نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۱۷ وزیر پیشنهادی حسن روحانی، به ۱۶ تن از آنان رای اعتماد دادند.
نمایندگان مجلس همچنین در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مرداد، به حبیب الله بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو، رای اعتماد ندادند و او از راهیابی به مجلس باز ماند. وی تنها ۱۳۲ رای موافق مجلس را کسب کرد.
در این میان، وزیر پیشنهادی علوم نیز هنوز به مجلس معرفی نشده است.
بر اساس گزارش‌ها، وزیر دفاع با ۲۶۱ رای بیشترین رای نمایندگان را کسب کرد.
از ۲۸۸ نماینده حاضر وزیر آموزش و پرورش ۲۳۸ رای، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۵۲ رای، وزیر اطلاعات ۲۵۲ رای، وزیر اقتصاد با ۲۴۰ رای، وزیر خارجه ۲۳۶ رای کسب کردند و به دولت دوازدهم راه یافتند.
همچنین وزیر بهداشت ۲۵۳ رای، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۹۱ رای، وزیر جهاد کشاورزی ۱۶۴ رای، وزیردادگستری ۲۴۴ رای و وزیر دفاع ۲۶۱ رای کسب کردند.
نمایندگان مجلس همچنین به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ۱۸۸ رای، به وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۴۱ رای، به وزیر پیشنهادی ارشاد ۲۴۲ رای، به وزیر کشور ۲۵۰ رای، به وزیر ورزش و جوانان ۲۲۵ و به وزیر نفت ۲۳۰ رای موافق دادند.
رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی از روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شده بود و امروز پایان یافت.
مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی،مقیم پاریس، در گفت‌وگو با رادیو فردا، رأی امروز مجلس به وزیران پیشنهادی روحانی را ادامه همان روندی می داند که در روزهای گذشته وجود داشت و می افزاید: «هیچ اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ نداد و از مخالفت‌ها و موافقت‌های ضعیف و فاقد بضاعت کارشناسانه و نقادی لازم مشخص بود که قریب به اتفاق وزرا رأی خواهند آورد. این پیش‌بینی متاسفانه به‌وقوع پیوست».
وی عقیده دارد: «نه تنها کلیت مجلس و نمایندگان، که در سطحی فراتر فراکسيون اميد ناامیدکننده ظاهر شدند؛ فراکسیونی که باید مطالبات اکثریت شهروندان خواهان اصلاحات و تغییر را در مجلس نمایندگی و پیگیری کند».
آقای کاظمیان اضافه می کند:«موارد غریب در رأی نهایی به وزرای پیشنهادی کم نیست؛ یک مورد آرای حيرت آور آراى سلطانی‌فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان است؛ او درحالی با ۲۲۵ رأی موافق وزیر شده که ۳۹ نماینده نیز مخالف وی بوده‌اند و ۲۴ رأی ممتنع و باطل نیز داشته است؛ عجیب آنکه از اين ٦٣ نماينده حتى يك نفر نیز حوصله و انگيزه نداشت براى مخالفت با وى از پشت تریبون مجلس صحبت كند».
این روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، ٢٥٠ رأى داده شده به رحمانى فضلى، وزیر پیشنهادی کشور، را «بسیار معنادار» توصیف می‌کند و می گوید: «فراکسیون امید کاملا همسو با فراکسیون محافظه‌کاران و اصول‌گرایان میانه‌رو و عمل‌گرا و شخص علی لاریجانی عمل کرده است. این درحالی است که نقدهای جدی درباره عدم پاسداری از حقوق اساسی و شهروندی مردم، متوجه وزیر کشور و کارنامه او در چهار سال گذشته شده است».
وی همچنین تداوم وزارت علی ربيعى وزیر کار و نيز انتخاب گزينه هاى پيشنهادى فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و آموزش و پرورش نیز که انتقادها و پرسش‌ها و ابهام‌های مهمی متوجه کارنامه و برنامه و دیدگاه‌های شان هست، بسیار معنادار می داند و برای کنشگران جامعه مدنی تلخ توصیف می کند.
