روزنامه بهار عکس و تیتر یک خود را با عنوان «رسانه، شریک دزدها» به حضور اعتراض «مالباختگان موسسات اعتبارى و مالى در نمایشگاه مطبوعات» اختصاص داده و نوشته است: اعتراضات مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز که پیشتر به شکل تحصن در برابر مراکز تصمیم گیر کشور، تجعات خیابانی خود را نشان داده است روز دوشنبه به نمایشگاه مطبوعات نیز رسید.»
به نوشته این روزنامه «مردم معترض از عملکرد مسئولان در خصوص موسسات مالی غیرمجاز، اینبار اعتراضات خود را با اهالى رسانه درمیان گذاشتند و البته از فعالان عرصه رسانه اى کشور نیز شکایت داشتند و گفتند که چرا در کنار موضوعات سیاسی و جناحی کمى از ما نمی گویید؟ چــرا در کنــارخبرهاى زرد ازدواج وطلاق این وآن اندکی هم از اعتراضات ما در صفحات روزنامه‌هایتان نشانى وجود ندارد؟»
این روزنامه از قول معترضان به عملکرد موسسات مالی در نمایشگاه مطبوعات نوشته است: «آیا مصیبت هاى چندساله ما از دعواهاى سیاسى، ورزشی وسینمایى کم ارزشتر است؟ چرا براى یکبار هم که شده به جاى صداى سیاسیون این جناح و آن جناح صداى ما مردم نمی شوید؟ آیا رسانه اى که مدعى "رسانه ملى» بودن است نباید از ما سخنى بگوید؟»
روزنامه بهار درباره ریشه بحران موسسات مالی غیرمجاز نوشته است: «همین چند سال پیش بود که موسسات مالى و اعتبــارى یک به یک افتتاح می شدند و با تبلیغات گسترده شهرى و همچنین میان برنامه هاى تبلیغى صداوسیما اعتماد مردم را به سمت خود جلب می کردند. این دسته از موسسات با اعلام پرداخت سودهاى بالا مردم را به در اختیار گذاشتن سرمایه هاى خــود به آنها ترغیب کرده تا براساس وعده هایی که حالا مشخص شده است سرابى بیش نبوده،اندکى بیشتر از سایر بانکها به سپرده گذاران سود پرداخت کنند و مسئولان دولت وقت نیز بی‌توجه به این اتفاق و هشدار اقتصاددانان، در فکر مدیریت جهان بودند.»
روزنامه آرمان از قول یک نماینده مجلس شورای اسلامی مواردی از اتهامات مالی حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد در دولت دهم، را منتشر کرده و از قول نادر قاضی پور نوشته است: «در منزل آقای بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم سکه، ۱۵ سکه دو و نیم، مبلغ ۲۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال وجه نقد، ۴۵۴ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال از پول نهاد ریاست‌جمهوری موجود بود و می‌گفتند می‌خواستم پس از بهبود ارتباطمان با دولت آقای روحانی پول‌ها را بازگردانیم این در حالی است که این مبلغ جزو بیت‌المال محسوب می‌شد.»
به نوشته آرمان این نماینده مجلس طی مصاحبه‌ای با سایت رسمی مجلس شورای اسلامی،خانه ملت، با اشاره به اینکه تاکنون تنها پرونده تخلفات مالی حمید بقایی به دادگاه ارجاع شده، گفته است: «می‌توان به اختلاس ۱۶ میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان اشاره کرد که این میزان پول در روز تحلیف ریاست جمهوری دوره یازدهم بر اساس گزارش دیوان محاسبات از بودجه دولتی برداشت شده است» و «اختلاس بعدی آقای بقایی در رابطه با تحویل ۳ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۰۰ یورو و همچنین ۵۹۰ هزار دلار از بیت‌المال است که این میزان پول در سال ۱۳۹۲ به آنان داده شد تا در اجلاس سران کشورهای اسلامی هزینه شود، اما این میزان هزینه نشده است.»
