محروم شدن مارین لو پِن، رهبر راست افراطی، از رقابت‌های ریاست جمهوری فرانسه موجب تلاطم در فضای سیاسی این کشور شده و موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است.
دادگاهی در فرانسه روز دوشنبه ۱۱ فروردین خانم لو پن را در پرونده اختلاس به پنج سال محرومیت از تصدی مناصب دولتی، جریمه ۱۰۰ هزار یورویی، و چهار سال حبس محکوم کرد که دو سال آن تعلیقی است و دو سال دیگر به صورت پابند الکترونیکی و بیرون از زندان سپری خواهد شد.
این حکم در ارتباط با پرونده‌ای صادر شد که بر اساس آن، مارین لو پن و شمار دیگری از اعضای ارشد حزب «اجتماع ملی» متهم بودند که با بودجه پارلمان اروپا دستیارانی برای امور حزبی استخدام کرده‌اند.
خانم لو پن تنها در صورتی می‌تواند وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه شود که دادگاه تجدیدنظر محکومیت او را پیش از انتخابات لغو کند؛ با این حال فرجام‌خواهی در دادگاه‌های فرانسه می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد.
جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده حدود ۹ هفته ادامه داشت و سرانجام قاضی به محکومیت مارین لو پن و ۲۳ تن دیگر از اعضای حزب «اجتماع ملی» رای داد.
واکنش‌ها
به نوشته خبرگزاری فرانسه، حکم صادر شده علیه مارین لو پن فضای سیاسی این کشور را متلاطم کرده و با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است.
مارین لو پن اواخر شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با کانال یک تلویزیون فرانسه گفت: «اجازه نمی‌دهم این گونه حذف شوم. هر راه قانونی را که بتوانم دنبال می کنم.»
او معنای حکم صادر شده از سوی قاضی را «نمی‌خواهم مارین لو پن انتخاب شود» عنوان کرد و گفت: «فکر می‌کردیم این روش‌هایی برای رژیم‌های استبدادی است.»
مارین لو پن افزود ک درخواست تجدید نظر خواهد کرد و «به هیچ وجه» از زندگی سیاسی بازنشسته نخواهد شد.
در فرانسه واکنش‌ها به این حکم پر شمار بوده و برخی رقبای سیاسی مارین لو پن هم از زیاده‌روی دادگاه سخن گفته‌اند.
حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» در بیانیه‌ای هشدار داد که راست افراطی «اجتماع ملی» نه با حکم دادگاه، بلکه از طریق صندوق‌های رای و در خیابان از صحنه کنار برود.
در همین حال شورای عالی قضایی فرانسه که نظارت بر رفتار قضات را برعهده دارد، در اقدامی نادر و با صدور بیانیه‌ای «تهدیدهای خشونت آمیز» علیه قضات این پرونده را محکوم کرد.
ژرار دارونَن، وزیر دادگستری فرانسه، نیز «تهدیدهای غیر قابل قبول» علیه قضات را محکوم کرد.
افزون بر واکنش‌ها در فرانسه، رهبران احزاب راست افراطی در کشورهای مجارستان، هلند، ایتالیا، رومانی و بلژیک از مارین لو پن حمایت کرده و به شدت از رای صادر شده انتقاد کرده‌اند.
روسیه یکی از اولین کشورهایی بود که به این خبر واکنش نشان داد و دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، کشورهای اروپایی را متهم کرد که «بیش از پیش در مسیر نقض هنجارهای دموکراتیک پیش می‌روند».
ایلان ماسک، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا، و همچنین ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، نیز از این حکم انتقاد کرده‌اند.
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، نیز در پاسخ به سوالی در این باره گفت که با توجه به روند «تهاجمی» علیه دونالد ترامپ در آمریکا، «حذف افراد از روند سیاسی بسیار نگران‌کننده است».
مارین لو پن ۵۶ سال دارد و به نوشته خبرگزاری فرانسه، آرای او در انتخابات آتی ریاست جمهوری (در صورت لغو حکم) که چهارمین کارزار انتخاباتی‌اش خواهد بود بیش از دوره‌های قبل است.
حزب «اجتماع ملی» در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه که سال گذشته برگزار شد حائز اکثریت آرا شد اما در دور دوم انتخابات، ائتلاف احزاب مختلف باعث شد نتواند اکثریت پارلمان فرانسه را از آن خود کند.
مارین لو پن در سال ۲۰۱۱ رهبری حزب را که در آن زمان «جبهه ملی» خوانده می‌شد از پدرش، ژان‌ماری لو پن، تحویل گرفت و از آن زمان به دنبال بهبود چهره عمومی این حزب بوده است.
پدر او که حدود سه ماه پیش درگذشت بارها به اظهارات نژادپرستانه و یهودستیزانه متهم شده بود.
