به گزارش رویترز، پارلمان اسرائیل بامداد پنج‌شنبه ۲۸ تیر با تصویب لایحه دولتی «ملت-دولت یهود»، در رأی‌گیری سوم و نهایی، آن را به قانون مبدل کرد.
قانون ملت‌دولت یهود، اسرائیل را کشوری برای یهودیان با حق برتری برای آنان نسبت به دیگر ساکنان معرفی می‌کند؛ عبری را تنها زبان رسمی می‌داند و امتیازات ساخت‌وساز برای یهودیان در اورشلیم/بیت‌المقدس و شهرک‌ها را بیشتر می‌کند.
قانونی که هفتاد سال بعد از تشکیل اسرائیل تصویب شده، بر اهمیت اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل تأکید بیشتری می‌گذارد.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این قانون در پایان یک رشته نشست در مجلس و کمیسیون‌های مختلف تصویب شد.
نشست نهایی رأی‌گیری قانون، همراه با سخنرانی‌ها و اقدامات جنجالی نمایندگان، هشت ساعت طول کشید، که تا ساعات سحرگاهی ادامه یافت؛ ۶۲ نماینده از ۱۲۰ عضو کِنِسِت حامی تصویب قانون بودند؛ ۵۵ نماینده رای مخالف دادند و بقیه یا رای ممتنع داده یا برای رای ندادن از نشست بیرون رفتند.
دولت و حامیان آن اصرار داشتند که لایحه پیش از آغاز تعطیلات تابستانی مجلس از پنج‌شنبه، تصویب شود.
تا حال زبان عربی، در کنار عبری، یکی از دو زبان رسمی و اداری اسرائیل محسوب می‌شد، اما با قانون جدید عربی دیگر در اسرائیل رسمیت ندارد.
در قانون جدید آمده‌است که اعراب از خدمات دولتی به زبان خود که «جایگاه ویژه» دارد بهره‌مند می‌شوند؛ اما اعراب حذف رسمیت عربی را از زبان‌های کشور، به حاشیه راندن آن دانستند.
یک میلیون و هشتصد هزار اقلیت شامل عرب‌های فلسطینی‌تبار، مسیحیان، دروزی‌ها، چرکس‌ها، فلاحیم، مدنیایی‌ها، پیروان احمدیه و عرب‌های بادیه‌نشین، در مجموع ۲۱ درصد از جمعیت ۹ میلیون نفری اسرائیل هستند؛ که یا اکثراً در شمال یا صحرای نقب در جنوب زندگی می‌کنند.
طبق نسخه اولیه قانون دولت‌ملت یهود، شوراهای شهرک‌ها و مناطق یهودی‌نشین می‌توانستند برای «حفظ یکدست بودن»، از اسکان اعراب و دیگران در این شهرک‌ها جلوگیری کنند؛ امری که رئیس جمهوری اسرائیل، دادستانی و دیگر مخالفان از آن شدیداً انتقاد کردند، و این بند تغییر کرد.
در نسخه تصویب شده آمده‌است که گسترش بخش‌های یهودی‌نشین در نظر دولت «یک ارزش ملی است» که باید تقویت شود.
قانون دولت‌ملت یهود در حالی تصویب شد که رئووِن ریولین، رئیس جمهوری اسرائیل، هفته گذشته در نامه به اعضای مجلس، خواهان مسکوت گذاشتن این روند قانون‌گذاری شد؛ رسانه‌های اسرائیل دخالت او را «کم‌سابقه» دانستند.
ریولین تأکید کرده بود که بسیاری از مفاد این لایحه با منشور استقلال و ماهیت مردم‌سالاری که در هفتاد سال وجود اسرائیل رعایت شده، در تضاد است و به وجهه این کشور و نیز به یهودیان دنیا لطمه می‌زند و ممکن است موجب تبعیض علیه یهودیان در دنیا نیز بشود.
نظر به مخالفت ریولین و دیگران، بندهایی از مفاد اولیه لایحه حذف شد تا رای حمایت اکثریت برای مبدل کردن آن به قانون، بدست آید.
قانون کشور قومیتی برای ملت یهود بر «حق تمامی یهودیان دنیا در مهاجرت به اسرائیل و دریافت تابعیت اسرائیلی» و همچنین بر «تقویت مناسبات اسرائیل با یهودیان دنیا» و «پاسداشت میراث فرهنگی و یهودی و تاریخی ملت یهود در جهان» اصرار دارد؛ نیمی از ۱۴ تا ۱۷ میلیون یهودی دنیا در خارج از اسرائیل زندگی می‌کنند.
به گزارش معاریو، امانوئل ژوپره، نماینده اتحادیه اروپا در اسرائیل، هفته گذشته گفته بود از چنین قانونی «بوی نژادپرستی می‌آید»؛ به‌دستور نتانیاهو این مقام اروپایی به وزارت خارجه اسرائیل احضار شد تا نکوهش شود.
به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو تصویب قانون را شادباش گفته و آن را «لحظه‌ای تعیین‌کننده» در سرنوشت جنبش صهیونیسم و کشور اسرائیل نامیده است.
او هفته گذشته گفته بود حقوق مدنی در دموکراسی اسرائیل تضمین می‌شود اما «اکثریت است که حق تصمیم‌گیری دارد و اکثریت می‌خواهد ویژگی‌های یهودیتِ دولت و کشور، بخاطر نسل‌های بعدی تضمین شود».
اما مخالفان قانون از مدت‌ها پیش تأکید داشتند که برتری دادن یهودیت اسرائیل بر دموکراتیک بودن آن، با اصولی که اسرائیل تا حال بر اساس آنها اداره و به جهانیان معرفی شده، در تضاد است.
نمایندگان عرب فلسطینی در مجلس اسرائیل که از مخالفان سرسخت این قانون هستند، تصویب آن را «مرگ دموکراسی و آشکار شدن نژادپرستی و آپارتاید علیه غیر یهودیان» تلقی کردند. آنان در اقدامی نمادین، پیش‌نویس قانون را پاره کردند.
به گزارش وای.نت، دکتر احمد طیبی، یکی از نمایندگان عرب فلسطینی ساکن اسرائیل، گفت: «با اندوه زیاد و تأثر عمیق مرگ دموکراسی را اعلام می‌کنم»؛ این جمله مشهوری است که رئیس دفتر وقت نخست‌وزیری اسرائیل در پاییز ۱۹۹۵ در لحظه اعلام قتل و کشته شدن اسحاق رابین بیان کرد؛ این جمله در خاطره اسرائیلیان نقش بسته‌است.
آقای طیبی برای بیان عمق مخالفت خود با این قانون، به زبان عربی در کنست سخن می‌گفت در حالی که به عبری نیز تسلطکامل دارد.