نادر قاضی پور همچنین گفته است: «تصرف دیگر مربوط به پرونده آقای بقایی در این رابطه است که ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به خانه ایرانیان برداشت شده به نحوی که از بیت‌المال به حساب خانه ایرانیان پول واریز کرده بودند»، و علاوه براین « زمانی که حمید بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشت چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران و کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند و با شرکت‌هایی که خود و اطرافیانشان اعضای آن بودند به مبلغ ۵۱۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۷۳تومان قرارداد صوری تنظیم کردند.»
اتهام به کار گیری «عموزاده و خاله‌زاده و اقوام در این شرکت‌ها به عنوان کارمند» و «معامله صوری به نام همسر» از دیگر اتهاماتی است که نادر قاضی پور به حمید بقایی وارد کرده و گفته است: « افرادی مانند خانم اکرم حسینی، مرتضی بقایی، مرضیه اویسی فیضی همسر مرتضی بقایی معاملات صوری انجام دادند و پول‌هایی برداشت کردند.»
به گزارش روزنامه آرمان در پی انتشار این اتهامات، «حمید بقایی در واکنش به ادعاهای قاضی‌پور درباره پرونده خود در کانال تلگرامی‌اش نوشته است: جناب قاضی‌پور، پاسخ شما و گردانندگان شما فقط یک جمله است، فرزند خلف پدرتان نیستید، اگر ظرف ۲۴ ساعت مستندات حرفتان را از همان خبرگزاری منتشر نکنید.»
همزمان روزنامه همدلی از قوول جبار کوچکی نژاد،نماینده مجلس دهم، درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، نوشته است: «فرایند تحقیق و تفحص ۹ ماه زمان برد» و «بالای ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان میزان تخلفات بوده است.»
این نماینده مجلس با تاکید براینکه تخلفات گسترده‌ای در «صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه، ازجمله بانک سرمایه، شرکت خانهسازی، پترو فرهنگ، شرکت سرمایه گذاری» انجام شده، گفته است: «بیش از ۲۰ نفر در این ارتباط بازداشت شده و به زندان افتاده بودند که اکنون با وثیقه بیرون آمده و متعهد شده اند کــه پول‌ها را برگردانند» و یکی از متهمان این پرونده که حجم بدهی او ۵۰۰ میلیارد تومان بوده از ایران خارج شده است.
روزنامه همدلی از قول جبار کوچکی نژاد نوشته که «وکیل این فرد در گفت وگویی که با ما داشت، قرار است ترتیبی صورت بدهد که نامبرده به کشور بازگشته و برای بازگرداندن حدود ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیارد تومانی که به او مربوط است، اقدام کند» اما «از آنجا که این پرونده همچنان باز است، در صورت به دست آمدن سرنخ‌های جدید، این احتمال وجود دارد که افراد دیگری نیز بازداشت شوند و مورد بازجویی قرار بگیرند» چرا که «این تخلف به واسطه صندوق ذخیره فرهنگیان، توسط بخش‌های مختلفی که از آنها یاد کردم، به شکلی در هم تنیده و شبکه‌ای صورت گرفته و ممکن است با عیان شدن لایه‌های پنهان دیگری از اقدامات این شبکه، مبالغ دیگری به حجم تخلف افزوده شود.»
کیهان در تیتر یک شماره سه شنبه خود با تاکید براینکه «مادر تحریمها از راه رسید»، نوشته است: درحالی که « اجرای تحریم کاتسا» از نهم آبان ماه آغاز می شود «بزک کنندگان سرشان را زیر برف کردند.»
این روزنامه با تاکید براینکه «شروع جدی مادر تحریمها یا همان سیاهچاله تحریم از روز سه شنبه کلید می خورد»، نوشته است: «ویژگی مهم این طرح قرار دادن سـپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی است و با توجه به آنکه سپاه یک نهاد رسمی و دارای روابط نظاممند با ساختارهای دولتی و غیردولتی است، سبب می‌شود تا بخش زیادی از حاکمیت اعم از دولت یا سایر قوا و نهادها به درون لیست تحریمی بروند.»
