارشد دولت فعلی را با وعده نوعی عفو و حدی از پاداش مالی می‌توان از حکومت جدا کرده و به صف شورشیان آورد.
این اقدامات همراه با سایر سیاست‌های دولت آمریکا و متحدان آن کشور می‌تواند از منابع مالی و پس اندازهای معمر قذافی در خارج از کشور که رقم آن حدود 33 میلیارد دلار است بهره بگیرد. در عین حال یک چنین روشی به معنای تصحیح سیاست امنیت ملی آمریکا است. به این معنا که وزارت خزانه‌داری و نهادهای مالی دولت از این پس نقش مهمی را سیاست‌گذاری‌های مربوط به تصمیمات استراتژیک ایفا خواهند کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا با وجود نقش مؤثر و هدایت‌گرانه خود در جنگ اقتصادی علیه تروریسم، تا کنون در زمینه تعقیب و مسدود کردن دارایی رژیم‌هایی نظیر لیبی نقش همه جانبه‌ای نداشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچون وزارت خانه های مشابه در کشورهای دیگر معمولاً از وظایف روزانه خود فراتر نمی‌روند.
در حالیکه این نهاد نیز باید روش‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی مثل شورای امنیت ملی آمریکا را به کار بگیرد که برای هر مورد مشخص یک کارزار متمرکز را در دستور کار قرار می‌دهد.
آقای کرونین در ادامه تحلیل خود در روزنامه «فایننشال تایمز» به موارد موفقی از اقدامات قاطع‌تر وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کنترل و مسدود کردن منابع مالی گروه‌های تروریستی اشاره می‌کند. به عنوان مثال اخیراً این وزارتخانه در همکاری با نهادهای امنیتی و انتظامی کشور توانسته است یک حساب بانکی پنهانی گروه حزب‌الله لبنان را در کانادا کشف کرده و دارایی‌های آن را مسدود کند.
در شرایط فعلی نیز می‌توان تمام مؤسسات مالی و اقتصادی که با رژیم قذافی همکاری دارند را کنترل و در صورت لزوم بازخواست و مجازات کرد. به تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان باید هشدار داد که هرگونه کمکی به حکومت لیبی برای فرار از تحریم‌های موجود برای این مؤسسات پیامدهای حقوقی خواهد داشت. علاوه بر جریمه نقدی باید یک چنین مؤسساتی را به شکل قضایی نیز مجازات کرد.
کارزار مالی می‌تواند از الگوهای جنگ و کارزارهای نظامی الهام بگیرد. این روش‌ها عبارتند از: مهار دشمن، نابود کردن پایگاه‌ها و حمله به خطوط ارتباطی آن. اکنون در مورد لیبی کارزار نظامی و مالی به صورت همزمان باید به پیش برود. ولی همزمان با مشخص‌تر شدن محدودیت‌های روش‌های نظامی، کارزار مالی باید الویت پیدا کند.
پاتریک کرونین در پایان تصریح می‌کند که اینکه مجموعه این اقدامات واقعاً به رهایی و نجات مردم لیبی خواهد انجامید و یا نه امری است که در آینده روشن خواهد شد. ولی اعمال فشارهای سختگیرانه اقتصادی بهترین امید برای سرنگون ساختن رژیم قذافی است.
پاتریک کرونین، تحلیلگر آمریکایی و از پژوهشگران مرکز مطالعاتی «نیوامریکن»، در این یادداشت می‌نویسد که اگر حکومت معمر قذافی به بقای خود ادامه دهد هیچیک از مصوبات کنفرانس لندن، که روز سه‌شنبه برای بررسی بحران لیبی و آینده کشور برگزار شد، زمینه اجرایی پیدا نخواهد کرد. بنابراين تشدید فشارهای اقتصادی برای مجازات سران حکومت لیبی بسیار مؤثرتر از قدرت نظامی آمریکا و متحدان آن خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد که به دست گرفتن کنترل منابع مالی قذافی تعادل قوای موجود را برهم خواهد زد و اطرافیان قذافی و سران نیروهای مسلح را به جدا شدن از حکومت تشویق خواهد کرد. نیروهای ائتلاف بین‌المللی گام‌هایی در این راستا برداشته اند. اکنون برای تشدید فشارهای جدی‌تر به حکومت قذافی برداشتن سه گام دیگر در هفته‌های آینده ضروری است.
به نوشته آقای کرونین در گام اول دولت آمریکا باید اطمینان پیدا کند که کشورهای هم پیمان تمام منابع مالی و حساب های بانکی قذافی، خانواده و نزدیکان وی را مسدود کرده و هیچ موردی از حساب های پنهان و غیر مسقیم آن ها از قلم نیافتاده است. هدف از این اقدام مجبور کردن حکومت به تکیه یکجانبه به منابع مالی و پول نقدی است که هم اکنون در داخل کشور موجود است.
