سخنان حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت و تاکید رئیس جمهوری بر برخورد با عاملان حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران مورد استقبال روزنامه‌هایی چون اعتماد، شرق، ایران، وقایع اتفاقیه، همدلی، آرمان، و ایران قرار گرفته است.
روزنامه وقایع اتفاقیه در تیتر یک خود از قول حسن روحانی درباره مهاجمان به سفارت عربستان سعودی نوشته است: « اینها مجرمند.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره پنجشنبه خود نوشته است: حسن روحانیبا تاکید بر برخورد جدی با عاملان حمله به سفارت عربستان از قوه قضاییه خواست تا «خارج‌از نوبت» به پرونده حمله به این سفارت رسیدگی‌کنید.
روزنامه همدلی در تیتر یک خود با عنوان «ائتلاف علیه قانون شکنان» نوشته است: «این روزها فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی داخلی، یک درخواست از تمام تریبونهای داخلی شنیده می‌شود و آنهم لزوم برخورد جدی و صریح با قانونشکنان و حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران است. این موضوع در سخنان ریاست جمهوری، وزیر امور خارجه، رئیس قوه قضاییه، فرمانده نیروی انتظامی و دیگر شخصیت‌های نظام به وضوح بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است.»
روزنامه حمایت، وابسته به سازمان زندان های قوه قضاییه، در تیتر یک خود از « رسوایی سعودی‌ها در نقض سیستماتیک حقوق بشر» خبر داده و نوشته است: «سازمان ملل درباره استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در جنگ یمن به عربستان هشدار داد.»
کیهان هم در تیتر یک خود نوشته است: «عربستان کوچکتر از آن است که حریف ایران باشد.» روزنامه رسالت ضمن اختصاص عکس بک خود به ناصر مکارم شیرازی از قول این مرجع تقلید مستقر در قم نوشته است: « کشورهایی که با ایران قطع رابطه کردند با التماس برمی‌گردند.»
روزنامه رسالت همچنین در تیتر یک خود بخشی از اظهارات حمیدرضا حاجی‌زاده فرمانده موشکی سپاه پاسداران در همایش ائمه جمعه را منتشر کرده و از قول وی نوشته است: «لحظه‌ای را در ارتقای توان موشکی از دست ندادیم.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک خود حمله محمدرضا نقدی به سیاست‌های دولت یازدهم و حسن روحانی را منتشر کرده است. این روزنامه از قول فرمانده بسیج نوشته است: «چرخ کارخانه‌ها و سانتریفیوژ‌ها با هم پنچر شد.»
روزنامه شهروند یکی از تیترهای اصلی خود را به تازه‌ترین تحولات بازار نفت اختصاص داده و با تاکید بر «نرمش نفتی ایران برای بازگشت آرام به بازار»، از قول مدیر امور‌بین‌الملل شرکت‌ملی نفت نوشته است: «ایران از جنگ نفتی پرهیز می‌کند.»
روزنامه شرق ضمن مروری بر روند کاندیداتوری حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان، «احتمالات پیش‌روی سیدحسن» برای عبور از سد رد صلاحیت‌های شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده است.
روزنامه آرمان عکس یک خود را به اکبرهاشمی رفسنجانی اختصاص داده و از قول وی نوشته است: «عزم مردم برای تغییر جزم است.»
روزنامه قانون انتقادات احمد توکلی از برخی اعضای «شورای ائتلاف اصولگرایان» را با تیتر «کهنه اصولگرا علیه نو اصولگرایان» توصیف کرده و نوشته است: «با نزدیک شدن به انتخابات پایان سال مانند کارزار سال ۹۲ اکنون اختلاف درونی اصولگرایان آشکارتر شده است.»
روزنامه همدلی بخش دیگری از اظهارات احمد توکلی را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «احمد توکلی نماینده تهران در مجلس درباره حوادث انتخابات ســال ۸۸ می‌گوید که اشتباهات محمود احمدی‌نژاد در آن انتخابات بیشتر از میرحسین موسوی بود.»
