روزنامه جهان صنعت عکس یک خود را به «اعتراض و اعتصاب بازاریان کردستان» در پیامد «کشته شدن کولبران» اختصاص داده و نوشته است: «بانه، سردشت، مریوان و سقز دیروز صحنه ناآرامیهایی در اعتراض به کشته شدن دو کولبر به وسیله نیروهای مرزبانی بود.»
به نوشته این روزنامه «از بانه خبر میرسد که فضای این شهر از یکشنبه(روز کشته شدن دو کولبر) خیلی متشنجتر و اعتراضها بیشتر شده است. شیشهها و درهای ساختمان فرمانداری به وسیله تظاهرکنندگان شکسته شده و مردم به سمت نیروهای انتظامی سنگ پرتاب میکنند. ماموران هم با گاز اشکآور و تیراندازی هوایی به آنها پاسخ میدهند. همچنین ماموران به داخل فرمانداری رفتند و تظاهرکنندگانی که به داخل ساختمان فرمانداری نفوذ کرده بودند را بیرون کشیدند.»
این روزنامه نوشته است: «معترضان در این تجمع صنفی و غیرسیاسی خواستار توقف تیراندازی به کولبران شدند و از خواستههای دیگر معترضان، عزل فرمانداری بانه بود. معترضان معتقدند که فرمانداری بانه در تلاش برای متوقف کردن تیراندازی به کولبران کوتاهی کرده است» و «تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی تاکید کردند تا زمانی که فرماندار عزل نشود، به این وضعیت ادامه خواهند داد.»
جهان صنعت با انتقاد از کوتاهی دولت در رسیدگی به وضعیت کولبران، نوشته است: «وضعیت نامناسب معیشتی، بیکاری و افزایش واردات بیرویه کالاهای خارجی به کشور، مشکلات اساسی هستند که در حال حاضر در کشور وجود دارند و باید برای حل آنها راهکارهای اساسی اجرایی شود وگرنه روزبهروز وضعیت وخیم اقتصاد پیچیدهتر شده و نهتنها شاهد آمارهای ناامیدکننده خواهیم بود بلکه حوادثی از این دست هم بیشتر خواهد شد. بنابراین انتظار میرود با پیگیری جدی مسوولان، دیگر چنین حوادثی در کشور اتفاق نیفتد و هیچ ایرانیای مجبور نباشد برای تامین معیشت خود، کار کولبری را انجام دهد.»
روزنامه شرق هم در تیتر یک خود از وعده دادستان سنندج، مرکز استان کردستان، برای «پیگیری كشته شدن كولبران بانه ای» خبر داده و از قول اکبر جوهری نوشته است: «دو کولبر در حال واردکردن محموله قاچاق به داخل کشور بودند که ماموران به سمت آنها تيراندازی ميکنند» که «در اين ماجرا دو کولبر فوت ميکنند. محموله قاچاق اين کولبران مواد محترقه بوده است و در اين زمينه پرونده قضائی در سازمان قضائي تشکيل، تحقيقات در حال انجام و متهمين شناسایی و بازداشت شدهاند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه در منطقه مرزي بانه، دو کولبر به نامهای "حيدر فرجی" و "مامهقادر" بر اثر «حادثهاي غيرطبيعی جان خود را از دست دادند»، نوشته است: «از همان روز دوشنبه خانوادههای اين دو کولبر همراه با جمعی از مردم محلی، مقابل فرمانداری بانه تجمع کردند و خواستار آن بودند تا در شرايطی که فرصت اشتغال شايسته در مناطق مرزی محدود است و جوانان از سرِ ناچاری به کولبری روی میآورند، امنيت کولبران حفظ شود.»
شرق همچنین از قول محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه در مجلس دهم، نوشته است: « در روزهاي گذشته هم يک کولبر سردشتی بهنام عبدالواحد نلاسی از اهالی روستاي بيوران حين عبور از مرز، بر اثر حادثهای غيرطبيعي مجروح و به بيمارستان منتقل شد. ممانعت از عبور اين کولبران از مرز سردشت در حالی صورت گرفت که اين افراد، اجازه عبور از پاسگاه "کونهبَفر" را داشتهاند؛ بااينحال از عبور آنها به آنسوی مرز ممانعت بهعمل آوردهاند. در جريان اين حادثه يک دختر ٢٣ساله بهنام "سوزان بيورانی" نيز زخمی شد.»
نماينده سقز و بانه با تاکيد بر «وضعيت نامساعد كولبران بهلحاظ معيشتی و اقتصادی»، گفته است: «واقعيت اين است که حتی اگر اين افراد کالایی حمل میکنند، دليل نمیشود که کشته شوند.»
