روزنامه اعتماد گزارشی دارد درباره تغییر استانداران در هفت استان و نوشته است: «نخستين دور انتصاب استانداران جديد در دولت دوازدهم روز چهارشنبه انجام شد و استانداران هفت استان با رای اعضای هيات دولت مشخص شدند.»
به نوشته این روزنامه، در جلسه هيات دولت به رياست حسن روحانی، با راي اعتماد هيات وزيران محمدعلی نجفی استاندار البرز، محمدمهدی مروج‌الشريعه استاندار خراسان‌جنوبی، اسماعيل تبادار استاندار فارس، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوين، علی‌محمد احمدی استاندار كهگيلويه‌وبويراحمد، موسی خادمي استاندار لرستان و فريدون همتی استاندار هرمزگان شدند.
اعتماد در جدولی که منتشر کرده گرایش سیاسی استانداران جدید را مشابه استانداران قبلی اعتدالگرا یا اصلاح طلب ذکر کرده به جز استانداران جدید کهگیلویه و بویراحمد که به گرایش سیاسی علی‌محمد احمدی «اعتدالگرای متمایل به اصولگرایان» عنوان شده است.
این روزنامه یادآوری کرده است که «در ميانه‌های راه دولت قبل بود كه همراه نبودن برخی استانداران با سياست‌های دولت روحانی اعتراضاتی را به وجود آورد و چند استاندار تغيير كردند اما همچنان نسبت به عملكرد برخی استانداران انتقاداتی وجود داشت و همين باعث شد با آغاز كار دولت جديد، وزير كشور از احتمال تغييرات و جابه‌جايی‌هایی در ميان استانداران خبر دهد و حالا با مشخص شدن استانداران جديد هفت استان، سه نفر از آنها جديد هستند و چهار استاندار جابه‌جا شده‌اند.»
اعتماد تاکید کرده است که «با وجود بسياری از تلاش‌ها و توصيه‌ها برای حضور بانوان در مناصب مديريتی در ميان اين هفت نفر هيچ خانمی حضور ندارد، هرچند وزير كشور از بررسي حضور بانوان به عنوان استاندار خبر داده و رييس دفتر رييس‌جمهور هم اين كار را شدنی دانسته است.»
روزنامه شرق طی گزارشی با تیتر «بی هوشی یا بی‌پولی» از ادامه کشمکش میان وزارت بهداشت و متخصصان بیهوشی خبر داده و نوشته است: «دعواها بر سر کاهش ٢٥درصدی تعرفه پزشکان بيهوشی با وزارت بهداشت ادامه دارد.
هرچند وزارت بهداشت می‌گويد اين تعرفه زياد بوده و وزارت بهداشت هم توان بريزوبپاش ندارد، اما متخصصان بيهوشي هم می‌گويند اين کار يک توهين مسجل به متخصصان بيهوشی است و اگر وزارت بهداشت پول ندارد، بايد از بلندپروازی‌هايش هم دست بردارد.»
به نوشته شرق «دليل عنوان‌شده توسط هيئت دولت برای کاهش تعرفه متخصصان بيهوشی کمبود منابع مالی در طرح تحول سلامت است و اين در حالی است که تعرفه ساير رشته‌ها افزايش داشته» است.
اتابک نجفی دبير انجمن آنستزيولوژی و مراقبت‌های ويژه ايران و مدير گروه بيهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کاهش ۲۵ درصدی حقوق همکارانش را «بی‌عدالتی» عنوان کرده و گفته است: «اگر به خاطر صرفه‌جویی در هزينه‌های بهداشتي مملکت قرار است تعرفه پزشکان پايين بيايد، اين مسئله برای همه گروه‌های پزشکان بايد به صورت يكسان اتفاق بيفتد.»
اسماعيل ميری، متخصص بيهوشی و عضو هيات علمي دانشگاه، نیز به شرق گفته است: «پاسخ سوءمديريت در وزارت بهداشت را فقط بايد ما متخصصان بيهوشی بدهيم؟ وقتی طرح تحول سلامت با نظرات غيرکارشناسی و بدون برنامه‌ريزی پيش می‌رود، در تصميمی نسنجيده، تصميم گرفته ضمن افزايش حق‌الزحمه همه رشته‌‌های تخصصي، کسر بودجه خويش را از طريق کاهش غيرموجه حق‌الزحمه قانونی متخصصان بيهوشي به ميزان ٢٥ درصد و به ميزان بسيار کمتری از دو، سه رشته تخصصی ديگر جبران کند. يعني پاسخ بی‌تدبيری‌ها در وزارت بهداشت را ما بايد بدهيم. اين کار بسيار غيراصولی است و پزشکان بيهوشی هر تصميمی در اين زمينه بگيرند، روا خواهد بود.»
روزنامه شرق همچنین نوشته که اعتراض متخصصان بيهوشی هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می گیرد. در ابتدا آنها پويش «نه به کاهش تبعيض‌آميز تعرفه‌هاي بيهوشی» را کليد زدند و بعد کار به تجمع رسيد. آنها خود را در اين اتفاقات محق می‌دانند، چون جزء بی‌حاشيه‌ترين پزشکان هستند و هرگز نه فرصت گرفتن زيرميزی دارند و نه به خود اجازه اين کار را می‌دهند.»
