«دیده‌بان حقوق بشر» روز جمعه، ۲۲ اردیبهشت، در بیانیه‌ای، نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داد و آن را «نقض جدی حقوق بشر» نامید که «باید از سوی جامعه جهانی محکوم شود».
شعبه بیروت این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که در دو هفته اخیر ایران شاهد دست‌کم ۶۰ مورد اعدام، شامل به‌دار آویختن یک شهروند ایرانی-سوئدی، دو جوان به اتهام «سب‌النبی» و ده‌ها نفر در ارتباط با «مواد مخدر» بوده است.
تارا سپهری‌فر، محقق ایران در «دیده‌بان حقوق بشر» گفت مقامات جمهوری اسلامی از مجازات غیرانسانی اعدام کسانی که در محاکمه‌های به‌دور از موازین عدالت محکوم شده‌اند، برای «ارعاب معترضانی استفاده می‌کند که خواهان تغییرات اساسی در کشورشان هستند».
«دیده‌بان حقوق بشر» یک سازمان بین‌الملی غیردولتی با ۴۵ سال پیشینه، از مقر نیویورک فعالیت دارد و اوضاع حقوق بشر در تمامی کشورهای جهان را رصد می‌کند.
توجه و محکومیت شماری از کشورهای غربی در روزهای گذشته معطوف به اعدام حبیب چعب (اسیود)، دبیرکل پیشین گروه «النضال»، به‌دلیل تابعیت سوئدی او و ابراز نگرانی از تکرار سرنوشت مشابه برای جمشید شارمهد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با تابعیت دوگانه آلمانی بود.
اما از روز پنجم اردیبهشت ۶۰ ایرانی دیگر که تابعیت دوگانه ندارند، در زندان‌های رجایی‌شهر و قزلحصار در کرج، ارومیه، اردبیل، دستگرد در اصفهان، وکیل‌آباد در مشهد، نیشابور، عادل‌آباد در شیراز، تربت جام، رشت، یزد، بیرجند، قزوین، میناب، بندرعباس، زاهدان، ایرانشهر، خرم‌آباد و اراک به پای چوبه دار برده شدند.
حکومت ایران، اتهام بیشتر آن‌ها را در ارتباط با «مواد مخدر» عنوان کرده است؛ در حالی که تنها یک نفر از آن‌ها لقب «سلطان کوکائین» را داشت.
گروه حقوق بشری «حال‌وش» که رویدادهای بلوچستان و بحران در سایه اعتراضات ماه‌های گذشته در این منطقه را رصد می‌کند، گزارش داده بود که در پنج روز میان ۹ اردیبهشت تا ۱۴ اردیبهشت امسال، دست‌کم ۲۰ نفر، شامل دو زن، با اتهام «مواد مخدری» اعدام شدند.
ناظران حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفته‌اند حکومت آن دسته از افراد را در صف نخست اعدام‌ها قرار داده که به‌دار آویختن آن‌ها ظاهرا هزینه زیادی از حکومت نمی‌گیرد اما با این کار، ایجاد هراس در معترضان و مخالفان را نشانه‌گیری کرده است.
اعدام‌ها در حالی در روزهای اخیر افزایش یافته که از آغاز سال میلادی ۲۰۲۳، نهادهای حقوق بشری دست‌کم اعدام ۱۹۲ تن دیگر را در ایران ثبت کردند.
در سال میلادی ۲۰۲۲، که ماه‌های پایانی آن با اوج‌گیری اعتراض‌های ضد حکومتی «زن، زندگی، آزادی» مصادف بود، شمار اعدام‌ها حداقل ۵۶۵ مورد بود. حکومت در مورد حدود ۸۸ درصد از اعدام‌های کشور پنهان‌کاری کرده بود.
سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بررسی کرده بود که در سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۳۰ نفر تنها در چهار استان بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی اعدام شدند.