محمد عطریانفر در گفت‌وگو با روزنامه وقایع اتفاقیه ضمن تاکید براینکه «روح جدایی‌طلبی در اصولگرایان موج می‌زند»، درباره ائتلاق اصلاح‌طلبان و اعتداگرایان گفته است: «ما آقای عارف را جزو نیروهایی می دانیم که همسو و همفکر با کارگزاران است و در بسیاری از مسائل می توانیم یاور هم باشیم، ولو نحوه رویکرد ما در مسائل مدیریتی ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشیم.»
روزنامه ابتکار از تلاش گروههای کارگری برای «واقعی کردن دستمزدها» در سال آینده گزارش داده و نوشته است: «در حال حاضر عقب‌افتادگی دستمزد کارگران حدود ۷۰ درصد است و طرح موضوع جبران عقب‌ماندگی مزد روزنه امیدی برای کارگران به شمار می‌رود.»
روزنامه آرمان از هشدار دادستان تهران به ورزشکاران و هنرمندان خبر داده و از قول عباس جعفری دولت آبادی نوشته است: «انتشار عکس‌های نامناسب یک ورزشکار برخلاف منش پهلوانی و روح جوانمردی است و هنرمندان باید از انتشار عکس‌های نامناسب در فضای مجازی پرهیز کنند و انتشار عکس‌های خلاف موازین اسلامی از برخی ورزشکاران و هنرمندان در فضای مجازی باعث شد دادستانی تهران از جنبه عمومی جرم ورود کرده و با متخلفان برخورد کند.»
به نوشته این روزنامه، دادستان تهران خطاب به جامعه ورزشکاران و هنرمندان گفته است: «ورزشکاران و هنرمندان اصیل، باید افراد هنرمندنما و ورزشکارنما را از جامعه ورزشی و هنری طرد کنند تا به واسطه اقدامات برخی افراد متخلف، پیامدهای آن متوجه جامعه هنری و ورزشی کشور نشود.»
احتمالات پیش روی حسن خمینی برای عبور از سد ردصلاحیت های شورای نگهبان
روزنامه شرق ضمن مروری بر روند کاندیداتوری حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان، «احتمالات پیش روی سیدحسن» برای عبور از سد رد صلاحیت‌های شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «آزمون علمی خبرگان در شرایطی برگزار شد که یکی از غایبان مهم آن سیدحسن خمینی بود، نوشته است: از زمانی که حسن خمینی تصمیم گرفت تا در رقابت‌های خبرگان پنجم ثبت‌نام کند، یکی از سؤالاتی که درباره او مطرح شد این بود که آیا نوه آیت‌الله خمینی در آزمون علمی اجتهاد شرکت خواهد کرد یا نه، سئوالی که البته «روز ١٥ دی پاسخ آن داده شد و او در جلسه آزمون شرکت نکرد و به رسم همیشگی خود در مدرسه دارالشفای قم به کلاس‌های درس و تدریس خود رفت.»
شرق با مروری بر اخبار رسانه‌ای درجریان کاندیداتوری حسن خمینی به ترتیب به «شایعه عدم نیاز به شرکت سیدحسن در آزمون»، دو اطلاعیه شورای نگهبان پیش از امتحان اجتهاد که شرایط عمومی شرکت کاندیدا برای شرکت در این آزمون و موارد معاف از شرکت در آن را بر شمرده بود، و همچنین اظهارات محمد مومن عضو فقهای شورای نگهبان را مرور کرده که گفته بود: «یکی از شرایط کاندیداهای خبرگان برای حضور در صحنه رقابت انتخاباتی، تأیید اجتهاد آنها توسط فقهای شورای نگهبان است و یکی از آنها برگزاری آزمون اجتهاد است» اما «گاهی کسی که ثبت‌نام می‌کند، از قدیم رفیق ما و از ما هم فاضل‌تر بوده است و ما نیز او را می‌شناسیم، بنابراین این فرد نیازی به امتحان دادن ندارد. کسی هم که ما با او آشنایی نداریم اما در حوزه تدریس می‌کند، نوارهای جلسات درس او نیز موجود است، در مسائل سیاسی هم اظهارنظر کرده و مواضعش روشن است؛ این فرد هم نیازی به امتحان اجتهاد ندارد.»
