گزارش این هفته کارنامه به حوادث ضمن کار و تصمیم جدید دولت برای مبارزه با آن اختصاص دارد.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که تا پایان مهرماه امسال نزدیک به ۳۰۰ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی این استان ارجاع شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا در مدت مشابه سال گذشته تعداد موارد فوت ناشی از حوادث کار بیش از ۲۸۰ مورد گزارش شده بود که این رقم رشدی سه و نیم درصدی را در سال جار نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش از کل فوت‌شدگان حوادث کار در هفت ماهه امسال ۲۹۴ تن مرد و سه تن زن بودند. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر «حسن هفده تن» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به مدیران کل کار استان‌ها در ایران ابلاغ کرد که از ابتدای سال آینده تمامی واحدهای زیر ۲۵ تن باید دارای افسر ایمنی باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه آمده است که ۹۰ درصد حوادث ضمن کار در این دسته از کارگاه‌ها روی می‌دهد. احمد بخردطبع عضو گروه همبستگی با جنبش طبقاتی در ایران در خارج از کشور می‌گوید: «بحث این نیست که حوادث ناشی از کار فقط در کارگاه‌ها و یا نهادهای کارگری و تولیدی به وجود می‌آید، زیر ۵۰ کارگر دارد، زیر ۲۵ کارگر دارد، زیر مثلا‌ً کمتر حتی ده تا کارگر دارد. بحث این نیست. بحث مسئله یک سری مسائل و موازین دیگری هست که در کشور ایران حاکم است برای مسائل کارگری، و آن هم عدم ایمنی کار هست. این نهاد کارگری را، هیچ تولیدکننده را، واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ را، مستثنی نمی‌کند. وقتی ما در جامعه ایران با یک غول ضد کارگری به اسم «امضای سفید» آشنا می‌شویم، وقتی در جامعه ایران با «کار موقت» آشنا می‌شویم، وقتی ما در جامعه ایران با مسئولیت مستقیم شرکت‌های پیمانی و نه مسئولین کارگاه‌ها و یا نهادهای تولیدی و نیز خدماتی کار در کشور روبه‌رو می‌شویم، خب مشخص است که ایمنی کار کاهش پیدا می‌کند و این موجب حوادث ناشی از کار می‌شود.»
به گفته حسن هفده تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدل جدید سیستم خودبازرسی کار با لغو سیاست‌های واکنشی، غرامت‌محوری و جریمه کردن کارفرمایان رویکردی اعتقادی و نگاهی سیستمی با هدف صیانت و حفظ سلامت جسمی و روانی نیروی کار از طریق ایمن‌سازی محیط کار و رفتار نیروی کار دارد.
معاون وزیر کار در عین حال بر ضرورت آشناسازی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با اهداف این مدل تاکید کرده و خواستار آن شده است که مدیران بنگاه‌ها کارشناسان صاحب صلاحیت را پس از آموزش‌های تخصصی به عنوان افسر ایمنی علاوه بر کار موظف مامور به ارزیابی ریسک در این واحدها کنند.
تاکید این مقام دولتی در شرایطی صورت گرفته است که شماری از واحدهای تولیدی در ایران از جمله واحدهای صنعتی دولتی فاقد شورای اسلامی کار هستند که در قانون کار بر تشکیل و فعالیت آن‌ها تاکید شده است.
احمد بخرد طبع در این باره می‌گوید: «باید کارگرها بتوانند نهادهای مستقل کارگری را به وجود بیاورند. این نهادهای مستقل کارگری هستند که می‌توانند مسائل و چیزهایی را که در رابطه با مسائل ایمنی کارگرها هست مطرح کنند. به شور بگذارند. در مسائل نهادی‌شان ببرند و با کارگرها مطرح کنند که برای به دست آوردن فقدان ایمنی در رابطه با مسائل ناشی از کار در مقابل کارفرمایان سرمایه قرار بگیرند و مطالبه کنند مسائلی را که تخفیف پیدا کند.»
موضوع حوادث ضمن کار در ایران در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هم اکنون سالیانه بیش از دو درصد رشد تولید ناخالص ملی ایران را می‌بلعد.
حسن هفده تن در این مورد ابراز امیدواری کرده است که در صورت اجرای موفق طرح جدید نرخ حوادث ضمن کار تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به صفر برسد. احمد بخردطبع با غیرممکن خواندن این هدف می‌گوید: «حتی در کشورهایی که به اصطلاح پیشرفته هستند و در آنجا مسائل پوشش امنیتی به طور نسبی رعایت می‌شود، حوادث ناشی از کار موجود است. چطوری می‌خواهند به صفر برسانند؟ این است که نمی‌شود به این جور آمارها تکیه کرد.»