کیهان نوشته که با اجرای این تحریمها « دیگر چیزی از برجام باقی نخواهد ماند که بخواهیم درباره نقض شدن یا نشدن آن صحبت کنیم» و تاکید کرده که دولت حسن روحانی باید «با اجرای قانون "اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام" برای یکبار هم که شده، اقدام متقابلی» انجام دهد.
محمدجوادكوليوند نماینده‌ای که از طرف علی لاریجانی رئیس مجلس دهم مامور مذاکره با شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری برای رفع تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد شده به روزنامه اعتماد گفته است: «با اصلاح ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها و تسري آن به وضعيت نيكنام او به شوراي شهر يزد بر‌می‌گردد.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «رييس مجلس در رابطه با اين موضوع هم با شوراي نگهبان و هم ديوان عدالت اداري مذاكراتي داشتند. بعد موضوع را به بنده محول كرد تا من كار را پيگيري و جمع‌بندي كنم و به استحضار ايشان برسانم. من مذاكرات را انجام دادم. جمع‌بندي اين شد كه ما در رابطه با دستور تعليق موقت عضويت آقای نيكنام درخواست استمهال از ديوان عدالت اداری بكنيم و در اين فاصله استمهال كه مجلس بايد مسير آن را طی كند، از طريق اصلاح تبصره يک ماده ٢٦ اين موضوع را به جاي مناسبي برسانيم. كه هم اختلاف شورای نگهبان با مجلس حل و فصل شود و هم در صورتی كه شورای نگهبان با اين اصلاح موافقت نكرد و مجلس هم بر نظر خودش ايستاد موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود» و به همین دلیل «مسير اصلاح قانون را در دستور كار گذاشتيم و كارگروه آن هم روز يكشنبه پيش شكل گرفته و كار خودش را آغاز كرده است.»
به گفته محمدجواد کولیوند قرار است مجلس «به اين صورت قانون را اصلاح كند كه در انتخابات شوراها شهروندان غير‌مسلمان در مناطقی كه اقليت هستند صرفا به كانديداي خودشان رای بدهند. يعنی همانند انتخابات مجلس شورای اسلامي هموطنان غير‌مسلمان كانديدایی براي خودشان داشته باشند و خودشان هم به او رای بدهند و نه همه شهروندان مسلمان و غير‌مسلمان آن منطقه.»
وی در پاسخ به این پرسش روزنامه اعتماد که اصلاح قانون انتخابات شوراها عطف به ما سبق نمی شود و شامل سپنتا نیکنام نخواهد شد، گفته است: «درست است. اما می‌تواند يا شورای نگهبان را قانع كند و يا اگر قانع نكرد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و موضوع در آنجا حل شود. برای همين ما فكر می‌كنيم ابتدا بايد اصلاح قانون را انجام بدهيم. چون ما در انتخاباتي كه برگزار شد مسير حذف تبصره يک ماده ٢٦ را طي نكرديم. شورای نگهبان يک طرفه و با توجه به اختيارات خودش اين تبصره را حذف كرده است. لذا اين اختلاف را بايد از طريق اصلاح قانون حل كنيم و بعد موضوع را به حقوق سپنتا نيكنام تسری دهيم.»
روزنامه اعتماد همزمان در گزارشی با تیتر «مباحثه دو برادر» نوشته است: «تاكيد دوباره علي لاريجاني در پايان جلسه راي اعتماد به دو وزير كابينه بر مخالفت با اقدام شورای نگهبان در ارائه تفسیر تازه‌ای از قانون انتخابات شوراها «مخالفان تازه و جدي‌تري را به ميدان اورده است از جمله صادق لاریجانی رييس قوه‌قضاييه كه روز دوشنبه گفت: ورود شوراي نگهبان به اين موضوع و بررسي شرعي آن از ناحيه فقهاي شوراي نگهبان نه تنها هيچ اشكالي نداشته بلكه وظيفه فقهاي شوراي نگهبان است. تشخيص موارد خلاف شرع از سوي فقهای محترم شوراي نگهبان هيچ محدوديت زماني ندارد.»