سعيد مالک متخصص بيهوشی و عضو هيات علمی دانشگاه بهشتی با اشاره به اینکه «بحث اعتصاب نيست و اسم اعتصاب رويش نگذاريد»، گفته است: «اين يک اعتراض جدی است و نوک پيکان به طرف وزير بهداشت است که بدون کار کارشناسی و هماهنگي و با نظر چند پزشک که کار بيهوشي نکرده‌اند، ٢٥ درصد تعرفه را در سال جديد باوجود افزايش تعرفه رشته‌هاي ديگر کاهش داده است و اين کاهش نوعی توهين به افکار عمومی متخصصان بيهوشی است که از نظر صنفی پاک‌ترين هستند و هيچ‌گونه ارتباط مالي با بيمار ندارند. متخصصان بيهوشی ستون اصلي بيمارستان هستند، ديه و حق بيمه مسئوليت پزشکان بيهوشی بالاترين حق بيمه مسئوليت مدنی است. اين نشان‌دهنده ريسک بالا و استرس اين کار است؛ ولی وقتی بحث تعرفه می شود باوجود اينكه قول افزايش تعرفه در سال جديد را به ما داده بودند، ناگاه ما باکاهش ٢٥ درصدی تعرفه‌ها مواجه می شويم.»
روزنامه همدلی عکس یک خود را به حسین نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختصاص داده و از قول او درباره حصر مسیرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نوشته است: «حصر با درخواست رئيس قوه قضائيه و تاييد شورای عالی امنيت ملی بود.»
به نوشته این روزنامه، حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه، طی سخنانی در جمع مسئولان بسیج دانشجوییگفته است: «اصلا رهبــری در امور حصر دخالت نداشــت و ندارد، درخواســت رئیس قوه قضاییه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. امروز هم اگر بنابر مصالحی فرضا شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت در شرایط حصر تغییر ایجاد کند باز حق قوه قضاییه برای محاکمه آنها سرجای خودش است چرا که هر سه نفر این افراد پرونده مجرمیت مفتوح دارند.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، هم اظهارات حسین نجات را با تیتری متفاوت منتشر کرده و نوشته است: در زمان تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی «حصر يک مخالف هم نداشت.»
به نوشته این روزنامه حسین نجات با اشاره به اینکه درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی در ۱۶ بهمن سال ۸۹ برای راهپیمایی در حمایت از انقلاب تونس و مصر، گفته است که پس از این درخواست بود که «قوه قضائيه به دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی نامه زد و گفت نظام ۲۰ ماه در مقابل اين افراد مماشات كرده اما آنها قصد پايان دادن به ماجرا و اصلاح رويه خود را ندارند و به دنبال فتنه جديد هستند. اينجا بود كه رئيس قوه قضائيه از رئيس شورای عالي امنيت ملي درخواست حصر كرد.اين موضوع در دبيرخانه بررسی و در شورای عالی امنيت ملی مطرح شد و حتي يك نفر هم مخالفت نكرد، در حالی كه افرادی مانند آقای روحانی كه آن روز نماينده رهبری بودند، روسای قوا، وزير خارجه، وزير كشور، رئيس ستاد كل و... عضو بودند همه بدون حتي يک نفر مخالف، همانطور كه دبيرخانه شوراي عالی امنيت ملي اعلام كرد، اصل مجرم بودن اينها را تأييد كردند، محاكمه را به مصلحت ندانستند و حصر را تأييد كردند.»
روزنامه آفتاب یزد اما در صفحه یک شماره پنج شنبه خود حسن روحانی را به دلیل عدم تحقق وعده‌هایش به زنان مورد انتقاد قرار داده است.
این روزنامه در گزارشی با تیتر «فرجام یک وعده» نوشته است: با وجود وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی برای به کارگیری زنان در رده مدیران ارشد دولت دوازدهم «وزیر زن معرفی نشد، استاندار زن معرفی نمی شود، تعداد فرمانداران زن تغییری نکرده» است و حتی از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون «زنی به عنوان معاون وزیر» منصوب نشده است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، طی یادداشتی با تیتر «آشفتگی در آمارهای اقتصادی کشور» در روزنامه قانون، نوشته است: «درخصوص آمارهای منتشره شاهد اختلاف نظر بین اقتصاددانان و همچنین تفاوت معنی‌دار بین مراکز منتشر کننده آمار مشاهده می شود.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه «در اقتصادی که وضعیت کسب و کار نامناسب است و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۵ منفی بوده و بخش‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ایران همچون بخش مسکن در رکود کامل قرار دارند، ایجاد ۶۰۰ هزارشغل خالص علامت سوال دارد»، نوشته است: «در روزهای اخیر، بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد اقتصادی بدون نفت سال ۹۵ (به سال پایه ۹۰) را به‌ترتیب ۳.۳ درصد و ۶.۳ درصد اعلام کردند و تفاوت زیاد بین این دو رشد اقتصادی حکایت از آشفتگی در نظام آماری کشور است.»
یادداشت نویس روزنامه قانون ضمن یادآوری اینکه «رشد اقتصادی جزو اولیه‌ترین آمارهای اقتصادی هر کشوری محسوب می شود»، نوشته است: «تفاوت بیش از ۳درصدی در رشد اقتصادی اعلام شده بین دو مرکز آماری کشور به میزانی بالاست که در واقع، اعتماد و اتکا به آمارهای اقتصادی را خدشه دار می سازد.»
این اقتصاددان خواهان «بازنگری جدی» در مبانی و نحوه محاسبه شاخص‌های کلیدی اقتصادی ایران شده و نوشته است: «آمارهای اقتصادی شبیه نتایج آزمایش در پزشکی است و مبنای تحلیل‌های اقتصادی و مقایسه و نیز مورد بهره‌برداری در دانشگاه‌ها و محافل علمی قرار می گیرد و وجود خطای احتمالی در آمارها موجبات انحراف در تحلیل‌های اقتصادی و زمینه تصمیمات اشتباه اقتصادی را فراهم می سازد.»
