(در قسمتهای پیشین میزان مداخله آمریکا و بریتانیا را در وقایع سال ۳۲ بررسی کردیم و شنیدیم که بر اساس اسناد و منابع آمریکایی، چه اطلاعاتی از عملیات CIA در ایران برای سرنگونی محمد مصدق در دست است. در این قسمت از محاکمه محمد مصدق، بعد از کودتای ۲۸ مرداد خواهیم گفت.)
وقتی شاه بعد از ۲۸ مرداد به ایران بازگشت، خیلی زود در برابر پرسشی جدی قرار گرفت. اینکه با محمد مصدق چه کند؟ تبلیغات رسمی این بود که مصدق از دستور شاه سرپیچی کرده است.
مصدق نیز فردای ۲۸ مرداد، داوطلبانه خود را تسلیم کرده بود و در زندان بود.
شاه تصمیم گرفته بود که مصدق در دادگاه نظامی محاکمه شود؛ تصمیمی که به گفته هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر و از کارگزاران عصر پهلوی، عملا به مایه نخستین اختلاف نظر شاه و نخست‌وزیر جدیدش یعنی فضل‌الله زاهدی تبدیل شد.
نهاوندی می‌گوید: «در گزارش‌های سفارت آمریکا هست که سپهبد زاهدی از همان روز اول مخالف محاکمه مصدق بود و این یکی از نخستین برخوردهای جنگ فرسایشی میان زاهدی و شاه بود.»
اردشیر زاهدی – فرزند فضل‌الله زاهدی – که به رغم جوانی در این زمان، به واسطه فعالیت گسترده‌اش در وقایع ۲۸ مرداد و همچنین به عنوان رابط نخست‌وزیر و شاه، به بازیگر مهمی در عرصه سیاست ایران تبدیل شده بود، به خاطر می‌آورد که پدرش تلاش کرده تا شاه را از محاکمه مصدق منصرف کند.
چنانکه اردشیر زاهدی می‌گوید، پدرش برای این کار او را به عنوان نماینده نخست‌وزیر به همراه علی هیئت، از سیاستمداران صاحب‌نامی که در کابینه نخست مصدق وزیر دادگستری بود و همچنین محمد سجادی دیگر سیاستمدار کهنه‌کار، به نزد شاه فرستاد تا درباره محاکمه مصدق تصمیم گیری کنند.
زاهدی می‌گوید: «این مذاکرات تا نزدیک به سه صبح طول کشید. در طبقه دوم کاخ اعلیحضرت بودیم که در زمان رضاشاه درست شده بود. صحبتها شروع شد. بحث شد. اعتقاد ما این بود که اعلیحضرت بزرگواری کنند و قبل از اینکه این را به محکمه ببرند، ببخشند. این مذاکرات طولانی شد. علیاحضرت ملکه [ثریا] خوابش می‌آمد. ناراحت بود. چون فراموش نکنید که در موقع بحران است دیگر. چند روز است که علیاحضرت از رم مراجعت فرمودند. نزدیک صبح بود. آقای سجادی می‌گفت محاکمه‌اش کنیم. آقای هیئت اما می‌گفتند این یک ژست شاهانه بسیار زیباست [که شاه مصدق را ببخشد.]»
اما شاه، آن «ژست شاهانه بسیار زیبایی» که علی هیئت به دنبالش بود را نپذیرفت و برخلاف نظر او و فضل‌الله زاهدی، بر محاکمه مصدق پافشاری کرد.
محاکمه علنی
به گفته اردشیر زاهدی در همین جلسه مقرر شد که محاکمه مصدق علنی باشد، چرا که به گفته این سیاستمدار بازنشسته، شاه و اطرافیانش معتقدند بودند مصدق هنوز هوادارانی دارد و اگر محاکمه علنی نباشد، به نفع او خواهد بود.
از آن سو مصدق که خود حقوقدانی کارکشته بود، از برپایی یک محاکمه علنی استقبال کرد.