روزنامه همدلی عکس یک خود را به تصاویری از زنان ایرانی پشت در استادیوم آزادی و زنان سوری که اجازه ورود به ورشگاه را یافتند اختصاص داده و نوشته است: «زنهای ایرانی دیشب پشت درهای آزادی، عبور زنان سوری را نگاه کردند.»
به نوشته این روزنامه در جریان مسابقه پایانی دور مقدماتی جام جهانی روسیه که عصر سه شنبه میان تیم ملی فوتبال ایران و سوریه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد «در حالیکه زنان سوری با حجابی مشابه زنان ایرانی و بچهبغل، خود را روی صندلیها جابهجا میکردند، زنهای ایرانی هم چشمهای خود را تنگ و گوشهایشان را تیز میکردند تا از لای نردهها صدای تشویق مردانهای را بشنوند که در کشورشان رساترین صداست؛ صدای زنها به جایی نمیرسد»ف چرا که «اینجا ایران است و دو تیم از دو کشور مسلمان با زنها و دخترهای باحجاب دارد؛ منتها یکی جایش پشت دیوارهای سیمانی منتهی به راهراه نردهها است و آندیگری خیلیوقت است تو رفته» است.
همدلی با تاکید براینکه «کسی هنوز نمیداند که اگر زنان ایرانی موفق شوند برودند تو، قرار است چه کار ناشایستی انجام دهند»، نوشته است: «زنان ایرانی در پشت درهای بسته طومار جمع میکنند، نامه امضاء میکنند؛ قبلا هم کرده بودند؛ ماحصلش درخواستهایی از سوی مسئولانی است که به طور قطع با آن مخالفت خواهد شد.»
روزنامه بهار هم در تیتر یک خود با اشاره به «میزبان پشت در، میهمان درون ورزشگاه»، ممنوعیت ورود زنان ایرانی و حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی تهران برای تماشای مسابقه تیمهای ایران و سوریه را «پارادکس ایرانی» نامیده است.
این روزنامه نوشته است: «اجازه نداشتن بانوان ایرانى براى حضور در جشن تیم ملى کشورشان بود. بانوان ایران که از مدتها پیش باشکل دادن به کمپین هاى مجازی از جمله کمپینى باعنوان «سه شنبه ورزشگاه را به دختران اختصاص دهید» و با جلب حمایت شخصیت هاى فرهنگى وورزشی ازجمله اعضاى تیمهای ملی فوتبال مردان و زنان فضای اعتراضى به عدم حضور زنان در استادیوم هاى ورزشی را شــکل داده بودند،این بارنیزپشت در ورزشگاه ماندند در حالی که بانوان ســوری حتی درمواردی بدون هیچگونه حجاب در ورزشگاه حاضر بودند.»
روزنامه اعتماد هم در گزارشی با تیتر «زنان سوری درورزشگاه، زنان ايرانی پشت آزادی»، از قول پروانه سلحشوری،رييس فراكسيون زنان مجلس دهم، نوشته است: «از طرف وزارت ورزش به بنده و برخی ديگر از خانمهای نماينده مجلس، اطلاع دادند كه مجوزی جهت حضورمان در استاديوم آزادی برای تماشای مسابقه فوتبال ايران و سوريه صادر شده است اما من همانگونه كه در زمان بازيهاي واليبال هم حضور گزينشی در ورزشگاه را نپذيرفتم، اعلام كردم كه مخالف اين نحوه برخورد با حضور زنان در ورزشگاه هستم»، چون «زماني كه دختران اين كشور براي ديدن يک بازي مجبورند با پوشش پسرانه و هزار مشكل خود را به ورزشگاهها برسانند، من به عنوان نماينده اين مردم دوست ندارم با یک مجوز خاص در ورزشگاه حاضر شوم و شخصا اين نوع برخورد وزارت ورزش با موضوع حضور زنان در ورزشگاهها را نمیپسندم.»
این روزنامه همزمان طی یادداشتی با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره «منع فقهی زنان» برای ریاست جمهوری، تاکید کرده که «از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران و به ويژه برجستهترين متن قانونی و الزام آور آن يعنی قانون اساسی، زنان هيچ گونه منعی براي حضور در مشاغل عاليرتبه سياسی ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به عنوان برترين سندی كه به تصويب ملت حاكم رسيده است در هيچ اصلی صراحتا ممنوعيتی برای تصدی سمتهاي سياسی، قضایی، اجرایی و قانونگذاری توسط زنان پيشبينی نمیكند.»
