چند تشکل صنفی در ایران در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی از آغاز دومین دور از اعتصاب و تحصن معلمان در برخی از شهرهای ایران در روز سه‌شنبه، ۲۲ آبان‌ماه، خبر دادند.
بر اساس این گزارش، «تحصن» در برخی از مدارس شهرهای سنندج، بانه، سقز، مریوان، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، بابل، کرج، البرز، جلفا، خمینی‌شهر، ایوان غرب، اردبیل، یزد، شهر جم در استان بوشهر، همدان، لامرد، کازرون، دیواندره و قزوین، تبریز و ساری و همچنین مناطقی در استان تهران انجام شده است.
اولین دور از اعتصاب و تحصن معلمان ایران ماه گذشته برگزار شد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران چند روز پیش در بیانیه‌ای خواستار برگزاری تحصن معلمان در دفاتر مدارس در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه شده بود.
این شورا هدف از تحصن را مجبور شدن «حاکمان به انجام وظایف خود طبق قانون اساسی در قبال دانش آموزان و تامین آموزش رایگان، کیفی و عادلانه و نیز تامین معیشت و احترام به منزلت معلمان» دانسته بود.
در ارتباط با موضوع آموزش رایگان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران و سایر تشکل‌های صنفی معلمان و همچنین فعالان صنفی معلمان بارها با اشاره به اصل ٣۰ قانون اساسی، خواستار توقف خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش شده‌اند.
اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد..
اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، این اصل از سوی دولت به فراموشی سپرده شده است.
در این ارتباط، به گفته بیانیه ۱۳ مهر سال ۹۶ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران، «تأثیرات منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را در پی داشته است«.
کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران نوشت: «چرا بودجه آموزش و پرورش که ابتدای انقلاب ۳۰ درصد بودجه را به خود اختصاص می‌داد، اکنون به زیر ده درصد رسیده است، در حالی که پوشش تحصیلی نیز حدود دو برابر شده است؟»
این شورا این پرسش را هم مطرح کرد که «آیا رئیس جمهور در قبال عمل نکردن به اصول قانون اساسی نباید پاسخگو باشد؟»
شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان ایران در بیانیه چند روز پیش خود همچنین خواستار «تامین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته، آموزش رایگان، اجرای فاز دوم رتبه بندی، توقف طرح معلم تمام وقت و پایان روند پرونده سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان زندانی» شده بود.
در این بیانیه همچنین از نهادهای امنیتی و حراست‌های آموزش و پرورش انتقاد شده بود که ضمن ادامه خط پرونده‌سازی و سرکوب فعالان، به فعالان صنفی اتهام اخلاقی و روانی می‌زنند.
در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند.
همچنین در مهرماه، عباس واحدیان بازداشت شد. اتهام و دلیل بازداشت این فعال صنفی معلمان اعلام نشده است.
در این ارتباط، تشکل‌های صنفی معلمان بارها خواستار «لغو هر نوع محکومیت فعالان صنفی فرهنگیان، جبران خسارت وارد شده به آنان و کنار گذاشتن نگاه امنیتی به تلاش‌های صنفی» شده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بخشی از بیانیه خود با اشاره به اینکه مسئولان قوای سه‌گانه «اراده و تمایلی» به حل مشکلات نظام بحرانی آموزشی ایران ندارند، از طرح معلم تمام وقت انتقاد کرده و آن را «ضد آموزشی و ضد معلمی» نامیده بود.
این تشکل صنفی معلمان اشاره کرده بود که بر اساس این طرح، قرار است معلمان بیش از گذشته با «دستمزد و حقوق پایین استثمار شوند».
تشکل‌های صنفی معلمان از سال‌ها پیش با برگزاری تجمع‌ها و اعتصاب‌هایی از جمله خواستار بهبود وضعیت معیشت معلمان و فرهنگیان بازنشسته و توجه به کیفیت آموزش شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، برخی از این اعتراض‌های صنفی با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است؛ برخوردهایی که انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های صنفی را به همراه داشته است.
