محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه هفتم شهریور، از طرح مباحثی درباره حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با خروج نیروهای امنیتی «گام‌های بعدی» هم برداشته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت بدون اشاره به این «گام‌ها» درباره اعتصاب غذای مهدی کروبی و خروج نیروهای امنیتی از خانه او گفت: «درباره خروج نیروهای امنیتی وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده است».
مهدی کروبی روز ۲۵ مرداد با اعلام اینکه خواستار محاکمه و خروج ماموران از محل حصر خود استدست به اعتصاب غذای خشک زد. بر اساس گزارش‌ها، به دنبال بدتر شدن حال آقای کروبی، وزیر بهداشت و همچنین معاون وزیر اطلاعات با وی دیدار و با خواسته او مبنی بر خروج ماموران از خانه‌اش توافق کردند.
پس از آن، محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از پایان اعتصاب غذای پدرش خبر داد و گفت که قرار است دولت تمام تلاش خود را برای تحقق شرط دوم، یعنی محاکمه علنی آقای کروبی، به کار ببندد.
با این وجود، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۲۹ مرداد، گزارش‌ها در این باره را «دروغ محض» خواند و گفت «چه کسی گفته» وعده خروج ماموران امنیتی از منزل مهدی کروبی «عملی شده است. این دروغ محض است».
در مقابل نیز محمد تقی کروبی، فرزند آقای کروبی، در توئیتی در واکنش به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشت: «دولت متعهد شده كه مأموران امنيتی در هنگام بازگشت پدر به مكان حصر از منزل خارج و كنترل حصر از بيرون صورت پذيرد».
به نوشته ایسنا، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه درباره سخنان دادستان تهران درباره آمادگی قوه قضائیه برای محاکمه مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد گفت:«اینکه دادگاهی تشکیل شود در حوزه اختیارات قوه قضائیه است اما من در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم که مباحث خوب و دقیقی آنجا مطرح شد که البته جمع‌بندی آن را دبیر شورا گزارش خواهد کرد».
عباس جعفری دولت‌آبادی روز دوشنبه ششم شهریور در «هفتمین نشست شورای دادستانی تهران» محاکمه آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد را منوط به «فراهم شدن شرایط» دانسته بود. با این همه، وی توضیح بیشتری در این مورد نداده بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او همچنین گفته بود: «تصمیم نظام در سال ۱۳۸۹ حصر بوده و اینکه برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست. حصر، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تصمیم نظام محسوب می‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مسئول اجرای آن می‌باشند».
سخنان دادستان تهران در مورد مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اعمال حصر در شرایطی ابراز شده است که مقام‌های دولت ایران بارها این موضوع را رد کرده‌اند. از جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، هنگام مبارزات انتخابات امسال اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی برای حصر این سه نفر مصوبه‌ای نداشته است. در آن زمان، حسن روحانی، ریاست این شورا را بر عهده داشت.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اسفند سال ۱۳۸۹ تاکنون بدون هیچ محاکمه‌ای در حصر خانگی به سر می‌برند و این در حالی است که گزارش خانواده‌های آنها حاکی از وضع نامناسب سلامتی آنها در نتیجه حصر است.
تاکنون درخواست های بسیاری در مورد رفع حصر و یا برگزاری دادگاه برای این سه تن مطرح شده است. از جمله علی مطهری، نائب رئیس مجلس، روز ۳۰ مرداد، خواستار ارائه دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصورین شد. با این همه، تاکنون هیچیک از این درخواست‌ها تحقق نیافته است.
