خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع «آگاه» از صدور احکام اولیه متهمان پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مرودشت خبر داد. متهم اصلی این پرونده به ۳۰۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این منبع که خواسته ناشناس بماند، گفته که در این پرونده ۲۹ متهم وجود دارد و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز، شامگاه سه‌شنبه هفته جاری احکام اولیه آنها را صادر کرده است.
اوایل اردیبهشت‌ماه ۹۷ گزارش شد که شهردار سابق و شماری از اعضای شورای اسلامی، بخشدار مرکزی و معاون عمرانی فرمانداری مرودشت در پی اتهامات وارده در زمینه «مفاسد اقتصادی» از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند.
آخرین روز خردادماه نیز رئیس کل دادگستری فارس از رسیدگی به این پرونده به اتهامات مربوط به «ارتشا» در دادسرای مرکز استان خبر داد.
منبع نزدیک به ایرنا گفته که ٢٩ متهم این پرونده، طی شش جلسه، «با عناوین اتهامی راشی، مرتشی و تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس» مورد محاکمه قرار گرفتند.
به گفته وی، در نهایت دادگاه با احراز «بزهکاری» متهمین، به محکومیت ٢٨ نفر از آنها رای داد و «به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی، (آنها را) مشمول تشدید کیفر شناخت.»
به گزارش ایرنا، متهم اصلی این پرونده «جمعاً به ٣٠٤ و نیم سال حبس، ٢٨ میلیارد ریال جزای نقدی ، ٨١ سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت ١٢٠ میلیون ریالی در حق دولت به خاطر مشارکت در رشاء و ارتشاء و همچنین تدلیس در معاملات دولتی» محکوم شده است.
این منبع مطلع افزوده که «عامل اصلی این فساد در این پرونده (همچنین) به تحمل شش فقره ۴.۵ سال حبس تعزیری بابت مشارکت در شش فقره رشاء، ۱۸ فقره ۱۵ سال حبس تعزیری و ۱۸ فقره ۱۱۱ ضربه شلاق ، ۱۸ فقره انفصال موقت به مدت ۴.۵ سال از خدمات دولتی محکوم» شده است.
این فرد در عین حال به پرداخت «۱۸ فقره جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۶۳۳ تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در ۱۸ فقره ارتشاء و یک فقره ۷.۵ سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان ۱۲۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی» محکوم شده است.
این یکی از سنگین‌ترین احکام صادره در سال‌های اخیر برای متهمان فساد در شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها در ایران است.
به گفته این منبع آگاه، ٩ نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز هر کدام از جنبه «ارتشا» مثل متهم ردیف اول و به «تعداد بزه‌های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به ۱۵ سال حبس تعزیری ، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی ، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین ۷.۵ سال حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی» محکوم شده‌اند.
١٣ نفر دیگر از متهمان این پرونده که اقدام به «رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم» کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شده‌اند.
به گفته منبع نزدیک به ایرنا، «پنج نفر» دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام «یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت» محکوم شدند.
وی افزوده که پرونده در خصوص یک نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و «دادگاه در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمین ردیف‌های اول تا هشتم را علاوه بر مجازات اعلام شده، به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور» محکوم کرده است.
با این حال به گفته وی، رای صادره برای متهمان قطعی نیست و بر اساس قانون در دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس، قابل تجدید نظرخواهی است.
آن‌طور که این منبع آگاه به ایرنا گفته در رأی صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شیراز آمده «مطابق قانون در خصوص متهمانی که با تعدد کیفر مواجه هستند تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.»
این نخستین بار نیست که بازداشت یک عضو شورای شهر و روستا از سوی رسانه‌های ایران گزارش می‌شود.
تعداد قابل توجهی از منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند٬ با اتهام‌های مالی٬ اخلاقی٬ سیاسی و اجتماعی مواجه و بازداشت شده‌اند.
در یک سال اخیر نیز بیش از ۳۰ عضو شوراها به دلایل مختلف سلب عضویت شده و پست خود را از دست داده‌اند که در پاره‌ای از موارد نیز برای برخی از آنها احکام قضایی صادر شده است.
