وزارت خارجه ایران در گزارشی به مجلس درباره اجرای توافق اتمی وین خبر داد که در دو ماه گذشته حدود یک میلیارد و۳۰۰ میلیون یورو از «عواید نفتی» ایران به‌حساب بانک مرکزی نزد بانک EIH (بانک تجارتی ایران و اروپا) و تعدادی از دیگر بانک‌های اروپایی واریز شده است.
در این گزارش ضمن متهم کردن مقامات آمریکایی به «بهانه‌تراشی، کارشکنی و تعلل» در لغو تحریم‌های ایران، در عین حال اعلام شده که «بزرگ‌ترین مشکل و چالش» در اجرای توافق اتمی وین و سرمایه‌گذاری در ایران «یک فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز در کشور برای طرف‌های خارجی است».
براساس این گزارش که روز یکشنبه، ۲۹ فروردین، در خبرگزاری‌های فارس و تسنیم منتشر شده، در دو ماه گذشته حدود «یک میلیارد یورو از عواید نفتی به‌حساب بانک مرکزی نزد بانک EIH واریز شده» است.
به گفته وزارت خارجه ایران، در این مدت همچنین «حدود ۳۰۰ میلیون یورو به بانک‌های مرکزی ایتالیا، دی ساندریو ایتالیا، کی‌بی‌سی بلژیک، پی‌ام‌سی اسپانیا و ملی هامبورگ انتقال یافته و بیش از ۲۰۰۰ گشایش اعتبار صورت گرفته است».
وزارت خارجه ایران در این گزارش همچنین از بازگشایی حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های خارجی از جمله در ایتالیا، اتریش و امارات متحده عربی خبر داده است.
براساس این گزارش، همچنین همه بانک‌های ایرانی «به‌جز معدودی که تحت تحریم‌های غیرهسته‌ای هستند، امکان استفاده» از سوئیفت را دارند.
ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های غرب امکان دریافت پول‌های حاصل از فروش نفت خود را نداشت.
وزارت خارجه ایران افزایش فروش نفت خام کشور به دو میلیون بشکه، اختصاص دوباره بیمه‌های صادراتی به ایران، همکاری دوباره «حداقل ۱۸ شرکت» با ایران در حوزه کشتیرانی و ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی در «اکثر پایتخت‌های اروپایی» رااز جمله نتایج عملی برداشته شدن تحریم‌های غرب علیه ایران اعلام کرده است.
دراین گزارش همچنین «حل و فصل دعوای پرونده خریدهای نظامی پس از ۳۰ سال» و دریافت بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار اصل و سود پول ایران و «مذاکرات موفق با برخی کشور‌ها در خصوص تأمین مالی پروژه‌ها بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار» را از جمله دیگر نتایج برداشته شدن تحریم‌های کشورهای غربی ذکر شده است.
مقامات ایرانی در روزهای گذشته سخنان متفاوتی را درباره برداشته شدن تحریم‌های غرب علیه ایران بیان کرده اند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه، ۲۴ فروردین، مقامات آمریکایی را متهم کرده بود که «در اجرای تعهدات خود» در توافق اتمی وین «آنچنان که باید، عمل نمی‌کنند و با اظهارات و اقدامات‌شان، طرف‌های مقابل را از همکاری با ایران می‌ترسانند».
سه روز بعد ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده بود که قدرت‌های جهانی هنوز به «تعهدات» خود در توافق هسته‌ای عمل نکرده‌اند و ایران «هنوز به اقتصاد جهانی وصل نشده» است.
سیف تأکید کرده بود که «باید به ایران اجازه استفاده از سیستم مالی آمریکا داده شود».
در همان روز، در واکنش به سخنان آقای سیف، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته بود که توافق هسته‌ای شامل دسترسی تهران به نظام مالی آمریکا نبوده و واشینگتن چنین اقدامی را قابل بررسی نمی‌داند.
یک روز بعد نیز محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اعلام کرد که توافق اتمی وین شامل استفاده ایران از بانک‌های آمریکایی نمی‌شود.
پیش از آن نیز عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که «استفاده از دلار یا بهره‌مندی از سیستم‌های مالی آمریکا مشمول تحریم‌های اولیه مربوط به اوایل انقلاب است که با برجام رفع نخواهد شد».
درهمین حال در گزارش وزارت خارجه ایران به مجلس اعلام شده است که «ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا یک تحریم اولیه است اما در حال حاضر بسیاری از تعاملات مالی در دنیا کم یا زیاد با این سیستم سر و کار پیدا می‌کند».
دراین گزارش مقامات آمریکا به خصوص وزارت خزانه داری این کشور به «بهانه‌تراشی، کارشکنی و تعلل» در لغو تحریم‌های یران متهم شده اند.
به گفته وزارت خارجه ایران، «علیرغم اظهارنظرهای مکرر مقامات آمریکایی مبنی بر تعهد آمریکا به ایفای تعهدات خود وفق برجام، به نظر می‌رسد بخش‌ها یا محافل قدرتمندی در درون دستگاه اجرایی آمریکا رغبت چندانی به اقدام فعالانه برای رفع نقاط ابهام نداشته و حتی در مواردی تلاش‌های صورت گرفته برای رفع موانع را خنثی می‌کند.»
در این گزارش در عین حال اعلام شده که «بزرگ‌ترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز در کشور برای طرف‌های خارجی است».
وزارت خارجه ایران، «فضای پرآشوب-سرمایه‌گریز- خاورمیانه»، «فضای پرتردید نسبت به میزان پایبندی همه طرف‌ها به برجام» و برخی مشکلات دیگر همچون «فساد، عدم شفافیت، پولشویی، صعوبت قوانین» را از جمله دلایل تردید شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران ذکر کرده است.
برخی تحلیلگران، اتفاقاتی نظیر آزمایش‌های موشکی ایران،حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی و سخنان مقامات جمهوری اسلامی علیه کشورهای غربی را از جمله دلایل تردید برخی شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران پس از توافق اتمی وین ذکر کرده‌اند.
وزارت خارجه ایران در گزارش خود همچنین اعلام کرد که سانتریفیوژهای سایت اتمی نطنز به ۵۰۶۰ دستگاه، سانتریفیوژهای سایت اتمی فردو به ۱۰۴۴ دستگاه، ذخایر اورانیوم ایران به ۳۰۰ کیلوگرم و میزان ذخایر آب سنگین به ۱۳۰ تن، کاهش یافته است.
گزارش وزارت خارجه ایران به مجلس، براساس مصوبه مجلس ایران درباره توافق اتمی وین ارسال شده است.
براساس مصوبه مجلس ایران، وزارت خارجه موظف شده که هر سه ماه یک بار روند اجرای توافق اتمی وین را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش دهد.
