نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موافقت کردند.
به گزارش روز چهارشنبه (چهارم بهمن) خبرگزاری میزان، این لایحه در جلسه علنی مجلس با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن، تصویب شد.
این لایحه، مقابله با جرائمی همچون قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را شامل می‌شود و بحث منظور این لایحه از «گروه‌های تروریستی» موضوع جنجالی این لایحه بود که در مجلس نظرات مختلفی را همراه داشت.
مخالفان گفتند که به باور آنها این لایحه «ابزار نظام سلطه و مغایر با قانون اساسی» است و با پیوند زدن این لایحه به مباحث حقوق بشری، از لزوم رد لایحه سخن گفتند.
این مخالفان همچنین گفتند که آمریکا حزب‌الله لبنان را به عنوان گروه تروریستی و حامل مواد مخدر می‌شناسد و از تأثیر معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی بر محکوم شناخته شدن حزب‌الله ابراز نگرانی کردند.
شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده سیرجان و بردسیر، نیز در موافقت با این لایحه گفت که به باور او با این لایحه می‌توان از حزب‌الله «حمایت کرد» و افزود که «باید به وزارت امور خارجه این اختیار داده شود که در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حضور یابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ می‌کند.» «استکبار» در ادبیات جمهوری اسلامی برای اشاره به قدرت‌های غربی به‌کار برده می‌شود.
وزارت دادگستری آمریکا یک تیم حقیقت‌یاب در مورد فعالیت‌های منتسب به حزب‌الله در قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی تشکیل داده است . حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان این اتهامات را رد کرده است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به عنوان موافق، در پاسخ به این تذکر با بیان این نکته که «ایران تأکید کرده‌است منظور از گروه‌های تروریستی داعش است»، گفت: «در حال حاضر آمریکا، حزب‌الله و حماس را تروریست معرفی می‌کند که ایران این موضوع را قبول ندارد اما در لایحه فوق ذکر شده که گروه‌هایی که برای مبارزه با سلطه استعمار هستند ما تروریست نمی‌دانیم.»
او افزود: «همین الان نیز ما را تحریم می‌کنند و ما موضوع را قبول نداریم بنابراین اشکال قانون اساسی وارد نیست چون رسماً گفته‌ایم ما گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس را که برای مبارزه با استعمار فعالیت دارند، تروریست نمی‌دانیم بنابراین جرائم سازمان‌یافته در موضوع لایحه بحث دیگری است و به موضوعاتی مانند داعش مربوط می‌شود بنابراین باید از ظرفیت‌ها استفاده شود و در جایی که بحثی را قبول نداریم گوش نخواهیم داد.»
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران نیز اعلام کرده بود که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، با وجود رفع تحریم‌های اتمی، باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آمد.
به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسه گروه ویژه اقدام مالی، مجوز پیوستن دولت را به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، صادر کرده‌است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان در مبارزه می‌کند، پیش از این از ایران خواسته بود اصلاحات لازم در این زمینه و بخصوص کاستی‌ها در زمینه مبارزه با پول‌شویی و منابع مالی تروریسم را اجرا کند.
پس از توافق مقام‌های بانک مرکزی ایران در تیرماه سال ۹۵ با این گروه در زمینه مبارزه با پول‌شویی و مبارزه علیه تروریسم، این گروه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است. این گروه در تیرماه سال جاری بار دیگر این مهلت را تمدید کرد.
گروه ویژه اقدام مالی در گزارش خود با اشاره به پایان مهلت اجرای «برنامه اقدام» ایران در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸، از بررسی پیشرفت‌های تهران در این زمینه در جلسه فوریه ۲۰۱۸ و اتخاذ تصمیم‌های لازم خبر داده بود.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین هشدار داده بود تا زمانی که تمامی موارد «برنامه اقدام» در ایران اجرا نشود، این کشور در فهرست علنی گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند.
شروط ایران
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت ایران با لحاظ چند شرط، مجوز پیوستن به این کنوانسیون داده شده‌است.
از جمله این شروط، تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون از جمله مواد دو، سه، پنج، ۱۰ و بیست و سه آن براساس «قوانین و مقررات داخلی به ویژه اصول قانون اساسی» است.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کرده‌اند که تهران در صورت هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون بر سر بندهای دو و سی و پنج، «خود را ملزم به … به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند.»
مجلس، ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری را «تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی» جمهوری اسلامی، «ممکن» دانسته‌است.
از جمله دیگر شروط مجلس، این ماده است که ایران «در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری» می‌کند.
بر اساس تصویب نمایندگان مجلس، از نظر جمهوری اسلامی، «این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت» وارد نخواهد کرد.
مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرده که «پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی» اسرائیل نخواهد بود.