به نوشته این روزنامه صادق لاریجانی مخالفت خودش را با نظر برادرش علي لاريجانی درباره ورود شورای نگهبان به اين موضوع را هم اين‌طور بيان كرد: «برخی درباره اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضويت فردی در شوراي شهر بحث كرده‌اند؛ گر چه برخی معتقدند كه اعضای شورای نگهبان اصلا نمی‌توانند به عنوان مصلحت درباره يک موضوع به آن ورود پيدا كنند ولكن اينجانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به عنوان ثانوی نيز به موضوعات ورود كند و البته در مورد خلاف شرع، فقهای شوراي نگهبان می‌توانند با رعايت مصلحت، تشخيص شرعی بودن يا نبودن قانون يا مصوبه‌ای را بدهند.»
اعتماد یادآوری کرده که علی لاريجانی در جلسه روز يكشنبه و در بخشی از سخنانش در رد نظرشورای نگهبان گفته بود:«اگر اين استدلال را بپذيريم كه ما قانوني را بگذاريم و بعد شورای نگهبان دو دوره ۱۰روزه وقت بگيرد، اظهارنظر كند و بعد اين ابلاغ شود- مثل همين قانون شوراها- و بعد در سال‌ها شورای نگهبان بيايد اين قانون را رد كند، به نظر من فلسفه وجودی مجمع تشخيص برای اصلاح مواردی كه اختلاف بين ما و شورای نگهبان است از بين می‌رود. چون ممكن است ما موردی را درست تشخيص دهيم اما شورای نگهبان بگويد اشكال شرعی دارد. ما اصرار كنيم و موضوع به مجمع تشخيص برود و تصويب شود اما وقتی تصويب شد چند سال بعد (شورای نگهبان بگويد اين موضوع از نظر شرعی مشكل دارد و آن را رد كند.»
روزنامه ایران از قول محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری از نقض حکم وی به علت «عدم مطابقت با قوانین» خبر داده است.
این روزنامه از قول محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری در دیوان عالی کشور، نوشته است: «طبق اخباری که به ما رسیده است، حکم اعدام ایشان به علت عدم مطابقت با قوانین نقض شده اما چیزی به ما ابلاغ نشده است. در این صورت پرونده به شعبه هم‌عرض فرستاده می‌شود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده بعد از نقض حکم در دادگاه انقلاب تعیین شعبه می‌شود و آن زمان تاریخ و زمان رسیدگی مجدد مشخص می‌شود.»
محمدعلی طاهری، بنیانگذار «عرفان حلقه» در دهه هشتاد است که از اردیبهشت سال ۹۰ تاکنون بازداشت و زندانی است و تاکنون دوبار از سوی دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شده است.
روزنامه جامعه فردا تیتر یک شماره سوم خود را به گفت و گو با مصطفی تاجزاده اختصاص داده و از قول این چهره نزدیکبه جناح اصلاح طلب نوشته است: «ارتباط مان با اصولگرایان قطع است.»
مصطفی تاجزاده درباره پیشنهاد بهزاد نبوی در خصوص «صلح دوفاکتو» میان دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا گفته است: «با مضمون این پیشنهاد موافق هستم. اما تصور نمی کنم با این واژه موافقت چندانی شود. آن هم صلح دوفاکتو به این معنا که درست است یکدیگر را قبول نداریم، اما باید یکدیگر را بپذیریم. این واژه دوفاکتو متعلق به روابط بین الملل است. روابط بین دو کشور که خیلی با یکدیگر اختلاف ندارند، روابطی عادی است. منتها مناسبات شناسایی بر مبنای دوفاکتو یعنی اینکه اصل ماجرا را به رسمیت نمیشناسیم، اما بالاجبار باید به نوعی تحمل کنیم. بنابراین به نظرم از این واژه خیلی استقبال نشود، اما از مضمون پیشنهاد که اصل درستی است و نیاز ملی است، استقبال خواهد شد.»