در گام دوم نیز مرزهای لیبی باید به شدت کنترل شوند تا از خروج ارز و طلا و یا ورود تسلیحات به مناطق تحت کنترل دولت جلوگیری شود. در حال حاضر این مرزها در آشفتگی کامل هستند و برای نظارت و کنترل بر آن باید اقدامات گسترده‌ای صورت بگیرد.
اما سومین و مهم‌ترین گام به عقیده آقای کرونین این است که ناتو باید با استفاده از اهرم مالی پیامی بسیار صریح برای مقامات ارشد حکومت لیبی بفرستد و آن اینکه ادامه مشارکت آنها در سرکوب مردم باعث خواهد شد که با محاکمه و مجازات به جرم جنایت علیه بشریت روبه‌رو شوند. ولی در عین حال ادامه حمایت آنها از حکومت معمر قذافی به این معنا خواهد بود که هیچگاه به امتیازات مالی و پاداش‌هایی که معمر قذافی وعده داده است، دست نخواهند یافت. اما اگر آنها موضع خود را تغییر داده و به شورشیان بپیوندند از محل پس‌انداز و منابع مالی قذافی پاداش‌هایی به آنان تعلق خواهد گرفت.
آقای کرونین در ادامه می‌افزاید که اکثر مقامات ارشد و کلیدی در حکومت قذافی از اعضای خانواده وی هستند و شاید با یک چنین وعده‌هایی وسوسه نشوند. ولی مقامات مهم دولتی و ارتش مثل وزیران و ژنرال‌ها وفاداری و پیوند خونی با قذافی ندارند. آنها به خوبی می‌دانند که دوران ۴۰ ساله حکومت قذافی به پایان رسیده است. مقامات ارشد دولت فعلی را با وعده نوعی عفو و حدی از پاداش مالی می‌توان از حکومت جدا کرده و به صف شورشیان آورد.
این اقدامات همراه با سایر سیاست‌های دولت آمریکا و متحدان آن کشور می‌تواند از منابع مالی و پس اندازهای معمر قذافی در خارج از کشور که رقم آن حدود 33 میلیارد دلار است بهره بگیرد. در عین حال یک چنین روشی به معنای تصحیح سیاست امنیت ملی آمریکا است. به این معنا که وزارت خزانه‌داری و نهادهای مالی دولت از این پس نقش مهمی را سیاست‌گذاری‌های مربوط به تصمیمات استراتژیک ایفا خواهند کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا با وجود نقش مؤثر و هدایت‌گرانه خود در جنگ اقتصادی علیه تروریسم، تا کنون در زمینه تعقیب و مسدود کردن دارایی رژیم‌هایی نظیر لیبی نقش همه جانبه‌ای نداشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچون وزارت خانه های مشابه در کشورهای دیگر معمولاً از وظایف روزانه خود فراتر نمی‌روند.
در حالیکه این نهاد نیز باید روش‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی مثل شورای امنیت ملی آمریکا را به کار بگیرد که برای هر مورد مشخص یک کارزار متمرکز را در دستور کار قرار می‌دهد.
آقای کرونین در ادامه تحلیل خود در روزنامه «فایننشال تایمز» به موارد موفقی از اقدامات قاطع‌تر وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کنترل و مسدود کردن منابع مالی گروه‌های تروریستی اشاره می‌کند. به عنوان مثال اخیراً این وزارتخانه در همکاری با نهادهای امنیتی و انتظامی کشور توانسته است یک حساب بانکی پنهانی گروه حزب‌الله لبنان را در کانادا کشف کرده و دارایی‌های آن را مسدود کند.
در شرایط فعلی نیز می‌توان تمام مؤسسات مالی و اقتصادی که با رژیم قذافی همکاری دارند را کنترل و در صورت لزوم بازخواست و مجازات کرد. به تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان باید هشدار داد که هرگونه کمکی به حکومت لیبی برای فرار از تحریم‌های موجود برای این مؤسسات پیامدهای حقوقی خواهد داشت. علاوه بر جریمه نقدی باید یک چنین مؤسساتی را به شکل قضایی نیز مجازات کرد.
کارزار مالی می‌تواند از الگوهای جنگ و کارزارهای نظامی الهام بگیرد. این روش‌ها عبارتند از: مهار دشمن، نابود کردن پایگاه‌ها و حمله به خطوط ارتباطی آن. اکنون در مورد لیبی کارزار نظامی و مالی به صورت همزمان باید به پیش برود. ولی همزمان با مشخص‌تر شدن محدودیت‌های روش‌های نظامی، کارزار مالی باید الویت پیدا کند.
پاتریک کرونین در پایان تصریح می‌کند که اینکه مجموعه این اقدامات واقعاً به رهایی و نجات مردم لیبی خواهد انجامید و یا نه امری است که در آینده روشن خواهد شد. ولی اعمال فشارهای سختگیرانه اقتصادی بهترین امید برای سرنگون ساختن رژیم قذافی است.
