یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی با عنوان «اصلاح قانون تابعیت» خبر داد که به گفته وی، بر اساس «کشفیات و بررسی‌های» هیئت «تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» تهیه شده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، حسینعلی حاجی دلیگانی با اعلام این موضوع در روز سه‌شنبه سوم بهمن، بدون اشاره به جزئیات٬ گفت که این طرح در «هفت ماده تهیه شده و به زودی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود».
آقای حاجی‌دلیگانی همچنین به قرائت گزارش «دو تابعیتی‌ها و اسامی آنها» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اشاره کرد و افزود که «همه سلایق سیاسی در این کمیسیون، گزارش را پسندیدند».
وی این گزارش را «دقیق و بسیار منسجم» توصیف کرد و افزود: افرادی که نام آنها در این گزارش آمده است٬ «در همه سطوح بودند؛ از جمله تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان».
این نماینده همچنین هدف از تهیه طرح «اصلاح قانون تابعیت» را «مقابله با دوتابعیتی‌ها» عنوان کرد.
این عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت مجلس٬ روز ۲۶ دی، نیز اعلام کرده بود که «۱۰۰ مسئول کشور، دوتابعیتی و دارای گرین کارت» هستند.
وی اضافه کرده بود که «به‌دنبال افزایش تهدیدها و بحث نفوذ، ضرورت داشت درباره موضوع افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشور تحقیق و تفحصی صورت گیرد».
حسینعلی حاجی دلیگانی همچنین گفته بود که «در وزارت امور خارجه هیچ نظارتی برای شناسایی افراد دو تابعیتی وجود ندارد و اطلاعاتی درباره ورود و خروج افراد در وزارتخانه وجود ندارد».
وی از عملکرد وزارت کشور در این زمینه نیز انتقاد کرده و افزوده بود که این وزارتخانه «در شناسایی افراد دو تابعیتی موفق نبوده و آن طور که باید و شاید به وظایفش عمل نکرده است».
موضوع مدیران دوتابعیتی و دارای گرین کارت در شرایطی مطرح شده است که دفتر رئیس‌جمهوری ایران روز ۲۶ مرداد سخنان جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس از مشهد، در این زمینه را رد کرده بود.
دفتر حسن روحانی٬ سخنان این نماینده درباره «دو تابعیتی» بودن برخی از مقام‌های دولت و «تابعیت خارجی» همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را «مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس» و «تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی» خوانده بود.
جواد کریمی قدوسی روز دوشنبه نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس٬ اعلام کرد که «بسیاری از دستگاه‌های دولتی هنوز اسامی مدیران دوتابعیتی خود را اعلام نکرده‌اند».
وی به همین علت٬ تعداد مدیران دو تابعیتی در ایران را «بیش از ۱۰۰ نفر» دانست.
این نماینده با بیان اینکه «بیشترین مدیران دو تابعیتی در بدنه وزارت نفت» قرار دارد، اضافه کرد که «این وزارتخانه هنوز گزارشی از تعداد و اسامی این دسته از مدیران خود ارائه نکرده است».
موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
در سال‌های اخیر نیز برخی از سیاستمداران اصول‌گرا و مقام‌های قوه قضائیه٬ از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شده‌اند.
در حالی که مقام‌های قوه قضائیه بارها از وجود مدیران دو تابعیتی در دولت خبر داده‌اند، محمود علوی٬ وزیر اطلاعات و دیگر مقامات دولت یازدهم این گزارش‌ها را تکذیب کرده اند.
آقای علوی پیشتر گفته بود در میان مقام‌های ایرانی «مدیر دو تابعیتی نداریم» و موضوع دو تابعیتی‌ها از جمله «سناریوهایی» است که مخالفان علیه دولت تدارک دیده‌اند.
