عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، اعمال دوباره برخی تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا را «خلاف روحیه همکاری و حسن نیت» دانست.
شورای اتحادیه اروپا، در هفته‌ای که گذشت، برخی از تحریم‌هایی را که دادگاه اروپایی رای به لغو آن داده بود، بار دیگر اعمال کرد. از میان این ۱۷ شرکت، ۱۶ شرکت به گفته اتحادیه اروپا، وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و یک شرکت هم زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی است. این اتحادیه با این حال سه شرکت را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است.
عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت: «... در صورت صحت، اجرای تحریم‌های گذشته خلاف توافقنامه جدید نیست ولی خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است.»
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه با اشاره به توافق ژنو اظهار داشت: «توافق جدید شامل بسیاری از تحریم‌های قبلی نمی‌شود و البته این توافق نیز هنوز اجرایی نشده است.»
طبق توافق ژنو، ایران و گروه ۱+۵ پذیرفته‌اند که به صورت گام به گام اعتمادسازی کنند و برخی از تحریم‌ها نیز برای مدت شش ماه تعلیق شود.
همچنین توافق شده که در طول این شش ماه، هیچ تحریم تازه‌ای از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران وضع نشود.
با این حال زمان این تصویب این تحریم‌ها که شورای اتحادیه اروپا در مورد اجرای دوباره آن تاکید کرده، مربوط به پیش از توافق ژنو است.
دادگاه عمومی اروپا ۱۶ سپتامبر سال جاری رای به لغو برخی از تحریم‌ها به خاطر نبود مدارک کافی داده بود.
دادگاه عمومی اروپا آن هنگام رای به لغو تحریم‌های برخی شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، پست‌بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی داد و علت آن را نبود شواهد و مدارک معتبر علیه این شرکت‌ها عنوان کرده بود.
اما براسای تصمیم جدید اتحادیه اروپا شماری از شرکت‌ها که زیر مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی محسوب شده‌اند، بار دیگر مورد تحریم واقع شده‌اند؛ علاوه بر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت‌ها نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده شده‌اند: شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، کشتیرانی ایران و مصر، کشتیرانی اییرین وست شیپ، شرکت مالتا، شرکت کشتیرانی «جی ام بی اچ اروپا»، شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت دریایی «آی اس آی مالتا»، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی ماربل، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا، شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی، شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر، آژانس کشتیرانی راه جنوب و نهایتا شرکت کشتیرانی والفجر ۸.
در همه این موارد، علت تحریم آنها، وابستگی، همکاری، تحت مالکیت بودن و یا تحت کنترل بودن این شرکت‌ها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی عنوان شده است.
همچنین شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران بعنوان شرکت تابعه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت نوین انرژی که تحت تحریم اتحادیه اروپا هستند، در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته است.
شورای اتحادیه اروپا با این حال سه شرکت ایران ترانسفو، شركت توربوكمپرسور نفت آسیا، و شرکت ساخت توربوپمپ و کمپرسور «ساتاک» را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است.
شورای اتحادیه اروپا، در هفته‌ای که گذشت، برخی از تحریم‌هایی را که دادگاه اروپایی رای به لغو آن داده بود، بار دیگر اعمال کرد. از میان این ۱۷ شرکت، ۱۶ شرکت به گفته اتحادیه اروپا، وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و یک شرکت هم زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی است. این اتحادیه با این حال سه شرکت را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است.
عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت: «... در صورت صحت، اجرای تحریم‌های گذشته خلاف توافقنامه جدید نیست ولی خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است.»
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه با اشاره به توافق ژنو اظهار داشت: «توافق جدید شامل بسیاری از تحریم‌های قبلی نمی‌شود و البته این توافق نیز هنوز اجرایی نشده است.»
طبق توافق ژنو، ایران و گروه ۱+۵ پذیرفته‌اند که به صورت گام به گام اعتمادسازی کنند و برخی از تحریم‌ها نیز برای مدت شش ماه تعلیق شود.
همچنین توافق شده که در طول این شش ماه، هیچ تحریم تازه‌ای از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران وضع نشود.
با این حال زمان این تصویب این تحریم‌ها که شورای اتحادیه اروپا در مورد اجرای دوباره آن تاکید کرده، مربوط به پیش از توافق ژنو است.
دادگاه عمومی اروپا ۱۶ سپتامبر سال جاری رای به لغو برخی از تحریم‌ها به خاطر نبود مدارک کافی داده بود.
دادگاه عمومی اروپا آن هنگام رای به لغو تحریم‌های برخی شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، پست‌بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی داد و علت آن را نبود شواهد و مدارک معتبر علیه این شرکت‌ها عنوان کرده بود.
اما براسای تصمیم جدید اتحادیه اروپا شماری از شرکت‌ها که زیر مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی محسوب شده‌اند، بار دیگر مورد تحریم واقع شده‌اند؛ علاوه بر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت‌ها نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده شده‌اند: شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، کشتیرانی ایران و مصر، کشتیرانی اییرین وست شیپ، شرکت مالتا، شرکت کشتیرانی «جی ام بی اچ اروپا»، شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت دریایی «آی اس آی مالتا»، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی ماربل، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا، شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی، شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر، آژانس کشتیرانی راه جنوب و نهایتا شرکت کشتیرانی والفجر ۸.
در همه این موارد، علت تحریم آنها، وابستگی، همکاری، تحت مالکیت بودن و یا تحت کنترل بودن این شرکت‌ها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی عنوان شده است.
همچنین شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران بعنوان شرکت تابعه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت نوین انرژی که تحت تحریم اتحادیه اروپا هستند، در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته است.
شورای اتحادیه اروپا با این حال سه شرکت ایران ترانسفو، شركت توربوكمپرسور نفت آسیا، و شرکت ساخت توربوپمپ و کمپرسور «ساتاک» را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است.