علیاكبر گرجي استاد حقوق دانشگاه تهران در این یادداشت نوشته است: «قانون اساسی حتی درباره رهبری، رياست قوه قضاييه، رياست قوه مقننه و رياست قوه مجريه نيز از تصريح به ممنوعيت پرهيز میكند. اين عدم تصريح به ممنوعيت تصدی مشاغل عاليرتبه توسط زنان قطعا دارای حكمت خاصی بوده است و آن حكمت چيزی جز بازگذاشتن دست آيندگان و نظام جمهوری اسلامی برای حضور موثرتر زنان در عرصه حكمرانی نيست.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، چند روز پیش گفته بود: «اين يك نظريه فقهي است كه زن نمیتواند به مفهوم شرعي ولايت داشته باشد و عدهاي ميگويند رياستجمهوري و وزارت چون جزیی از آن ولايت است پس زن نمیتواند وزير و رييسجمهور شود.»
روزنامه اعتماد علاوه بر انتقاد به این اظهارات سخنگوی شورای از منظر حقوقی و فقهی، نوشته است: «نظامجمهوری اسلامی، امروز با چالشهای گوناگونی از جمله در حوزههای اقتصادی، سياسی، فرهنگی، اجتماعی و بينالمللی روبهروست و طرح چنين ديدگاههایی كه نتيجه آن نااميدتر كردن جامعه و به ويژه زنان را به همراه دارد، با هيچ عقل، تدبير و مصلحت سياسی سازگار نمینمايد.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در تیتر یک شماره چهارشنبه خود از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته است: «مشکل حصر باید حل شود.»
به نوشته این روزنامه، محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه برخی رسانهها این طور القا میکنند که رئیس جمهوری هم موافق ادامه حصر است»، گفته «درست است که رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی امنیت ملی است اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیأت وزیران فرق میکند. در شورای عالی امنیت ملی غیر از اعضای دولت، فرماندهان ارتش و سپاهیان و رؤسای سایر قوا هم حضور دارند، بنابراین این جایگاه با جایگاه رئیس هیأت دولت متفاوت است»، ضمن اینکه «همه از نظر قاطع رئیس جمهوری درباره حصر آگاه هستند و من هم به مواضع باصلابت رئیس جمهوری که با استدلال و رعایت همه جوانب به منافع ملی مطرح شد، افتخار میکنم.»
سخنگوی دولت درباره چگونگی رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد، گفته است: «حل این مسأله به اجماعسازی و تعدیل کردن نظرات سایر اعضا (شورای عالی امنیت ملی) هم نیازمند است، زیرا غیر از اعضای دولت، شورای عالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد.»
روزنامه ایران از قول سخنگوی دولت نوشته است: «من در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم و به صورت ریز، از جزییات مواضع صریح، شفاف و شجاعانه رئیس جمهوری مطلع هستم» و «رئیس جمهوری مواضع صریحی در این مسأله داشت، اما چون این مباحث امنیتی است، از دبیر شورا میخواهم آنچه تشخیص میدهند، در این باره اطلاعرسانی شود.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اما اظهارات سخنگوی شورای عالی امنیت ملی درباره «حصر» را مورد توجه قرار داده و از قول کیوان خسروی نوشته که «تصميم جديدی درباره حصر اتخاذ نشده است» و « تصميم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنيتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنيت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم يا تغيير آن نيز همين شورا تصميمگيری خواهد كرد.»
به نوشته این روزنامه کیوان خسروی با تاکید براینکه «موضوع حصر در دستور جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی نبوده، گفته است: «در قالب اطلاع رسانی پيرامون گشايشهای ايجاد شده در وضعيت محصورين مطرح شده، هيچگونه تصميم جديدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.»
روزنامه جوان از قول سخنگوی شورای عالی امنیت ملی نوشته است: «تبيين و اطلاع رسانی پيرامون تاريخچه، دلايل، شرايط موجود و روند مديريت اين پرونده، نيازمند زمان و شرايط مناسب بوده و اظهار نظرهایی كه در چارچوب مصاحبههای عمومی از سوی مراجع مختلف انجام میشود، ضمن آنكه مداخله در وظايف دبيرخانه شورای عالی است، نمیتواند ابعاد موضوع را به صورت كامل و جامع تبيين نمايد و بعضاً نيز باعث سوءتفاهم میشود» درحالی که «دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصميمات شورا در مقاطعی كه نياز به اطلاع رسانی در مورد اين پرونده وجود داشته باشد، به صورت مقتضی در اين خصوص اقدام خواهد كرد.»
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران طرح «رفع حصر» به عنوان یک مطالبه عمومی را ناشی از « تصميمات محفلی افراطیهای جريان اصلاحات» عنوان کرده و نوشته است: «رويكرد روحانی پس از انتخابات سكوت و مديريت حصر است، بنابراين تصميم گرفته اند با راه اندازی كمپينهای مجازی و تماس با برخی مراجع و علما، رفع حصر را به يک مطالبه عمومی تبديل كنند.»