دیوان عالی اسرائیل روز یکشنبه ۲۶ اسفند به برخی از احزاب عربی که پیشتر کمیته انتخابات این کشور فهرست آنها را برای نامزدی رد کرده بود، امکان داد در این رقابت شرکت کنند.
دیوان عالی اسرائیل همچنین نامزدی دو یهودی اسرائیلی در فهرست مشترک عربی-اسرائیلی را، بر خلاف نظر کمیته انتخابات، تایید کرد.
اما هشت تن از ۹ قاضی این دیوان، یک یهودی اسرائیلی را به دلیل داشتن «دیدگاه‌های افراطی دست راستی» از نامزدی در انتخابات منع کردند.
ده‌ها حزب برای شرکت در انتخابات ۲۰ فروردین در اسرائیل ثبت نام کرده‌اند؛ کمیته انتخابات اندکی پس از پایان مهلت ثبت نام احزاب، فهرست مشترک دو حزب عربی بلد و رعم را رد کرد.
اما قضات دیوان عالی در نشست یکشنبه خود به اتفاق آرا موافق مشارکت دو حزب بلد و رعم در انتخابات بودند.
این قضات همچنین حکم دادند که دکتر عوفر کاسیف و ایتامار بن گویر با وجود آنکه یهودی هستند، می‌توانند به عنوان نامزد دو حزب عربی بلد و رعم در انتخابات شرکت کنند.
اعراب اسرائیل و انتخابات پیش‌رو
اعراب اسرائیل بیش از ۲۰ درصد ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند و احزاب متعدد دیگری نیز در این دوره از انتخابات دارند.
مشارکت شهروندان عرب در انتخابات در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و رهبر حزب حاکم لیکود در روزهای اخیر دوباره تاکید کرد که اسرائیل «کشوری برای همه شهروندان آن نیست بلکه بر اساس قانون دولت/ملت یهود این کشور، منحصرا متعلق به یهودیان است»؛ هر چند که حقوق اعراب نیز «محترم است».
در این دوره، شماری از شخصیت‌های یهودی ابراز علاقه کرده‌اند در فهرست‌های مشترک عربی نامزد انتخابات شوند و نه در احزاب صهیونیست.
حزب چپ اسرائیلی مرتز نیز ۴۰ درصد از نامزدهای خود را که بیش‌تر از هر دوره دیگری است، به شخصیت‌های عرب اسرائیلی اختصاص داده است.
اعراب بار گذشته در یک فهرست سراسری مشترک به رهبری حقوقدان ایمن عوده در انتخابات مشارکت کردند و به پیروزی چشم‌گیری نیز دست یافتند.
رد صلاحیت نامزد «افراطی»
تصمیم یکشنبه دیوان عالی اسرائیل در خصوص رد صلاحیت میخائل بن‌آری، نامزد حزب تازه تاسیس اقتدار یهودی، ضربه‌ای به این حزب و احتمالا حامیان آن محسوب می‌شود.
مخالفان دکتر بن‌آری او را از هواخواهان دیدگاه‌های ربای مئیر کاهانا معرفی کرده بودند.
ربای کاهانا زاده نیویورک، که سال ۱۹۷۱ به اسرائیل مهاجرت کرد، با وجود احکامی در اسرائیل و آمریکا علیه او به دلیل کاربرد اسلحه و استفاده از خشونت، در سال ۱۹۸۴، با رهبری جنبش راست افراطی و حامی یهودی‌نشین‌ها به نام «کاخ»، به عنوان یکی از مخالفان سرسخت استرداد اراضی عربی به مجلس اسرائیل راه یافت.
اما تصویب قانونی در مجلس اسرائیل در سال ۱۹۸۸، مانع از ادامه نامزدی جنبش «کاخ» و احزاب افراطی مشابه دیگر در انتخابات کنست شد؛ مئیر کاهانا دو سال بعد در پاییز ۱۹۹۰ به دست یک مسلمان افراطی مصری، که با شیخ عبدالرحمان، شیخ نابینای مصری عامل طراحی حمله ناکام تروریستی به برج‌های دوقلوی نیویورک در ارتباط بود، در هتلی در نیویورک کشته شد.
به گزارش وای.نت، دکتر بن‌آری که ارتباط خود با دیدگاه‌های افراطی به جا مانده از ربای کاهانا را رد کرده، حکم یکشنبه دیوان عالی اسرائیل را نیز محکوم و قضات آن را به «دیکتاتورمنشی» متهم کرد.
بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب حاکم لیکود، ماه گذشته با این تاکید که او برای تشکیل دولت بعدی نیازمند یک جناح راست قوی است، از حضور حزب تازه تاسیس اقتدار یهودی در میان احزاب جناح راست حمایت کرده بود.
این دخالت آقای نتانیاهو با انتقادهای شدید مخالفان نخست وزیر، از جمله از بنی گانتز، رهبر ائتلاف رقیب آبی-سفید روبه‌رو شد.
ایپک، کمیته عمومی روابط اسرائیل و آمریکا نیز در بیانیه‌ای کم‌‌سابقه از دخالت نخست وزیر در پا گرفتن این جریان راست افراطی، آشکارا انتقاد کرد.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این نخستین بار در ۷۰ سال انتخابات این کشور است که دیوان عالی نامزدی یک فرد و نه یک فهرست را برای شرکت در انتخابات رد کرده است.
با وجود حکم دیوان عالی که حامیان بنیامین نتانیاهو ممکن است آن را به سود احزاب عربی و تضعیف جناح راست تعبیر کنند، نظرسنجی‌های آخر هفته گذشته نشان می‌دهد بخت وی در این انتخابات برای تشکیل دولت جدید با تکیه به ائتلاف احزاب راست و مذهبی، بیش‌تر از جناح رقیب میانه و چپ است.
