شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمايندگان آمريکا از دو حزب جمهوري‌خواه و دمکرات، به طور مشترک طرح جديدی را برای حمايت از حقوق بشر و دمکراسی در ايران به کنگرۀ آمريکا پيشنهاد کردند.
براساس اين طرح، گزارشگر ويژه‌ای برای پيگيری موارد نقض حقوق بشر در ايران برگزيده خواهد شد و شرکت‌هايی که ابزارهای سرکوب در اختيار حکومت ايران قرار می‌دهند، بدون استثنا، مورد تحريم قرار خواهند گرفت.
سناتور جمهوري‌خواه مارک کرک روز چهارشنبه گفت که اين طرح، در چارچوب طرح جامع‌تری ارايه می‌شود که ظرف دو هفتۀ آينده، توسط رهبران دو حزب جمهوري‌خواه و دمکرات به رای گذاشته خواهد شد.
در یک کنفرانس مطبوعاتی که به همين منظور در مجلس سنا برگزار شد، سناتور کرک ضمن تشريح دلايل و لزوم ارايه اين طرح و با اشاره به قتل ندا آقا سلطان و تعداد ديگری از جوانان ايرانی در جريان تظاهرات پس از انتخابات رياست جمهوری و تداوم سرکوب ايرانيان گفت: «طرح ترويج حقوق بشر و دمکراسی در ايران که همزمان به دو مجلس قانونگذاری آمريکا پيشنهاد شده، پس از تصويب، به صورت سياست دولت آمريکا در قبال ايران درخواهد آمد و ضمن به کار گرفتن ابزارها و اعمال سياست هايی برای مقابله با سرکوب رژيم ايران، از مردم ايران در احقاق حقوق حقه‌اشان پشتيبانی خواهد کرد.»
سناتور کرک گفت: «طرح جديد، دولت آمريکا را وادار خواهد کرد تا در مورد ناقضان حقوق بشر در ايران، مقام هايی مانند محمود احمدی‌نژاد تحقيق لازم را به عمل آورد و استراتژی همه جانبه‌ای برای آزادی اينترنت و دستيابی عموم به اطلاعات در درون ايران اتخاذ کند.»
سناتور ايالت ايلينوی اظهار عقيده کرد که حقوق بشر بايد به ستون اصلی ديپلماسی دولت آمريکا در قبال ايران تبديل شود.
اين سناتور آمريکايی در کنفرانس مطبوعاتی خود، در پاسخ به پرسش راديو فردا مبنی براين که آيا سياست جديدی در رابطه با ايران در دست اتخاذ است گفت: «طرح پيشنهادی، بخشی از طرح جامع تری در رابطه با سياست ايالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ايران است که توسط رهبران سنا و مجلس نمايندگان پيشنهاد شده و طی دو هفته آينده به رای گذاشته خواهد شد.»
در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در سنای آمريکا، دو تن از اعضای مجلس نمايندگان نيز که در تدوين و پيشنهاد لايحه جديد سهيم بوده اند، با خبرنگاران سخن گفتند.
آقای رابرت دالد، عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان از ايالت ايلينوی گفت: «با توجه به نقش رژيم ايران در پشتيبانی از تروريسم بين الملل، برای دولت آمريکا يک ضرورت استراتژيک و اخلاقی است که از رهبری خود برای ترويج دمکراسی و حقوق بشر در ايران بهره بگيرد.»
آقای تد دويچ، نماينده دمکرات ايالت فلوريدا در مجلس نمايندگان هم اظهار عقيده کرد که ترويج حقوق بشر و دمکراسی در ايران، به سود منافع ملی آمريکاست.
وی افزود: «رژيم ايران ثابت کرده که تنها به فکر منافع خود است و به حقوق و خواست های مردم ايران توجهی ندارد.»
در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در سنای آمريکا، سناتور مارک کرک به طور جداگانه، پروژه‌ای با عنوان «آگاهی از مخالفان» را نيز اعلام کرد که بر اساس آن، اعضای دو مجلس قانونگذاری آمريکا، هر يک به طور انفرادی، به پشتيبانی و دفاع از مخالفان حکومت ايران خواهند پرداخت، برنامه ای همانند آنچه که به هنگام جنگ سرد، در مورد مخالفان حکومت کمونيستی در شوروی سابق معمول بود.
سناتور کرک پیشتر به همراه سه سناتور دیگر در نامه‌ای به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، از وی خواسته بودند تا نام محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهور ايران، را در فهرست تحريمی ناقضان حقوق بشر قرار دهد و برای افزودن ۲۵ مقام ديگر جمهوری اسلامی به اين فهرست اقدامات لازم را انجام دهد.
آنها درنامه خود نوشته بودند : «ما درخواست می کنيم که محمود احمدی‌نژاد را به عنوان ناقض حقوق بشر ايرانيان معرفی کنيد.»
اين چهار سناتور آمريکايی در بخش ديگری از نامه خود به تصميم اتحاديه اروپا برای قرار دادن نام ۳۲ مقام و مسئول ايرانی به دليل نقض حقوق بشر در فهرست ناقضان حقوق بشر اشاره کرده و گفته بودند که فقط نام هفت نفر از اين افراد در فهرست آمريکا قرار دارد.
دولت آمریکا تاکنون شماری از مقامات جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار داده است.
