کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل وزارت خارجه ایران، می‌گوید مهدی کیاستی که به دلیل دور زدن تحریم‌های ایالات متحده در هلند زندانی بود آزاد شد.
کاظم غریب‌آبادی شامگاه شنبه چهارم اسفند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مهدی کیاستی «تا ساعتی دیگر به ایران باز می‌گردد».
او مدعی شد که دولت آمریکا خواستار استرداد مهدی کیاستی به آن کشور شده بود اما هلند «با رد این درخواست»، این شهروند ایرانی را آزاد کرد.
مقام‌های هلند و آمریکا هنوز در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
ساعاتی پیش از اعلام این خبر، وزیران خارجه ایران و هلند با یکدیگر تلفنی گفت‌وگو کرده بودند.
کاسپار وِلدکمپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با عباس عراقچی درباره موضوعاتی از قبیل تحولات خاورمیانه، برنامه هسته‌ای ایران، و جزایر سه‌گانه گفت‌وگو کرده است.
او اشاره‌ای به مهدی کیاستی و خبر منتشر شده درباره آزادی او نکرد.
مشخص نیست که مهدی کیاستی چه زمانی در هلند بازداشت شد اما در سه سال گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم دو بار خواهان آزادی او شده بودند.
فروردین ۱۴۰۰ علی باقری، دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به دبیر کل شورای اتحادیه اروپا، خواستار آزادی حمید نوری و هشت شهروند ایرانی دیگر از جمله مهدی کیاستی از زندان‌های کشورهای اروپایی شده بود.
دی‌ماه ۱۴۰۰ نیز کاظم غریب‌آبادی که جانشین علی باقری شده بود در دیدار با سفیر هلند در تهران خواهان «آزادی هرچه سریع‌تر» مهدی کیاستی شد و او را فردی خواند که «به درخواست آمریکا و به بهانه واهی نقض تحریم‌ها توسط هلند بازداشت شده است».
زندانیانی که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان آزادی آنها شده‌اند عمدتا افرادی بوده‌اند که در ارتباط با نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در کشورهای اروپایی بازداشت شده‌اند.
ایران در سال‌های اخیر بارها اقدام به بازداشت شهروندان کشورهای اروپایی کرده و آنها را با زندانیان مورد نظر خود در کشورهای غربی مبادله کرده است.
در یکی از آخرین موارد، چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی که با ویزای معتبر به ایران رفته بود بازداشت و زندانی شد، و پس از گفت‌وگو بین مقام‌های دو کشور از زندان آزاد شد؛ ایتالیا چهار روز بعد محمد عابدینی را آزاد کرد؛ شهروند ایرانی متهم به نقض تحریم‌های تسلیحاتی که به درخواست آمریکا در فرودگاه میلان ایتالیا بازداشت شده بود.
کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به «گروگان‌گیری» شهروندان دوتابعیتی و خارجی برای دریافت امتیازات سیاسی و اقتصادی متهم می‌کنند.
