سلمان خدادادی، منتخب ملکان در مجلس دهم، شاید این شانس را دارد که جنجال درباره اعتبارنامه نادر قاضی پور باعث شده اعتراض به اعتبارنامه او در مجلس هشتم به فراموشی سپرده شود.
بررسی اعتبارنامه سلمان خدادادی یکی از جلسات جنجالی مجلس هشتم بود اما به دلیل غیرعلنی برگزار شدن جلسه، اتفاقات رخ داده در رسانه‌ها منتشر نشد و تنها درگیری لفظی بین مسعود پزشکیان، نماینده مدافع خدادادی و محمد ابراهیم نکونام و روح‌الله حسینیان نمایندگان مخالف او که از جلسه غیرعلنی به جلسه علنی کشیده بود، در رسانه‌ها بازتاب یافت.
خدادادی متهم بود که در دوره نمایندگی مجلس هفتم به منشی یکی از دفاتر خود در خارج از مجلس «به زور تجاوز» کرده و یکی از مراجعان در دفتر ملاقات‌های عمومی مجلس را «درآغوش کشیده است». او به دلیل این اتهامات در آخرین ماه‌های مجلس هفتم بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.
آن طور که تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفته‌اند این دختر جوان به دلیل فقر و بیماری پدرش به دفتر سلمان خدادادی مراجعه کرده بود و او به بهانه دلداری دادن، به این دختر نزدیک شده و او را «درآغوش» گرفته بود. این دختر گریه‌کنان از دفتر سلمان خدادادی خارج شده و دراین حین به فاطمه رهبر، نماینده تهران، برخورد کرده بود.
فاطمه رهبر در جلسه غیر علنی علیه سلمان خدادادی شهادت داد و گزارش کمیسیون تحقیق هم به نفع شاکیان بود. با این حال منتخب ملکان و موافقانش اعلام کردند که او درنهایت در هر دو پرونده تبرئه شده است.
اعتبارنامه سلمان خدادادی در نهایت در حالی که به دلیل استرس، بدون وقفه آب می‌خورد تایید شد. او در انتخابات مجلس نهم کاندیدا نشد و اینک پس از چهارسال دوباره به مجلس راه یافته است.
شانس خدادادی و قاضی پور
یکی از شانس‌های سلمان خدادادی حمایت اکثریت نمایندگان ترک زبان مجلس از او بود. نمایندگان ترک زبان معمولا درمجلس منسجم و تشکیلاتی عمل می‌کنند. این هماهنگی و انسجام همان گونه که به تایید اعتبارنامه سلمان خدادادی منجر شد، می‌تواند شانس نادر قاضی پور، منتخب ارومیه، برای تایید اعتبارنامه‌اش در صورت اعتراض به آن را بالا ببرد.
گرو کشی اعتبارنامه‌ها دیگر شانس نادر قاضی پور است. هرچند استفاده از این حربه ممکن است نمایندگان بیشتری را علیه او تحریک کند. این روش را برخی از نمایندگان در مجالس اصولگرا آزموده و موفق شده‌اند.
از جمله رضا عبداللهی، منتخب ماهنشان درمجلس هشتم، به تلافی اعتراض فاطمه آلیا به اعتبارنامه‌اش، به اعتبارنامه ۱۹ منتخب تهران از جمله غلامعلی حداد عادل اعتراض کرد. اقدامی که مهدی کوچک‌زاده، دیگر منتخب تهران، در صحن علنی مجلس آن را «پفیوزی سیاسی» خواند.
در نهایت نمایندگان اصولگرای مجلس ترجیح دادند که این ماجرا را با تصویب اعتبارنامه رضا عبداللهی پایان دهند.
در مجلس نهم نیز گروکشی اعتبارنامه‌ها ادامه پیدا کرد و غلامرضا کاتب، منتخب گرمسار، در تلافی اعتراض فاطمه آلیا به اعتبارنامه‌اش به اصطلاح رایج در مجلس روی اعتبارنامه ۳۰ منتخب تهران «دست گذاشت».
همزمان با اعتراض به اعتبارنامه کاتب، نامه‌ای با امضای معاون پرسنلی سازمان فرهنگ و ارتباطات در وب‌سایت‌ها منتشر شد که در آن ادعا شده بود،کاتب در جریان یک سفر دولتی به فیلیپین یک زن متصدی آسانسور در موزه دریایی این کشور را «آزار جنسی» داده است.