آمريکا در سپتامبر سال گذشته هشت تن از مقام‌های ايرانی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب، معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن در اسفند ماه گذشته نیز نام عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نيز به اين فهرست اضافه کرد.
براساس اين طرح، گزارشگر ويژه‌ای برای پيگيری موارد نقض حقوق بشر در ايران برگزيده خواهد شد و شرکت‌هايی که ابزارهای سرکوب در اختيار حکومت ايران قرار می‌دهند، بدون استثنا، مورد تحريم قرار خواهند گرفت.
سناتور جمهوري‌خواه مارک کرک روز چهارشنبه گفت که اين طرح، در چارچوب طرح جامع‌تری ارايه می‌شود که ظرف دو هفتۀ آينده، توسط رهبران دو حزب جمهوري‌خواه و دمکرات به رای گذاشته خواهد شد.
در یک کنفرانس مطبوعاتی که به همين منظور در مجلس سنا برگزار شد، سناتور کرک ضمن تشريح دلايل و لزوم ارايه اين طرح و با اشاره به قتل ندا آقا سلطان و تعداد ديگری از جوانان ايرانی در جريان تظاهرات پس از انتخابات رياست جمهوری و تداوم سرکوب ايرانيان گفت: «طرح ترويج حقوق بشر و دمکراسی در ايران که همزمان به دو مجلس قانونگذاری آمريکا پيشنهاد شده، پس از تصويب، به صورت سياست دولت آمريکا در قبال ايران درخواهد آمد و ضمن به کار گرفتن ابزارها و اعمال سياست هايی برای مقابله با سرکوب رژيم ايران، از مردم ايران در احقاق حقوق حقه‌اشان پشتيبانی خواهد کرد.»
سناتور کرک گفت: «طرح جديد، دولت آمريکا را وادار خواهد کرد تا در مورد ناقضان حقوق بشر در ايران، مقام هايی مانند محمود احمدی‌نژاد تحقيق لازم را به عمل آورد و استراتژی همه جانبه‌ای برای آزادی اينترنت و دستيابی عموم به اطلاعات در درون ايران اتخاذ کند.»
سناتور ايالت ايلينوی اظهار عقيده کرد که حقوق بشر بايد به ستون اصلی ديپلماسی دولت آمريکا در قبال ايران تبديل شود.
اين سناتور آمريکايی در کنفرانس مطبوعاتی خود، در پاسخ به پرسش راديو فردا مبنی براين که آيا سياست جديدی در رابطه با ايران در دست اتخاذ است گفت: «طرح پيشنهادی، بخشی از طرح جامع تری در رابطه با سياست ايالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ايران است که توسط رهبران سنا و مجلس نمايندگان پيشنهاد شده و طی دو هفته آينده به رای گذاشته خواهد شد.»
در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در سنای آمريکا، دو تن از اعضای مجلس نمايندگان نيز که در تدوين و پيشنهاد لايحه جديد سهيم بوده اند، با خبرنگاران سخن گفتند.
آقای رابرت دالد، عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان از ايالت ايلينوی گفت: «با توجه به نقش رژيم ايران در پشتيبانی از تروريسم بين الملل، برای دولت آمريکا يک ضرورت استراتژيک و اخلاقی است که از رهبری خود برای ترويج دمکراسی و حقوق بشر در ايران بهره بگيرد.»
آقای تد دويچ، نماينده دمکرات ايالت فلوريدا در مجلس نمايندگان هم اظهار عقيده کرد که ترويج حقوق بشر و دمکراسی در ايران، به سود منافع ملی آمريکاست.
وی افزود: «رژيم ايران ثابت کرده که تنها به فکر منافع خود است و به حقوق و خواست های مردم ايران توجهی ندارد.»
در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در سنای آمريکا، سناتور مارک کرک به طور جداگانه، پروژه‌ای با عنوان «آگاهی از مخالفان» را نيز اعلام کرد که بر اساس آن، اعضای دو مجلس قانونگذاری آمريکا، هر يک به طور انفرادی، به پشتيبانی و دفاع از مخالفان حکومت ايران خواهند پرداخت، برنامه ای همانند آنچه که به هنگام جنگ سرد، در مورد مخالفان حکومت کمونيستی در شوروی سابق معمول بود.
سناتور کرک پیشتر به همراه سه سناتور دیگر در نامه‌ای به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، از وی خواسته بودند تا نام محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهور ايران، را در فهرست تحريمی ناقضان حقوق بشر قرار دهد و برای افزودن ۲۵ مقام ديگر جمهوری اسلامی به اين فهرست اقدامات لازم را انجام دهد.
آنها درنامه خود نوشته بودند : «ما درخواست می کنيم که محمود احمدی‌نژاد را به عنوان ناقض حقوق بشر ايرانيان معرفی کنيد.»
اين چهار سناتور آمريکايی در بخش ديگری از نامه خود به تصميم اتحاديه اروپا برای قرار دادن نام ۳۲ مقام و مسئول ايرانی به دليل نقض حقوق بشر در فهرست ناقضان حقوق بشر اشاره کرده و گفته بودند که فقط نام هفت نفر از اين افراد در فهرست آمريکا قرار دارد.
دولت آمریکا تاکنون شماری از مقامات جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار داده است.
آمريکا در سپتامبر سال گذشته هشت تن از مقام‌های ايرانی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب، معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن در اسفند ماه گذشته نیز نام عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نيز به اين فهرست اضافه کرد.
