دومین سالروز جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد فرصتی برای مرور بر تغییراتی است که حکومت بعد از سرکوب خونین و خشن جنبش «زن زندگی آزادی» در پیش گرفته است؛ هرچند تغییری در اصل روش حکمرانی، راهبرد سیاسی و استمرار اقتدارگرایی و تحمیل گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور بر جامعه رخ نداده است.
به نظر می‌رسد هستۀ سخت قدرت راهکارهایی برای جلوگیری از ظهور جنبش اعتراضی مشابه را در نظر گرفته و در فرم و ظاهر تغییراتی رخ داده است. این تغییرات را می‌توان در قالب اجازه دادن به شکل‌گیری دولت مسعود پزشکیان و طرح تشکیل دولت موسوم به «وفاق ملی» با حضور تلفیقی از نیروهای میانه اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدالی و گذار از حاکمیت یک‌دست به یک‌دست‌سازی حاکمیت دید.
البته اقدامات پیشگیرانۀ حکومت طیفی از رویکردهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و امنیتی را تشکیل می‌دهد. قابل انتظار است که آن‌ها سازماندهی یگان ویژه، تحولات در نظام تنبیه، نهادهای مسئول مقابله با اعتراضات شهری و پیکره‌بندی بسیج را برای بهینه‌سازی دستگاه سرکوب دگرگون کرده باشند.
همچنین در تلاش باشند تا خشونت در درگیری‌های میدانی را کنترل کنند و با ایجاد موانع در فضاهای سیاسی و رسانه‌ای اجازه ندهند که فضای احساسی در درگیری‌ها پیش بیاید و به جامعه منتقل شود.
در عین حال تمرکز بیشتر بر جریمه‌های مالی، در شرایطی که بحران اقتصادی مزمن و شدید کمر جامعه را شکسته است، برای بازدارندگی مورد توجه قرار گرفته است.
در این مطلب کوشش می‌شود تا طراحی انجام‌شده در تقویت جنبۀ نرم سرکوب شرح داده شود
نظام ولایت فقیه و عقب‌نشینی تاکتیکی
به نظر می‌رسد نظام ولایت‌فقیه به تغییر میزانسن امید بسته باشد؛ تغییری که در ظاهر نمود عقب‌نشینی تاکتیکی دارد اما در واقع با تنزل کامل ریاست‌جمهوری به معاونت اجرایی ولی فقیه یک پیشروی تلقی می‌شود تا از این طریق، خامنه‌ای از زیر ضرب حملات اعتراضی مردمی خارج شود، تغییرات ساختاری سیاسی امر ناممکن در افکار عمومی تلقی گردد و از طریق رویکرد تعاملی پزشکیان با ساخت مطلقه قدرت و در روند تشکیل یک جنبش اعتراضی توانمند و سازمان‌یافته اختلال ایجاد شود.
هسته سخت قدرت تکرار تجربۀ به حاشیه رانده شدن جنبش سبز با میدان دادن به «دولت بنفش» حسن روحانی و در ادامه ایجاد اخلال برای تحقق برنامه‌های آن مدنظر قرار داده است تا با ترویج حداقل‌خواهی و قبح‌زدایی از استبداد و ابدی‌سازی ساختار قدرت کنونی، نسبت به استمرار مقاومت و روی‌گردانی از مشارکت در سازوکار رسمی نظام ایجاد تردید کند و مانع از آن شود که استمرار روند کنونی در نقطه‌ای جهش کیفی پیدا کرده و دستگاه سرکوب را زمین‌گیر کند.
دستاوردهای «زن زندگی آزادی»
جنبش «زن زندگی آزادی» در شکل سیاسی و جنبشی خود دیگر موجودیت ندارد اما دستاوردهای آن به‌خصوص در متزلزل کردن حجاب اجباری و افزایش خودباوری در جامعه برای اتکا به خلق قدرت مردم برای گذار به دموکراسی و زوال جمهوری اسلامی تثبیت شده است.
امتناع اکثریت مردم از شرکت در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری نشان داد که پیامدهای جنبش مهسا قوی‌تر از محاسبات هر دو جناح اصلی نظام است. مسئله اصلی جامعه تقابل با نهاد ولایت‌فقیه و تغییر بنیادین ساختار قدرت موجود است و پذیرای تقلیل خواسته‌ها به جایگزینی منصوبان درجه دو و سه آن نیست.
