یک نماینده سابق اهل سنت مجلس خبر داد که قائم مقام وزارت کشور به او اعلام کرده، این وزارتخانه «اجازه ندارد» استاندار اهل سنت انتخاب کند.
حاصل داسه، نماینده سابق پیرانشهر در مجلس، در مصاحبه با وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر خبر داد که هفته گذشته همراه با جلال جلالی‌زاده، نماینده پیشین سنندج در مجلس، با قائم مقام وزیر کشور دیدار کرده‌است.
به گفته آقای داسه، قائم مقام وزیر کشور در این دیدار اعلام کرده که «اهل سنت را خط بزنید» ما «نمی‌توانیم و اجازه نداریم» استاندار اهل سنت انتخاب کنیم.
آقای داسه به دلایل مطرح شده از سوی قائم مقام وزیر کشور مبنی بر ممکن نبودن انتخاب استاندار اهل سنت اشاره‌ای نکرده‌است.
در قوانین ایران ممنوعیتی برای انتصاب وزیر، استاندار یا دیگر مقامات دولتی از اهل سنت وجود ندارد.
با این حال حاصل داسه پیش از این نیز بدون ذکر نام اعلام کرده بود که «برخی مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند».
در نهایت با وجود درخواست فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس و برخی از دیگر چهره‌های سیاسی وزیر اهل سنت انتخاب نشد.
حاصل داسه همچنین خبر داد که به وزارت کشور پیشنهاد کرده برای استان آذربایجان غربی یک استاندار کُرد یا فردی منصوب شود که «با دیدگاه برابر و بدون پیشداوری رفتار کند».
اکثریت جمعیت برخی از شهرهای استان آذربایجان غربی آذری و اکثریت برخی شهرهای دیگر کُرد هستند و استانداران این استان تاکنون اکثراً آذری بوده‌اند.
حاصل داسه در این مصاحبه همچنین گفت که مقامات دولتی «پیشنهادهای ما را در جلسات می‌پذیرند ولی در عمل رفتار طور دیگری است و همین باعث شده که دلسردی زیادی ایجاد شود».
وی پیش‌بینی کرد که در انتخابات آینده، «مشارکت کردها به حداقل ممکن برسد».
چهره‌های شاخص اهل سنت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ اردیبهشت امسال از حسن روحانی حمایت کردند و استان‌های کردستان با ۷۵ درصد و سیستان و بلوچستان با حدود ۷۳ درصد، بیشترین رای را به او دادند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در انتخابات ریاست جمهوری ضمن حمایت از آقای روحانی در عین حال از محقق نشدن برخی از خواسته‌ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت اول او انتقاد کرده بود.
آیت‌الله علی خامنه‌ای در شهریور ماه در اقدامی کم‌سابقه، در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید که دربارهٔ «تبعیض» نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود، نوشته بود که ارکان جمهوری اسلامی موظفند «بر اساس قانون اساسی» بین ایرانیان تبعیض روا ندارند.
نامه رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر رفع تبعیض‌ها «بر اساس قانون اساسی» در حالی بیان می‌شود که در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده و در اصل ۱۱۵ نیز مناصب عالی نظام، یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده‌است و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند.
در همین حال، نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته از ساخت مسجد اهل سنت در تهران جلوگیری و تعدادی از روحانیون اهل سنت را بازداشت کرده‌اند.
تبعیض‌های نهادینه‌شده در قوانین جمهوری اسلامی سبب شده‌است تا اقلیت‌های دینی و مذهبی، دگراندیشان و مخالفان اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی از گردونه رقابت‌های انتخاباتی حذف شوند.
در همین حال به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست‌خورده شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در این شورا را صادر کرده و این حکم اجرا شده‌است.
در حکم دیوان عدالت اداری به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت انتخاب اقلیت‌های مذهبی به عنوان عضو شورای شهر استناد شده‌است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۲۶ فروردین در نامه‌ای با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و نظریه فقهای این شورا راجع به تبصره یکم ماده ۲۶ قانون شوراها، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شده بود که اکثر جمعیت آنها مسلمان است.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز ۱۲ مهر وعده داده بود که مجلس موضوع تعلیق آقای نیکنام را پیگیری خواهد کرد.
