ده‌ها تن از وکلا، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های آنان در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه ایران بار دیگر خواستار «توقف سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی» شدند.
در این نامه که روز شنبه، سوم اردیبهشت منتشر شده است، این افراد ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی دستگاه قضایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به نامه مشابهی که پنج ماه پیش در این باره ارسال کرده‌اند، آورده‌اند که این رویه نشان‌دهنده آن است که «استقلال و عدالت قضایی، در ساختار رسمی و غیررسمی حکومت جمهوری اسلامی در اندازه شعار مطرح و در عمل تنها لقلقه زبان مقامات عالی آن است و این مقامات، دستگاه قضایی را در عمل مجری اوامر نهادهای امنیتی و نظامی می‌خواهند».
امضاکنندگان این نامه اواسط دی ۱۴۰۰ در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار لغو یک مصوبه «پنهانی» شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با زندانیان سیاسی شدند.
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۵، برای دادن مرخصی به محکومان امنیتی (سیاسی)، باید اول ضابطان امنیتی یعنی وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در این مورد نظر بدهند.
بر اساس نظر امضاکنندگان نامه، این مصوبه موجب «سیطره نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی با دخالت در پرونده‌سازی و جزئیات امور و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی و زندگی آنها» شده است.
وکلا و زندانیان سیاسی در نامه روز شنبه خود گفته‌اند که عدم استقلال قضایی در پنج ماه گذشته نیز منجر به نقض حق حیات و سلامتی زندانیان سیاسی بسیاری شده است که از آن جمله می‌توان از جان باختن مهدی صالحی، شهروند اصفهانی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۹۶ و جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی نام برد.
در ادامه این نامه هم‌چنین به بازداشت نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده دو فعال مدنی و بازگرداندن آنها به زندان در میانه مرخصی استعلاجی به‌عنوان نمونه دیگری از نبود استقلال در دستگاه قضا انتقاد شده است.
قوه قضائیه یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در قانون اساسی کشور از آن به عنوان نهادی«مستقل» یاد شده است که وظیفه دارد «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد.
این در حالی است که براساس متمم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، رئیس این قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود و در عمل بخشی از دستگاه زیر نظر رهبر محسوب می‌شود.
مجمع عمومی سازمان ملل در آذر سال گذشته در قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده بود.
سوء استفاده از حق مرخصی زندانیان به عنوان حربه‌ای علیه آنان از سوی زندانبانان امنیتی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی‌مدت دارد.
روز شنبه سوم اردیبهشت، همزمان با درخواست دوباره کنشگران ایرانی از قوه قضائیه، حمید نوری که بر اساس روایت شاکیان، در دوران اعدام‌‌های تابستان ۶۷ معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود، در هشتادوششمین جلسه دادگاه خود در سوئد گفت که «ما تنها به تواب‌ها در زندان مرخصی می‌دادیم؛ آن‌هایی که از موضع خود گذشته و توبه کرده بودند».
او توضیح داد: «آنها با ما همکاری می‌کردند و ما هم به آنها مرخصی می‌دادیم».