اما به نظر می‌رسد کماکان هم نهاد ولایت‌فقیه و هم جبهه اصلاحات در تلاش هستند تا با تبلیغ رویکرد اعتدالی دولت پزشکیان و برخی از اقدامات اصلاحی کم‌دامنه، زمینه وقوع اعتراضات خیابانی را منتفی کنند و یا هزینه آن را افزایش بدهند.
تکرار اعتراضاتی مشابه جنبش «زن زندگی آزادی» که به سر دادن شعارهای رادیکال و ساختارشکن منتهی شود، این بار از سوی هر دو جناح مورد حمله قرار می‌گیرد. پیشتر اصلاح‌طلبان عمدتاً سعی می‌کردند از این اعتراضات برای تضعیف دولت ابراهیم رئیسی و اقناع حکومت به باز کردن عرصه سیاسی برای آنان جهت ترمیم شکاف ملت- حکومت استفاده کنند. ولی اعتراضات محتمل آینده برای آنان یک تهدید موجودیتی است.
تجربه «دولت اعتدال» در سرکوب خشن و خونین اعتراضات دی ٩۶ و آبان ٩٨ در این خصوص روشنگر است. بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان با منتسب کردن اعتراضات دی ٩۶ به رقبای درون‌حکومتی به اعتبارزدایی از آن پرداختند.
کماکان رویه مشابهی دیده می‌شود که مخالفان و منتقدان اصلاح‌طلبی را آماج حملات تخریبی و ترور شخصیت قرار می‌دهند. الان اصلاح‌طلبان برای تصوراتی که در زمینه بازگشت به قدرت و تصاحب امتیازات از دست‌داده دارند، انگیزه بیشتری برای جلوگیری و توقف اعتراضات خیابانی نسبت به آن مقطع دارند.
بنابراین غلط نیست اگر تصور شود که در مواجهه با اعتراضات شبیه جنبش مهسا، دولت پزشکیان با توجه به عقبه امنیتی‌اش در امر سرکوب شرکت کند.
عدم قطعیت در وضعیت سیاسی ایران
عدم تغییر وزیر اطلاعات که وزارتخانه تحت مدیریتش نقش فعالی در سرکوب خشن، بازداشت‌ها، شکنجه و اذیت و آزار و پرونده‌سازی فعالان جنبش مهسا داشت، در این خصوص روشنگر است. گرایش و سوابق اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، با سردار احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم، یکسان است و تفاوت در جزئیات می‌تواند چندان مهم نباشد.
دولت پزشکیان دچار این تصور ساده‌اندیشانه است که کاربست زبان خوش، دادن وعده‌های نسیه و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی، پذیرای اصل فضای بسته سیاسی و فرهنگی می‌شود و مطالبه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، پایان دادن به اقتدارگرایی در حکمرانی و گسترش مجاری مشارکت سیاسی را معلق و آن‌ها را فدای توسعه و بهبود اقتصادی می‌کند؛ در حالی‌که سوابق گذشته جامعه ایران، تحقق این انتظار را به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد.
در مجموع همچنان عدم قطعیت بر وضعیت سیاسی ایران حاکم است. عواملی چون «فقدان مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی»، «سرکوب سیستماتیک و فراگیر»، «تمایل اکثریت جامعه به تغییرات انقلابی»، «شکاف عمیق ترمیم‌ناپذیر بین حکومت-ملت»، «اراده سرسخت حکومت برای حفظ وضع موجود»، «تنگ‌تر شدن دامنه مشارکت سیاسی»، «ناتوانی مخالفان در زمین‌گیر کردن دستگاه سرکوب نظام»، «افزایش قدرت جنبش‌های پادفرهنگ»، «رشد ابرچالش‌های مهارناپذیر»، «وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی» و «استمرار بحران در سیاست خارجی» عواملی هستند که آینده سیاست ایران را نامعلوم و پیش‌بینی‌ناپذیر کرده‌اند.
در این چارچوب، بعید به نظر می‌رسد که تمهیدات حکومت به نتیجه برسد. همان‌طور که پیامد ناخواسته دولت روحانی، تعمیق شکاف ملت- حکومت و رادیکال‌تر شدن اعتراضات شد، این امکان هم وجود دارد که اعتراضات خیابانی در شکل گسترده‌تر ظهور پیدا کند؛ به‌خصوص که برخلاف روحانی، پزشکیان براساس میزان مشارکت در انتخابات منتخب اقلیت مردم است و اکثریت پیشاپیش اعتنایی به دولت او و وعده‌هایش نداشته و ندارند.