خاطرات جلیل بزرگمهر، وکیل تسخیری مصدق که در جریان این محاکمه شدیدا شیفته او شد، نشان می‌دهند که مصدق از همان ابتدا تصمیم گرفت که از محاکمه به عنوان فرصتی برای پاسخ گفتن به تبلیغات رسمی بهره ببرد.
خاطرات جلیل بزرگمهر، وکیل تسخیری مصدق که در جریان این محاکمه شدیدا شیفته او شد، نشان می‌دهند که مصدق از همان ابتدا تصمیم گرفت که از محاکمه به عنوان فرصتی برای پاسخ گفتن به تبلیغات رسمی بهره ببرد.
دادستان ارتش، سرتیپ حسین آزموده، حدود یکماه بعد از ۲۸ مرداد بازجویی از مصدق را آغاز کرد و بعد از پنج جلسه بازجویی، در کیفرخواستش از رییس دادگاه خواست که برای محمد مصدق و همچنین سرتیپ محمدتقی ریاحی رییس ستاد ارتش، حکم اعدام صادر کند.
محمد مصدق متهم بود که علیه مقام سلطنت اقدام کرده است. مصدق نه تنها همه اتهامات را رد کرد، بلکه صلاحیت دادگاه نظامی را نیز زیر سئوال برد.
در روز ۱۷ آبان سال ۳۲، در نخستین روز دادگاه علنی مصدق، او در برابر رییس دادگاه که از او خواسته بود خود را معرفی کند، گفت:
ابهام در انحلال قانونی مجلس
استدلال حقوقی مصدق در دفاع از خود این بود که در روز ۲۵ مرداد، هنوز مجلس به شکل رسمی منحل نشده بود و شاه در اقدامی که از زمان پیروزی انقلاب مشروطه سابقه نداشته، او را به شکل غیرقانونی از نخست‌وزیری برکنار کرده است.
در واقع در زمان آغاز دادگاه مصدق نیز هنوز هفدهمین دوره مجلس شورای ملی به شکل رسمی منحل نشده بود و در روز ۱۹ مرداد آن سال، مصدق با استناد به نتیجه رفراندوم انحلال مجلس، در نامه‌ای به شاه از او خواست که مجلس را منحل کند و دستور برپایی انتخابات جدید را صادر کند.
اما شاه پیش از آنکه اصولا مجلس را منحل کند، دستور برکناری مصدق و نخست‌وزیری زاهدی را صادر کرد. او سرانجام هفدهمین دوره مجلس شورای ملی را ۹ روز بعد از آغاز دادگاه مصدق منحل اعلام کرد.
مصدق با این استدلال خود را نخست‌وزیر قانونی خواند و صلاحیت دادگاه نظامی را برای بررسی اتهاماتش زیر سئوال برد.
او گفت که اگر او تخلفی کرده، از آنجا که هنوز نخست‌وزیر است باید در دیوان عالی کشور و در حضور هیات منصفه محاکمه شود، نه در دادگاه نظامی.
دادگاه با استناد به قانون حکومت نظامی، اعتراض او را وارد ندانست و سری جلسات پرشور محاکمه مصدق آغاز شدند.
در ۳۵ جلسه این دادگاه از جدال لفظی مصدق و آزموده گرفته تا احضار نزدیکان مصدق و شهادتهای پرماجرا همه به یک نتیجه ختم شدند: محکومیت مصدق در دادگاه.
در پایان این دادگاه، خبر گذشت شاه از حق خود بازتاب چندانی نیافت و در عوض همه شنیدند که مصدق به سه سال زندان محکوم شده است.
انتقاد از محاکمه
جلال متینی، پژوهشگری که خود منتقد عملکرد مصدق است، معتقد است این محاکمه بیشتر محاکمه شاه بود تا مصدق!