این روزنامه به اظهارات برخی دیگر از اعضا و مقام‌های شورای نگهبان پیش و پس از برگزاری آزمون اجتهاد اشاره کرده و سپس «سابقه تدریس»، کتاب‌ها و «اجازه اجتهاد» حسن خمینی را مرور کرده و نوشته است: «حسن خمینی اگرچه در آزمون‌های ١٥ شهریور و ١٥ دی شرکت نکرده و همچنین از اعضای فعلی و ادوار گذشته خبرگان هم محسوب نمی‌شود، اما از جمله اساتید حوزه به شمار می‌رود که سابقه بیست سال تدریس را در کارنامه خود دارد. او ٢٠ سال در سطوح عالی تدریس کرده و شش سال است که درس خارج فقه برگزار می‌کند. قرارگرفتن در جایگاه کرسی تدریس درس خارج فقه و خارج اصول، از مباحث حوزوی اجتهاد محسوب می‌شود. سیدحسن خمینی در مهرماه سال ٨٩، در کرسی مدرس درس خارج قرار گرفته است.»
شرق سپس به «اجازه اجتهاد» حسن خمینی اشاره کرده و نوشته است:حسن خمینی اجازه اجتهاد خود را هم دریافت کرده است. هرچند تا‌به‌حال اعلام نکرده این اجازه یا به‌بیان‌دیگر مجوز را از چه مراجعی دریافت کرده» اما «عبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، اعلام کرده بود سیدحسن اجازه اجتهاد خود را از طرف آیت‌الله وحید‌خراسانی دریافت کرده است، او این اجازه را از سوی آیات دیگری هم دارد که هنوز اعلام نشده‌اند» و از جمله «فرزند صادق آهنگران یعنی محمدعلی آهنگران در صفحه اینستاگرام خود درباره آیاتی که اجتهاد سیدحسن را تأیید کرده‌اند، نوشته است: آیت‌الله موسی شبیری‌زنجانی، آیت‌الله امینی، آیت‌الله محقق داماد، آیت‌الله سیدجعفر کریمی و آیت‌الله غضنفری‌خوانساری از جمله آیاتی هستند که اجتهاد سیدحسن را تأیید و امضا کرده‌اند.»
این روزنامه سپس به ماجرای اظهارات نجات‌الله ابراهیمان سخنگو و سیامک ره پیک از مقام‌های شورای نگهبان درباره ارسال «پیامک» برای داوطلبان و تکذیب ارسال چنین پیامکی از سوی نزدیکان حسن خمینی و شمار دیگری از کاندیداهای مجلس خبرگان، نوشته است: «تا به اینجا دو گمانه وجود داشت. اول اینکه شورای نگهبان سوابق تحصیلی و تدریسی سیدحسن را ملاک قرار داده و به همین دلیل اجتهاد او را تأیید کند. دوم اینکه اجازه اجتهاد سیدحسن خمینی را ملاک قرار بدهد و اجتهاد او را تأیید کند. این دو مورد با توجه به تکذیبیه دفتر آیت‌الله مؤمن که تلویحا بر حضور سیدحسن در آزمون تأکید کرده بود و نیز سخنان ره‌پیک تقریبا از بین رفته است.»