کاتب اعلام کرد که پروین احمدی‌نژاد، رقیبش، این نامه را به شورای نگهبان نیز ارسال کرده بود اما این شورا پس از تحقیقات، ادعاهای مطرح شده در نامه را نادرست دانسته و صلاحیت او را تایید کرده است. درنهایت این بار هم گروکشی اعتبارنامه منجر به تصویب اعتبارنامه کاتب شد.
انگیزه اعتراض به اعتبارنامه در مجالس اصولگرای هفتم تا نهم بیشتر شخصی بود و در نهایت اعتبارنامه همه نمایندگان این مجالس تصویب شد. پیش از آن اما دلایل سیاسی باعث رد اعتبارنامه تعدادی از نمایندگان شده بود.
از « دستکاری» کارنامه فرزند تا ابطال انتخابات
در مجلس ششم پس از آنکه شورای نگهبان تعدادی از صندوق‌های رای در برخی از حوزه‌های انتخابیه را باطل کرد تا مانع راهیابی برخی از چهره‌های نزدیک به نیروهای ملی مذهبی و یا اصلاح‌طلبان به مجلس شود، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به اعتبارنامه نمایندگان جایگزین شده پس از ابطال صندوق‌ها اعتراض کردند.
اعتبارنامه حسن مرادی از حوزه انتخابیه اراک که با ابطال صندوق‌ها جایگزین رحمان کارگشا شده بود و اعتبارنامه مطهر کاظمی از حوزه انتخابیه خلخال که جایگزین آقای خاک‌نژاد شده بود به تصویب نمایندگان مجلس نرسید. نمایندگان مجلس ششم اما در نهایت با پادرمیانی تعدادی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به اعتبارنامه غلامعلی حداد عادل که با ابطال صندوق‌ها جایگزین علیرضا رجایی شده بود، رای دادند.
در این دوره مجلس همچنین اعتبارنامه براتعلی محمدی‌فر، منتخب سنقر و کلیایی، به دلیل مواردی چون «تخلف های» او از«دستکاری» کارنامه فرزندش گرفته تا «تخلف عدیده منجر به انفصال از خدمت در آموزش و پرورش» رد شد.
رد اعتبارنامه رقیب هاشمیان و نامزد پورمحمدی‌ها
در مجلس اصولگرای پنجم نیز اعتبارنامه حمید بهرامی‌احمدی که در رفسنجان حسین هاشمیان را شکست داده بود، رد شد.حمید بهرامی از سوی خانواده پورمحمدی‌ها حمایت می‌شد که با خانواده هاشمیان در رفسنجان رقابتی دیرینه داشتند. جلسه رسیدگی به اعتبارنامه آقای بهرامی غیرعلنی برگزار شد و او در جلسه علنی از خود دفاع نکرد.
«عضويت در سازمان مجاهدين خلق» و «ارتباط با دست‌اندرکاران کودتای نوژه» از جمله اتهامات مطرح شده علیه بهرامی بود. با وجود رد اعتبارنامه این منتخب رفسنجان، او در انتخابات مجلس هفتم تایید و دوباره انتخاب شد.
درمجلس چهارم اعتبارنامه حبیب هاشمی،منتخب فسا، به اتهام «هواداری از گروه‌های منحرف» و «جانبداری از بعضی رهبران کشورهای کمونیستی» و درمجلس سوم اعتبارنامه محمد تقی صابری انصاری، منتخب بروجرد، با اتهامهایی چون «عضویت در شیر و خورشید»، «نداشتن التزام به مبانی اسلامی» و «اعتیاد به مواد مخدر» رد شد.
هر چند به گفته حامیان صابری، فرماندار بروجرد اعلام کرده بود که از او «غفلتاً» و «تحت‌الحفظ» آزمایش اعتیاد انجام شده و این آزمایش منفی بوده است.
رد اعتبارنامه نامزد انتخابات ریاست جمهوری و ایلخان ایل قشقایی
در مجلس دوم اعتبارنامه جاوید رمضان پور، منتخب بندرلنگه، با اتهامهایی چون ، «طرفداری از نماینده بنی‌صدر» و «اعدام شدن یکی از برادرانش و زندانی بودن یکی دیگر از برادرانش در رابطه با حزب توده» و اعتبارنامه بیوک آقا شریف، منتخب مرند، نیز با اتهاماتی چون «طرفداری مسئولین اجرایی و نیروی انتظامی»، عملکرد او در دوره مدیریت صداوسیمای آذربایجان شرقی و داشتن «رابطه مشروع با یکی از کارمندانش» در وزارت کار رد شد.
