تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در بیانیه‌هایی، با حمایت از تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی روزهای اخیر، از برخورد با معترضان به شدت انتقاد کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران در بیانیه مشترکی، کشته شدن بیش از ۲۰ تن و بازداشت نزدیک به دو هزار تن در شهرهای مختلف کشور، از جمله نزدیک به ۱۰۰ دانشجو را محکوم کردند.
در بیانیه مشترک این تشکل های مستقل کارگری برخورد حکومت با معترضان، «اعلام جنگی نهایی از سوی حکومت‌گران» به «توده های مردم به جان آمده از شرایط فلاکت‌بار موجود» توصیف شده است.
آنها با اشاره به اینکه اعتراض‌های مداوم و پراکنده، امروزه به «اعتراض‌هایی سراسری و توفنده» بدل شده است، اضافه کردند: «هر درجه از سرکوب وحشیانه تر، توده های هر چه وسیعتری از مردم ایران را به خیابان‌ها خواهد کشاند و به اعتراض‌های آنان عمق و دامنه بیشتری» خواهد داد.
این پنج تشکل کارگری ضمن تاکید بر حق همه «آحاد مردم ایران، از کارگران تا معلمان و دانشجویان و دانش آموزان و زنان و هر انسان ستم دیده ای» برای برپایی «تظاهرات خیابانی» اعلام کردند که «به گلوله بستن توده‌های مردم را عملی جنایتکارانه» می‌دانند.
آنها مسئولیت هر درجه از به خشونت کشیده شدن تظاهرات را بر عهده کسانی دانستند که با گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب بهمن ۵۷، «کارنامه ای جز اختناق و سرکوب، اختلاس و چپاول و گسترش فقر و فلاکت و ویرانی اقتصاد کشور نداشته‌اند».
اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران با اعلام اینکه خود را «بخشی از اعتراض‌های کارگران و مردم ستمدیده ایران برای ایجاد تغییرات بزرگ و انسانی» می‌دانند، نسبت به «عواقب سرکوب و احتمال تکرار جنایت‌هایی همچون جنایت زندان کهریزک» هشدار دادند.
آنها همچنین خواستار باز شدن فوری درهای زندان‌های سراسر ایران و «آزادی بازداشت‌شدگان تظاهرات و همه انسان‌های آزادیخواه و عدالت طلبی»شدند که از ماه‌ها و سال‌های گذشته زندانی هستند.
این تشکل‌ها هفته پیش نیز در بیانیه مشترکی درباره تجمع‌ها و تظاهرات روزهای اخیر در شهرهای ایران خواستار «پایان دادن به فقر و سیه‌روزی» و «برچیده شدن بساط هر گونه سرکوب و اختناق و زندان» شده بودند.
پیش از این، حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، هفته گذشته در گفت‌وگو با وب‌سایت «اسکان نیوز» درباره ریشه‌های اعتراض‌های روزهای اخیر، با اشاره به آنچه «رژه اشرافی‌گری در برابر فقر حاد بخش عمده مردم» نامیده، گفته است: «از سال‌ها قبل، تذکرات جدی به دولت‌های مستقر داده شد، اما کسی توجهی نکرد».
آقای راغفر در شهریور سال جاری نیز در گفت و گو با روزنامه قانون با معیوب خواندن ساختار سیاسی اقتصادی موجود گفته بود: این ساختار، از درون به اصطلاح دچار بحران‌های خیلی جدی خواهد شد و آن چیزی که از آن به عنوان انقلاب نام برده می‌شود، دستاوردهایش از بین می‌روند.
وی افزوده بود: در حال حاضر هیچ سازو کاری برای شنیده‌شدن صدای مردم به وجود نیامده است.
پیشتر نیز به نوشته وب‌سایت موسسه مطالعات دین و اقتصاد، فرشاد مومنی، اقتصاددان در ایران، با انتقاد از لایحه بودجه سال ۹۷ گفته بود: موتور بسط دهنده فقر در سال ٩٧، فعال‌تر از پنج سال قبل خواهد بود.
او با اعلام اینکه کانون اصلی بحران اقتصادی، جهت‌گیری‌های سیاسی دولت است، اضافه کرده بود: افزایش قیمت‌ها ضدتوسعه و ضدعدالت است؛ زیرا با افزایش قیمت‌ها، قسمت تقاضا را تنبیه می‌کنیم؛ در‌حالی‌که تولیدکننده ناکارآمد و فاسد، انرژی را هدر می‌دهد؛ اما چوب این کم‌کاری را بر سر شهروندان می‌زنیم.
در همین حال، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای با انتقاد از برخورد با معترضان نوشتند که پاسخ اعتراض مردم به جان آمده، برخورد خشونت‌بار نیست.
آنها همچنین از تاثیر سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته، از جمله دستمزدهای پنج برابر زیر خط فقر، پرداخت نشدن حقوق‌های معوقه، گسترش خصوصی‌سازی، قرارداد موقت و سفید امضا و فقدان امنیت شغلی کارگران انتقاد کردند.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری ۹۳۰ هزار تومان است و این در شرایطی است به گفته غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هزینه زندگی ماهانه یک خانواده کارگری در سال گذشته دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بوده است.
این دو سندیکای کارگری با «به حق» نامیدن اعتراض ها و اعتصاب های کارگران و معلمان اشاره کردند که پاسخ آنان «ضرب و شتم، اخراج، شلاق و زندان» بوده است.
در این بیانیه همچنین گفته شد که تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان از سوی حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شوند و با آنها با خشونت رفتار می‌شود و حتی اصول قانون اساسی در به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم و برای تشکیل سندیکاهای مستقل و پیگیری حقوق کارگران همواره نقض شده است.
در ماه‌های اخیر، گزارش‌های زیادی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و تشکل‌های کارگری منتشر شده است. این در شرایطی است که این کارگران و تشکل‌های کارگری به پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و مزایا، خصوصی‌سازی شدن کارخانه‌ها و اخراج کارگران اعتراض داشته‌اند.
در این میان، برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و تشکل‌های کارگری، انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. با این همه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این انتقادها گفته‌اند که با تشکل‌های کارگری تعامل خوبی دارند و تشکل‌یابی کارگران را به رسمیت می‌شناسند.
بیانیه‌های تشکل‌های مستقل کارگری در شرایطی انتشار یافته است که پیش از آن، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با اشاره به تجمع‌ها و تظاهرات در شهرهای ایران گفته بود: این موضوع نشان می‌دهد که ایران به اصلاحات بنیادین نیاز دارد.