شرق اما از قول محسن رهامی، مسئول کمیته رایزنی و حقوقی و تعامل مجمع شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، نوشته است: «راه‌های دیگری از جمله بررسی کتاب‌ها و تألیف‌های نامزدها و همچنین کلاس‌های درس آنها به‌عنوان مجتهد وجود دارد و شرکت در امتحان تنها یکی از راه‌های احراز اجتهاد است.»
محسن رهامی تاکید کرده است: «در جلسه‌ای که با تعدادی از فقهای شورای محترم نگهبان داشتم بیان شد که اگر دونفر از اعضای محترم شورای نگهبان درخصوص اجتهاد یکی از نامزدها به اطمینان برسند این مسئله برای شورای نگهبان حجت خواهد بود و در تأیید اجتهاد نامزدها کفایت می‌کند که به نظر می‌رسد این مسئله درخصوص آیت‌الله هاشمی، سیدحسن خمینی و همچنین آیت‌الله موسوی‌بجنوردی اعمال خواهد شد.»
این روزنامه همچنین محسن غرویان، از استادان حوزه علمیه قم، نوشته است: «آیت‌الله مؤمن گفت که ما از راه‌های دیگری غیر از آزمون می‌توانیم برای افراد خاصی احراز صلاحیت کنیم. به‌هرحال غیر از سیدحسن خمینی، آقایان علیرضا اعرافی و محمد غروی هم از شخصیت‌های برجسته‌ای هستند که در آزمون شرکت نکرده و از راه‌های دیگری احراز صلاحیت شده‌اند.به نظر می‌رسد برای احراز صلاحیت سیدحسن خمینی راه دیگری غیر از آزمون هم می‌تواند وجود داشته باشد.»
روزنامه شرق البته احتمال نهایی پیش روی حسن خمینی برای عبور از سد شورای نگهبان را ارسال نامه توسط مراجع تقلید یا روحانیان بلندپایه به شورای نگهبان عنوان کرده و نوشته است: «اگر شورای نگهبان بنای خود را همان ملاک حضور در آزمون بگذارد و نخواهد به این دلایل توجهی داشته باشد، درباره سیدحسن خمینی تنها گزینه باقی‌مانده این است که آیاتی که اجتهاد سیدحسن را تأیید کرده‌اند نامه‌ای را به شورای نگهبان بدهند»، اما «آنچه مسلم است، تا به این لحظه سیدحسن نه بنای انصراف دارد و نه آنکه فعلا موضعی در این‌باره اتخاذ کرده است.»
کهنه اصولگرا علیه نو اصولگرایان
روزنامه قانون انتقادات احمد توکلی از برخی اعضای «شورای ائتلاف اصولگرایان» را با تیتر «کهنه اصولگرا علیه نو اصولگرایان» توصیف کرده و نوشته است: «با نزدیک شدن به انتخابات پایان سال مانند کارزار سال ۹۲ اکنون اختلاف درونی اصولگرایان آشکارتر شده است.»
به نوشته این روزنامه «این اختلاف در حالی نمایان شد که احمد توکلی درنشست هماندیشی بااعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت وعدالت ایران اسلامی، طی سخنانی بااشاره به وضعیت اصولگرایان درانتخابات مجلس دهم گفت:به نظرمن پاشنه آشیل ائتلاف اصولگرایان، جبهه پایداری است و می‌تواند شب آخرلیستی دهد که تعدادی را حذف و افراد مدنظر خودش را اضافه کند و موجب شکسته شدن آرای برخی و رأی نیاوردن برخی دیگر شود.»
احمد توکلی درباره «جبهه یکتا» که ائتلافی از وزرا و معاونان محمود احمدی‌نژاد د ر دولت‌های نهم و دهم است و حضور آن در شورای ائتلاف اصولگرایان، گفته است: «اگر من قرار بود تصمیم بگیرم، اجازه حضور آنها در ائتلاف را نمیدادم چرا که این جمع به واسطه احمدی‌نژاد گرد آمدهاند اما به هرحال حضور دارند و البته اشخاص اصولگرایی هم هستند.»