مجلس اول اما بیشترین آمار رد اعتبارنامه‌ها را داشته است. اعتبارنامه نمایندگان در این مجلس تحت فضای سال‌های اولیه انقلاب بیشتر با دلایلی چون نزدیکی به حکومت شاه و یا ارتباط با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ردشدند. اعتبارنامه جعفر توکلی، منتخب گلپایگان، هم به دلیل «نقص انتخاباتی» رد شد.
احمد مدنی، منتخب کرمان، شاخص‌ترین چهره‌ای بود که اعتبارنامه‌اش رد شد. مجید انصاری در جلسه مجلس اعلام کرد که او حاضر به پاسخگویی به اتهامات نمایندگان مخالف نشده و گفته که «من به‌موقع این حرف‌ها را به سه میلیون نفری که به من رای دادند خواهم زد.»
این سخنان می‌توانست اشاره به جایگاه دوم مدنی در انتخابات ریاست جمهوری پس از بنی‌صدر باشد. اتهامات مخالفان از جنس اتهامات مرسوم در آن روزها بود. از «به‌کارگیری ساواکی‌ها» و درخواست از دادگاه انقلاب برای آزاد کردن آنها.
موضوع رای به اعتبارنامه خسرو صولت قشقایی، منتخب اقلید، هم مدتی در مجلس در جریان بود. درنهایت نمایندگان اعتبارنامه او را با اتهامهایی چون «دریافت مقرری از ساواک» و «ارتباط با مقامات آمریکایی و سیا» رد کردند.
اعتبارنامه رحمان دادمان که بعدها در دولت محمد خاتمی وزیر راه شد و در سقوط هواپیما درگذشت نیز به دلیل انتشار عکسی از او به همراه موسی خیابانی، عضو برجسته سازمان مجاهدین خلق، رد شد.
در همین حال دلیل رد اعتبارنامه خسرو ریگی، منتخب خاش، مواردی چون «ارتباط با ساواک و اعمال نفوذ هیات نظارت در انتخابات و دلیل رد اعتبارنامه رامپور صدرنبوی، منتخب کاشمر، مواردی چون «عضویت در حزب رستاخیز» و «عکس انداختن در حضور شاه »اعلام شد.
به جز اینها، اعتبارنامه اسدالله جوانمردی، منتخب میانه، با اتهاماتی چون «عکس انداختن با شاه» ،«ارتباط با ساواک» و «بنیانگذاری حزب جمهوری خلق مسلمان در آذربایجان» و اعتبارنامه محمد جسیم سعادتی، منتخب مهاباد، به اتهام «ارتباط با حزب دموکرات» رد شد.
اعتبارنامه علی مهیمی، منتخب کهنوج هم با اتهاماتی چون «شراکت یک شرکت کشت و صنعت با شاهپور محمدرضا پهلوی» رد شد.
در کنار اینها دلیل رد اعتبارنامه حسن بهروزیه، نماینده کلیبر، اتهامهایی چون «مصادره اموال بدون مجوز قانونی در موارد متعدد و صدور دستور قتل سه نفر» بدون حکم قضایی و دلیل رد اعتبارنامه ابوالقاسم حسینجانی،منتخب بندر انزلی، اتهامهایی چون «سوء استفاده» از مقام فرمانداری در انتخابات و درگیری‌های انتخابات که منجر به کشته شدن چند نفر شده بود، اعلام شد.
یکی از جلسات جنجالی این مجلس بررسی اعتبارنامه حسن آیت بود که اتهامهایی چون عضویت در حزب زحمتکشان به رهبری مظفر بقایی و «بوسیدن یکی از دختران مدرسه پروین اعتصامی دامغان در حین تدریس» علیه او مطرح شده بود. با این حال آیت در زمره چهره‌های مخالف ابوالحسن بنی صدر، رییس جمهور وقت، بود و اکثریت مجلس به اعتبارنامه او رای دادند.
پس از آغاز به کار مجلس دهم در خرداد ماه موضوع اعتبارنامه‌ها دوباره تا مدتی فضای مجلس را به خود مشغول خواهد کرد.
بعید است که اکثریت مجلس اراده‌ای برای اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان به صورت گسترده و با دلایل سیاسی داشته باشند. اعتراض‌های موردی به اعتبارنامه‌ها هم بسته به وضعیت نمایندگانی که اعتبارنامه‌شان مورد اعتراض واقع شده شرایط متفاوتی خواهد داشت.
