جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۲ متهمی که با ارز دولتی تلفن همراه به کشور وارد کرده، اما آنها را با نرخ ارز در بازار آزاد فروخته بودند، روز شنبه، دهم شهریورماه، در دادگاه انقلاب برگزار شد.
قاضی موحد، رئیس شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر، رسیدگی به پرونده این ۱۲ متهم را بر عهده دارد.
بر اساس کیفرخواستی که برای این ۱۲ نفر صادر شده، این متهمان نیز از مدیران عامل شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه هستند که از ارز دولتی برای واردات موبایل استفاده کرده‌اند، اما گوشی‌های واردشده را با قیمت‌هایی بالاتر به بازار عرضه کرده‌اند.
در این کیفرخواست، ارزش رقم مال تحصیل شده برای هشت تن از متهمان اعلام شده است که مجموع آن به ۱۳ میلیارد تومان می‌رسد.
پیشتر در این شعبه به اتهامات سه متهم پرونده واردات گوشی تلفن همراه رسیدگی شده بود که تنها اخذ دفاع آخر از آنها باقی مانده است.
روز یکشنبه، چهارم شهریور، نیز دادگاه سه واردکننده موبایل به نامهای محمدغالب علمداری، علیرضا سنجری و سناباد سفرها در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی موحد به صورت علنی برگزار و کیفرخواست آنان در این جلسه قرائت شد.
این سه نفر از مدیران عامل سه شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه بودند که برای واردات تلفن همراه، ارز دولتی گرفته بودند اما موبایل‌های وارداتی را با قیمت‌هایی بالاتر و با محاسبه نرخ ارز آزاد به بازار عرضه کردند.
اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی تلفن همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گران‌فروشی و همچنین فاکتورسازی از جمله اتهامات این سه نفر اعلام شد.
پیشتر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فهرست اسامی شرکت‌هایی را که برای واردات گوشی تلفن‌همراه ارز به نرخ دولتی گرفته بودند، منتشر کرده بود.
روز سه‌شنبه، ششم شهریور، نیز رسیدگی به پرونده ۱۹ متهم ارزی آغاز شد، متهمانی که به توزیع ارز آزاد و خارج از سیستم قانونی اقدام می‌کردند و گردش مالی آنان ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد.
نخستین جلسه آن دادگاه نیز در شعبه دوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و کیفرخواست همه متهمان توسط نماینده دادستان در این جلسه قرائت شد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در روزهای پایانی مردادماه امسال، با نوشتن نامهای به آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از او خواست تا دادگاهی ویژه برای رسیدگی به اتهامات «مفسدان اقتصادی» تشکیل شود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران با این درخواست موافقت کرد و بدین ترتیب دادگاه‌های ویژه اقتصادی تشکیل شد. این دادگاه‌ها ضمن آن که بررسی اتهامات این متهمان را تسریع می‌کند اما در عین حال، امکان تجدیدنظر را از متهمان بازمی‌گیرد که در تضاد با قوانین قضایی ایران است و با انتقادهایی از سوی حقوقدانان همراه شده است.
یک روز پس از حکم رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه «مفسدان اقتصادی»، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه، ۲۱ مردادماه، از صدور کیفرخواست برای «۲۵ پرونده» مربوط به این افراد خبر داد.
بحث فساد در جمهوری اسلامی ایران مدت‌هاست که به بحث روز بدل شده است تا آنجا که شماری از کارشناسان این فساد را فسادی «سیستماتیک» توصیف می‌کنند، هرچند که آیت‌الله علی خامنه‌ای، در سخنانی چنین اظهار نظر کرد که فساد در ایران موردی است و سیستماتیک نیست.
