آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، روز يکشنبه ۱۳ تير، با انتقاد از برخی تلاش ها برای تغییر قوانین مربوط به زنان، اقدامات صورت گرفته جهت «انطباق احکام اسلام با کنوانسیون های خارجی» را رد کرد.
رهبر جمهوری اسلامی که دو روز پس از محکوم شدن يکی از فعالان حقوق زنان به ۳۴ ماه زندان و ده ضربه شلاق سخن می گفت، افزود: انطباق احکام اسلامی با بعضی از معاهده های جهانی، «کاملا غلط است.»
آقای خامنه ای گفت برخی مسايل که در فقه درباب احکام زنان وجود دارد« سخن آخر نيست» و با «تحقيق يک فقيه ماهر» می توان در آن نکات جديدی استنباط کرد.
جمهوری اسلامی اتهام تبعيض عليه زنان را رد می کند و می گويد بر اساس قوانين شريعت عمل می کند.
آيت الله خامنه ای که در ديدار با جمعی از زنان «نخبه» سخنرانی می کرد، «دستگاه های تحقيقاتی، دانشگاه ها و حوزه‌ها را به تقابل صحيح وکيفی با ديدگاه ها و تبليغات فمينيستی» فراخواند و گفت « اين کار خدمتی حقيقی به همه زنان جهان است.»
به نظر می رسد که اشاره رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت هایی باز می گردد که فعالان حقوق زنان با راه اندازی کمپین یک میلیون امضاء در ماه های اخیر دنبال کرده اند.
زنانی که در زمينه کمپين يک ميليون امضا فعال هستند می گويند که کوشيده اند طی بيش از دو سال از زمان آغاز کمپين گردآوری يک ميليون امضاء نظر مردم کوچه و بازار را به خواست های برابری جويانه و تبعيض جنسيتی جلب کنند و با به رسميت شناختن همه نهادهای نظام و قانون اساسی، اين طومار را تسليم قوای سه گانه کنند.
این فعالان به طور آشکار و صریح خواستار رفع موارد تبعیض آمیز از قوانین مربوط به زنان در ایران هستند. با این حال، به رغم فعالیت های مسالمت آمیز، این زنان بارها از سوی دادگاه های جمهوری اسلامی به زندان و شلاق محکوم شده اند.
در تازه ترین تحول، دلارام علی، فعال اجتماعی در زمينه امور زنان و دانشجويان و از اعضای «کمپين يک ميليون امضا»، روز دوشنبه به اتهام شرکت در تجمع مسالمت آميز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفت تير تهران، به دو سال و ده ماه زندان و تحمل ده ضربه شلاق، محکوم شد. گفته می شود که بخشی از اين مجازات به صورت تعليقی خواهد بود.
نسرين ستوده، وکيل دلارام علی می گويد: موکلش تقاضای تجديد نظر خواهد کرد. خانم ستوده به خبرگزاری رويترز گفته است که دلارام علی چهارمين موکل وی است که در اين زمينه محکوم شده است.
پيش از اين، احکام ديگری برای ديگر فعالان جنبش زنان، به اتهام شرکت در تجمع اعتراض به قوانين تبعيض آميز برای زنان، در ۲۲ خرداد سال ۸۵، صادر شده است.
فريبا داودی مهاجر، نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، شهلا انتصاری، سوسن طهماسبی، آزاده فرقانی و بهاره هدايت در شمار زنانی هستند که با همين اتهام به طور رسمی محکوم شده اند.
فعالان حقوق بشر و حقوق زنان می گويند فشار جمهوری اسلامی بر آنها، در واکنش به فشارهای جهانی به ايران بر سر برنامه هسته ای اين کشور افزايش يافته است.