به نوشته روزنامه قانون، این نماینده اصولگرای مجلس نهم با اشاره به وضعیت ائتلاف اصولگرایان، گفته است: «جلسه‌های اینچنینی بیشتر محل چانه‌زنی‌ها و سهمخواهیهای سیاسی است و نتیجه نیز آن می‌شود که سرانجام نمایندگانی انتخاب می‌شوند و در راستای مبارزه با فساد اقدام موثر و مهمی انجام نمی‌دهند.»
احمد توکلی البته گفته است که در جناح اصولگرا «از ائتلاف،گریزی نیست» چرا که «ما در مقابل رقیبی قرارگرفتهایم که سکولارها در میان‌شان موجود و موثرند هرچند که در بین آنها متدینین و افراد پایبند به اصول انقلاب هم وجود دارند اما در برابر اقدامات این افراد سکوت می‌کنند.»
به نوشته روزنامه قانون، احمد توکلی همچنین «ایراد اصولگرایان» را «غفلت از حقوق شهروندی وآزادی در کشور» عنوان کرده و پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ را نتیجه اشتباهات اصولگرایان توصیف کرده و گفته است: «اگر دوستان عاقل بودند درحال حاضر فرد دیگری رئیس جمهور بود و درانتخابات ۸۴ هم اگر دوستان عقل به خرج میدادند به جای احمدی‌نژاد، قالیباف رئیسجمهور میشد که این اتفاق نیفتاد.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه سخنان احمد توکلی با واکنش غلامعلی حدادعادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان،رو به رو شد، گزارش داده که غلامعلی حدادعادل گفته است: در شورای ائتلاف اصولگرایان «همه افراد و جریان‌ها حضور دارند و تصمیم‌گیری بر اساس شاخص‌ها و اعتقاد به اصولگرایی صورت می‌گیرد» و «از همه دوستان اصولگرا درخواست می‌کنم از هرگونه سخن و اظهار نظری که موجب بروز اختلاف شود، خودداری کنند.»
این روزنامه با تاکید براینکه «سخنان توکلی و واکنش سریع حدادعادل به عنوان سخنگوی ائتلاف اصولگرایان بیش از هر چیز نشان از آن دارد که با همه تلاش‌های اعضای ائتلاف، آنان نمی توانند براختلافات عمیق دراین ائتلاف سرپوش بگذارند»، نوشته است: اختلاف اصولگرایان بر سر «دو محور حلقه پایداری و شخص احمدی نژاد» است و «اشاره احمد توکلی که آشکارا از جبهه پایداری به عنوان پاشنه آشیل نام می برد نشان از اختلافاتی دارد که باعث شد علی لاریجانی خود را مستقل اعلام کند و باهنر از پیوستن به ائتلاف سرباز زند و در نهایت طیف نزدیک به قالیباف نیز خود را از این ائتلاف خارج بداند» و حالا «اصرار موتلفه به حضور و همراهی با جبهه پایداری مشخصا به واکنش اعضای دیگر ائتلاف چون احمدتوکلی منجر شده است که اعتقاد دارند جبهه پایداری در نهایت به جای همراهی لیست نهایی رابه مسیری که خود می‌خواهد،می برد.»
روزنامه قانون نوشته است: «سخنان توکلی نشان می دهد که اگر جبهه پایداری را عامل اصلی مشکل بدانیم حزب یکتا نیز تکمیل‌کننده پازل اختلاف اصولگرایان است، جریانی که آبشخور تفکر آن به احمدی نژاد-مشایی نزدیک است. دو نامی که اصولگرایان قدیمی‌تر و اصیل‌تر با آنان چالشی جدی دارند.»
تلاش گروههای کارگری برای واقعی کردن دستمزد در سال آینده
روزنامه ابتکار از تلاش گروه های کارگری برای «واقعی کردن دستمزدها» در سال آینده گزارش داده و نوشته است: «در حال حاضر عقب افتادگی دستمزد کارگران حدود ۷۰ درصد است و طرح موضوع جبران عقب ماندگی مزد روزنه امیدی برای کارگران به شمار می‌رود.»