مرتضی کاظمیان با اشاره به اینکه آرای بالای وزیر دفاع و وزیر اطلاعات به خاطر هماهنگی‌های مفروض با رهبر جمهوری اسلامی، قابل پیش‌بینی بود، در مورد رای منفی مجلس به حبیب الله بیطرف اعتقاد دارد:«ظاهرا عزم اصول‌گرایان و مخالفان اصلاحات جدی بود و فراکسیون امید نتوانست میانه‌روهای مجلس را با خود و پشت بیطرف همراه سازد. خروجی این، نمره منفی دیگری در کارنامه فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس است».
در همین حال، مهدی فتاپور، از مسئولان اتحاد جمهوریخواهان ایران، مقیم آلمان، در گفت‌وگو با رادیو فردا، دولت دوازدهم را ادامه دولت قبلی حسن روحانی می‌داند که دولتی اعتدالی با سومت و سوی محافظه کارانه بود.
او با اشاره به وزیران پیشنهادی در زمینه اقتصادی می‌گوید:«این گروه از وزیران قرار است سیاست جدید اقتصادی دولت؛ یعنی سیاست ضدتورمی به سیاست ضد رکود تغییر خواهد کرد که تغییر بزرگی در سیاست اقتصادی دولت خواهد بود».
آقای فتاپور با اشاره به اینکه انتظار بخش بزرگی از رای دهندگان به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در مورد تغییرات قبال ملاحظه در بخش های فرهنگی و اجتماعی دولت برآورده نشد، اضافه می کند:«انتقادهای جدی ای به طور مثل متوجه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شده بود که به آنها توجهی نشد».
وی با ارزیابی ارای اعتمادی کهبه وزیران پیشنهادی کشور و ارتباطات داده شد،می گوید که به نظر می رسد بخش قابل توجهی از فراکسیون اصلاح طلب امید به آنها رای داده اند.
ایت فعال سیاسی در ادامه، عملکرد فراکسیون امید را ضعیف توصیف می کند و می‌افزاید:«رای گیری نشان داد که بخش عمده ای از اعضای فراکسیون امید در خط اعتدال گرایی حرکت می کنند و مسایلی مانند گشایش فرهنگی و سیاسی برای اصلاح طلبان آها مطرح نیست».
روحانی: برخی در برابر آمریکا خم می‌شوند که برجام به نتیجه نرسد
حسن روحانی،رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه و پیش از رای اعتماد مجلس از وزیران پیشنهادی خود دفاع کرد.
آقای روحانی دردفاع از عملکرد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفت که بعضی از جریان های سیاسی «در برابر آمریکا خم می‌شوند و هل می‌دهند که برجام به نتیجه نرسد».
وی اضافه کرد:«باید بگوییم که آمریکا اینقدر کمک نمی‌خواهد و به اندازه کافی کمک دارد و بهتر است به ملت خودتان کمک کنید».
با وجود تایید توافق اتمی وین از سوی رهبر جمهوری اسلامی، او و نزدیکانش همچنان از این توافق انتقاد می کنند.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که دولت درسال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد، درحالی که بودجه کل ایران ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
پیش از این گزارش‌هایی درباره ورشکستگی برخی از صندوق‌های بازنشستگی در ایران منتشر شده است.
در این ارتباط، مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که «در صورت تداوم روند کنونی بازنشستگی در ایران، شمار کسانی که تا هفت سال آینده مشمول دریافت حقوق و مستمری بازنشستگی می شوند، به هفت میلیون و ۱۳۵ هزار نفر خواهد رسید که تامین هزینه های این تعداد از افراد بدون تردید بحرانی پیش روی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و تامین اجتماعی قرار خواهد داد».