این فعال سیاسی همچنین گفته است: «عرصه سیاست امروز جامعه ما فقط دو طیف اصولگرا و اصلاحطلب نیستند. درست است که این دو در قدرت هستند و بخش سوم جامعه حضور ندارد، اما این بخش به طور جدی در جامعه وجود دارد، فعال است و حرف و مطالبه و نظر دارد. هر طرحی که ملی نام بگیرد، باید آنها را هم در بر بگیرد. اگرنه چنین طرحی درون حاکمیتی نامیده می شود که خیلی هم معلوم نیست بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه ما باشد» و «اگر بخواهم آماری بگویم کسانی که نه به آقای روحانی رأی دادن و نه به آقای رئیسی! اینها ۱۸میلیون هستند. ۲۴ میلیون به آقای روحانی رأی دادند، ۱۶ میلیون به آقای رئیسی رأی دادند و ۱۸ میلیون هم رأی ندادند.»
روزنامه جامعه فردا از قول مصطفی تاجزاده نوشته است: «غیر از گروه هایی که مسلح هستند، اصل یکپارچگی ایران را هدف قرار میدهند و تجزیه طلب هستند، بقیه دسته‌ها واقعیاتی هستند که حتی اگر آنها را قبول نداریم باید آنها را به رسمیت بشناسیم» و اگرچه «ممکن است بخش هایی از اصلاحطلبان این گروهها را به رسمیت نشناسند، زیرا اصلاحطلبان هم یکپارچه نیستند، اما باید بشناسند»، چون «اگر از دموکراسی و عدم حذف صحبت میکنیم، نمیتوانیم وقتی بحران به خودمان رسید بگوییم حذف جواب نمیدهد و بعد خودمان دیگران را حذف کنیم، پس فرق ما با آقای احمدینژاد چیست.»
روزنامه شهروند از «حضور ٣٠٠ نیروی عملیاتی برای مهار شعله‌های آتش» چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید گزارش داده و نوشته است: «چاه نفت رگ سفید همچنان می‌سوزد و شعله‌های آتش در این منطقه زبانه می‌کشد. با گذشت دو روز از حادثه انفجار و تخریب دکل حفاری در این منطقه، تلاش‌ها برای مهار آتش ادامه دارد.»
به نوشته این روزنامه «ساعتی پس از انفجار و آتش‌سوزی در چاه نفت رگ سفید که موجب تخریب کامل دکل حفاری ٩٥ فتح شرکت ملی حفاری ایران شد، مدیران ارشد این شرکت همراه با تیم‌های عملیاتی از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بالگرد در محل حادثه حاضر شدند. همزمان یکشنبه‌شب وزیر نفت، محسن دلاویز را به‌عنوان نماینده ویژه خود به محل حادثه اعزام کرد. به گفته او کمیته بحران از روز یکشنبه با حضور مدیران عامل شرکت ملی حفاری، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و دیگر مدیران و متخصصان مربوطه تشکیل شده است»
روزنامه شهروند نوشته که «حجم بالای آتش، تخریب سازه چندصد تنی دکل حفاری، فشار زیاد خارج شدن مواد اشتعال‌زا از دهانه این چاه نفتی و صعب‌العبور بودن منطقه، کنترل و خاموش کردن شعله‌های آتش در این میدان نفتی را با مشکل مواجه کرده است» تا آنجا که کسری نوری مدیر روابط عمومی وزارت نفت به این روزنامه گفته است: «با توجه به شرایط موجود، برآورد اولیه ما برای مهار کامل آتش و خاموش کردن این چاه نفتی، حداقل چیزی در حدود ٣٠ تا ٤٠ روز است.»
این روزنامه نوشته که در جریان انفجار و آتش سوزی در چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید «دو نفر از نیروهای شرکت ملی حفاری ایران به نام‌های فرزاد ارزانی‌بیرگانی و محمد سلیمی‌چگینی در دم جان باختند و سه نفر دیگر از نیروهای حاضر در چاه شماره ١٤٧ این منطقه مصدوم شدند که بنابر اعلام مسئولان شرکت نفت، با وجود شکستگی استخوان و سوختگی بر اثر موج انفجار، حال عمومی آنها رضایت‌بخش است.»