او می‌گوید: «به نظر بنده محاکمه مصدق کار بسیار بسیار اشتباهی بود از طرف شاه. خود شاه بعدا گفت افسرانی که در دوره مصدق برکنار شده بودند، فشار آوردند. محاکمه، محاکمه شاه بود، نه مصدق برای اینکه مصدق، صحنه‌گردان دادگاه بود. توی دادگاه جلوی عکس شاهانه می‌گرفت می‌خوابید. کارهای مختلف می‌کرد.»
این محاکمه به حدی بر افکار عمومی تاثیر منفی گذاشت که برخی صاحب‌نظران چون ایرج امینی، فرزند علی امینی – سیاستمدار بانفوذ ایران در آن سالها - محاکمه مصدق را یکی از اشتباهات مهم بعد از ۲۸ مرداد می‌خواند.
امینی توضیح می‌دهد که چگونه سالیان سال، نگاهی منفی به وقایع ۲۸ مرداد نداشته اما مطالعه درباره محاکمه نظرش را درباره گذشته تعییر داده است: «من وقتی به ایران رفتم [بعد از ۲۸ مرداد] بهرحال با دربار و دستگاههای بالا رابطه داشتم و صادقانه بگویم که [به وقایع ۲۸ مرداد] با دید منفی نگاه نمی‌کردم. بعدها با برگشت به گذشته شما می‌بینید که یکسری اشتباهاتی شد. از جمله اینکه بعد از ۲۸ مرداد، اصلا محاکمه دکتر مصدق به آن ترتیب، کار اشتباهی بود. بعد از آن، حبس خانگی در احمدآباد هم اشتباه بود. اینها همه کارهایی بود که اگر نمی‌شد، این کینه که الآن هست، شاید تخفیف پیدا می‌کرد.»
مصدق در پایان دادگاه بدوی، زمانی که رای دادگاه قرائت شد خطاب به رییس دادگاه گفت:
و بلافاصله به حکم صادره اعتراض کرد.
دادگاه تجدید نظر بعد از پنج ماه وقفه از ۱۹ فروردین سال ۳۳ آغاز شد که همانند دادگاه بدوی، محلی بود برای اینکه مصدق علیه سیاستهای دولت بریتانیا در ایران و تلاشهایش برای ملی کردن نفت سخن بگوید.
وقتی حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد، مصدق اعتراضش را تسلیم دیوان عالی کشور کرد که بررسی آن بی‌نتیجه ماند.
پافشاری مصدق بر مواد قانونی و تلاش حقوقی او برای اثبات بی‌گناهی‌اش در حالی رخ داد که در نگاه برخی مورخین چون مجید تفرشی، دفاع اوعلاوه بر بار حقوقی جنبه‌های سیاسی بسیاری نیز داشت.
تفرشی معتقد است: «دفاع مصدق از بعد حقوقی، در بسیاری موارد درست بود و در بسیاری موارد هم اشکال داشت. شما الان که محاکمات مصدق در دادگاه اول، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه فرجام را می‌خوانید، در بسیاری از موارد به جای اینکه دفاع باشد، انگار مصدق در حال سخنرانی در پارلمان یا در شورای امنیت است! یک دعوا و تئاتر سیاسی بود.»
سرانجام محمد مصدق، پس از طی دوران محکومیتش، در مرداد ماه سال ۳۵ از زندان ارتش به منزلش در روستای احمدآباد تبعید شد و تا آخر عمر را در آنجا در حبس خانگی گذراند.
او تا آخر عمر بر حقانیت عملکردش پافشاری کرد و مصر بود که صرفا به خاطر توطئه بیگانگان و در پی وقوع یک کودتای غیرقانونی از کار برکنار شده است.
(در بخش بعدی از تاثیر وقایع ۲۸ مرداد بر محمدرضا شاه پهلوی خواهیم گفت. آیا رویه او در اجرای قانون اساسی مشروطه بعد از ۲۸ مرداد تغییر کرد؟ آیا این واقعه او را به شاهی تمامیت‌خواه و خودکامه تبدیل کرد؟ همه را در قسمت بعدی خواهیم شنید.)
