ميزان رای های اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست خبرگان شاخص مناسبی برای ارزيابی وزن رويکرد کنونی وی در حکومت است. رفسنجانی در ساليان اخير و بخصوص بعد از دوران رياست جمهوری احمدی نژاد مواضع سياسی اش به سمت ميانه روی تغيير پيدا کرده است. او فاصله اش با بخش افراطی حکومت زياده شده و از مقيد شدن حوزه عمل ولی فقيه به قانون دفاع می کند.
تحول سياسی رفسنجانی و افزايش اختلاف نظر و جنگ سرد وی با رهبری باعث شده است تا بيش از پيش آماج حملات قرار بگيرد. رفسنجانی اينک به حاشيه نظام رانده شده و ديگر به مانند سابق در متن حضور ندارد. مواضع رفسنجانی در دفاع کنترل شده از آزادی های سياسی و اجتماعی و مخالفت با افراطی گری در سياست داخلی و خارجی باعث شده وی ظرفيت های مثبتی برای معترضان به وضع موجود داشته باشد. البته معلوم نيست تحولات سياسی وی ناشی از تغييری پايدار است يا اينکه ريشه در دوری از قدرت دارد و تضمينی بر تداوم آنها در صورت بازگشت به بخش مسلط قدرت نيست.
دگرگونی که در عرصه سياسی بعد از خرداد ۱۳۹۲ و تشکيل دولت اعتدال بوقوع پيوست ذهنيتی را در حلقه ياران رفسنجانی و اصلاح طلبان ايجاد کرد که زمينه برای تغيير موازنه قوا در داخل حکومت ايجاد شده است. بر اساس اين ارزيابی آنها بر روی شکاف در اصول گرايان و جذب بخش های ميانه آن در قالب ائتلاف ضد افراطی ها سرمايه گذاری کردند.
اکثريت مجلس خبرگان چهارم چون ادوار قبلی در اختيار اصول گرايان سنتی است. جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران معروف به جامعتين مجموعه های محوری در ساماندهی به تصميمات خبرگان هستند. اگر چه نيرو های وابسته به جامعه مدرسين اکثرا از اصول گرايان سنتی هستند اما چهره هايی چون سيد احمد خاتمی، شيخ محمد يزدی، هاشم حسينی بوشهری و احمد جنتی نيز در بين آنها هستند که به اصول گرايان افراطی و مدافع ولايت نامحدود خامنه ای تعلق دارند.
در کنار اين فراکسيون اصلی دو فراکسيون کوچک نيز وجود دارد فراکسيون اول مدافعان رفسنجانی و برنامه سياسی اعتدال هستند و گروه دوم را حاميان محمد تقی مصباح يزدی تشکيل می دهند.
در تقسيم بندی ديگر نزديک به چهل درصد ترکيب مجلس خبرگان به ائمه جمعه و نمايندگان ولی فقيه در مراکز استان ها اختصاص دارد. ويژگی فوق اهرم اصلی تاثيرگذاری غير مستقيم رهبری از طريق شورای سياستگزاری ائمه جمعه است. علاوه بر اين چهره های نزديک به خامنه ای در مجلس خبرگان ديگر ابزار قوی وی برای هدايت مجلس خبرگان و خنثی سازی اقدامات احتمالی آن در ايجاد محدوديت را تشکيل می دهد.
بر مبنای برخی از گزارش ها رفسنجانی اميدوار از رای قريب به ۴۷ نفراز اعضاء خبرگان وارد جلسه شده و کانديداتوری خود برای هيات رئيسه را اعلام کرد. اما اوضاع بر خلاف پيشبينی ها به نفع شيخ محمد يزدی شد و وی توانست ۴۷ رای بياورد. رای های يزدی محصول اجماع اکثريت اصول گرايان سنتی با اصول گرايان افراطی بود.
رفسنجانی در سال ۱۳۸۴ با ۴۱ رای در برابر ۳۴ رای بر احمد جنتی پيروز شد. در سال ۱۳۸۷ نتيجه مشابهی با ۵۱ به ۲۶ اين بار در برابر محمد يزدی بدست آمد. اما در سال ۱۳۸۹ محمد رضا مهدوی کنی توانست ۸۳ رای خبرگان را کسب کند. اما بعد از اين اتفاق نزديک به ۶۰ عضو مجلس خبرگان برای دلجويی و تشکر به ديدار رفسنجانی رفتند. در سال ۱۳۹۱ مهدوی کنی با ۶۳ رای برای آخرين بار در انتخابات برنده شد. رای های شيخ محمد يزدی به نحو چشمگيری کمتر از رای های مهدوی کنی است. اين مساله کنار رفتن مرضی الطرفين ها از رياست خبرگان را نشان داد.
از اينرو اکثريت خبرگان همسو با بخش مسلط قدرت سياست جديدی را در پيش گرفته اند. اصول گرايان با صحنه گردانی محمد موحدی کرمانی بر خلاف تصور حلقه ياران رفسنجانی، دولت اعتدال و اصلاح طلبان به سمت کاهش شکاف های داخلی در حرکت هستند.
اما تجزيه و تحليل کسانی که به رفسنجانی رای داده اند آشکار می سازد که حتی ۲۴ رای داده شده به وی لزوما با ديدگاه های سياسی رفسنجانی و برنامه سياسی موسوم به اعتدال همراه نيستند. حداکثر رای افراد زير را می توان از اين زاويه تلقی کرد:
هاشمی رفسنجانی، محمود علوی، حسن روحانی، کاظم نورمفيدی، سيد علی اصغر دستغيب ، هاشم هاشم زاده هريسی، محسن قمی، محمدتقی واعظی، غلامعلی دری نجف آبادی.
اکثريت قريب به اتفاق دسته فوق از فضای بسته فرهنگی و ديدگاه های سياسی اقتدار گرايانه دفاع می کنند. بنابراين ابعاد شکست رفسنجانی در انتخابات هيات رئيسه مجلس خبرگان به لحاظ سياسی و جايگاه برنامه اعتدال و حلقه ياران رفسنجانی در حکومت شديد تر از ناکامی در کسب رياست مجلس خبرگان است. اين مساله در شکل دهی به رقابت های آينده سياسی در داخل بلوک قدرت تاثير مهمی دارد.