این روزنامه با اشاره به اینکه نخستین «جلسه کارگروه سه‌جانبه» شامل «نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت» برای تعیین میزان افزایش دستمزدکارگران در سال ۹۵ چند روز پیش برگزار شده، نوشته است: در این جلسه «نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت نسبت به افزایش قدرت خرید کارگران و تعریف سبد هزینه خانوارهای کارگری اتفاق نظر داشتند.»
روزنامه ابتکار از قول ابوالفضل فتح اللهی نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نوشته است: «از سال ۱۳۸۴ به بعد کارگران حدود ۷ درصد از دستمزد واقعی عقب بودند و در دوران جنگ نیز هیچگونه افزایش مزدی نداشته‌اند از این رو خلا دستمزد کارگران امروز موجب افت شدید خرید کارگران شده و معیشت آنها را دچار مشکل کرده است.»
نایب‌رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از اتفاق نظر شرکای اجتماعی در خصوص تعریف سبد هزینه خانوارهای کارگری و مدنظر قرار دادن آن در تعیین دستمزد نیز خبر داده و گفته که «قرار است تا گروههای کارگری و کارفرمایی سبد هزینه خانوار کارگری را با استناد به برآورد مراکز رسمی و بر مبنای استانداردهای تعریف شده در دو بخش خوراکی‌ها و هزینه‌های غیر خوراکی محاسبه و ارائه دهند.»
روزنامه ابتکار یادآوری کرده است که «بر اساس پیش‌بینی فراکسیون کارگری مجلس در شرایط فعلی حداقل دریافتی برای تامین معیشت یک خانوار چهار نفره باید کمتر از دو میلیون تومان نباشد تا حداقل های زندگی را پوشش دهد در حالی که آخرین برآوردها حاکی از آن است که هزینه ماهیانه خانوارهای کارگری از مرز سه میلیون تومان گذشته است.»
به نوشته این روزنامه «با وجود آنکه گروههای کارگری تلاش می‌کنند تا حداقل حقوق و دستمزد سالانه کارگران به نرخ تورم نزدیک شود اما همواره در شورای عالی کار به دلیل برخی مصلحت‌اندیشی‌های ناشی از شرایط اقتصادی کشور و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت، با اعمال کمترین میزان افزایش حداقل مزد از سوی دولت و نمایندگان کارفرمایی روبه رو می‌شوند.»
درحالی که بنابر تبصره یک ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد باید به تناسب نرخ تورم صورت گیرد و تبصره دو همین ماده بر «توجه به سبد معیشت خانوار کارگری» نیز تاکید دارد، روزنامه ابتکار از قول فعالان کارگری نوشته است: «هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی‌شود و بین آنچه کارگران در جامعه می‌بینند و آنچه در زندگی خود لمس می‌کنند تفاوت بسیاری است.»
روزنامه ابتکار با اشاره به اینکه «دولت در هفته‌های اخیر از افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارکنان خود در بودجه سال 95پ خبر داد و آن را همسو با نرخ تورم موجود عنوان کرد»، نوشته است: «نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند با افزایش قیمتی که در برخی اقلام پر مصرف سبد معیشت خانوارهای کارگری رخ داده و هزینه‌های بالای اجاره مسکن، خوراک و ایاب و ذهاب، درصد افزایش مزد کارگران در شورای عالی کار باید بیش از ۱۲ درصد و مبتنی بر واقعیات روز زندگی باشد و مقامات کارگری در تلاشند تا با تعریف حداقل‌های زندگی و محاسبه نرخ تورم اقلام پر مصرف سبد هزینه خانوارهای کارگری به سمت واقعی شدن حقوق و دستمزد کارگران گام بردارند.»