حسن روحانی در سخنرانی خود همچنین از مجلس خواست که به همه وزرای معرفی شده رای دهند تا دولت دوازدهم سریع‌تر کار خود را شروع کند.
او همچنین گفت که دولت دوازدهم فراتر از جریانات سیاسی اصلاح طلبی و اصولگرایی است اما دراین دولت اصل بر رعایت اصول، اصلاح و اعتدال با هم است.
آقای روحانی در سخنان خود همچنین به اقدامات دولت درباره افزایش تولید نفت و تولید خودرو اشاره کرد.
رئیس جمهوری ایران در سخنانش از وزیران پیشنهادی خواست «رعایت حقوق شهروندی، شفافیت، مبارزه با فساد، محیط زیست و مسائل زیست محیطی، اشتغال زنان و جوانان و استفاده از اقوام و اقلیت‌های مذهبی» را رعایت کنند. این سخنان در شرایطی ابراز شدند که عملکرد دولت یازدهم به ریاست او در چهار سال گذشته در همین مسایل تحت انتقاد قرار داشته است.
آقای روحانی روز ۲۴ مرداد گفته بود که قصد داشته است سه وزیر زن در دولتش معرفی کند و جایگاه آنان را نیز مشخص کرده بوده اما در نهایت، این امر ممکن نشده است. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد.
معرفی نشدن وزیر زن به رغم درخواست‌های متعدد از جمله درخواست ۱۷۵ نماینده مجلس، انتقادهای برخی از فعالان سیاسی و مدنی را به دنبال داشته است.
در مورد معرفی نکردن وزیر از اهل سنت نیز انتقادهایی متوجه حسن روحانی شده است. در این ارتباط، حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس، بدون اشاره به نام خبر داده بود که «برخی مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند».
روحانی: نباید آزادی را ذبح کنیم تا امنیت به دست آید
حسن روحانی همچنین در دفاع از وزیر پیشنهادی ارتباطات و اطلاعات گفت که نباید «آزادی را ذبح کنیم تا امنیت به دست آید».
وی اضافه کرد:« امنیت بر دوش آگاهی ملی است؛ امنیت ما که تنها با تفنگ نیست، کما اینکه ما سلاح هم نیاز داریم، دنبالش هستیم و خواهیم بود».
آقای روحانی همچنین گفت که محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، همیشه «امنیت و آزادی را با هم می‌دید».
وی درباره وزارت اطلاعات نیز گفت:« من وزیر اطلاعاتی می‌خواهم که مردم از اسم او ماموران امنیتی نترسند، بلکه خائنین از او بترسند».
محمدجواد آذری جهرمی، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گذشته از مدیران وزارت اطلاعات بوده است.
پیش از این، دستیار ویژه وزیر اطلاعات، که رسانه‌های ایران به نام او اشاره نکردند، محمد جواد آذری جهرمی را از «مدیران خوشنام، پاکدست و قانونمدار» این وزارتخانه توصیف کرده و «اقدامات رسانه‌های معاند و فرصت‌طلب» را با هدف «تخریب نیروهای خدوم» جمهوری اسلامی معرفی کرده بود.
پیشتر کمپین بین‌المللی حقوق بشر روز ۲۳ مرداد، در گزارشی نوشته بود که محمدجواد آذری جهرمی «مسئولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع» داشته و «بازجویی فنی» برخی از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است.
بنابر این گزارش، او همراه با «تیمی از مأموران وزارت اطلاعات» در زمان بازداشت «حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه (ستاد میرحسین موسوی)» در محل سکونت‌شان حضور داشته و کار «جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزار‌های مرتبط با تکنولوژی» را انجام داده و پس از آن از آنها «بازجویی فنی» کرده بود.
محمدجواد آذری جهرمی اما روز ۲۶ مرداد در توئیتر خود نوشت: «هیچگاه شغل بنده بازجویی یا مشاوره فنی آن یا تفتیش منازل نبوده است».
امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران، در گفت‌وگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه انتظار می رفت محمد جواد آذری جهرمی رای مجلس را به دست آورد، می گوید: «باید صبر کرد تا مشخص شود وی چه تیمی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب خواهد کرد و پس از آن می توان ارزیابی مشخص تری در مورد جهت گیری و حرکت این وزارت خانه داشت».
وی در این میان به سابقه «غیر شفاف» وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ماجرای شنود و نیز بازجویی از برخی معترضان سال ۸۸ اشاره می‌کند.
آقای رشیدی در مورد فیلترینگ نیز با اشاره به نقش بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید که در چهار سال گذشته، فیلترینگ کمتر نشد و عملکرد دولت روحانی چندان مثبت نبوده است، اضافه می کند:«در حوزه فیلترینگ همین روند ادامه خواهد یافت جز اینکه قوه قضائیه یا نیروهای دست راستی خواستار بسته شدن تلگرام شوند که در این صورت اهد جنجال های دیگری خواهیم بود».
در این میان، بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، رئیس جمهوری ایران درباره وزیر پیشنهادی ارشاد نیز گفت: «مردم ما گله دارند. شما در مجلس این وظیفه را برعهده بگیرید که اگر مسئله‌ای به عهده وزیر است دیگران دخالت نکنند و اگر به عهده آنها است به ما بگویید که دخالت نکنیم».
وی اضافه کرد:« در جایی برای کاری از ۱۰ جا مجوز صادر می‌شود ولی در شهرستانی آقایی می گوید که شکایت کرده و معلوم است شاکی و متشاکی کیست و درب را قفل می کنند. قفل کردن آسان است ولی باید کلید را بیابید و درب را باز کنید. امیدواریم با حضور آقای صالحی شاهد نشاط هنرمندان باشیم».
جلوگیری از برگزاری کنسرت در برخی از استان‌های ایران به خصوص استان خراسان رضوی، جلوگیری از اکران برخی فیلم‌های دارای مجوز، توقیف مطبوعات و تعدد نهادهای فرهنگی در ایران از جمله موارد مشکلات وزارت ارشاد در سال‌های گذشته بوده است.
در همین حال، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ساعاتی پس از رای اعتماد مجلس به ۱۶ وزیر پیشنهادی اش، روسای دو سازمان «برنامه و بودجه» و «امور اداری و استخدامی کشور»، و همچنین معاون اقتصادی و رئیس دفترخود را منصوب کرد.
با حکم حسن روحانی، محمود واعظی به عنوان رئیس دفتر و محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی ریاست جمهوری منصوب شدند.
در دولت اول آقای روحانی، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر، و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بود.
درحکم آقای روحانی به جزئیات وظایف معاون اقتصادی رئیس جمهور اشاره ای نشده است. پیش از این، در دولت اول آقای روحانی انتقادهایی دربارهٔ هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت مطرح شده بود.
حسن روحانی همچنین محمد باقر نوبخت را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری را به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی ابقا کرد.
محمد باقر نوبخت در دولت اول آقای روحانی همچنین سخنگوی دولت بود، اما سخنگوی دولت دوازدهم هنوز معرفی نشده است.
در همین حال، حسن روحانی سرپرست های دو وزارت خانه علوم و نیرو را منصوب کرد.
بر اساس گزارش ها، ضیاء هاشمی به عنوان سرپرست وزارت علوم و ستار محمودی به عنوان سرپرست وزارت نیرو منصوب ده اند.
ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم و ستار محمودی، قائم مقام وزارت نیرو بوده اند.
براساس قانون، رئیس جمهور سه ماه وقت دارد که وزرای پیشنهادی علوم و نیرو را به مجلس معرفی کند.
معرفی ستار محمودی به عنوان سرپرست وزیر نیرو پس از آن صورت گرفت که حبیب الله بیطرف،وزیر پیشنهادی نیرو، روز یکشنبه نتواسن رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند.
